محمدعابد جابری و روی‌کرد تازه به تطبیق احکام شریعت

مهران موحد

محمدعابد جابری (۱۹۳۵-۲۰۱۰) فیلسوف و متفکر پر آوازه‌ی مراکشی تألیفات پژوهشی پر شماری از خود به یادگار گذاشته است. محور اصلی این تألیفات بازبینی پیوند سنت و مدرنیته با روی‌کرد تاریخی به میراث اسلامی است. پژوهش‌های جابری، چه در زمان حیاتش و چه پس از مرگش، به جهت برخورد خلاقانه و ابتکاری وی به مسایل، مایه‌ی بحث‌و‌جدل‌های فراوان بوده و بسیاری از محققان را به جوش و جلا انداخته است. عمده‌ترین دلیل شهرت محمدعابد جابری از بابت سلسله کتاب‌هایی است که زیر نام «نقد عقل عربی» منتشر کرده است.

یکی از کتاب‌های خواندنی و پر‌نکته‌ای که جابری منتشر کرده «دین، دولت و تطبیق شریعت» (بیروت، مرکز دراسات الوحده العربیه، ۱۹۹۶) نام دارد. اهمیت کتاب در این است که از یک‌سو راه تازه به مسایل حیاتی و بنیادین گشوده است و از جهت دیگر شامل موضوعاتی است که مسلمانان در یکی – دو سده‌ی پسین پیوسته با آن‌ها درگیری ذهنی و عملی داشته‌اند.

جابری در مقدمه‌ی این کتاب می‌نویسد، با آن‌که در سال‌های اخیر در خصوص «دین و دولت» و «تطبیق شریعت» به فراوانی مطلب نگاشته شده، اما بیش‌تر این تألیفات و مقالات مبتنی بر روی‌کردی سلبی بوده و غالباً برای اثبات نادرستی حرف‌های طرف مقابل نوشته شده‌اند. از این جهت معمولاً این‌گونه تألیفات نه به دانشی می‌افزاید و نه حقیقتی را آفتابی می‌کند. از سوی دیگر، بعضی از اشخاص پیوسته در تلاش استند در این زمینه دیدگاه جدید و خوانشی نو ارایه کنند، اما غالباً بر مبنای پیش‌فرض‌هایی جلو می‌روند که نه در متون دینی ریشه دارد و نه آن را تجارب تاریخی مسلمانان مورد تأیید قرار می‌دهد و در این راستا بعضی از این افراد دست به تأویلاتی بارد و غیرقابل توجیه در مورد متون دینی می‌زنند.

به نظر جابری، بسیاری از این خوانش‌ها نمی‌تواند میان گزاره‌های معرفت‌شناسانه و گزاره‌های ایدیولوژیک فرق بگذارد و حقایق تاریخی را از هوس‌ها و تمایلات شخصی جدا کند. خطرناکی این شیوه‌ی خوانش هم از همین‌جا ناشی می‌شود، چون به نظر جابری مقولاتی هم‌چون رابطه‌ی دین و دولت و تطبیق شریعت از مقولاتی است که به شدت متاثر از سیاست و تابع منطق و نیازهای سیاسی است و از این‌رو اکثریت مرجعیت‌هایی که پژوهش‌گران معاصر به آن استناد می‌کنند کمابیش برساخته‌ی اوضاع و تحولات سیاسی‌ای است که در آن زمانه‌ها به وقوع پیوسته است.

جابری با ذکر این ملاحظات پیشنهاد می‌دهد که در مقام تطبیق شریعت باید «عمل‌کرد صحابه» ملاک قرار داده شود. به نظر او، مسلمانان ضرورت جدی به بازبینی اصول اجتهاد و استنباط فقهی خود دارند و ملاک‌های جزم‌اندیشانه‌ی مذهبی که بعدها ساخته شده وافی به مراد نیست. مسلمانان برای این‌که بیرون از چارچوب‌های مذهبی و ایدیولوژیک بیاندیشند باید به سراغ عمل‌کرد صحابه در خصوص تطبیق شریعت بروند. به نظر جابری، به دو دلیل باید رفتار صحابه را در این باب ملاک قرار داد: یکی به این جهت که آن‌ها به فهم روح متون دینی نزدیک‌تر استند و دوم آن‌که صحابه خیلی قبل‌تر از ظهور فرقه‌ها و مذاهبی زنده‌گی می‌کردند که شکاف‌ها و اختلاف‌ها را میان مسلمانان عمیق‌تر و جدی‌تر ساخت.

محمدعابد جابری ادعا می‌کند که «عمل‌کرد صحابه» نشان می‌دهد که آنان نصوص شریعت را طوری تأویل می‌کردند که جلب منفعت و دفع ضرر را تضمین کند و حتا گاهی چون می‌دیدند واقعیت‌هایی که برای تعامل با آن‌ها نص دینی وارد شده، دگرگون شده و نیز اوضاع فعلی از اوضاع زمان نزول قرآن تفاوت کرده است، از ظاهر نصوص روی می‌گرداندند.

جابری به‌منظور مدلل‌سازی این نکته که هم ابهت شریعت را حفظ می‌کند و هم راه را برای تأویل آن به صورتی که با مصالح و منافع عمومی در تضاد نباشد باز می‌گذارد، به چند مورد از عمل‌کرد صحابه ارجاع می‌دهد که به پاره‌ای از این موارد در ذیل می‌پردازیم.

شیوه‌ی برخورد ابوبکر و عمر با مانعین زکات

پس از وفات حضرت رسول، برخی از قبایل عرب از دادن زکات به جانشین ایشان (ابوبکر صدیق)، خود‌داری ورزیدند، چون تصور می‌کردند که زکات باجی بود که برای نشان‌دادن وفاداری‌ به پیامبر خدا می‌دادند و دادن آن به جانشین وی الزامی نیست. ابوبکر به جنگیدن با این قبایل اصرار ورزید، با آن‌که شهادتین را بر زبان می‌آوردند و نماز می‌گزاردند. حضرت ابوبکر تصورش بر این بود که زکات از ارکان اسلام است و باید با مانعین زکات جنگی تمام‌عیار صورت داده شود. اما عمر بن خطاب معتقد بود که جنگ با این قبایل روا نیست، چون مسلمان اند و مرتد نیستند و شهادتین را بر زبان می‌آورند. این داستان به تفصیل در کتاب‌های تاریخ آمده است که خلیفه‌ی اول چطور با آن‌ها جنگید و آنان را مغلوب و منکوب ساخت.

وقتی ابوبکر وفات یافت، عمر بن خطاب خواست نظر خود را اعمال کند و تأویل خاص خود را از نصوص به کار گیرد، از همین‌رو به قبایل یاد‌شده «زنان و دارایی‌ها و زندانیان»‌شان را بازگرداند.

بدین قرار راجع به مسأله‌ای که به اجرای احکام شریعت پیوند داشت، هر کدام از خلیفه‌ی اول و دوم به دو شیوه‌ی متفاوت برخورد کردند. صحابه هم که ناظر اوضاع بودند، در این امر حرجی ندیدند و هیچ‌کدام را ملامت نکردند. گویا صحابه موضوع را این‌گونه فهمیده بودند که ابوبکر در وضعیتی که دولت مدینه در شرایط ضعف قرار داشت و مورد تهدید واقع شده بود، مصلحت را در این دیده بود که با مانعین زکات بجنگد. حال آن‌که عمر بن خطاب زمانی عهده‌دار امر خلافت شد که پایه‌های حکومت اسلامی مستحکم شده بود و شورشی از ناحیه‌ی قبایل متصور نبود. به همین دلیل خواست از قبایل یاد‌شده اعاده‌ی حیثیت کند و گذشته را به گذشته بسپارد و در این راستا از روایتی از پیغمبر اسلام استمداد کرد که گفته بود، با کسی که شهادتین را بر زبان بیاورد، نباید جنگید.

 جابری در مقام نتیجه‌گیری می‌گوید؛ از این به دست می‌آید که شریعت اسلام پیوسته بر محور مصلحت می‌چرخد. البته این به معنای این نیست که شریعت اسلام همواره در حال دگرگونی است، بلکه به این مفهوم است که از آن‌جایی که هدف شارع دفع ضرر و جلب منفعت است و این قبیل مسایل اموری نسبی است و با تغییر اوضاع و احوال دگرگونی می‌پذیرد «تطبیق شریعت» نیز قابل دگرگون‌شدن است. به قول جابری، ما در این‌جا از کنار گذاشته‌شدن متن دینی سخن نمی‌زنیم، بلکه از به تعویق‌افتادن آن و جست‌وجوی تأویل و فهم دیگر سخن می‌زنیم.

توزیع زمین‌های کشاورزی عراق میان جنگجویان

عین داستان در خصوص موضوع توزیع زمین‌های کشاورزی عراق میان جنگ‌جویان مسلمان اتفاق افتاد. نص قرآنی ایجاب می‌کرد که خلیفه‌ی دوم مسلمانان این زمین‌ها را میان جنگ‌جویان توزیع کند، اما او این کار را نکرد و این زمین‌ها را به صاحبان اصلی‌اش داد، تا آن‌را بکارند و در عوض، خراج بپردازند. در شام و مصر و جاهای دیگر نیز همین کار صورت گرفت. پاره‌ای از صحابه به این رفتار عمر بن خطاب اعتراض کردند، اما او کار خود را کرد و به اعتراض‌ها اعتنایی نشان نداد. تصور او این بود که اگر قرار باشد این زمین‌ها را میان مجاهدان توزیع کند، مجاهدان به زمین‌ها می‌چسپند و مشغول کشت‌و‌کار می‌شوند و از شرکت در فتوحات باز ‌می‌مانند و از جهت دیگر به جهت این‌که عرب‌ها با مسایل کشاورزی چندان آشنایی نداشتند، ممکن بود این زمین‌ها بایر و تباه شوند و حاصلی ندهند.

«مؤلفه القلوب»

مطابق آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی توبه، مولفه القلوب از جمله‌ی مستحقان زکات شناخته شده‌اند. پیامبر خدا برخی از سران قریش یا سران قبایل دیگر عرب را که تازه مسلمان شده بودند، یا حتا کسانی را که تا آن زمان مسلمان نشده بودند، سهمی از زکات می‌داد تا دل‌های‌شان را متمایل به اسلام کند و آزرده‌گی‌های گذشته را از بین ببرد. از ایشان نقل می‌کنند که فرمود:«من به کسی سهمی از زکات برای متمایل‌کردن دل وی به اسلام می‌دهم، حال آن‌که شخصی دیگر در نزد من از او محبوب‌تر است.» این شیوه در زمان خلافت ابوبکر صدیق نیز رایج و راسخ بود. اما وقتی عمر بن خطاب به خلافت رسید، این سهم را برای افرادی که در گذشته داده می‌شد، نداد. عمر این طور استدلال می‌کرد زمانی که مسلمانان در حالت ضعف قرار داشتند، این کار درست بود، ولی حالا مسلمانان به «تألیف قلوب» نیازی ندارند.

ابوبکر در تطبیق شریعت در خصوص سهم مولفه القلوب مطابق صراحت قرآن و سنت نبوی عمل کرد. اما عمر بن خطاب به این نتیجه رسید مصلحتی که قرار بود با اعطای سهم مولفه القلوب برآورده شود، پس از این زمان برآورده‌شدن نیست، چون اسلام از مرحله‌ی فتور و ضعف عبور کرده و نیرومند شده است.

محمدعابد جابری در مقام تحلیل این دو شیوه‌ی برخورد می‌نویسد که نباید به این تصور دامن زد که خلیفه‌ی دوم مسلمانان نص قرآنی را ملغا قرار داد، بلکه این‌گونه می‌توان به مسأله نگاه کرد که ایشان به این گمان بود که مقصود اصلی از تشریع زکات رفع نیازمندی‌های فقرا و مساکین است و به دست‌آوردن دل شخصیت‌های تازه‌مسلمان تأثیرگذار یا مشرکانی که توقع اسلام آوردن‌شان می‌رود از مقاصد اصلی زکات نیست، بلکه از مقاصد فرعی و حاشیه‌ای آن است و این مقصد فرعی و حاشیه‌ای حالا محلی از اعراب ندارد و تاریخ مصرفش سپری شده است.

مجازات دزد و شراب‌نوش

به ادعای محمدعابد جابری، صحابه‌ی پیامبر خدا در خصوص اجرای مجازات قطع دست دزد، نیز به پیروی از مصالح عمومی عمل کرده‌اند و خود را مقید به نصوص ندانسته‌اند. عمر بن خطاب در «سال گرسنه‌گی» از اجرای مجازات سرقت به علت شیوع گرسنه‌گی و قحطی جلوگیری کرد. ایشان در جاهایی مجازات شراب‌نوشی را در معرض اجرا نگذاشت. برای مثال، وقتی خبر شد یکی از فرماندهان لشکرش شراب می‌نوشد به سرزنش زبانی آن امیر اکتفا کرد و مجازات شُرب خمر را در حق وی اعمال نکرد، از ترس این‌که این کار در روحیه‌ی فرمانده و لشکریانش ممکن است اثر بگذارد و صفوف جنگ‌جویان را سست کند.

