نامزدوزیران در مجلس؛ تعهد به تجهیز ارتش، بهبود کیفیت تحصیلات عالی و نوآوری در وضع قانون

عبدالاحمد حسینی

روند ارایه برنامه‌های نامزدوزیران به مجلس برای کسب رای اعتماد، روز سه‌شنبه، بیست‌وهفتم عقرب، ادامه یافت. در روز دوم این روند، نامزدان وزارت‌های دفاع ملی، تحصیلات عالی و عدلیه در نشست عمومی مجلس حضور یافتند.

در این روز، اسدالله خالد، نامزد وزارت دفاع ملی، برنامه‌های کاری‌اش را در سه بخش «اصلاحی»، «تعلیم و تربیت» و «تجهیز نیروها» به مجلس نماینده‌گان ارایه کرد. وی بر اصلاح سیستم در وزارت دفاع ملی تاکید کرد و گفت که برای محو فساد و جلوگیری از نیروی خیالی در صفوف اردوی ملی، سیستم وزارت دفاع را دیجیتالی کرده و هم‌چنان تغییر و تبدیلی افسران براساس یک نظم استوار شده است. در ضمن وی به ایجاد قطعه‌ی «رینجر» در قول‌اردوها اشاره کرد و گفت که این قطعه پس از این به شکل کماندوها تربیت و تجهیز می‌شود و می‌تواند عملیات پیچیده را در زون‌ها انجام دهد.

عباس بصیر، نامزد وزارت تحصیلات عالی، در مورد دست‌آوردها و برنامه‌های آینده‌اش به مجلس معلومات داد. او هرچند از دست‌آوردهای این وزارت ابراز خرسندی کرد، اما آن را بسنده ندانست؛ زیرا به گفته‌ی وی، کیفیت تحصیلات عالی در کشور پایین است و باید نصاب تحصیلی برای بلند بردن کیفیت، بازنگری شود. او تصریح کرد که روی سیستم تحصیلی کشور باید سرمایه‌گذاری شده و نهادهای تحصیلی خصوصی نیز حمایت شود.

فضل‌احمد معنوی، نامزد وزارت عدلیه، نیز برنامه‌هایش را به مجلس ارایه کرد. او گفت که سیستم قانون‌گذاری به گونه‌ی کلاسیک و قدیمی است و باید به‌روز شود. آقای معنوی بر ایجاد اداره حقوق تاکید کرد تا بخش بزرگ مشکلات مردم از طریق میانجی‌گری حل شده و به ترتیب کار محاکم کم‌تر ‌شود.

ارایه برنامه‌های نامزدوزیران به مجلس اما با بی‌نظمی برخی از نماینده‌گان همراه بود. بارها سخن‌های نامزدوزیران توسط اعضای مجلس قطع می‌شد، اما رییس مجلس، این نماینده‌گان را به رعایت نظم و اصول دعوت می‌کرد.

قرار است فردا چهار نامزدوزیر دیگر برنامه‌های‌شان را به مجلس ارایه کنند و در ادامه، اعضای مجلس در مورد گذاشتن صندوق رای برای ۱۰ نامزدوزیر تصمیم خواهند گرفت.

خالد: قطعات جدید زیر نام «رنجر» در چوکات قول‌اردو ایجاد می‌شوند

اسدالله خالد، نامزدوزیر وزارت دفاع ملی، هنگام ارایه برنامه‌هایش به مجلس نماینده‌گان به کار‌کردهای اردو در چند سال گذشته اشاره کرد. او گفت که در یک‌ونیم سال گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در خط مقدم نبرد بوده و با گروه‌های تروریستی جنگیده‌اند. او پیرامون ناهم‌آهنگی میان مسوولان وزارت دفاع ملی و محدود شدن صلاحیت‌های‌شان گفت، در درون این وزارت تیم کاری خوبی وجود دارد که با هم‌دیگر هم‌آهنگ و یک‌جای کار می‌کنند. آقای خالد افزود که کار تیمی در واقع مداخله در کار دیگران نیست و صلاحیت این وزارت نیز صلب نشده است.

 اسدالله خالد برنامه‌هایش را در محورهای «اصلاح نظم اداره»، «تعلیم و تربیت اردو» و «تجهیز اردو و موارد کشفی» به مجلس نماینده‌گان ارایه کرد. او گفت که سیستم این وزارت از سال‌ها به این سو به شکل کاغذی بود، اما اکنون این سیستم دیجیتالی شده و همه‌‌ی راه‌های فساد، از جمله وجود عسکر خیالی و معاش خیالی مسدود شده است. به گفته‌ی آقای خالد، مشکلات ترفیع، تغییر و تبدیل افسران و منسوبان اردو نیز حل شده است و با ایجاد این سیستم، افسران، سربازان و منسوبان اردو به شکل قانونی ترفیع می‌گیرند و تغییر و تبدیل می‌شوند.

به گفته‌ی آقای خالد، برای سربازان یک مرکز آموزشی به ‌نام «KMTC» وجود دارد که سربازان و بریدملان در آن تربیت می‌شوند. بر‌اساس آمارهای ارایه شده، هفت هزار و ۳۶۷ سرباز و یک هزار و ۸۰۹ بریدمل در سال گذشته از این مرکز فارغ شده‌اند. وی افزود که در قول‌اردوها نیز مراکز آموزشی وجود دارند که سربازان و بریدملان را آموزش می‌دهند. به گفته‌ی اسدالله خالد، بخش کشف و استخبارات وزارت دفاع ملی انکشاف یافته است.

از سویی هم، نامزد وزارت دفاع ملی تصریح می‌کند که ۶۰ درصد جغرافیای کشور توسط «کمره‌های دُرون» نظارت می‌شود و تلاش‌ها جریان دارد که تا یک سال دیگر، این رقم به ۱۰۰ درصد برسد و تمام خاک کشور تحت نظارت کشف و استخبارات این نهاد قرار گیرد.

نامزدوزیر وزارت دفاع ملی هم‌چنان از ایجاد یک قطعه جدید زیر نام «رنجر» خبر داد و گفت که این قطعه در تمام قول‌اردوها ایجاد می‌شود. وی افزود که این قطعه مجهزتر و با‌ظرفیت‎‌تر از نیروهای فعلی اردو است و سربازان آن از تعلیم و تربیت‎ بالاتر برخوردار اند. آقای خالد هدف از ایجاد این قطعه را دست‌یافتن به توانایی حملات پیچیده به جای کماندوها عنوان کرد. گفتنی است که کماندوها پچیده‌ترین عملیات را انجام می‌دهند.

آقای خالد هم‌چنان به تجهیز نیروهای هوایی کشور اشاره کرد و گفت که قرار است تا سال ۲۰۲۴ تعدادی هلیکوپتر جدید در اختیار این نیروها قرار گیرد. افزون بر این، اسدالله خالد بیان کرد که در سال آینده به تامین امنیت شاهراه‌ها و هم‌چنان خشکاندن منابع عایداتی طالبان بیش‌‎تر توجه و منابع آن‌ها قطع می‌شود.

بصیر: نیاز است برای کیفیت تحصیلات عالی تلاش شود

عباس بصیر، نامزدوزیر وزارت تحصیلات عالی، با ارایه برنامه‌هایش در سه محور «دسترسی به تحصیلات عالی»، «سرمایه‌گذاری» و «توسعه تحصیلات عالی» گفت که این وزارت در سال‌های گذشته در بخش گسترش دانشگاه‌ها و آغاز برنامه‌های ماستری و دکترا دست‌آوردهای خوبی داشته، اما این دست‌آوردها بسنده نبوده است. او در بخش دست‌رسی به تحصیلات عالی گفت که بر‌اساس قانون حق دست‌رس به تحصیلات، تحصیلات عالی حق هر افغان است. به گفته‌ی او، هرچند در سال‌های گذشته در زمینه جذب دانشجو و ایجاد دانشگاه‌ بعضی کارها صورت گرفته، اما این کارها موثر و کافی نبوده است. آقای بصیر افزود که باید دست‌رسی دانشجویان به رشته‌‎هایی که متناسب بازار است، بیش‌تر شود. او گفت که در صورت گرفتن رای تایید اعضای مجلس، برای این کار رشته‌های دانشگاه‌ها را افزایش می‌‎دهد و زمینه تحصیل برای دانشجویان را از طریق بورسیه‌های تحصیلی در بیرون از کشور فراهم می‌کند.

از جانب دیگر عباس بصیر به کیفیت پایین تحصیلات عالی در کشور اشاره کرد و گفت که در این بخش بعضی شکایت‌ها وجود دارد. او گفت که تنها دست‌رسی به تحصیلات عالی بسنده نیست، بلکه باید روی کیفیت نیز کار شود. به گفته‌ی او، اگر کیفیت بهبود پیدا نکند، احتمال دارد که وزارت تحصیلات عالی استعدادها را از دست بدهد. با این حال، وی تاکید کرد که دانشجویان نباید به دلیل کیفیت پایین تحصیلات، به کشورهای همسایه مراجعه کنند.

آقای بصیر هم‌چنان اذعان کرد که اسناد تقنینی، لوایح و مقررات تحصیلات عالی پاسخگوی نیازهای کنونی نیست و حتا در برخی موارد مانع اصلی رشد، تحول و پویایی در کشور شده است که باید این اسناد بازنگری شود. هم‌چنان وی خاطر‌نشان کرد که شیوه آموزش کهنه است و باید به‌روز شود.

معنوی: اداره حقوق باید فعال شود

فضل‌احمد معنوی، نامزدوزیر وزارت عدلیه، نیز روز سه‌شنبه برنامه‌هایش را به اعضای مجلس ارایه کرد. او گفت که وزارت عدلیه برای اشخاص بی‌بضاعت در موضوعات جزایی و برای زنان و کودکان در مسایل مدنی وکیل مدافع تعیین می‌کند تا محاکمه‌ی عادلانه برای‌شان تحقق یابد. به گفته‌ی او، از آن‌جایی که این وزارت مسوولیت حقوقی دارد، آگاهان را برای آگاهی‌دهی مردم به سراسر کشور می‌فرستد. نامزدوزیر وزارت عدلیه هم‌چنان گفت که این وزارت اسناد، مقررات و لوایح را ترجمه و به مجلس ارایه می‌کند. با این‌همه، وی بیان داشت که هنوز هم روند قانون‌گذاری در وزارت عدلیه به شکل قدیمی است و نیاز به نوآوری دارد. به گفته‌ی آقای معنوی، مردم و نخبه‌گان باید در جریان طرح قوانین قرار گیرند و قانون‌گذاری به‌روز شود. او افزود که قانون باید موضوعاتی را احتوا کند که مورد اعتماد شهروندان و نهادهای بین‌المللی و عام‌فهم باشد.

از سویی هم، نامزدوزیر وزارت عدلیه تصریح کرد که اداره حقوق این وزارت باید فعال شود. آقای معنوی بیان کرد، در صورتی که این بخش فعال شود، کار در محاکم کم‌تر می‌شود. او گفت: «ریاست حقوق در واقع یک معبر به طرف محاکم است. هر قضیه حقوقی و مدنی که مطرح می‌شود، ابتدا در این اداره راجع و از طریق مصالحه حل‌و‌فصل شود».

فضل‌احمد معنوی در مجلس گفت که برنامه دارد تا یک تلویزیون برای آگاهی‌دهی حقوقی در همکاری با نهادهای عدلی و قضایی ایجاد کند. او تصریح کرد که کشور از موضوع قاچاق انسان و مهاجرت رنج می‌برد و پدیده «بچه‌بازی» جزو این کار است. آقای معنوی گفت که برنامه دارد تا بساط این پدیده «شرم‌آور» را برچیند و از اعضای مجلس نیز می‌خواهد تا در  این راستا وزارت عدلیه را همکاری کنند.

گفتنی است که پروسه رای اعتماد به نامزدوزیران پس از یک ماه تأخیر آغاز شد. تاکنون نامزدوزیران وزارت‌های دفاع، داخله، خارجه، مالیه، تحصیلات عالی و عدلیه به مجلس فرا خوانده شده‌اند. قرار است روز چهارشنبه، بیست‌وهشتم عقرب، نامزدوزیران وزارت‌های کار و امور اجتماعی، صنعت و تجارت، حج و اوقاف و تکنولوژی معلوماتی برنامه‌های‌شان را ارایه کنند و احتمال دارد که برای این ۱۰ نامزدوزیر روز پنج‌شنبه صندوق رای گذاشته ‌شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن