چرا همواره انتخابات ما جنجالی می‌شود؟

محمد هادی ابراهیمی، دانشجوی حقوق و علوم سیاسی

ظاهراً بحران انتخابات بعد از کشمکش‌های فراوان و رفتن به سوی ایجاد حکومت موازی، حل شده است. اگر چه نقد و سخن‌های بسیاری در مورد محتوای پیمان و تضمین آن مطرح است، اما مهم‌ترین قدم در راستای حل آن برداشته شده و می‌توان به حل نهایی آن امیدوار بود.

این نوشته به جواب این پرسش می‌پردازد که چرا انتخابات افغانستان، همیشه با بحران مواجه می‌شود و چرا باید بعد از هر انتخابات، شاهد بحران‌ها و کشمکش‌های فراوان و بالاخره جورآمد و معامله بود؟ جوابی که این نوشته در پی تبیین آن می‌باشد، این است که مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل ایجاد بحران، نوعیت نظام سیاسی افغانستان است، و حتا اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، تقلّبی صورت نگیرد و انتخابات بدون هیچ مشکل تخنیکی انجام شود، باز هم با بحران مواجه خواهیم شد.

سه انتخابات اخیر ریاست‌ جمهوری در افغانستان، با بحران‌های کم‌وبیش مشابه، روبه‌رو شده، اما آن‌چه بحران‌ می‌آفریند، نه روند انتخابات است و نه هم تقلبات گسترده؛ بلکه این نوع نظام سیاسی افغانستان است که بحران می‌آفریند و صد البته بر تشدید آن می‌افزاید، نظامی که در لویه‌جرگه‌ی ۲۰۰۴ تصویب شد. این نوع از نظام، ذاتاً بحران‌زا و بحران‌افزا است. این نظام همیشه بر مشکلات و بحران‌ها می‌افزاید و باعث جنجالی شدن انتخابات به عنوان روندی برای انتقال قدرت می‌گردد. این نوشتار در پی آن است، تا تاثیر نظام ریاستی بر تشدید بحران‌های انتخاباتی را تبیین کند و نتیجه بگیرد که به دلیل نوعیت نظام سیاسی افغانستان و نبود ساختاری مناسب برای مشارکت تمام گروه‌ها، انتخابات در افغانستان همیشه با مشکل مواجه خواهد شد.

در علوم سیاسی، نظام‌های دموکراتیک به سه نوع ریاستی، پارلمانی و نیمه‌ریاستی تقسیم می‌شوند. در نظام ریاستی، تمام قدرت در دست رییس جمهور متمرکز است. در این نظام، کابینه بیش‌تر از آن‌که نقشی با صلاحیت داشته باشد، نقش مشاور را دارد، وزرا تنها در یک صورت قدرت اجرایی دارند و آن این که رییس جمهور این قدرت را به آنان تفویض کند. در این نظام، همیشه یک برنده داریم و چند بازنده، فردی که برنده‌ی انتخابات می‌شود به عنوان رییس جمهور منتخب تمام قدرت را به دست می‌گیرد. از سویی هم، افراد و گروه‌های اقلیت و بازنده، هیچ سهمی در قدرت ندارند.

اما در نظام پارلمانی، هر گروه و حزبی، به تناسب رأیی که دارد در پارلمان صاحب کرسی می‌شود، و با توجه به این که در این نظام قوه‌ی مجری از درون پارلمان شکل می‌گیرد، می‌توان گفت هر گروه و حزبی، به تناسب رأی خود صاحب قدرت می‌شود. در این نظام، کرسی‌های پارلمان به تناسب آرایی که به صندوق ریخته شده، تقسیم می‌شود، به همین جهت از نوع بازی برد‌-‌برد است و هر گروه و حزبی، به میزان رأی خود برنده است. به تعبیر دیگر در این نظام همه برنده می‌شوند و به همین جهت، میزان کشمکش‌های انتخاباتی در آن کم است.

و بالاخره در نظام نیمه‌ریاستی، قدرت اجرایی میان رئیس جمهور و نخست‌وزیر، به الگوهای متفاوتی تقسیم می‌شود، مثلاً در بعضی نظام‌های ریاستی، رئیس جمهور در امور بین‌المللی و سیاست خارجی دارای صلاحیت می‌باشد و نخست وزیر، به امور داخلی می‌پردازد و همینطور الگوهای دیگری برای تقسیم قدرت میان رئیس جمهور و نخست‌وزیر وجود دارد.(هیوود،۲۸۰:۱۳۹۵)

نظام فعلی افغانستان که در لویه‌جرگه ۲۰۰۴ با کشمکش‌های فراوان و البته لابی‌گری‌های زلمی خلیل‌زاد تصویب شد، نظامی ریاستی است، آن هم نظامی که به تعبیر حقوق‌دانان بیش‌ترین صلاحیت‌ها را به شخص رییس جمهور داده، طوری که می‌‌توان گفت در این نظام، رییس جمهور همان شاه است، اما با اسمی دیگر. در قانون اساسی افغانستان، صلاحیت‌های بی حد و حصری به شخص رییس جمهور داده شده و به معنای دقیق کلمه، تمام قدرت به صورت انحصاری در دست رییس جمهور متمرکز است. در ماده‌ی شصت و سوم قانون اساسی، صلاحیت‌هایی هم‌چون تعیین و عزل معاونان، تعیین و عزل والیان و مسوولان اداره‌ی محلی هر ولایت، تعیین و عزل اعضای دیوان عالی، اعلان جنگ و یا متارکه‌ی جنگ؛ و همین طور رییس جمهور بنا بر شرایطی خاصی که در ماده یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی آمده است، می‌تواند ولسی جرگه را منحل کند. این صلاحیت‌ها، بالاترین حد تمرکز قدرت را در دست رییس جمهور ممکن می‌سازد.

