جنجال مذهب رسمی: محمد‌موسی شفیقِ امروز کجا است؟

علی کریمی‌، پژوهش‌گر علوم ارتباطات، کانادا

طالبان در گفت‌وگوهای صلح در قطر درخواست کرده‌اند که مذهب حنفی یگانه مذهب رسمی‌ افغانستان باشد و شیعیان نباید از حقوق برابر با سنی‌ها برخوردار باشند. این پیشنهاد با آن‌که عقب‌گرایانه و تبعیض‌آمیز است، ولی غافل‌گیرکننده نیست. تعجب‌آور می‌بود اگر طالبان این را مطرح نمی‌کردند. فراموش نکنیم که اینان نیم‌چه ملاهای سلفی‌اند که ثابت کرده‌اند ایده‌ای جز نفرت در سر ندارند و کاری جز خشونت از دست‌شان برنمی‌آید.

این اولین باری نیست که مساله‌ی مذهب رسمی ‌در افغانستان موضوع بحث می‌شود. در جریان تصویب قانون اساسی ۱۹۶۴ (۱۳۴۳) نیز مساله‌ی مذهب جنجال‌ساز شد. در آن زمان عده‌ای در لویه‌جرگه‌ قانون اساسی خواهان درج مذهب حنفی به عنوان یگانه مذهب اسلامی ‌در قانون بودند. مسوده‌ی قانون اساسی فقط از دین اسلام به عنوان دین رسمی‌ یاد کرده بود، ولی نام هیچ مذهبی را ذکر نکرده بود. این خاموشی نوعی رسمیت دادن به تمام مذاهب اسلامی ‌بود. ولی محافظه‌کاران دینی در لویه‌جرگه پافشاری داشتند که نام مذهب حنفی به صراحت در قانون ذکر شود. این خواسته با مخالفت اعضای میانه‌رو جرگه مواجه شد که در راس آن‌ها محمد‌موسی شفیق بود. میانه‌‌روها نگران حقوق شهروندان شیعه بودند.

آقای شفیق، پشتون ننگرهاری و فارغ‌التحصیل دانشگاه الازهر، در آن زمان معین وزارت عدلیه بود و از نگاه تسلط بر علوم دینی کم‌تر کسی در مجلس لویه‌جرگه با او برابری می‌کرد. او در جوانی در نجم‌المدارس ننگرهار و دارالعلوم کابل درس خوانده بود. او بعد به مصر رفته و از الازهر لیسانس گرفت و سپس به امریکا رفت و در رشته حقوق مقایسه‌ای از دانشگاه کلمبیا سند ماستری به دست آورد. در ضمن، شفیق یکی از اعضای تسوید قانون اساسی بود و در جریان جرگه، گرداننده‌گی بحث‌ها را برعهده داشت: او هر ماده را به زبان‌های پشتو و فارسی می‌خواند و بعد اعضای لویه‌جرگه درباره محتوای آن بحث کرده و در نهایت درباره تصویب آن رای می‌دادند. برخی ماده‌ها به ساده‌گی به تصویب می‌رسید و برخی دیگر اما باعث بحث و جدل‌های طولانی می‌شد.

ماجراهای تصویب این قانون را یکی از اعضای هفت‌گانه کمیته تسوید، میر‌محمدصدیق فرهنگ، در کتاب خاطرات خود شرح داده است. قانون اساسی را افراد ذیل به کمک یک مشاور فرانسه‌ای نوشتند: سید‌شمس‌الدین مجروح (رییس کمیته)، سید‌قاسم رشتیا، نجم‌الدین انصاری، عبدالصمد حامد، محمدموسی شفیق، حمیدالله حمید و میرمحمد صدیق فرهنگ. آقای فرهنگ، یک سید سنی کابلی، مثل شفیق از ارزش‌های لیبرال و دموکراتیک حمایت می‌کرد، در حالی ‌که برخی دیگر از اعضای کمیته، به خصوص مجروح، از هواداران داوود خان بودند و با دموکراسی و آزادی میانه خوبی نداشتند. دو تن از اعضای اصلاح‌طلب کمیته حتا پیشنهاد کردند که در قانون جدایی دین و دولت تضمین شود، ولی با در نظر گرفتن حساسیت‌های مردمی، در نهایت از این مساله صرف نظر کردند.

پس از تسوید قانون، ظاهر شاه آن را از نظر گذراند و تایید کرد. سپس دولت «کمیسیون مطالعه قانون اساسی» را برای تدقیق آن تشکیل داد که اعضای آن قرار بود از تمام طبقات اجتماعی افغانستان نماینده‌گی کنند. در عمل اما در میان ۲۴ نفر عضو آن کمیسیون حتا یک هزاره هم نبود و کریم نزیهی یگانه عضو اوزبیک کمیسیون از مقامش کناره‌گیری کرد. پس از تایید قانون توسط این کمیسیون، دولت لویه‌جرگه‌ای را برای تصویب قانون اساسی دایر کرد که در ماه سپتامبر ۱۹۶۴ در کابل برگزار شد و بیش از یک هفته دوام یافت.

در این جرگه بود که جنجال مذهب رسمی ‌در گرفت. وقتی آقای شفیق ماده ۱۰۲ را در صحن لویه‌جرگه قرائت کرد، برخی اعضای مجلس صدا به اعتراض بلند کردند. این ماده از قضات می‌خواست که احکام‌شان را بر‌اساس قوانین دولتی صادر کنند و در صورتی که قانونی درباره یک قضیه وجود نداشت، می‌توانند به شریعت اسلام مراجعه کنند. مخالفان در کنار این‌که از برتری دادن قانون بر شریعت اعتراض داشتند، اعتراض اصلی‌شان از عدم ذکر شریعت حنفی در قانون بود. به گفته فرهنگ، آقای شفیق با استدلال‌های بسیار و با استناد به شریعت، از متن مسوده قانون اساسی دفاع کرد. اما مخالفان حاضر به شنیدن هیچ نوع استدلال منطقی نبودند. بحث از صبح شروع شد و تا چاشت ادامه یافت و هم‌چنان دو طرف به توافق نرسیدند. این ماده درباره حکومت قانون بود، چیزی که شفیق حساسیت خاصی نسبت به آن داشت و آن را به عنوان هدف نهایی قانون اساسی و اولین گام به سوی حکومت دموکراتیک می‌دید. برتری شریعت بر قانون و تحمیل یک مذهب خاص بر پیروان دیگر مذاهب، با این اصل سازگاری نداشت.

نبرد دو طرف زمانی، به گفته انگلیسی‌ها، جنبه شکسپیری گرفت که معترضان از وقفه نان چاشت استفاده کرده و مولوی محمد‌ابراهیم کاموی، پدر آقای شفیق، را که در خانه در بستر بیماری افتاده بود، به لویه‌جرگه آوردند. او وقتی به تالار لویه‌جرگه رسید، به گفته‌ی فرهنگ، از فرط هیجان دستارش از سر خطا خورده بود و بر گردنش آویزان بود. مولوی از صف وکلا بر پسر فریاد زد: «بی له امام صاحب نکیږی! باید د امام صاحب نوم په کښی وی.» (بدون امام صاحب نمی‌شود. باید نام امام صاحب در قانون باشد.) پسر به جواب پدر گفت: «د اسلام د شریعت په اساساتو کښی امام صاحب هم داخل دی، نور توضیح نغواړی.» (در اساسات شریعت اسلام امام صاحب هم داخل است و توضیح بیش‌تر ضرورت ندارد.) بحث پسر و پدر طولانی شد و کار به جایی رسید که به گفته فرهنگ «هر آن فکر می‌شد که پدر پسر را تکفیر یا لااقل عاق خواهد کرد.» (سید‌قاسم رشتیا در خاطرات سیاسی‌اش می‌نویسد که شفیق آن روز به او تلفن کرد و از او خواست که برای میانجی‌گری بین او و پدرش بیاید. وقتی او به تالار رسید، جنجال ختم شده بود.) حتا با وجود این رویارویی سخت، شفیق هم‌چنان ایستاده‌گی کرد و به خواست پدر و دیگر معترضان تن نداد. مسوولان لویه‌جرگه در پایان روز تصمیم گرفتند این ماده را پس به کمیته تسوید ارجاع بدهند. کمیته بالاخره به خواست محافظه‌کاران تن داد و نام مذهب حنفی را در قانون اساسی درج کرد.

