محمد‌اشرف غنی در نبرد علیه بهیموت

ناهید فرید

با ترجمه و تحقیق در آرای اندیشمندان لیبرال و محافظه‌کار مانند فریدیش فون هایک (فیلسوف سیاسی معاصر ۱۸۹۹-۱۹۹۲) و لودویگ فون میزس (اقتصاد‌دان مکتب اتریش ۱۹۷۳-۱۸۸۱) در‌می‌یابیم که دموکراسی نه تنها معبد آزادی نیست، بلکه ممکن است گورستان آزادی باشد. آنان با تحقیق‌های خود نشان دادند بر‌خلاف چپ مدرن که دموکراسی را بیرون از لیبرالیسم می‌جوید، در نبود اقتصاد آزاد و حکومت قانون، صندوق رای می‌تواند تابوت آزادی باشد و به نقض گسترده حقوق انسان یا حاکمیت اکثریت و نقض حقوق اقلیت‌ها منتهی شود.

در مقاله پیشین (دولت پنجم، نبرد بهیموت با لویاتان) از نبرد بهیموت سخن راندم که توصیف روند قهقرایی یعنی فروپاشی حاکمیت و دولت و گسترش نافرمان‌برداری و بازگشت به وضع طبیعی و عودت به دد‌منشی و شرارت مردم و جنگ همه علیه همه است. بر‌اساس فلسفه توماس هابز، بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز دولت مدرن و فیلسوف برجسته انگلیسی (۱۵۸۸-۱۶۷۹) انسان‌ها در گذار از «وضع طبیعی»‌ به «وضع مدنی»‌ به تاسیس دولت اقدام می‌کنند. دولت به عنوان مظهر این وضع مدنی، باید واجد همه‌ی اختیارات اعمال قدرت باشد و اجازه‌ی دخالت در قدرت را به هیچ نهاد دیگری ندهد و به تعبیری مرجع انحصاری تطبیق قانون باشد.

اگر نماد حکومت منظم (لویاتان) را ثبات، نظام سیاسی مشروع، روابط پایدار بین دولت و شهروندان، روابط منظم بین قوای حکومتی، جلوگیری از تمرکز و فساد و زوال سیاسی، تبدیل مجامع گسترده‌ای مانند پارلمان‌ها به سازمان‌های تصمیم‌گیر و هم‌بسته‌گی و وفاق عمومی بدانیم، در فقدان یک نظام مبتنی بر مردم (دموکراسی) هیچ‌گاه به شکل بنیادی به حکمرانی که تضمین همه‌ی کارویژه‌های مذکور را بکند، نخواهیم رسید. درست است که  دموکراسی دارای اصولی است که در فقدان آن نمی‌توان مردم‌سالاری را تعریف کرد، اما آیا در افغانستان اراده لازم برای نظم سیاسی (لویاتان) و تطبیق مولفه‌های دموکراتیک که لازمه‌ی ثبات و توسعه است، وجود دارد؟

زمانی که یک نظام سیاسی بتواند به رغم فراز و فرود‌های سیاسی، ستون‌های اصلی خود را حفظ کند و دچار دگرگونی‌های بنیادی و فروپاشی نشود، ثبات سیاسی بر این نظام حکم‌فرما است. رهبری حکومت امروز در نبرد با بهیموتِ بی‌ثباتی و بی‌نظمی و عدم حاکمیت قانون کارنامه درخشانی ندارد. حاکمیت به دلیل دست‌برد حلقه‌ای خاص در انتخابات، مشروعیت کافی را ندارد. فاصله بین شهروندان و نظام به بیش‌ترین حدش رسیده است. تمرکز قدرت و تقلیل بخشیدن موقف نهادهای ملی و مردمی، جایگاه مردم را در تصمیم‌گیری‌ها به پایین‌ترین حدش رسانده است. در خصوص صلاحیت اعمال قدرت، به گونه مثال، رهبری حکومت با آزادی هزاران زندانی طالبان در شرایطی که آینده صلح بسیار مبهم می‌نماید و ده‌ها گروه تروریستی دیگر در افغانستان فعالیت می‌کنند، تحت تاثیر بازی‌گران خارجی توان اعمال قدرت را ندارد.

ابعاد دیگری از این ناکامی را می‌توان در عدم اراده حکومت و حاکمیت قانون در امر مبارزه با فساد دانست. افغانستان امروز شاهد ظهور گروهی است که علناً به دلیل دسترسی به منابع ملی دارای ثروت فراوان و باد‌آورده‌ای شدند، اما نه تنها این افراد هرگز مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند، بلکه تکریم هم می‌شوند. حتا اگر بازخواستی هم صورت بگیرد، هیچ قضیه‌ای به دلیل پرداخت رشوه راه به جایی نخواهد برد. این امر به بی‌ثباتی شدید سیاسی و اقتصادی انجامیده و چرخه اقتصاد مافیایی، پول سیاه و قدرت را بیش از پیش تقویت کرده است. این لیست ناکامی‌ها و شکست‌های بی‌بازگشت را می‌توان هم‌چنان ادامه داد.

اگر قبول کنیم که دموکراسی می‌تواند گورستان آزادی باشد، با وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کنونی افغانستان آبستن یک زوال سیاسی است که می‌تواند تمام ارزش‌های مردم‌سالار را با خود ببلعد. تنها راهی که می‌تواند این صفحه را به نفع مردم و ثبات و نظم پایدار ورق بزند، اراده‌ی محمد‌اشرف غنی، رییس دولت فعلی (۲۰۱۴-اکنون) برای مبارزه بنیادی با بهیموت‌هایی چون فساد، تمرکزگرایی، تقلب، استبداد، وابسته‌گی و تغافل است.

شرایط نشان می‌دهد که ما در آستانه یک فروپاشی بزرگ هستیم. رهبری سیاسی تنها در سایه یک رهبری سالم می‌تواند نظام مردم‌سالار را تقویت کند و کارنامه‌ای از خود به جا بگذارد که فرصت تاریخی رشد و پیش‌رفت را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی به نسل‌های بعدی این سرزمین داده است.

آقای رییس جمهور! انسان‌های این سرزمین به امید گذار به ثبات و توسعه به دولت شما رای داده‌اند. نگذارید صندوق‌های رای شما تابوت دموکراسی باشند. نگذارید غول بی‌شاخ‌و‌دمی چون بهیموت بر کنش‌های شما سایه افگند. اراده کنید تا تمام ملت با شما در این نبرد بزرگ هم‌نوا شود. شک نکنید، شما نبرد علیه بهیموت را خواهید برد!‌ به شرط این‌که با آن بجنگید!‌

دکمه بازگشت به بالا