مولوی مجیب‌الرحمن و آزادی بیان

جمشید وکیلی

سخنان مولوی مجیب‌الرحمن انصاری و شعار‌هایی که از سوی او در مورد حجاب زن نشر شد، چند روز است که فضای مجازی را مشغول خود ساخته است. تعدادی که خود را مسلمانان میانه‌رو می‌خوانند، مخالف جبهه‌گیری‌های او هستند و سخنان او را افراطی و مخالف موازین دموکراسی و حقوق بشر می‌گویند. تعدادی هم موافق نظریات او هستند؛ این گروه بدین باور اند که به هر صورتی احکام اسلامی باید جاری شود که اقدام اخیر مولوی مجیب‌الرحمن انصاری از نظر ایشان قابل ستایش و تقدیر است. اما گروه دیگر کسانی‌اند که به طور مستقیم طرفداری شان را از او اعلام نمی‌کنند و نه هم با او مخالفت دارند، از دید این گروه سخنان مولوی مجیب‌الرحمن در یک نظام دموکراتیک و با استفاده از حق آزادی بیان هیچ ایرادی ندارد. من در این نوشته می‌کوشم افکار و بیانات مولوی مجیب‌الرحمن انصاری را در چارچوب قانون اساسی، اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به تحلیل بگیرم.

اولاً باید عرض کنم که نظام جدید افغانستان بر پایه دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی تأسیس شده است. قانون اساسی افغانستان قوانین بین‌المللی فوق‌الذکر را به رسمیت می‌شناسد، طوری که در مقدمه قانون اساسی نیز بدین موضوع چنین تأکید شده است: «قانون اساسی افغانستان با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر هم‌چنان به منظور تأسیس نظام متکی بر اراده مردم و دموکراسی… تصویب شده است.» از سوی دیگر قانون اساسی افغانستان تأکید بر این دارد که هیچ قانونی در افغانستان نمی‌تواند خلاف احکام اسلام باشد. همین موضوع نیز سوالات زیادی را در ذهن مردم ایجاد کرده است. ما از یک سو خواهان دموکراسی هستیم و از سوی دیگر خواهان تطبیق کامل احکام دینی در جامعه می‌شویم. علت دوپارچه‌گی و اختلافات پیش‌آمده در این است که ما هنوز نمی‌دانیم نظام افغانستان بازتاب‌دهنده کدام احکام و قوانین است. آیا در چنین نظامی بیانات مجیب‌الرحمن انصاری خلاف قانون است یا نه؟ متأسفانه در افغانستان هیچ‌گونه روشن‌گری در این خصوص که چگونه می‌توان دموکراسی را با دین پیوند داد، صورت نگرفته است و از این‌جا است که اذهان مردم پریشان به نظر می‌رسد.

آنانی که طرفدار مولوی مجیب‌الرحمن هستند یا موضع‌گیری‌های اخیر او را نظر به آزادی‌های مدنی و دموکراتیک حق او می‌دانند، بر دو ماده از قانون اساسی و آزادی‌های دیگر که در نظام دموکراسی اعلامیه جهانی حقوق بشر برای شهروندان در نظر گرفته شده است، اتکا دارند.

در ماده سوم قانون اساسی افغانستان صریحاً بیان شده است‌: «هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». به باور این گروه چون حجاب یک امر دینی است، پس به هر صورت ممکن باید تطبیق گردد. ماده سی‌و‌چهارم قانون اساسی افغانستان در‌باره حق آزادی بیان چنین گفته است: «هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشتار، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار کند». مولوی مجیب‌الرحمن نیز با استفاده از آزادی بیان در این ماده قانون اساسی، حق دارد هرگونه که می‌خواهد دین را تبلیغ کند.

با استناد به این ماده‌های قانون اساسی و نفس آزادی بیان در دموکراسی، این گروه فکر می‌کنند باید احکام اسلامی در افغانستان پیاده شده و یا حد‌اقل کسی در مورد بیانات و موضع‌گیری‌های عالمان دینی چون مولوی انصاری مخالفت نکند؛ اما روی دیگر سکه این است که همان قانون اساسی که احکام اسلامی را برای افغانستان در ماده‌های دوم و سومش اصل شمرده است، در ماده‌های ششم و هفتم تأکید بر پابند بودن به پیروی از دموکراسی و رعایت از حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی دیگر نیز دارد. این‌جا در ذهن بسیاری از شهروندان سوال ایجاد شده است که مثلاً در مورد حکم حجاب قانون اساسی چگونه جوابگو خواهد بود؟ با اندکی تأمل به قانون اساسی افغانستان در‌می‌یابیم که ما مخالفتی میان تفسیر اسلام در افغانستان با آزادی‌های دموکراتیک و حقوق بشر نداریم و احکام اسلامی که قانون اساسی افغانستان از آن نام می‌برد، مشکلی با آزادی بیان و سایر اصل‌های دموکراتیک یا اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد. آن عده‌ای که مخالف سخنان مولوی انصاری‌اند، نیز مخالفان دین نیستند؛ آن‌ها فقط با روایت افراط‌گرایانه از دین مخالفت می‌کنند. البته ما کشور اسلامی هستیم و قوانین ما اسلامی است، اما هر روایت بنیادگرایانه از دین را در افغانستان قبول نمی‌توانیم. ما هم یک کشور مسلمان با قوانین اسلامی هستیم و هم قوانین و میثاق‌های بین‌المللی را قبول کرده‌‌ایم. اسلام سرچشمه قوانین کشور ما است، اما اسلام میانه که سر سازش با دموکراسی دارد، و این یکی از ویژه‌گی‌های خوب قانون اساسی افغانستان است که ما بدان دست یافته‌ایم و باید قدرش را بدانیم. این جواب کسانی است که می‌خواهند تنها قوانین اسلامی و روایت‌های خرافاتی دین را در جامعه اسلامی پیاده سازند و فکر می‌کنند ما در افغانستان هیچ قانون دیگری جز احکام اسلام نمی‌شناسیم.

اما کسانی که با استدلال به آزادی بیان می‌خواهند سخنان مجیب‌الرحمن و طرفدارانش را توجیه کنند، اولاً باید دید که سخنان و تابلو‌هایی که مجیب‌الرحمن و طرفدارانش در شهر‌ها نصب می‌کنند چه مفهومی را باز می‌تابد و بعداً باید پرداخت به این‌که آیا می‌شود این سخنان را با حق آزادی بیان توجیه کرد یا خیر.

در قدم اول، مجیب‌الرحمن انصاری تنها به سخن و شعار بسنده نکرده است؛ او هم‌چنان اداره‌ای را به نام «اداره امر به معروف و نهی از منکر» بنا نهاده است و به این اداره حق می‌دهد تا مجرمان را جمع‌آوری و مجازات کند. این خود خلاف اصول دولت‌مداری است. در قدم دوم، اداره امر به معروف و نهی از منکر مولوی مجیب‌الرحمن زن را کاملاً تابع مرد دانسته و هیچ حق و حقوق مدنی و اجتماعی برای زن نمی‌شناسد. مثلاً او در نشست مطبوعاتی‌ای که با خبرنگاران به تاریخ ۱۷ جنوری ۲۰۲۰ داشت، چنین اظهار داشت: «آیه قرآن بیان می‌کند که مردان سرپرست زنان هستند… همان‌طوری که مرد مسوولیت نفقه زن را به گردن دارد، مسوولیت حجاب زن نیز به گردن او است… مردان آن‌قدر مسوولیت دارند که بی‌حجابی زن بی‌غیرتی ‌مرد را نشان می‌دهد…» او هم‌چنان به خبرنگاران زن اجازه نداد تا وارد نشست مطبوعاتی او شوند و اظهار کرد که زنان نباید در اجتماعاتی که مردان هستند، حضور داشته باشند؛ زنان باید کار‌های مختصی را که دین برای‌شان تعیین کرده است، انجام دهند. حال‌آن‌که ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر اند. همه‌گی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یک‌دیگر با روحیه‌ی برادرانه رفتار کنند». می‌بینیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر همه‌ی انسان‌ها را برابر و دارای حقوق مساوی خوانده است و این‌که مردان را بر زنان مسلط بدانیم، خلاف این اعلامیه است. هم‌چنان ماده سوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تأکید بر برابری مردان و زنان دارد.