مولوی کاموی، پدر آقای شفیق، در لویه‌جرگه قانون اساسی امانی نیز حضور داشت و در آن‌جا نیز ساز مخالف سر داد. در سال ۱۹۲۴، شاه امان‌الله خان برای معرفی نظام‌نامه اساسی و دیگر قوانین جدیدی که تازه وضع کرده بود، در پغمان لویه‌جرگه‌ای دایر کرد. به روایت برهان‌الدین کشککی، مواد قانون را یک منشی با صدای بلند می‌خواند و بعد خود شاه آن را به زبان عام شرح می‌داد و اعضای جرگه را اجازه می‌داد تا اگر نظری داشتند، در جمع بیان کنند. وقتی بحث به قانون جزا رسید، صدای اعتراض مولوی کاموی بلند شد. او اعتراض کرد که فقه حنفی در نظام‌نامه جزا نادیده گرفته شده و به جای این نظام‌نامه، جمعی از علما کتابی تحت عنوان «فتاوای امانیه» بر‌اساس فقه حنفی باید ترتیب کنند و در محاکم از آن استفاده شود. شاه نظام‌نامه جزا را بر‌اساس کود جزای دولت عثمانی تدوین کرده بود و قرار بود متن ساده‌ای باشد که باعث شود قاضی‌ها در صدور حکم به جای رای شخصی، از آن استفاده کنند. این تنها راه تطبیق مساویانه قانون بر تمام شهروندان کشور بود. انتقاد مولوی کاموی به دیگر ملاها نیز جرأت داد تا به حمایت او صدا بلند کنند و همین بود که بحث و جدل بی‌پایانی در صحن جلسه در گرفت. شاه از موضع اصلاحی خود عقب‌نشینی نکرد و از ملاها خواست که نظام‌نامه را اول بخوانند و هر ماده‌ای را که خلاف شرع حنفی یافتند، به دولت نشان بدهند تا اصلاح شود. جالب است که دقیقاً پنجاه سال بعد، مولوی کاموی باز سر از لویه‌جرگه قانون اساسی در‌آورد و تقریباً همان ادعای نیم قرن پیش خود را این بار در برابر پسرش تکرار کرد. (چهل سال بعد، در سال ۲۰۰۴، در لویه‌جرگه قانون اساسی پس از طالبان، زمانی‌که مذهب شیعه جعفری برای اولین بار در قانون رسمیت یافت، مولوی کاموی ترک حیات گفته بود، وگرنه معلوم نبود که باز در خیمه لویه‌جرگه ظاهر شده و بر دهل مخالفت می‌کوبید و یا با رواداری، که یکی از مهم‌ترین آموزه‌های مذهب حنفی است، از رسمی‌ شدن مذهب تشیع حمایت می‌کرد.)

قانون اساسی ۱۹۶۴ رویداد مهمی‌ در تاریخ افغانستان بود. بعد از توشیح قانون، خبر آن در اطراف دنیا نشر شد. دانشگاه لندن از موسی شفیق دعوت کرد که برای سخنرانی درباره این دست‌آورد قانونی بزرگ به بریتانیا سفر کند. در میان کسانی‌ که به سخنرانی او حاضر شدند، یکی هم برنارد لوئیس، مورخ مشهور و استاد مدرسه شرق‌شناسی (SOAS) دانشگاه لندن بود. او در کتاب خاطراتش، یادداشت‌هایی بر یک قرن، به یاد می‌آورد که آقای شفیق درباره افغانستان بسیار راست و بی‌پرده صحبت کرد و از جمله گفت: «این اولین باری نیست که ما قانون اساسی می‌نویسیم. تقریباً سی سال پیش هم افغانستان یک قانون اساسی نشر کرد. اما نه حکومت آن را جدی گرفت و نه مردم، و تبدیل شد به یک کاغذ کهنه. حالا تصمیم گرفتیم که دوباره امتحان کنیم.» در پایان سخنرانی کسی از میان حضار بلند شد و پرسید اگر قانون اساسی گذشته را کسی جدی نگرفت، کدام دلیلی وجود دارد که باور کنیم این قانون نو را کسی جدی بگیرد. لوئیس می‌نویسد که آقای شفیق مستقیم به آن پرسنده نگاه کرد و گفت: «شما با دقت به گپ‌های من گوش نکردید. من نگفتم که قانون اساسی نو موفق خواهد شد و مردم آن را جدی خواهند گرفت. من گفتم که ما باید دوباره امتحان می‌کردیم. آرزو می‌کنم این قانون موفق شود و مردم آن را جدی بگیرند، ولی برای شما اطمینان داده نمی‌توانم که چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد.»

بدبینی او به آینده به خاطر نیروهای قوی ضداصلاحات در افغانستان بود. مثلاً در جریان لویه جرگه، افراد نزدیک به داوود خان تلاش کردند یکی از مواد مهم قانون (مادۀ ۲۴) را حذف کنند که خانوادۀ شاهی را از گرفتن پست های بلند دولتی منع می کرد، ولی موفق نشدند. این ماده، به گفتۀ برهان الدین کشککی در دهۀ قانون اساسی، فقط برای جلوگیری از بازگشت داوود به قدرت درج قانون شده بود. (ظاهرشاه خود طرفدار این ماده بود و از محدود کردن قدرت شاه و خانوادۀ او حمایت می کرد.) با وجود کمبودی هایش، قانون اساسی بالاخره تصویب شد، ولی به بهای خریدن دشمنی داوود خان و یاران قدرتمندش که در تمام سطوح دولت حضور داشتند.

سالها بعد در اواخر ۱۹۷۲، شاه محمد موسی شفیق را به صفت صدر اعظم منصوب کرد. او حالا میتوانست تمام ارزشهایی را که در سر می پرواند در عمل پیاده کند. اولین کنفرانس خبری اش پس از نخست وزیری درباره آزادی و شفافیت بود و به خبرنگاران گفت که از این پس جزئیات جلسات کابینه را با آنان شریک خواهد کرد. او انسانی پرتحرکت و عملگرا بود و جان تازه ای به حکومت کم رمق شاهی دمید. مثلاً به جای رجزخوانی های ناسیونالیستی، با حکومت ایران دربارۀ آب هیرمند مذاکره کرد و در نهایت قراردادی در این باره امضا کرد که به نفع هر دو جانب بود. در مدت شش ماهی که او حکومت کرد تغییرات مهمی را در دولت آورد. تلاش شفیق برای آزادی و برابری و حکومت قانون به مذاق داوود و حلقه اش خوش نخورد. بلاخره سردار تندخوی تحمل اش را از دست داد و در ۱۷ جولای ۱۹۷۳، با همکاری نیروهای طرفدار شوروی، دست به کودتا زد و به حکومت اصلاحگرای شفیق خاتمه داد. اولین رییس جمهور افغانستان، آخرین نخست وزیر کشور را به زندان افکند و به مدت دو و نیم سال او را در آنجا نگهداشت.