از بدو تصویب این نظام، کشمکش‌های فراوانی در لویه‌جرگه صورت گرفت، طوری که برخی حاضران لویه‌جرگه، به دلیل این که تنها پیش‌نویس نظام ریاستی در تالار لویه‌جرگه به بحث گذاشته شده بود و پیش‌نویس نظام پارلمانی مطرح نشده بود، لویه‌جرگه را تحریم کردند. از ۵۰۰ نفری که در لویه‌جرگه شرکت کرده بودند، ۲۷۰ نفر جرگه را تحریم می‌کنند که در نتیجه، با لابی‌گری‌های زلمی خلیل‌زاد و استدلال به این که این نظام برای شرایط بحرانی افغانستان مفیدتر است، نظام ریاستی تصویب‌ می‌شود. (بختیاری، ذکی، ۲۳:۱۳۹۸) این نظام برای جوامع چندپارچه‌ای چون افغانستان، بدترین نوع نظام است. این نظام همیشه باعث تشدید شکاف‌های اجتماعی می‌شود و در نتیجه به بروز و تشدید بحران مشارکت و هویت می‌‌انجامد(رحیمی،۳۲:۱۳۸۷). در نظام ریاستی همیشه یک برنده وجود دارد و با توجه به فرهنگ سنتی افغانستان و با توجه به این که مهم‌ترین ملاک رأی‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری قومیت است، می‌توان گفت در این نظام همیشه یک قوم برنده می‌شود و اقوام دیگر، محکوم به بازنده‌شدن می‌باشند. در این نوع از نظام، اقوام اقلّیت، هیچ‌گاه نمی‌توانند سهمی از قدرت داشته باشند و در قدرت شریک شوند، نهایت مشارکت گروه‌ها و اقوام دیگر در قدرت، معاونیت اول یا دوم است، آن هم معاونیتی که هیچ صلاحیتی ندارد. اقوام و گروه‌‌های بازنده، هیچ سهمی از قدرت ندارند و تمام قدرت در دست یک فرد(بخوانید یک قوم) متمرکز می‌شود. این نوع از نظام سیاسی و این برنده‌شدن همیشه‌گی یک قوم و بازنده‌شدن همیشه‌گی اقوام دیگر، باعث ایجاد و تشدید بحران مشارکت می‌شود. زیرا هیچ راه دموکراتیکی برای برنده‌شدن اقوام و گروه‌‌های اقلیت در آن وجود ندارد و این یعنی بحران مشارکت، بحرانی که در اثر نبود ساختارهای لازم برای مشارکت گروه‌های مختلف بروز می‌یابد، بحرانی که در درازمدت، باعث بروز بحران‌های دیگری هم‌چون بحران مشروعیت و هویت می‌شود.

بحران مشارکت در نظام ریاستی ذاتی و جدایی‌ناپذیر است، حتا اگر انتخابات بدون هیچ تقلّبی صورت بپذیرد، باز هم نظام ریاستی برطرف‌کننده‌ی بحران مشارکت نیست، بلکه خود این نظام، بحران را تشدید می‌کند و همیشه باید انتخابات با کشمکش‌های فراوان و اتهام‌ها و جورآمد‌ها همراه باشد. وقتی نوع نظام، مشارکت اقوام دیگر را تضمین نکند، راهی جز معامله و جورآمد نیست، چه این معامله در چارچوب قانون اساسی باشد و چه نباشد. سطحی‌اندیشی است اگر گمان کنیم ریشه‌ی مشکل تنها در تقلبات گسترده است، و اگر تقلّبی صورت نگیرد شاهد چنین بحران‌هایی نخواهیم بود. ریشه‌ی مشکل در نوعیت نظام است و این خانه، از پای‌بست ویران است.

تنها راه برون‌رفت از این مشکل، تغییر نظام است، تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، تغییر نظام از بازی برد و باخت، به بازی برد‌-‌برد. تا زمانی که نظام سیاسی افغانستان، نظام ریاستی باشد، همیشه با مشکل مواجه هستیم، همیشه بر تعداد بحران‌ها و جورآمدها و کشمکش‌ها افزوده می‌شود. بحران‌هایی چون بحران هویت، بحران توزیع، بحران نفوذ و بحران مشروعیت، در پی بحران مشارکت بروز می‌کند، به همین جهت نظام فعلی، نه تنها که باعث ایجاد بحران مشارکت می‌شود، بلکه بر ایجاد و تشدید بحران‌های دیگر نیز تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم می‌گذارد.

منابع

هیوود، آندرو(۱۳۹۵) مفاهیم کلیدی در علم سیاست. ترجمه؛ حسن سعید کلاهی.

رحیمی، مجیب‌الرحمن(۱۳۸۷) نقدی بر ساختار نظام در افغانستان.

ذکی، مهدی و بختیاری، صدیقه(۱۳۹۸)گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن