نئومرکانتلیسم یا اقتصاد لیبرال؛ بازار افغانستان چه می‌گوید؟

فرهاد حمیدی

شکننده‌گی توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای با اقتصاد وابسته و تولید ایستا، منبعث از عوامل داخلی نامطلوبی چون ناامنی است. این مهم، «سود اقتصادی» را به قهقرا هدایت می‌کند؛ نتیجه اما شکننده‌گی روانی سرمایه‌دار برای سرمایه‌گذاری است. به روایت دیگر، سرمایه‌دار، سرمایه تولیدی جهت تولید سرمایه مصرفی را در سرزمینی که بنگاه به تولید متمایل نیست و عرضه، تقاضایی ندارد، مصرف نمی‌کند. اقتصاد افغانستان پسا بن، از این مهم رنج می‌برد.

به فحوای تاریخ، دولت‌های پسا رنسانس و کشف‌های جغرافی، منابع مالی بهتر را نقطه اتکا دانسته و با ابتنا بر آن، در پی افزایش درآمد ناخالص بوده‌اند. سیاست‌هایی که به صورت موسمی مورد استفاده قرار گرفت و بازار را به تمکین از آن واداشت؛ گاه تورم را خلق کرد و گاه نتیجه‌ای جز رکود در پی نداشت.

بحث اول- دکترین اقتصاد مرکانتلیستی در پرتغال، اسپانیا، فرانسه و انگلستان، منحیث دکترین کشورهای استعماری، نخستین طرح سیاسی را بین قرن‌های ۱۶ و ۱۷ در اروپا رواج داد و دولت‌ها برای دست‌یازیدن هرچه بیش‌تر به منابع طلا از آن پیروی می‌کردند. بر اساس این دیدگاه، مطلوبیت یک کشور در ارتباط با تجارت خارجی آن است، تا کشور بتواند صادرات خود را افزایش و واردات خود را کاهش دهد و به تراز تجارتی مثبت دست یابد. در این سلسله، فئودالیسم حذف شد و بازار تجارت از شکل سنتی قالب زراندوزی گرفت و برای نخستین بار بازار کارایی مستقل را برای اندوختن ثروت به کار بست. این سلسله تا زمان طبیعیون ریشه دواند. طبیعون با پیش‌شرط فهم زمین منحیث «منشا ثروت»، دکترین اقتصاد زراعتی را در فرانسه اساس گذاشتند. فهم طبیعیون اما شکست اقتصاد تجارتی را در پی داشت. به روایت دیگر، کرنش بازار از اقتصاد زراعتی و خنثا دانستن تجارت منحیث عمل اقتصادی، یکی از مراحل توسعه اقتصادی به نقل از «لیست» را حذف کرد. این سیاست با «ثروت ملل»؛ یعنی بزرگ‌ترین مانیفست اقتصادی تاریخ، حذف و اقتصاد لیبرال اساس‌گذاری شد.

تفکیک سه دوره اقتصاد لیبرال

موج یکم: لیبرالیسم کلاسیک با تأکید و تبصره بر آزادی‌های منفی؛

موج دوم: دموکراسی لیبرال با تأکید و تبصره بر آزادی مثبت و حکومت‌های رفاه؛

موج سوم: نئولیبرالیسم با ارجاع به لیبرالیسم کلاسیک و تأکید بر آزادی منفی و خوانش این مهم منحیث مفهوم انتزاعی و تأکید بر رقابت و حذف عدالت.

بحث دوم- اقتصاد دولتی سیستم سوسیالیستی با حذف باورهای لیبرال؛

بحث سوم- سیاست اقتصادی مختلط مبتنی بر آرای کینز؛

نظریه نئومرکانتلیسم در پهلوی این‌که اهمیت بازار آزاد در دیدگاه لیبرالیسم را می‌پذیرد، بیش‌تر به ساز و کارهای بازار و دولت تمرکز دارد.

 افغانستان پیشا کودتای ثور، از نظام اقتصادی مختلط استفاده می‌کرد. پسان‌تر در زمان حکومت چپ، سمت و سوی اقتصاد دولتی تغییر کرد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، سیاست اقتصادی افغانستان در خلاء مدیریتی قرار گرفت. در بحبوحه جنگ‌های داخلی، اقتصاد افغانستان از هیچ نوعی از سیستم‌های اقتصادی پیروی نمی‌کرد و تورم در سراسر دهه ۱۹۹۰ هژمون اقتصادی این سرزمین می‌نمود. در افغانستان پسا بن و با تسوید اقتصاد بازار و تأکید بر اقتصاد بازار، در دهمین و یازدهمین ماده قانون اساسی، سیستم اقتصاد نئولیبرال در افغانستان آغاز به فعالیت کرد.

در شرایط فعلی بیش‌تر و یا اکثر سیاست‌های اقتصادی، مبتنی بر سیاست‌های لیبرال طرح می‌شود. با حمایت سازمان تجارت جهانی و کوشش بر تمکین دولت – ملت‌ها از سیاست لیبرال و حذف تعرفه‌های گمرکی جهت زمینه‌سازی تجارت، کثیر سیاست‌گذاری‌ها بر پایه اقتصاد بازار شکل و شمایل می‌گیرد.

این نوشته در پی آن است تا بر وجود حداقلی نئومرکانتلیسم در تجارت جهانی صحه گمارد. عمده‌ترین تمثال این مهم، ارزش در بحبوحه همه‌گیری پاندمی کرونا است. نفت؛ انرژی در تیررس کشورها اما ارزش آن در این دوره با کاهش عمیقی روبه‌رو شد. در سوی دیگری، دولت‌ها در پی افزایش منابع استراتژیک نفتی خود، با اتکا به سیاست نئومرکانتلیسم، نبودند. به همین طبع و مصداق، کشورهای عضو سازمان اوپک با کاهش قیمت تجارتی نفت، چارچوب دیگری را اساس نهادند و آن حذف جایگاه نفت، حداقل در شمایل موسمی و مقطعی، از هرم اقتصاد و خارج‌نمودن نفت از لیست ابزار مهم اقتصادی است؛ زیرا تبادله مواد انرژی‌زا، تابع سیاست روز است که ذیل مجموع سازمان‌های بزرگ ذی‌ربط و ذی‌نفع، تعیین ارزش می‌شود.

در نتیجه، سیاست اقتصادی افغانستان بیش از آن‌که وقعی به نئومرکانتلیسم داشته باشد، بیش‌تر از جوی‌بارهای لیبرالیسم سرچشمه می‌گیرد و خون لیبرالیسم در نظام اقتصادی کشور در جریان است.

دکمه بازگشت به بالا