قواعد حاکم حقوق ملی بر محیط زیست در افغانستان

پروفیسور نصرالله استانکزی

زنده‌گی در محیط زیست سالم، در زمره حقوق بنیادین بشری به شمار می‌رود و هر‌انسان در هرجایی که زنده‌گی می‌کند، از این حق برخوردار است.

این حق، در کنار آن‌که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به مثابه یک حق اساسی انسانی شناخته شده، خوش‌بختانه در نظام حقوقی افغانستان مطابق به معیار‌ها و موازین حقوق بشری و اسناد بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است.

با در نظر ‌داشت اهمیتی که محیط زیست در زنده‌گی بشر دارد، مبنای تمامی قواعد و ساختار‌های مرتبط به حقوق زیست در وثیقه ملی کشور (قانون اساسی) گنجانیده شده است، چنان‌چه در مقدمه قانون اساسی یکی از اهداف آن قانون داشتن محیط زیست سالم در کنار زنده‌گی مرفه پیش‌بینی شده است. در این مورد می‌خوانیم: «به منظور تأمین زنده‌گی مرفه و محیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین». هم‌چنان در کنار مکلفیت‌های دیگر دولت در عرصه‌های گوناگون، حفظ و بهبود محیط زیست نیز مکلفیت دولت شناخته شده است. ماده 15 قانون اساسی چنین مشعر است: «دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگل‌ها و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید».

به منظور انجام این مکلفیت، اداره اصلی برای تنظیم این امور اداره ملی محیط زیست است که در همکاری با سایر ادارات حکومتی باید برای حفظ و بهبود محیط زیست اقدامات و اجراآت کند. در این مورد قانون محیط زیست افغانستان به مثابه قانون اصلی این سکتور که در سال 1385 هـ‌.‌ش در 9 فصل و 78 ماده نافذ گردید، وظایف طویل و عمده را به اداره ملی محیط زیست محول کرده که باید اهداف مندرج این قانون را در سر‌لوحه وظایفش قرار دهد.

به منظور رسیدن به حفظ و بهبود محیط زیست و رسیدن به اهداف قانونی، ماده پنجم قانون محیط زیست کشور چنین پیش‌بینی‌هایی دارد: «(1) به منظور تحقق اهداف مندرج این قانون موارد ذیل من‌حیث اصول بنیادین پنداشته می‌شود:

1- ارج‌گذاری به طبیعت، حفظ و اعاده تمامیت زیست‌بوم‌ها در زمین و حفاظت همه اشکال حیات بدون نظر داشت ارزش آن برای بشر؛

2- تنظیم تمام عناصر محیط زیست و مراحل آن با در نظر ‌داشت اصول حقوقی جهانی، حکمیت وجدان و ارزش‌های اساسی بشری؛

3- صلح، انکشاف دوامدار، حفاظت و نگهداری محیط زیست و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی متکی بر یک‌دیگر؛

4- حفاظت صحت و تنوع حیات و نیروی تولیدی در محیط زیست جهت تأمین منافع نسل‌های آینده؛

5- تأمین متداوم حق انکشاف و توسعه جهت نیازمندی‌های انکشافی و محیطی نسل موجود و آینده؛

6- جلوگیری از تأثیرات سوء یا کاهش آن از طریق پلان‌گذاری طویل‌المدت و تشریک‌‌ مساعی تمام ادارات دولتی و غیردولتی؛

7- اتخاذ تدابیر وقایه‌ای جهت حفظ و نگهداری محیط زیست؛

8- اتخاذ تدابیر لازم احتیاطی و عملی نمودن آن در محلی که خطر یا امکان وقوع تأثیرات سوء و غیر قابل علاج وجود دارد؛ البته پایین بودن سطح دانش علمی مانع تطبیق این اقدامات برای حفاظت محیط زیست شده نمی‌تواند؛

9- جبران خساره توسط عاملین وقوع تأثیرات سوء محیطی و آلوده‌گی به منظور جلوگیری  کاهش و علاج آن؛

10- تشویق و ترغیب مردم در محلات برای سهم‌گیری در روند تصمیم‌گیری‌ها جهت تنظیم دوام‌دار منابع طبیعی؛

11- همکاری دولت در حل مسایل محیط زیستی  منطقه‌ای و فرا‌سرحدی مطرح با سایر دول.

(2) اشخاص آتی مکلف به رعایت و تطبیق اصول بنیادی مندرج فقره (1) این ماده می‌باشند:

الف- شخصی که صلاحیت تصمیم‌گیری را مطابق احکام این قانون داشته باشد؛

ب- شخص حکمی‌ای که از منابع طبیعی در جهت منفعت مادی بهره‌برداری نماید؛

ج- موظف خدمات عامه که خط مشی، پلان، خطوط کاری، طرزالعمل یا قانونی را که در تنظیم منابع طبیعی افغانستان یا حفاظت و احیای محیط زیست اثر‌گذاری طرح یا تطبیق نماید.»

نکته دیگری که در نظام حقوقی افغانستان مورد توجه است، در صورت بروز تخلفات قانونی و یا ارتکاب جرایم محیط زیستی مؤیدات لازم پیش‌بینی گردیده است.

چنان‌که مؤیدات تأدیبی با در نظر داشت حالات تخلف شامل توقف وسایط نقلیه  آلوده‌کننده محیط زیست، ضبط اشیای آلوده‌کننده محیط زیست، منع فعالیتی که بر محیط زیست تأثیر سوء داشته باشد و لغو جواز فعالیت‌هایی که محیط زیست را اخلال می‌کند، می‌شود.

هرگاه عملی که محیط زیست را شدیداً آسیب رسانیده و باعث صدمه به دیگران شود، جرم محیط زیست را به میان می‌آورد که براساس کود جزای افغانستان قابل مجازات شناخته می‌شود. چنان‌چه این قانون جرم محیط زیستی را چنین تعریف کرده  است: «شخصی که مواد مضر یا مواد آلوده‌کننده را در آب، خاک، هوا یا زمین به اندازه‌ای که کیفیت فزیکی‌، کیمیاوی  یا بیولوژیکی آن‌ها را طوری که به انسان یا سایر موجودات زنده، گیاهان یا بنا‌ها مضر باشد، پخش یا مخلوط کند، مرتکب جرم محیط زیستی  شناخته می‌شود.»

ناگفته نماند که اشخاص مندرج ماده فوق شامل اشخاص حقیقی و حکمی می‌شوند و مجازات مرتکبان جرایم محیط زیستی شامل جزاهای مالی و جانی (حبس) می‌گردد.

بناءً اگر به موضوع عمیقاً نگریسته شود، به صراحت می‌توان اذعان کرد که متأسفانه آن‌چه در قوانین ما در مورد محیط زیست پیش‌بینی شده، در عمل توسط نظارت‌کننده‌گان، تطبیق‌کننده‌گان و حفاظت‌کننده‌گان قانون مرعی‌الاجرا نشده است و پیامد آن، همانا وضعیت سوء محیط زیستی بالای کشور به خصوص پایتخت است.

قانون و سایر اسناد تقنینی مربوط سکتور محیط زیست، برای مراجع دولتی صلاحیت و وظایف وسیع را تفویض کرده است، اما با تأسف در این راستا اقدامات و اجراآت حداقلی را نیز مشاهده نمی‌کنیم. از انفاذ کود جزای افغانستان بیش‌تر از دو سال می‌گذرد، اما مردم شاهد محاکمه حداقل یک تن در این مورد نبوده‌اند؛ این در حالی  است که در هفته‌ی گذشته کابل به آلوده‌ترین شهر دنیا معروف شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن