یافته‌های ۸ صبح: معاملات غیرشفاف، بانک تجارتی افغانستان را ورشکست کرد

یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که بانک تجارتی افغانستان پس از حدود هفت سال فعالیت در کابل و ولایت‌ها، ورشکست شده و کار تصفیه آن نیز توسط بانک مرکزی(د افغانستان بانک)، آغاز شده است.

در کنار ده‌ها عواملی که در ورشکست شدن این بانک دخیل بوده، کمبود حاد سرمایه، معاملات غیرشفاف سهم‌داران و بیرون کشیدن قرضه‌ها توسط سهم‌داران و یا افراد وابسته به آن‌ها از دلایل اصلی ورشکسته‌گی این بانک به حساب می‌آید.

در کنار ده‌ها عواملی که در ورشکست شدن این بانک دخیل بوده، کمبود حاد سرمایه، معاملات غیرشفاف سهم‌داران و بیرون کشیدن قرضه‌ها توسط سهم‌داران و یا افراد وابسته به آن‌ها از دلایل اصلی ورشکسته‌گی این بانک به حساب می‌آید.

اکنون مسوولان بانک مرکزی می‌گویند، کار تصفیه بانک تجارتی افغانستان، (Afghanistan Commercial Bank)، را آغاز کرده‌اند و در قدم نخست سعی دارند همه سپرده‌های مشتریان را که نزد این بانک وجود داشت، به آن‌ها برگردانند. این مسوولان اطمینان می‌دهند که پول سپرده‌های مردم پس از فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک نقد شده و به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

اما سهم‌داران بانک هنوز هم درگیر مسایل و کشمکش‌های مالی داخلی‌اند و هر یک، طرف مقابل را به سقوط بانک و بیرون کشیدن سرمایه‌های آن متهم می‌سازند.

پرونده بانک تجارتی افغانستان به دادستانی و از آن‌جا به بخش جرایم سنگین وزارت امور داخله ارجاع داده شده است. اتهاماتی که از سوی محققان این اداره به سهم‌داران بانک تجارتی افغانستان وارد شده، «اختلاس، تزویز و پول‌شویی» است که همین اکنون بررسی آن جریان دارد.

آن‌چه در پی می‌آید، ماجرای چگونه‌گی شکل‌گیری بانک تجارتی افغانستان و دلایل ورشکست شدن این بانک است که در نتیجه مطالعه ده‌ها صفحه سند و گفت‌وگوها نگارش یافته است.

بانک تجارتی افغانستان قبلاً به نام برک بانک، Brac Bank، فعالیت می‌کرد.

بانک تجارتی افغانستان از تشکیل تا بحران

بانک تجارتی افغانستان قبلاً به نام برک بانک، Brac Bank، فعالیت می‌کرد. به تاریخ ۱۳۹۰-۱۱-۲۴، امتیاز این بانک در بدل ۳.۲ میلیون دالر توسط محمدسلیم، محمدآرین و سیدمحمدشاه خریداری شد. آنان نام این بانک را به بانک تجارتی افغانستان تغییر دادند.

پس از آن که سه سال از فعالیت این بانک می‌گذرد، سیدجاوید اندیش، ۳۳.۳۳ درصد سهام محمدسلیم را می‌خرد و با دیگر سهم‌داران این بانک، برنامه‌ می‌ریزند که بانک تجارتی افغانستان را از یک بانک سودی به بانک اسلامی تغییر دهند. هر چند این تلاش سهم‌داران به دلیل این که نتوانستند شرایط یک بانک اسلامی را فراهم کنند، به نتیجه نمی‌رسد.

اما با این وجود، سهم‌داران بانک تجارتی افغانستان سعی می‌کنند با استخدام نیروهای جوان و متخصص، توان رقابت با دیگر بانک‌های خصوصی را دریابند. به همین دلیل آن‌ها در کنار استخدام ده‌ها حساب‌دار داخلی، شمار زیادی از کارمندان خارجی را نیز با معاش‌های هنگفت در این بانک استخدام می‌کنند.

با آن‌‌که بانک تجارتی افغانستان تا چند سال وضعیت رو به بهبودی را تجربه می‌کرد، اما آن طوری که تمیم رافع، مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان، می‌گوید، سهم‌داران با کارهای غیرشفاف‌شان بانک را به سمت ورشکسته‌گی بردند.

به گفته وی، «معاملات غیرشفاف» توسط سهم‌داران و بیرون کشیدن قرضه‌ها توسط سهم‌داران و یا افراد وابسته به آن‌ها، وضعیت بانک را از حالت عادی بیرون و به سمت سراشیبی سوق می‌دهد. تا جایی که اکنون بر اساس بررسی‌های که توسط بانک مرکزی صورت گرفته، این بانک حدود یک میلیارد افغانی ضرر کرده است.

اما این همه ضرر چرا به بانک وارد شد و در کنار دو عامل یاد شده، چی دلایل دیگری در سقوط بانک دخیل بود و آن را به سمت ورشکسته‌گی برد؟

دلایل ورشکست شدن

تمیم رافع که از سوی بانک مرکزی، مسوولیت تصفیه بانک تجارتی افغانستان را بر عهده دارد، در مصاحبه با ۸صبح گفت که کمبود حاد سرمایه و «ناشایسته بودن سهم‌داران» دو دلیل عمده‌ای بود که این بانک را به سمت ورشکسته‌گی سوق داد. مطابق به هدایت بند دوم ماده ۱۱ قانون بانک‌داری، باید سرمایه ابتدایی یک بانک کم‌تر از یک میلیارد افغانی نباشد، اما به گفته تمیم رافع، تا پیش از ورشکست شدن بانک تجارتی افغانستان، سرمایه این بانک به ۳۰۰ میلیون افغانی تقلیل یافته بود.

مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان گفت: «با وجود آن که از سوی د افغانستان بانک به بانک تجارتی افغانستان از شش ماه تا یک سال برای تکمیل سرمایه، به سهم‌داران، وقت داده شد و هیأت‌ د افغانستان بانک در این بانک نظارت داشتند و تعزیرات وضع کردند، اما سهم‌داران نتوانستند که سرمایه‌ی مورد نیاز را تکمیل کنند.»

تمیم رافع در ادامه گفت، یکی از دلایلی که سیدجاوید اندیش حاضر شد سهمی را در بانک تجارتی افغانستان بخرد، بحث کمبود سرمایه بود. سیدجاوید اندیش در گفت‌وگو با ۸صبح نیز تایید کرد که او ۲۲ میلیون دالر در بانک تجارتی افغانستان به عنوان سرمایه تزریق کرده است.

 اما به گفته مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان، آقای اندیش به جای این که این پول را از روش قانونی و از طریق بانک مرکزی سرمایه‌گذاری می‌کرد، به جای آن به تصفیه قرضه‌های دیگر سهم‌داران بانک پرداخت. او گفت: «با تأسف باید بگویم، زمانی که آقای اندیش آمد، به عوض این‌که پول را در بانک داخل کند، خود از بانک قرضه گرفت. معاملاتی که آقای اندیش در عقب پرده با سهم‌داران کردند و یا قرضه آن‌ها را تصفیه کردند، این جزو تزریق سرمایه به حساب نمی‌آید. جاوید اندیش مدعی است که قرضه دیگر سهم‌داران را تصفیه کرده، در حالی که اسناد معتبری در دست ندارد که گویای این موضوع باشد. سهم‌داران دیگر می‌گویند که ما خود قرضه‌های خود را تصفیه کردیم.» اما جاوید اندیش مدعی شد که سند تزریق این سرمایه را در اختیار دارد.

در کنار کمبود سرمایه و جدال‌های لاینحل سهم‌دارن، آن طوری که اسناد نشان می‌دهد در این بانک به مدیران ارشد، از ۱۰ هزار تا ۲۴هزار دالر امریکایی معاش پرداخته می‌شد که با عواید بانک هم‌خوانی نداشت. مصارف بالا، دایر نمون جلسات هیات نظار در شهر دبی، اخذ قرضه‌های مستقیم و غیرمستقیم توسط سهم‌داران و یا افراد وابسته به آن‌ها از دیگر دلایلی بود که بانک تجارتی افغانستان را به سمت سقوط سوق داد.

در همین حال «د افغانستان بانک» با ارایه یک گزارش رسمی به روزنامه ۸صبح نوشت: «سهم‌داران بانک در امور یومیه بانک به صورت غیرضروری مداخله کرده و با اعمال نفوذ بالای هیئت نظار و هیئت عامل بانک و با مبادرت به جعل و تزویر، خلاف احکام قانون و مقررات نافذ بانکی به صدور قروض وابسته و یا غیر مستقیم به نفع خودشان پرداخته‌اند.»

فروش اموال شخصی بالای بانک

از سویی هم سندها نشان می‌دهد که سهم‌داران، اموال شخصی‌شان را بالای بانک می‌فروختند. به عنوان مثال، سیدجاوید اندیش، یکی از سهم‌داران، یک عراده موتر شخصی‌اش را که قیمت آن در بازار ۲۵هزار دالر بوده در بدل ۸۵هزار دالر بالای بانک فروخته است. هرچند جاوید اندیش گفت که هنوز هم پس از استهلاک بهای این موتر به ۷۰ هزار دالر می‌رسد.

در گزارشی که بانک مرکزی عنوانی روزنامه ۸صبح فرستاده، نیز برخی دیگر از کارهای غیرقانونی سهم‌داران برجسته شده است: «سیدجاوید اندیش سهم‌دار عمده‌ی بانک تجارتی افغانستان جهت اعمار ساختمان ملکیت خویش، ۳۴۱ هزار دالر امریکایی را به صورت غیرقانونی به حیث پیش‌پرداخت از بانک گرفته بود که بعداً به اساس هدایت مکرر کتبی دافغانستان بانک مبلغ متذکره را پرداخت. که این اجراات سهم‌دار بانک خلاف تمام قوانین و موازین بانکی می‌باشد.»

«موتر نوع فرونر مودل سال (۲۰۰۰) دارای پلیت شماره (۴۹۸۴۹-۲) که شامل دارایی‌های بانک می‌باشد، موتر متذکره ۴ سال قبل توسط سهم‌دار بانک با یک «سَرف» عوض شده و سرف متذکره فعلاً در بانک می‌باشد. قابل ذکر است قیمت موتر متذکره ذمت آرین عظیمی سهم‌دار بانک به مبلغ ۱۶,۰۰۰ دالر طلب اخذ گردیده است.»

«وسایط نقلیه شخصی که مربوط به سهم‌داران بوده و بالای بانک در حدود ۱۷۰ هزار دالر به فروش رسیده است، ارزش همان زمان و فعلی آن بیش‌تر از ۳۰ هزار دالر نیست.»

«تعمیر [ساختمان] مربوط به بانک واقع شهرنو شهر کابل توسط سیداحمد شاه سهم‌دار بانک تزریق سرمایه گردیده بود. ساختمان متذکره از جانب کمپنی خدماتی و مشورت‌دهی وزیری (Waziri consulting Services Co)  به چهار میلیون و ۵۰ هزار و ۹۰۰ (۴,۰۵۰,۹۰۰) دالر امریکایی ارزش‌گذاری شده و تزریق سرمایه گردیده است. اما مالک قبلی جایداد ساختمان یاد شده را تصرف کرده و مدعی است که مالک آن می‌باشد، نه سهم‌داران بانک تجارتی افغانستان (در حال تصفیه). این امر مبیّن آن است که سهم‌داران در این قسمت نیز ممکن جعل و تزویر کرده باشند.»

از سویی هم بیرون کشیدن حدود ۶۰۰ میلیون افغانی و حدود ۶ میلیون دالر از سوی سهم‌داران و یا افراد وابسته به آن‌ها که تا کنون جنجال‌های آن باقی است، نیز از دلایلی دیگری بود که بانک تجارتی افغانستان را به سمت ورشکسته‌گی برد. جزییات این قرضه‌ها در پی خواهد آمد.

عوامل یاد شده باعث شد که مسوولان بانک مرکزی تصمیم بگیرند جواز این بانک را ملغا و بانک تجارتی افغانستان را به تصفیه سوق دهند. مسوولان بانک مرکزی می‌گویند: «تداوم وضعیت فوق و حالت کمبود حاد سرمایه بانک تجارتی افغانستان، تاثیرات منفی و ناگوار را بالای ثبات و سلامت نظام بانکی به جا گذاشته و در زمینه نیاز به اقدامات پیش‌گیرانه شدیداً محسوس بود. لذا شورای عالی د افغانستان بانک به منظور جلوگیری از وخامت بیش‌تر وضعیت بانک تجارتی افغانستان (بانک در حال تصفیه) جهت مصونیت سپرده‌ها و دارایی‌های مردم و حمایت از سکتور بانکی، طبق احکام مواد ۱۰۶ قانون بانک‌داری افغانستان به تعیین تیم تصفیه جهت فروش جایدادهای تحت تضمین مقروضان آن بانک، جمع‌آوری مبالغ باقی قروض به شمول قرضه‌های مرتبط به سهم‌داران، فروش دارایی‌های ثابت بانک و انحلال کامل آن بانک فیصله کرد که قرار فیصله فوق‌الذکر تیم تصفیه بانک متذکره تعیین گردیده است تا بانک متذکره را منحل نماید.»

کار تصفیه بانک تجارتی افغانستان به تاریخ ۱۰ اسد سال ۱۳۹۷ آغاز شد و مسوولان بانک مرکزی رسماً جواز فعالیت این بانک را باطل اعلام کردند.