بهترین بررسی کارنامه سیاسی شفیق را یک مورخ امریکایی به نام ریچارد نِوِل انجام داده است. عنوان مقاله او «حکومت محمد‌‌موسی شفیق: آخرین فصل لیبرالیزم افغانی» است. در زمانه‌ای که همه یا کمونیست بودند یا ناسیولیست و یا اسلام‌گرا، شفیق دل‌باخته آزادی بود: آزادی بیان و عقیده و مذهب و کار سیاسی. او در مقدمه چاپ دوم کتاب شعرش، پیغام، در کنار تحصیل در الازهر و کلمبیا، زنده‌گی در امریکا و آشنایی با «سبک زنده‌گی غربی» را یکی از تجاربی می‌داند که مفکوره‌های سیاسی او را شکل داد. همین بود که در ایام صدارتش تلاش داشت رابطه افغانستان را با دنیای غرب بهبود ببخشد و از وابسته‌گی افغانستان به شوروی و دیگر کشورهای دیکتاتوری بکاهد.

امروز ما دولت‌مردی در قد و قامت شفیق نداریم. کسی که بتواند از حق آزادی شهروندان دفاع کند، حتا اگر به معنای ایستادن در برابر پدر باشد. در پی خواست طالبان برای حذف تشیع از قانون اساسی، رهبران هزاره صدای خود را بلند کرده و علیه وضع محدودیت بر آزادی مذهبی اعتراض کرده‌اند. هرچند برخی مقامات غیرشیعه نیز علیه موضع طالبان ابراز نظر کرده‌اند، مثل رحمت‌الله نبیل در توییتر، ولی اکثر رهبران سیاسی تا هنوز لب به سخن نگشوده‌اند. ما مثلاً هنوز هیچ چیزی از رییس جمهور غنی و حامد کرزی در این باره نشنیده‌ایم. کجا است رهبری که برای دفاع از آزادی و دموکراسی سینه سپر کند؟

تنها طالبان نیستند که این روزها بر هزاره‌ها می‌تازند. آرین یون، نماینده ولایت ننگرهار در مجلس نماینده‌گان، چند روز پیش در صحن علنی مجلس تمام مردم هزاره را تهدید به قتل عام کرد. او در اعتراض به سخنان معاون رییس جمهور، سرور دانش، که در یک سخنرانی جدید حکومت طالبان را غیردموکراتیک خوانده و به حکومت‌های شاهان گذشته افغانستان تشبیه کرده بود که در آن اراده مردم نقشی نداشت، بر مردم هزاره تاخت. او با اشاره ضمنی به قتل عام‌های گذشته‌ای که علیه هزاره‌ها در تاریخ صورت گرفته است، گفت: «انشاالله تاریخ تکرار خواهد شد.»

شفیق اگر امروز زنده می‌بود، از این می‌شرمید که از ولایتش حالا کسی مثل آرین یون در خانه ملت نماینده‌گی می‌کند. او اما زنده نیست. در سال ۱۹۷۸، خلقی‌ها علیه حکومت داوود خان کودتا کردند و رییس جمهور و بقیه اعضای خانواده‌اش را به قتل رساندند. چندی بعد، به سراغ شفیق آمدند و او را نیز پس از یک محاکمه صحرایی نیمه‌شب به رگ‌بار بستند. کمونیست‌ها جسد او را در دشت‌های اطراف زندان پل‌چرخی، جایی‌ که جسد داوود را نیز دفن کرده بودند، بی‌نام و نشان به خاک سپردند. یک آزادی‌خواه در کنار حاکم ظالمی ‌آرمید که او را به زندان افکنده بود. به نوشته برنارد لوئیس: «پایان غم‌انگیز یک انسان خوب و شریف.»


تصحیح (۶ میزان ۱۳۹۹):

در نسخۀ قبلی این مقاله به اشتباه آمده بود که با فشار طرفداران داوود خان، لویه جرگه ماده ای از قانون اساسی را که خانواده شاهی را از گرفتن پست دولتی منع می کرد حذف کرد. در واقع، آنها تلاش کردند ولی نتوانستند آن ماده را حذف کنند. این اشتباه اصلاح شد و نویسنده به خاطر آن معذرت می‌خواهد. 

دکمه بازگشت به بالا
بستن