ازدواج با زنان اهل کتاب

به گفته‌ی محمدعابد جابری، یکی از اقدامات دیگری که عمر بن خطاب به آن مبادرت ورزید و در ظاهر خلاف نص قرآنی بود، منع ازدواج مردان مسلمان با زنان یهودی یا مسیحی بود. حضرت عمر وقتی آگاه شد که حذیفه بن یمان زنی از اهل کتاب را به حباله‌ی نکاح درآورده، از او خواست که طلاقش دهد. وقتی حذیفه از علت این کار پرسید، عمر در پاسخ گفت: می‌ترسم دیگر مسلمانان از تو پیروی کنند و با زنان اهل ذمه به خاطر زیبایی‌شان ازدواج کنند و زنان مسلمان را در فتنه اندازند. پس از سپری‌شدن خلافت حضرت عمر، مسلمانان به سنت قدیم رو آوردند و در ازدواج با زنان کتابی حرجی در خود احساس نکردند. گویا وضعیت دگرگون شده بود و پیامدهای نامطلوبی که در زمان خلافت عمر از این ناحیه متصور بود از میان رفته بود یا کاهش یافته بود.

نتیجه‌گیری

پس از ذکر و بررسی وقایع پرشماری از این دست، جابری نتیجه‌گیری می‌کند که  صحابه یگانه اصلی که آن‌را بنیاد تطبیق احکام شریعت می‌دانستند «مصلحت کلی جامعه‌ی اسلامی» بود. بعدها فقیهان مسلمان از راه رسیدند، فقه اسلامی را تکامل بخشیدند و جنبه‌های تیوریک آن‌را فربه ساختند و تنها به پرداختن به رویدادها و نوازل بسنده نکردند، بلکه به مسایل احتمالی و فرضی و تخیلی نیز پرداختند. در این‌جا بود که فقیهان به پایه‌گذاری اصولی همت گماشتند که تیوری‌پردازی فقهی را قاعده‌مند کند و همه‌ی مسایل فقهی در چارچوب آن قابل بحث و بررسی باشد و تا جایی موضوع پیش رفت که پاره‌ای از فروع فقهی مبنایی شد برای فروع فقهی دیگر. جابری معتقد است که همه‌ی این تحولات در پاسخ به شرایط و احوال حاکم اتفاق افتاد و در خلا شکل نگرفت. جابری در اخیر می‌نویسد، اکنون که زنده‌گی معاصر هم از نظر اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی از زنده‌گی‌های گذشته به کلی دگرسان است و در یکی – دو سده‌ی اخیر تحولات شگرف و بنیادینی روی داده که زنده‌گی اکنون را به کلی با گذشته متفاوت ساخته است، در چنین اوضاع و احوالی زمانی که ما می‌خواهیم از تطبیق شریعت حرف بزنیم، ناگزیریم به «باز‌سازی اصول بر مبنای مصلحت کلی» دست بزنیم و در این زمینه از صحابه پیروی کنیم. جابری برای توضیح بیش‌تر این نکته می‌افزاید، تطبیق شریعت با توجه به اوضاع و تحولات عصر حاضر، ما را ناچار می‌کند اقدام به «بازسازی مرجعیت تطبیق شریعت» کنیم. به باور جابری، مرجعیتی که بالاتر از همه‌ی مرجعیت‌ها است «عمل‌کرد صحابه» است. صحابه آن‌طور که در سابق تذکر دادیم تعامل با احکام شریعت را بر مبنای مصلحت کلی مسلمانان سامان می‌دادند.

به اعتقاد محمدعابد جابری، از جمله مزیت‌های مرجع قراردادن عمل‌کرد صحابه این است که این عمل‌کرد مصلحت کلی مسلمانان را مبنا قرار می‌دهد و قابلیت سازگاری با همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها را دارد. افزون بر این‌که می‌تواند در میان مسلمانان اجماعی ایجاد کند، چرا که صحابه پیش از ظهور اختلاف‌های فقهی و مذهبی می‌زیستند و در جناح‌بندی‌های مذهبی دخالتی نداشتند.

دکمه بازگشت به بالا