در پیوند به منحل کردن این بانک، سیدجاوید اندیش، از سهم‌داران بانک تجارتی افغانستان با انتقاد از عمل‌کرد بانک مرکزی می‌گوید، مسوولان د افغانستان بانک جهت احیای بانک هیچ نوع همکاری با آن‌ها نکرده‌اند. آقای اندیش در گزارشی که عنوانی ریاست جمهوری نوشته و یک کاپی آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار دارد، با انتقاد از عمل‌کرد بانک مرکزی گفته است: «وضعیت مالی بانک خوب بود، امانات مشتریان کاملاً محفوظ بود. فرصت برای بهتر شدن بانک وجود داشت و تا هنوز دارد. د افغانستان بانک غرض احیای بانک تجارتی افغانستان هیچ نوع همکاری نکرده و سرمایه من، وسیله تمویل جرایم مالی سهم‌داران اسبق گردیده است و بس. […] د افغانستان بانک، بانک را مستقیماً به تصفیه برد… که این عمل‌کرد مبیّن سوء نیت و عدم تطبیق قوانین می‌باشد.»

اما تمیم رافع، مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان گفت که پیش از تصفیه بانک تجارتی افغانستان، بانک مرکزی تصامیم تعزیراتی را در مورد این بانک به اجرا گذاشت و هم‌چنین با صدور مکتوب‌های ابلاغی و هشداری به مسوولان بانک یادآوری کردند که سرمایه بانک را تکمیل کنند و یا هم به صورت داوطلبانه اعلام ورشکسته‌گی کنند، اما به گفته وی، چنین چیزی نشد و د افغانستان بانک در فرجام ناگزیر شد که این بانک را اجباراً به سمت تصفیه سوق دهد. در گزارشی که از سوی بانک مرکزی عنوانی ۸صبح فرستاده شده، نیز بر این موضوع تاکید صورت گرفته و در آن گزارش تاریخ‌های مختلف درج شده که بر اساس ادعای بانک مرکزی جلسات اصلاحی به خاطر بهبود وضعیت بانک با سهم‌داران برگزار شده و نظارت‌های مختلفی نیز از بانک تجارتی افغانستان صورت گرفته است.

کار تصفیه بانک تجارتی افغانستان به تاریخ ۱۰ اسد سال ۱۳۹۷ آغاز شد

سرنوشت سپرده‌های مردم

با این حال آن‌چه مهم است این است که سرنوشت سپرده‌های مردم در چه وضعیتی قرار دارد و پس از ورشکست شدن بانک، مشتریان آن به چه پیمانه‌ای امانت‌های‌شان را برداشت کرده‌اند.

آن طوری که سندها نشان می‌دهد و مسوولان بانک مرکزی مدعی‌اند، در حدود ۷۰ درصد پول سپرده‌های مردم پرداخت شده و ۳۰ درصد پول باقی‌مانده به دلیل مراجعه نکردن سپرده‌گذاران پرداخت نشده است. به این ترتیب بر اساس آماری که مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان ارایه کرد، حدود ۱۱۰ میلیون افغانی پول مردم که نزد بانک تجارتی افغانستان موجود بود، برای‌شان پرداخت شده و تنها ۴۰ میلیون افغانی باقی مانده است.

بر اساس آماری که مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان ارایه کرد، حدود ۱۱۰ میلیون افغانی پول مردم که نزد بانک تجارتی افغانستان، موجود بود، برای‌شان پرداخت شده و تنها ۴۰ میلیون افغانی باقی مانده است.

اما هنوز هم برخی از مشتریان این بانک از ورشکسته‌گی آن خبر ندارند. هدایت‌الله یکی از مشتریان این بانک است. او می‌گوید تا همین هفته پیش از ورشکست شدن بانک تجارتی افغانستان بی‌خبر بود. او را در دفتر مدیریت تصفیه بانک تجارتی افغانستان ملاقات کردم. آمده بود که حسابش را با این بانک یک‌طرفه کند، اما ظاهراً کارمندان بخش تصفیه برایش گفته بودند که سیستم مشکل دارد و نمی‌تواند که در مورد حسابش معلومات ارایه دهد.

هدایت‌الله نگران بود که مبادا حدود ۱۰۰ هزار افغانی که در حسابش در بانک تجارتی افغانستان داشت، از دست برود.

اما تمیم رافع، مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان گفت که همه‌ی پول سپرده‌گذاران در د افغانستان بانک در حسابات تصفیه وجود دارد و در صورت عدم مراجعه افراد یاد شده، پول شان در حسابات خاص در د افغانستان بانک جهت بازپرداخت انتقال می‌گردد: «پول مردم به صورت نقد موجود است، هر زمانی که سپرده‌گذار مراجعه کند، به د افغانستان مکتوب داده می‌شود که پولش را به یکی از بانک‌های دیگر انتقال دهد. موضوع زمانی برای ما مشکل می‌شد که سپرده‌گذار مراجعه می‌کرد و پول در بانک نمی‌بود و آن وقت مخاطره به سکتور بود.»

مشکل سهم‌داران و عدم تصفیه قرضه‌ها

آن‌چه مسوولان بانک مرکزی می‌گویند، هیچ مشکلی در قسمت بازپرداخت سپرده‌های مردم نزد بانک تجارتی افغانستان وجود ندارد و آن‌ها اکنون روی جمع‌آوری قرضه‌ها و فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک تمرکز دارند.

اسناد نشان می‌دهد، قرضه‌هایی که به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم توسط سهم‌داران و یا افراد وابسته به آن‌ها از بانک تجارتی افغانستان بیرون کشیده شده، حدود ۶۰۰ میلیون افغانی و حدود ۶ میلیون دالر است. این مبالغ در قالب حدود ۱۰ فقره قرضه از بانک تجارتی افغانستان بیرون کشیده شده است.

مشکل اصلی این قرضه‌ها به گفته مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان این است که از پشتوانه و تضمین پولی کافی برخوردار نیستند. به عنوان مثال به گفته وی، یک قرضه در حدود ۳ میلیون دالر بیرون کشیده شده اما جایدادی که در بدل آن به تضمین بانک گذاشته شده، به اندازه‌ی ۴۰ درصد مبلغ قرضه هم ارزش ندارد.

این در حالی است که مطابق به قانون، ارزش تضمین بانکی باید از مقدار قرضه بیش‌تر باشد نه کم‌تر، تا در صورتی که اگر بدهی بانک پرداخت نشود، جایداد تحت تضمین بانک بتواند مبلغ از دست رفته را جبران کند. در حالی که در بسیاری از قرضه‌هایی که از نشانی بانک تجارتی افغانستان بیرون کشیده شده، چنین چیزی رعایت نشده است.

پرداخت قرضه‌ها بدون بیع جایزی و تضمین، ارزش‌گذاری بلندبالای جایدادهای کم‌ارزش، هیأت نظار شدن سهم‌دار و امضا در اجرای قرضه، تحت تضمین قرار دادن جایدادهای کم‌ارزش و منازعه‌ای در بدل قرضه‌ها باعث شده که بر اساس اسناد، این قرضه‌ها سرمایه بانک را کاهش دهد.

آن‌طوری که اسناد بانک مرکزی نشان می‌دهد این قرضه‌ها یا توسط خود سهم‌دار و یا افراد وابسته به آن‌ها از بانک تجارتی افغانستان بیرون کشیده است. تمیم رافع، مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان گفت: «سهم‌دار هیچ حق ندارد که از بانک قرضه بگیرد و اگر بالای تجارت مرتبط به سهم‌دار فشار مالی وارد می‌شود و ضرورت به قرضه پیدا می‌کند، باید به بانک‌های دیگر مراجعه کند و در غیر آن، اصولاً در قانون برای سهم‌داران پنج ‌درصد از سرمایه مقرراتی خود قرضه وضع شده اما سهم‌داران بالاتر از سهم خود قرضه گرفتند که بعداً آن‌ها این قرضه‌ها را به ضرر بانک معامله کردند.»

در کنار این، سهم‌داران مطابق به قانون صلاحیت ندارند که در امور اجرایی بانک مداخله کنند، در حالی که به گفته آقای رافع، سهم‌داران در بانک اعمال نفوذ می‌کردند و آن قدر در امور اجرایی بانک نفوذ داشتند که به صورت مستقیم به کارمندان بانک دستور می‌دادند و مشخص می‌کردند که به چه کسانی باید قرضه داده شود.

یکی از نمونه‌ها این است که قرضه‌ای به ارزش ۱۶۰ میلیون افغانی به نام مدیر بخش بازاریابی بانک تجارتی افغانستان، احمدشاه رکا، بیرون کشیده شده است. احمدشاه رکا در گفت‌وگو با ۸صبح مدعی شد که از سوی سیدجاوید اندیش تشویق شد که جواز شرکتی را آماده کند تا این قرضه را به دست آورد. اما او گفت که تنها قرضه به نام او بیرون کشیده شده و پول عملاً در اختیار سیدجاوید اندیش، یکی از سهم‌داران بانک، قرار گرفته است.

او در ادامه گفت: «جواز شرکت حمزه کاکاخیل که به نام من ثبت شده، اما توسط سیدجاوید اندیش گرفته شده، جاوید اندیش همراه من یک تعهد خط دارد و آقای اندیش در آن نوشته که قرضه مکمل مربوط من می‌شود و شرکت حمزه کاکاخیل در آن هیچ مسوولیتی ندارد.»

از سویی هم بانک مرکزی در قسمت این قرضه چنین توضیح داده است: «قرضه متذکره توسط شرکت فوق‌الذکر [حمزه کاکاخیل] اخذ شده و در مقابل قرضه شرکت جایداد دعوایی که در شیرپور شهر کابل موقعیت دارد، گذاشته شده است، معامله جایداد مذکور طوری است که مالک جایداد حاجی محمدرفیع می‌باشد. موصوف رییس شرکت مقروض را به حیث وکیل تعیین کرده است. سپس وکیل جایدادش را در مقابل قرضه فوق‌الذکر به شکل تضمین گذاشته است. پروسس این قرضه در تبانی با آقای سیدجاوید اندیش، سهم‌دار بزرگ بانک تجارتی افغانستان طوری صورت گرفته است که سهم‌دار بانک مذکور با رییس شرکت تفاهم‌نامه امضا کرده است و در آن یاد شده که «مسوولیت قرضه به دوش شخص خودم بوده و هر زمانی که پیرامون جایداد متذکره کدام مشکل به وجود آمد جایداد شخصی دیگر خویش را به بانک به حیث تضمین می‌گذارم». این در حالی است که نظر به گزارشی که توسط هیأت تطبیق ریاست حقوق ولایت کابل تحریر گردیده، دیده می‌شود که جایداد مذکور، در ملکیت مکتب ستاره است. مکتب ستاره مربوط ریاست معارف ولایت کابل است و نظر به اظهارات مسوولان ریاست معارف، این مکتب بیش از ۳۰ سال است که در این محوطه فعال است و اخیراً نیز با فیصله محکمه استیناف ولایت کابل جایداد متذکره به نفع وزارت معارف وقف گردیده است. چنین عمل‌کرد مسوولان شرکت و سهم‌دار بانک نشان‌دهنده‌ی نقض صریح اصول و پرنسیب بانک‌داری است و فریب‌کاری مسوولان شرکت و سهم‌دار بانک را در قبال قرضه متذکره نشان می‌دهد.»

قرضه رحمت سادات

از سویی هم سندها نشان می‌دهد که به نام رحمت سادات، حدود ۱۲۰ میلیون افغانی از بانک تجارتی افغانستان قرضه بیرون کشیده شده اما به گفته تمیم رافع، هنوز آقای سادات و سیدجاوید اندیش یک‌دیگر را به گرفتن این مقدار پول متهم می‌سازند. مدیر تصفیه‌ی بانک تجارتی افغانستان در ادامه گفت که اکنون اداره جرایم سنگین و بخش کریمینال تخنیک وزارت داخله روی امضاهای صورت گرفته در چک تحقیق می‌کند تا دریابد که پول توسط چه کسی از بانک گرفته شده است.

بانک مرکزی در این مورد چنین وضاحت داده است: «نظر به سوابق دوسیه قرضه که از طرف تیم موظف نظارتی د افغانستان بانک بررسی گردید به مشاهده رسیده است که شرکت مذکور قرضه را در بدل تضمین جایداد بدون بیع جایزی اخذ نموده است. علاوتاً قرار ملاحظه دوسیه قرضه که از طرف تیم نظارتی بررسی گردیده در ابتدا مبلغ قرضه به شکل بانک گرنتی صادر گردیده و بعداً به قرضه بدل گردیده است. هم‌چنان بر مبنای معلومات شفاهی رییس شرکت که موصوف صرف تقاضای اخذ بانک گرنتی نموده و پول قرضه اجرا شده را جاوید اندیش سهم‌دار بانک گرفته است.»

قرضه شرکت اسرار تاشقرغانی

از سویی هم در قرضه‌ای که به نام شرکت «اسرار تاشقرغانی لمیتد» وجود دارد، نیز جنجال مشابهی نهفته است. مشخص نیست که دو میلیون و ۶۰۰ هزار دالر در اختیار چه کسی قرار گرفته است. آن‌چه اما هویدا است این که مبلغ پول یاد شده از حساب بانک تجارتی افغانستان بیرون کشیده است.

بانک مرکزی در این مورد چنین می‌گوید: «قرضه توسط شرکت مذکور اخذ گردیده است؛ اما نظر به اسناد ارایه شده، دیده می‌شود که قرضه متذکره در تبانی با آقای سیدجاوید اندیش سهم‌دار بانک اخذ گردیده است. پروسس قرضه طوری صورت گرفته که شرکت مذکور مبلغ یک میلیون [و] ۳۰۰ هزار دالر امریکایی را در سال ۲۰۱۲ در مقابل جایداد مندرج [در] قباله شرعی نمبر ۹۶/۸۲۹ مؤرخ ۱۷/۰۹/۱۳۸۲ اخذ نموده اما طور پنهانی با تبانی آقای سید محمدجاوید اندیش سهم‌دار عمده بانک تجارتی افغانستان بر مبنای قرارداد خط مؤرخ ۰۳/۱۲/۲۰۱۵ میان آقای اندیش و آقای عبدالاسرار ولد غلام‌نبی رییس شرکت اسرار تاشقرغانی، آقای جاوید اندیش در قبال تصفیه مبلغ یک میلیون [و] ۳۰۰ هزار دالر امریکایی (۱,۳۰۰,۰۰۰) با تکتانه آن تعهد کرده است. علاوتاً ضمن این که قرضه متذکره تمدید گردیده، مبلغ قرضه به دو میلیون و ۶۰۰ هزار دالر امریکایی افزایش داده شده و بر مبنای تفاهم‌نامه متذکره از طرف آقای اندیش تذکر گردیده: «هر زمانی که شرکت اسرار تاشقرانی لمیتد قرضه‌ی خویش را تصفیه می‌نماید من سیدجاوید اندیش مکلف می‌باشم که مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار دالر امریکایی‌[ای را] که برداشت نموده‌ام مع کمیشن آن به حساب اسرار تاشقرغانی پرداخت نمایم.»

بانک مرکزی در ادامه نوشته که «چنین عمل‌کرد مسوولان شرکت و سهم‌دار بانک صریحاً برخلاف مقررات و قانون بانک‌داری افغانستان بوده و نشان می‌دهد که آقای اندیش برخلاف قانون و پرنسیب‌های بانک‌داری از دارایی‌های بانک (قرضه) به نفع شخصی خویش سوء استفاده و در قبال قرضه متذکره فریب‌کاری نموده و نشان می‌دهد که ظاهراً سندها قرضه از طرف شرکت یاد شده با معیارهای بانکی تهیه گردیده، ولی در عقب آن با تبانی آقای اندیش به نفع موصوف استفاده شده است.»

قرضه شرکت هیواد نجیب

یکی دیگر از قرضه‌های جنجالی بانک تجارتی افغانستان، قرضه شرکت هیواد نجیب است. بانک مرکزی در مورد این قرضه به روزنامه ۸صبح، چنین معلومات داده است: «نظر به سوابق دوسیه قرضه که از طرف تیم مؤظف نظارتی د افغانستان بانک بررسی گردیده، شرکت هیواد نجیب مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۵۰ میلیون) افغانی قرضه را در بدل تضمین چهار قباله شرعی جایداد اخذ نموده که ارزش مجموعی جایدهای بیع جایزی شده آن مبلغ ۳۷,۱۹۶,۸۰۰ افغانی و کم‌تر از ۶۰ درصد قرضه می‌باشد. میعاد اعتبار قرضه از تاریخ ۳۱/۱۲/۲۰۱۴ تا ۳۱/۱۲/۲۰۱۵ است. اما ضمن این که شرکت متذکره مقروضیتش را با تکتانه آن پرداخت نکرده، نظر به قرارداد آن هم طور پنهانی با تبانی آقای سید محمدجاوید اندیش سهم‌دار عمده بانک تجارتی افغانستان چنین تفاهم صورت گرفته: «باعث تحریر این که این‌جانب سیدجاوید اندیش فرزند سید نسیم رییس و مالک بانک تجارتی افغانستان اقرار صحیح و شرعی می‌دارم بر این که شرکت محترم هیواد نجیب در بانک تجارتی افغانستان از بابت باقی‌مانده قرضه مبلغ ۱۱۶,۰۱۲,۹۷۸.۱۷ (۱۱۶ میلیون و ۱۲ هزار و ۹۷۸اعشاریه ۱۷) افغانی، به رویت ستیتمنت تاریخی ۲۰۱۵/۱۰/۳۱ باقی بودند این‌جانب سیدجاوید مبلغ ۱۰,۷۵۱,۲۹۷.۱۷ (۱۰ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۲۹۷ اعشاریه ۱۷ افغانی) را از نزد محترم حاجی نجیب‌الله اختری در بانک تجارتی نقداً اخذ و قبض نمودم و مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و ۵۰۰ هزار) افغانی از سر جمع باقی‌مانده قرضه شرکت مذکور که بالای‌شان طلب می‌ماند، این‌جانب سیدجاوید اندیش از بابت طلب سهام خریداری شده بانک محترم آرین عظیمی می‌پردازم. اعتبار از الیوم ۲۰۱۵/۱۰/۳۱ یعنی تجدید قرارداد هذا تمام تکتانه‌هایی که بالای شرکت مذکور تا ختم تصفیه حساب‌شان که خودم می‌پردازم مربوط بنده سیدجاوید اندیش می‌باشد، شرکت مذکور در تصفیه تکتانه بعدی مکلفیت و مسوولیت ندارد و چهار قباله آپارتمان‌های‌شان که از طرف شرکت مذکور در بانک به بیع جایزی قرار دارد، بیع جایزی‌شان فسخ می‌گردد و قباله‌های‌شان داده می‌شود.

قابل تذکر می‌دانم نظر به مشکلاتی که من دارم یک مدت وقت را از شرکت هیواد نجیب گرفته‌ام تا بعد از رفع مشکل خودم پول باقی‌مانده که حاوی / ۸,۵۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و ۵۰۰ هزار) افغانی می‌شود، به حساب قرضه شرکت مذکور از بابت باقی‌مانده حساب مقروضیت‌شان را خودم جمع‌وخرج می‌کنم. این شرکت با اخذ سند رسید مبلغ / ۸,۵۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی را از محترم آرین عظیمی برای من پرداخت نموده تا در حسابات ما جمع‌وخرج گردد. قابل ذکر می‌دانم، چون این معامله در عقب اصل قرارداد قرضه هیواد نجیب تحریر یافته که بعداً هیچ ادعا بالای شرکت مذکور ندارم و کاپی این سند مطابق اصل برای محترم حاجی نجیب‌الله اختری داده شد و اصل سند در بانک محفوظ می‌ماند.»

به گفته‌ی بانک مرکزی، چنین اجراات و عمل‌کرد آقای سیدجاوید اندیش سهم‌دار عمده بانک تجارتی افغانستان صریحاً مغایر قانون بانک‌داری افغانستان بوده و نشان می‌دهد که موصوف برخلاف قانون بانک‌داری و پرنسیب‌های بانک‌داری از دارایی‌های بانک (قرضه) سوء استفاده کرده و فریب‌کاری موصوف را در قبال قرضه متذکره نشان می‌دهد.

قرضه شرکت افغان روحانی

مقدار این قرضه، ۱۶۸ میلیون افغانی است. بانک مرکزی می‌گوید، شرکت مذکور مبلغ قرضه را در بدل تضمین بیع جایزی سه جایداد که ملکیت سیدجاوید اندیش سهم‌دار بانک تجارتی افغانستان می‌باشد، اخذ نموده است: «این در حالی است که رییس شرکت مذکور به اسم قهار روحانی از اقارب نزدیک آقای اندیش می‌باشد. قرضه متذکره برخلاف احکام قانون بانک‌داری، فقط از طرف آقای جاوید اندیش که در آن زمان عضو هیئت نظار و در عین حال سهم‌دار بانک بود به نفع شرکت مذکور تصویب نموده است.»

پاسخ جاوید اندیش چیست؟

بر بنیاد تحقیقات و گزارش بانک مرکزی، بیش‌تر اتهام‌ها در پیوند به قرضه‌هایی «غیرقانونی»‌ای که از بانک تجارتی افغانستان بیرون کشیده شده، متوجه سیدجاوید اندیش، یکی از سهم‌داران بانک است. اما پاسخ جاوید اندیش در برابر این اتهام‌ها چیست؟

سیدجاوید اندیش، از سهم‌داران بانک تجارتی افغانستان و مالک مؤسسه تحصیلات عالی کاروان و مکتب کاروان، در گفت‌وگو با ۸صبح، به دست آوردن مبالغ قرضه‌های یاد شده را رد کرد و گفت که برخی از این قرضه‌ها حتا پیش از شروع کار او به عنوان یکی از سهم‌داران، از بانک بیرون کشیده شده است. او در ادامه تصریح کرد که بخش جرایم سنگین وزارت داخله و نهادهای مرتبط دیگر باید با اتکا به سندها، مشخص سازند که پول این قرضه‌ها در اختیار چه کسانی قرار گرفته است.

اما بخش جرایم وزارت امور داخله از ارایه جزییات بیش‌تر و مشخص‌تر در مورد این قرضه‌ها خودداری کرد. استدلال مسوولان این بود که ممکن است درمیان‌گذاری اطلاعات و اسناد بیش‌تر، روند تحقیق آن‌ها را آسیب بزند.

با این حال بانک مرکزی می‌گوید، «موضوع قروض مرتبط به سهم‌داران بانک که قبلاً از طرف مسوولان آن بانک در تبانی با سهم‌داران بانک و به نفع سهم‌داران اجراء گردیده بود، با کتمان حقایق و با عقد قراردادهای مخفی و پشت پرده از دید ناظران بانک مرکزی پنهان نگهداشته شده بود، زمانی حقایق مرتبط بودن قروض به سهم‌داران بر ملا گردید که در نتیجه بررسی‌های اخیر یک سلسله سندها به دست تیم نظارتی رسید و موضوع مرتبط بودن قروض به سهم‌داران بانک را ثابت کرد.»

تمیم رافع، مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان نیز گفت که مقروضانی که قرضه‌های وابسته به سهم‌داران اخذ نموده‌اند و تضمین ندارند، به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده‌اند تا طبق فیصله ادارات ذی‌ربط، اجراات بعدی در بازپرداخت قرضه‌ها صورت گیرد.

برای دانستن بیش‌تر در خصوص قرضه‌ها به جدول زیر مراجعه کنید:

اتهام پول‌شویی

آنچه تمیم رافع، مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان می‌گوید، سهم‌داران این بانک بیش‌تر در صدد آن بودند تا سرمایه‌ای که از هر آدرسی به دست می‌آوردند، در این بانک جمع‌آوری کنند. او گفت: «سهم‌داران از جواز بانک سوء استفاده کردند.»

سخنگوی لوی‌سارنوالی می‌گوید، پرونده بانک تجارتی افغانستان سال گذشته به لوی‌سارنوالی رسید. به گفته وی، اداره جرایم سنگین آن را به بررسی گرفته و به پیش‌رفت‌هایی نیز در آن دست یافته است. او گفت که در این پرونده بر سهم‌داران اتهامات «اختلاس، تزویر و پول‌شویی» وارد شده است.

مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان، مسأله پول‌شویی توسط سهم‌داران این بانک را رد و یا تایید نکرد، اما با این حال، جمشید رسولی سخنگوی لوی‌سارنوالی گفت که یکی از اتهام‌های وارده بر سهم‌داران بانک تجارتی افغانستان، «پول‌شویی و شفاف نبودن منبع سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در این بانک» است.

آقای رسولی با آن‌که تصریح کرد که به دلیل در جریان بودن این پرونده، نمی‌تواند از شخص خاصی به این اتهام نام ببرد اما گفت که همکارانش در بخش جرایم سنگین با جدیت تمام، این موضوع را دنبال می‌کنند.

سخنگوی لوی‌سارنوالی می‌گوید، پرونده بانک تجارتی افغانستان سال گذشته به لوی‌سارنوالی رسید. به گفته وی، اداره جرایم سنگین آن را به بررسی گرفته و به پیش‌رفت‌هایی نیز در آن دست یافته است.

او گفت که در این پرونده بر سهم‌داران اتهامات «اختلاس، تزویر و پول‌شویی» وارد شده است. اما سخنگوی لوی‌سارنوالی توضیح نداد که کدام یک از سهم‌داران و با چه اتهاماتی روبه‌رو استند. او مدعی شد: «با توجه به این‌که دوسیه تحت بررسی است و از سوی دیگر ما مطابق به قانون برای گرفتن نام افراد محدودیت داریم به همین دلیل در این مرحله می‌توانیم بگویم که اتهامات وارد شده بر سهم‌داران بانک مسأله اختلاس، تزویر و پول‌شویی است.»

هر چند شعبه‌ای به نام «استخبارات پولی» در «د افغانستان بانک» وجود دارد و مسایل پول‌شویی را دنبال می‌کند، اما مسوولان در این اداره حاضر نشدند که جزییات در مورد این اتهام سهم‌داران بانک تجارتی افغانستان را با ما درمیان بگذارند. سهم‌داران اما هرگونه اتهام در این مورد را رد می‌کنند.

جنجال لاین‌حل سهم‌داران

از سویی هم آن‌چه اسناد نشان می‌دهد و مسوولان بانک مرکزی افغانستان می‌گویند، کار تصفیه بانک تجارتی به خوبی جریان دارد و تنها موضوع لاینحل، جنجال‌ها میان سهم‌داران است. این‌که هر یک از سهم‌داران مدعی‌اند که مبالغ هنگفتی را در بانک تجارتی افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی به گفته تمیم رافع، اسنادی که تایید کننده ادعای آن‌ها باشد، وجود ندارد.

مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان در ادامه گفت: «مشکل بزرگ این‌جا است که هیچ کس تا کنون نمی‌داند که هر یک از سهم‌داران به چه پیمانه در بانک تجارتی افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سهم‌داران در پشت پرده با هم سازش کرده‌اند. امروز که آقای اندیش مدعی است ۲۲ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده، ای کاش این پول را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد و آویزی به دست می‌داشت که بر مبنای آن قضاوت صورت می‌گرفت. در قانون بانک‌داری، بحث قباله و فیصله عرفی نیست. این‌ها در پغمان رفتند و به وساطت یکی از بزرگان این محل به سازش پرداختند.»

سیدجاوید اندیش، از سهم‌داران این بانک با آن‌که برگزاری جرگه در پغمان و فیصله در مورد سرنوشت بانک را تایید کرد، اما گفت که برای پولی که در بانک تجارتی افغانستان سرمایه‌گذاری کرده، سند رسمی بانک را در دست دارد. اما این اسناد را در اختیار ما قرار نداد. از سویی هم تلاش‌های ۸صبح، به منظور گفت‌وگو با دو سهم‌دار دیگر بانک یادشده بی‌نتیجه بود. هر دو سهم‌دار در بیرون کشور به سر می‌برند و دستیاران آن‌ها با آن که وعده سپردند زمینه‌ی گفت‌وگوهای کتبی ما را مساعد می‌سازند، اما همکاری نکردند.

با این حال مسوولان در بانک مرکزی، جزییات جنجال‌ها میان سهم‌داران را در اختیار ما قرار دادند و آن‌چه در پی می‌آید، نقل قول مستقیم از گزارش بانک مرکزی است که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است:

عقد قراردادهای غیرقانونی میان سهم‌داران بانک:

۱- عقد قرارداد میان محمدآرین عظیمی ولد محمدعالم و سیدجاوید اندیش ولد محمدنسیم سهم‌داران بانک تجارتی افغانستان:

بر مبنای قرار داد منعقده، محمدآرین عظیمی ولد محمدعالم یکی از سهم‌داران بانک تجارتی افغانستان سهم خویش را که بالغ به ۷,۳۳۳,۳۳۳ (هفت میلیون ۳۳۳ هزار و ۳۳۳) دالر می‌گردد بالای سیدجاوید اندیش به فروش رسانده است. در ماده یازدهم قرارداد تذکر یافته است که به حساب شرکت همادی لمتید که مقروض بانک بوده در ظرف دو هفته بعد از عقد قرارداد مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۲۰ میلیون) افغانی پرداخت گردد و در حساب‌های متباقی که شامل شرکت هیواد نجیب، ابراهیم خلیل، شرکت علم‌یار و شرکت محمود استار استیل می‌گردد، در سه ماه قرضه‌های آن صفر گردد و اسناد آن به آرین عظیمی ارایه گردد. توضیحات و جزئیات قرارداد متذکره بیان‌گر آن است که تمام قروض یاد شده به نحوه‌ی مربوط سهم‌دار بانک بوده که با چنین روش قصد تصفیه آن را داشته‌اند.

۲- عقد قرارداد میان سیدمحمد شاه ولد سیدحسن و سیدجاوید اندیش ولد سیدنسیم سهم‌داران بانک تجارتی افغانستان: بر مبنای قراردادهای منعقده، آقای سیدمحمد شاه فرزند سیدحسن، سهمش را که بالغ به ۷,۳۳۳,۳۳۳ (هفت میلیون و ۳۳۳ هزار و ۳۳۳) دالر امریکایی می‌گردد، بالای سیدجاوید اندیش با عقد دو قرارداد به تاریخ‌های۲۰۱۵-۴-۶ و ۲۰۱۵-۱۱-۱۸ به فروش رسانده است. که در هنگام فروش سهام، موارد ذیل بدون در نظر داشت اصول بانک‌داری معامله گردیده‌اند که تخلف صریح از اصول بانک‌داری به شمار می‌رود.

قرضه شرکت مایکروسیستم کامپیوتر به ریاست سید اسماعیل ولد سید ابراهیم که حاوی مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و ۵۰۰ هزار) دالر امریکایی می‌باشد و نزد بانک مقروضیت دارد پول این قرضه در بدل فروش سهم سیدمحمدشاه مجرا و به موصوف پرداخت گردد و در جریان یک‌سال مبلغ قرضه متذکره طور ماهوار از طرف سیدجاوید اندیش تصفیه گردد. هم‌چنان ساختمان ملکیت بانک واقع شهر نو کابل که ارزش آن نیز از طرف سهم‌داران در سرمایه بانک تزریق گردیده در قرارداد منعقده از آن چنین تذکر به عمل آمده است :«تعمیری که فعلاً دفتر مرکزی بانک تجارتی افغانستان در آن موقعیت دارد، تحت تضمین بانک مرکزی افغانستان قرار دارد که ملکیت محمدطاهر همادی می‌باشد. بانک تجارتی افغانستان مکلف است تا ماهانه مبلغ ۱۰,۰۰۰ (۱۰ هزار) دالر امریکایی تحت نام کرایه به محمدطاهر همادی بپردازد.» این در حالی است که ساختمان مذکور جزء سرمایه بانک تجارتی افغانستان می‌باشد و در بیلانس‌شیت بانک مذکور بعد از تاییدی بانک مرکزی شامل گردیده است. موارد فوق‌الذکر نشان‌دهنده آن است که قرضه مربوط سهم‌دار بوده و دوباره تصفیه می‌گردد و هم‌چنان در قسمت ساختمان چنین نتیجه‌گیری می‌گردد که قبلاً اسناد آن به طور جعلی و تزویری به نام سهم‌دار بانک تبدیل گردیده است.

۳- عقد قرارداد میان حاجی محمدسلیم ولد حاجی محمدعالم و سیدجاوید اندیش ولد سیدنسیم سهم‌داران بانک تجارتی افغانستان:

بر مبنای قرارداد، محمد سلیم فرزند محمدعالم سهمش را که حاوی مبلغ ۷,۳۳۳,۳۳۳ (هفت میلیون و ۳۳۳ هزار و ۳۳۳) دالر امریکایی می‌باشد بالای سید جاوید اندیش بتاریخ۱۳۹۳-۹-۲۴ به فروش رسانده است. هم‌چنان در متن قرارداد تذکر گردیده، قرضه‌هایی که به مشورت آقای محمدسلیم عظیمی پرداخت گردید در صورت عدم تصفیه قرضه‌ها، جایدادهای تحت تضمین بانک به لیلام گذشته پول فروش آن به محمدآرین عظیمی و یا وکیل او پرداخت گردد. در حالی که تضمینی که از جانب مقروض به بانک ارایه گردیده در صورت عدم پرداخت مقروضیت‌شان مربوط به بانک بوده و بانک مکلف است تا از فروش جایداد مقروض پول خودش را حصول کند.

مسوولان بانک مرکزی در گزارشی که در این مورد در اختیار ۸صبح قرار داده گفته‌اند که «اسناد و مدارکی که در جریان نظارت از بانک مذکور و یا در جریان پی‌گیری و تعقیب قضایای آن بانک در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، نشان می‌دهد که در قسمت چندین دوسیه قرضه و تغییر یا فروش سهام بانک به سهم‌دار جدید، سهم‌داران بانک قراردادهای فریب‌کارانه را در مخالفت با احکام ماده ۲۲ قانون بانک‌داری و احکام قانون جزای کشور عقد نموده‌اند. این قراردادهای غیرقانونی که بدون کسب اجازه قبلی د افغانستان بانک صورت گرفته است، از ابتدا با پنهان‌کاری، جعل و فریب همراه بوده و از این رو نه تنها منجر به اختلافات عمیق میان سهم‌داران بانک گردیده است، بلکه جمع‌آوری و حصول قروض را نیز به دلیل صدور قروض متعدد به نفع مستقیم سهم‌داران، به یک امر دشوار بدل ساخته است.»

مسوولان بخش تصفیه بانک تجارتی افغانستان می‌گویند، کار فروش اجناس داغمه بانک به زودی آغاز می‌شود

سرنوشت دارایی‌های بانک

از سویی هم مطابق به اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته و آن طوری که مسوولان بخش تصفیه بانک تجارتی افغانستان می‌گویند، زمانی که روند تصفیه آغاز شد، این بانک در حدود ۴۰ میلیون افغانی دارایی منقول داشت. در مقابل این مبلغ اما بانک حدود ۱۷۰میلیون افغانی بدهکاری داشت. که این شامل سپرده عامه، مالیات دولت و سایر شرکت‌های قراردادی بانک بود.

مطابق به اسناد، دارایی‌های غیرمنقول بانک که شامل قرضه‌های صعب‌العبور و جایدادهای کم‌ارزش، اسباب، اجناس و وسایل داغمه می‌باشد، در حدود ۱۴ میلیون دالر تخمین شده است. مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان گفت که این ارقام در صورتی واقعی پنداشته می‌شد که در ارزش‌گذاری جایدادهای تحت تضمین، تخطی صورت نمی‌گرفت و حالا فروخته می‌شد،‌ در حالی که فروش این جایدادهای وابسته‌ی قروض، ۵۰ درصد پول قرضه را هم حاصل نمی‌کند.

بخشی از اجناس داغمه بانک تجارتی افغانستان که از کابل و ولایت‌ها گردآوری شده.

فروش اجناس و جایدادها

پرسش دیگر این است که فروش اجناس و جایدادهای بانک تجارتی افغانستان به کجا رسیده است؟ تمیم رافع، مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان گفت مقروضانی که در بدل بدهکاری‌شان تضمین وجود دارد، جایدادهای‌شان تخلیه گردیده و اعلان‌های پی‌هم فروش از طریق رسانه‌های تصویری صورت گرفته است. اما به گفته‌ی وی، به دلیل رکود فروش مسکن در مارکیت، جایدادها خریدار ندارد، اما با آن‌هم جایدادهای سه مقروض به فروش رسیده و پول سپرده‌های عامه را تکمیل کرده است.

«جمع‌آوری تمامی اجناس، وسایل و تجهیزات بانک از مرکز و ولایات صورت گرفته و به زودی با تعیین هیأت ادارات مربوطه فروخته می‌شود. تمامی قضایا در محاکم تجارتی و مدنی به نفع مدیریت تصفیه نهایی گردیده و حتا قضایایی که قبلاً بانک به طرف‌های مقابل واگذار نموده است. در صورت فروخته نشدن جایدادها و حصول قروض باقی‌مانده مطابق به وابسته بودن قروض به سهم‌دار و فیصله اداره جرایم سنگین عدلی و قضایی، قرضه‌های مربوطه به سهم‌داران معامله خواهد شد.»

تصفیه چه زمانی پایان می‌یابد؟

مطابق به قانون زمان تصفیه یک بانک، یک سال تعیین شده و این مدت برای شش ماه تمدیدشدنی است. مدیر تصفیه بانک تجارتی افغانستان گفت، با آن‌که هنوز این فرصت به پایان نرسیده اما تلاش بر این است که در فرصت تعیین شده روند تصفیه بانک تجارتی افغانستان پایان یابد.

تمیم رافع گفت که فیصله‌ی نهایی محکمه‌ی مبارزه با جرایم سنگین، نقش مهم را در اتمام کار تصفیه دارد. او گفت که منتظر گزارش این محکمه است تا بر مبنای آن و مطابق ماده ۱۶۲ قانون بانک‌داری، هر پولی که پس از پرداخت پول سپرده‌گذاران، مصارف ناشی از تصفیه و پول بده‌کاران و نهادهای دولتی، باقی ماند، به سهم‌داران مطابق به سهم‌شان تعلق می‌گیرد.

مطابق آخرین گزارشی که بانک مرکزی نشر کرده است، سیدجاوید اندیش ۵۳.۲۶، آقای آرین عظیمی ۲۸.۳۲ سیدمحمدشاه ۱۸.۴۱ درصد در بانک تجارتی افغانستان سهم داشته‌اند.

اما گزارش اداره جرایم سنگین چه زمانی به پایان می‌رسد؟ جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی گفت: «از این‌که در این قضایا بحث مالی و پولی مطرح است، از پیچیده‌گی برخودار است و نیاز است که سندها مورد مطالبه، ملاحظه و مطالعه قرار گیرد،‌ تا تخطی‌های هر کس مشخص شود. موضوع زیر بررسی سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری است. سرعت در بررسی چنین قضایا، اولویت کار ما است، اما برای تامین عدالت دقت نیز بسیار مهم است.»

پی‌آمد سقوط بانک‌ها چیست؟

بانک‌داری نوپا و جوان افغانستان در سال‌های نخست همراه با هیاهوی تبلیغاتی زیاد، با استقبال گرم مردم روبه‌رو شد. افغان‌هایی که زمانی پول‌های‌شان را در بالشت‌ها نگهداری می‌کردند، آن را با اعتماد کامل و به امید به دست‌آوردن مفاد و جوایز به بانک‌های تجارتی نوتأسیس خصوصی سپردند. اما این حرکت روبه‌رشد به یک باره با بحران بزرگی سر خورد که نظام بانکی نوپای افغانستان را در سطح ملی و بین‌المللی تکان داد.

در سال ۱۳۹۰، ورشکست شدن کابل‌بانک، بدترین آسیب را در سکتور بانک‌داری افغانستان به بار آورد. از آن پس، بانک‌های داخلی و نماینده‌گی‌های بانک‌های خارجی نیز کم‌کم از رده خارج شده‌اند. یکی از بانک‌های خارجی، استندرد چارترد، در سال ۱۳۹۱ فعالیتش در افغانستان را متوقف ساخت.

برک بانک نیز که نماینده رسمی یک بانک بنگله‌دیشی است در سال ۱۳۹۰ ورشکست شد. دو ماه قبل بود که بانک مرکزی اعلام کرد، جواز شاخه‌ی حبیب بانک، یکی از بانک‌های تجارتی پاکستان را فسخ کرده است.

این افت‌وخیزها اما اعتماد مردم را نسبت به بانک‌ها به شدت متزلزل ساخته است. سیف‌الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، می‌گوید که بحران کابل‌بانک و ورشکست شدن دیگر بانک‌ها سبب شد که مردم اعتماد‌شان را به بانک‌داری خصوصی از دست بدهند.

همین اکنون ۱۵ بانک در کشور فعال اند و تمامی آن‌ها، تحت نظر بانک مرکزی افغانستان فعالیت دارند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن