اهدای نشان «ناتو» به دوستم؛ اعتراضات ولایات شمال در پیوند به انتخابات فروکش می‌کند؟

فهیم امین

در اوج تنش‌های انتخاباتی، اسکات میلر، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان نشان ناتو را به عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری اهدا کرده است. حزب جنبش ملی گفته است که آقای میلر مدال «قهرمانی نیروهای امنیتی افغان» و مدال «ناتو» را به آقای دوستم داده است.

حزب جنبش ملی شام دوشنبه، یازدهم قوس با نشر خبرنامه‌ای دلیل اهدای این دو مدال را «خدمات شایسته» عبدالرشید دوستم در عرصه تامین امنیت کشور عنوان کرده است. در این خبرنامه آمده است که اسکات میلر، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان نقش عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری را در «خصوص تامین امنیت و صلح پایدار در کشور مهم و ارزنده خوانده و به پاس خدماتش دو مدال قهرمانی را از آدرس ناتو به سترجنرال عبدالرشید دوستم اهدا کرده است.»

فرماندهی نیروهای حمایت قاطع (ناتو) اما گفته است که اسکات میلر، فرمانده این نیروها در افغانستان در سفرش به شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان تنها «نشان ناتو» را برای آقای دوستم اهدا کرده است. در سفر آقای میلر به جوزجان، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، جنرال دان هیر فرمانده نیروهای ویژه امریکایی مستقر در افغانستان و محمدایوب احمدزی فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین نیز حضور داشتند. این در حالی است که عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور بیش از یک‌سال می‌شود که از فعالیت‌های امنیتی دور بوده است. آقای دوستم پس از ادعای بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی، معاون حزب جنبش و از محاسن‌سفیدان اوزبیک‌تبار در سال ۱۳۹۵ بیش‌ترین وقتش را در خارج از کشور سپری کرده است.

از سویی هم، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان در حالی با عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در اقامتگاهش دیدار کرده است که آقای دوستم حمایتش را از اعتراضات دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرده است.

هواداران دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی در اعتراض به «اعتباردهی به ۳۰۰ هزار رای جنجالی» از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از چندی به این‌سو در پایتخت و شماری از ولایت‌های شمالی دست به تظاهرات زده‌اند. آقای دوستم و هوادارانش به حمایت از این دسته‌ی انتخاباتی سهم گسترده‌ای در تظاهرات دارند. دسته ثبات و هم‌گرایی از هشتم قوس تا روز گذشته در ولایت‌های کابل، بغلان، تخار، فاریاب، سرپل و پروان دست به تظاهرات زده‌اند. آنان خواستار ابطال حدود «۳۰۰ هزار رای جنجالی» پیش از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری هستند که به باور آنان این ۳۰۰ هزار رای «تقلبی» است. آن‌چنانی که دسته‌ی انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی ادعا دارد، از میان حدود «۳۰۰ هزار رای جنجالی» ۱۳۷ هزار ۶۳۰ رای آن «ناشناخته» وارد سیستم شده، ۱۰۲هزار و ۱۲ رای «خارج از زمان رای‌دهی» در دستگاه‌های انگشت‌نگاری ثبت شده و حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار رأی مشابه در جمع آرای پاک «اضافه» شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات اما با ارایه توضیحاتی گفته است برخی از این ۳۰۰ هزار رای نیاز به بازشماری دارد و اکثریت مطلق آن به دلایل سوء تفاهم تخنیکی جنجال‌برانگیز شده است. هواداران دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در ولایت‌های پنجشیر، فاریاب، جوزجان، بغلان، سمنگان، تخار و بدخشان بسته‌اند و برای کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات اجازه تفتیش و بازشماری آرا را در این ولایت نمی‌دهند.

هرچند عبدالرشید دوستم تا کنون در رابطه به «فروکش کردن» اعتراضات مردمی ‌در ولایت‌های شمال کشور چیز مشخصی نگفته است، اما ابراز امیدواری کرده است که کمیسیون مستقل انتخابات بتواند نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را هر چه زودتر «بر اساس لایحه‌ها و طرزالعمل‌های موجود» اعلام کند. این در حالی است که عبدالله عبدالله از این پیش گفته بود، تا زمانی که این ۳۰۰ هزار رای که به گفته او «تقلبی» است، باطل نشود، به کمیسیون مستقل انتخابات اجازه بازشماری آرا در این ولایت‌ها را نخواهد داد. دسته‌ی انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی هم‌چنان گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌تواند بدون تکمیل شدن روند بازشماری آرا در تمامی‌ ولایت‌ها، نتیجه‌ی ابتدایی را اعلام کند.

از سویی هم، اسکات میلر، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان در حالی نشان ناتو را برای آقای دوستم اهدا کرده است که از این پیش مقام‌های امریکایی از شامل شدن عبدالرشید دوستم در حکومت ابراز نگرانی کرده‌اند. هنگامی که حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور در سال ۱۳۸۸ از سپردن امور مربوط به درستیزوالی ستاد ارتش قوای مسلح افغانستان به آقای دوستم خبر داد، سفارت ایالات متحده امریکا در کابل نگرانی‌اش را ابراز کرد.

جنرال آیکن بیری، سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در کابل از این پیش گفته بود که جنرال عبدالرشید دوستم با اتهامات وسیع نقض حقوق بشری روبه‌رو است و ناقضان حقوق بشر نباید در سمت‌های ارشد دولتی گماشته شوند. او در دلو سال ۱۳۸۸ گفته بود: «البته که ما در مورد ادعاهایی که در خصوص موارد نقض حقوق بشری و جنایات جنگی که به وسیله جنرال دوستم صورت گرفته است، نگران هستیم و به همین علت به خاطر سپرده شدن یک چوکی بلند دولتی به جنرال دوستم نگرانی داریم.»

دکمه بازگشت به بالا