از دید مولوی انصاری حجاب با عورت فرق دارد؛ آن‌چه در قرآن گفته شده، عورت زن است که روی زن شامل عورت نمی‌شود، اما در حجاب باید تمام سر تا پای زن پوشیده باشد. هم‌چنان او اظهار کرد که چند قضیه را در اداره امر به معروف و نهی از منکر نظر به احکام اسلامی حل‌وفصل کرده است؛ اما با وجود سوالات زیادی که در این مورد شد، هیچ‌گاه حاضر نشد بگوید که چه جزایی برای آنانی که از نظر او مجرم بوده‌اند، داده شده است. این اعمال و بیانات او خلاف ماده بیست‌و‌هفتم قانون اساسی افغانستان است که گفته است: «هیچ شخصی را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با‌صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد»، ماده بیست‌و‌نهم قانون اساسی که تعذیب را ممنوع اعلام کرده است و ماده دوازدهم میثاق حقوق بشر که به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد در امور شخصی و زنده‌گی کس دیگری خود‌سرانه مداخله کند. هم‌چنان خلاف بند اول ماده نهم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است که گفته است: «هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد. هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) کرد. از هیچ‌ کس‌ نمی‌توان‌ سلب‌ آزادی‌ کرد، مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آیین‌ دادرسی‌ مقرر به‌ حکم‌ قانون‌».

از آن‌جایی که از نام اداره او معلوم است، این اداره تنها به بیان مسایل بسنده نمی‌کند که بتوان آن را با آزادی بیان توجیه کرد. این‌جا سخن از «امر» و «نهی» مطرح است و این اداره جنبه عملی دارد، نه شعاری؛ یعنی انسان‌ها را دعوت به رعایت احکام دین نمی‌کند یا آن‌ها را توصیه برای ترک گناه نمی‌کند، بلکه آن‌ها را «امر» و یا «نهی» در امور زنده‌گی‌شان می‌کند. نفس این کلمات جنبه مداخله‌گرایانه دارد. امر به معروف و نهی از منکر هم خلاف قانون اساسی است و هم خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماده بیست‌و‌چهارم قانون اساسی افغانستان در مورد آزادی چنین بیان می‌کند: «آزادی حق طبیعی هر انسان است، این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد». هم‌چنان در بند دوم همین ماده آمده است: «آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است».

چنان‌که می‌بینیم، قانون اساسی به تمام شهروندان افغانستان حق آزادی داده است، اما تا آن‌جا که به آزادی دیگران آسیب نرساند. این ماده قانون اساسی هم آزادی تمام شهروندان را تضمین می‌کند و هم تفسیر طرفداران مولوی مجیب‌الرحمن از آزادی که فکر می‌کنند با استفاده از آن می‌توانند در زنده‌گی شخصی هر کسی مداخله کنند را رد می‌کند.

ماده دوازدهم میثاق حقوق بشر نیز در این باره گفته است: «نباید به امور شخصی، خانواده‌گی، مکالمات ‌و مکاتبات کسی مداخله‌های خود‌سرانه صورت گیرد، یا به شرف، شهرت و آبروی کسی حمله شود».

همان‌طور که در بالا بیان شد، بلبورد‌هایی که طرفداران مجیب‌الرحمن در شهر نصب کرده‌اند، مداخله صریح به آزادی‌های دیگران و توهین به مردانی است که خانم‌های‌شان با استفاده از حق آزادی و انسانی‌شان نمی‌خواهند روی شان را بپوشانند. هم‌چنان اظهارات مجیب‌الرحمن تمام حقوق زنان را من‌حیث انسان از آن‌ها می‌گیرد و زن را کاملاً محتاج و برده‌ی مرد می‌سازد، در حالی که در هیچ قانونی ذکر از مرد و زن به‌ صورت جداگانه نشده است.

ماده هژدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هژدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید بر آزادی دین و اعتقادات مذهبی و دینی دارند، اما هیچ‌گاه اجازه این را نمی‌دهند که کسی با استفاده از اکراه و جبر دیگران را وادار به اطاعت از اندیشه خودش گرداند. در بند دوم ماده هژدهم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در این باره تأکید شده است. مولوی انصاری آزاد است هر مفکوره‌ای داشته باشد و یا آن را می‌تواند آزادانه بیان کند، اما این آزادی تا آن‌جا است که حقوق و آزادی دیگران را زیر پا نکند. نظر به قانون اساسی افغانستان، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی هیچ کسی نمی‌تواند به زنده‌گی شخصی کس دیگری مداخله کرده و حقوق و آزادی‌های کس دیگری را طبق میل خویش سلب کند. علاوه بر آن، از آن‌جایی که ما تفسیر‌های متفاوتی از دین داریم و مذاهب متفاوتی در دین اسلام وجود دارد، سخن یک شخص یا تفسیر او از قرآن و منابع دیگر دینی نمی‌تواند جانشین قانون شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن