سوءمدیریت و فساد؛ دامنه فقر رو به گسترش است

اسدالله باتوری

افغانستان یک کشور توسعه نیافته‌ است که شاخص‌های توسعه، به خصوص توسعه اقتصادی در آن دیده نمی‌شود. حیات اقتصادی در این کشور با حیات اقتصادی جوامع توسعه یافته، یا حتا در حال توسعه، تفاوت‌ّهای جدی دارد. این کشور قادر به فراهم کردن بودجه سالانه خود نیست و به کمک‌های جهانی متکی است. درآمد سرانه آن به صورت چشم‌گیر پایین و نحوه توزیع آن بسیار ناعادلانه است؛ به گونه‌ای که بیش از ۷۵ درصد جمعیت آن در فقر مطلق به سر می‌برند. گرسنه‌گی و سوءتغذیه امری است عادی، در حالی‌ که ۹۰ درصد سرمایه کشور را فقط یک درصد نفوس (مقامات دولتی و باند‌های مافیایی) به مصرف می‌رسانند.

افغانستان در تجارت منطقه‌ای و جهانی موقعیت نامساعد و در عرصه‌ سیاست بین‌المللی جایگاه ضعیفی دارد. این کشور معمولاً از پی‌گیری یک سیاست فعال و مستقل عاجز است. افزایش بی‌سابقه نفوس با پیامدهای منفی زیادی، هم‌چون بیکاری، ناامنی، دزدی، مهاجرت و سرازیر شدن مردم به شهرها همراه است. شهرهای افغانستان فاقد نقشه و امکانات شهری است و جابه‌جایی مردم در آن‌ها براساس گرایش‌های قومی صورت گرفته است. قشربندی اجتماعی متنوع و متداخل با انواع شکاف‌های اجتماعی، اعم از قومی، نژادی، مذهبی، محلی و طبقاتی روند توسعه را بطی کرده است. کشمکش‌های سیاسی به خاطر منازعات ساختاری با پاکستان، موجودیت پایگاه‌ نظامی امریکا و تنش‌های قومی، زبانی، جنسیتی و افراط ‌گرایی دینی، به شدت خشونت‌ها افزوده و پروسه صلح و ملت‌سازی را مختل کرده است. قدرت سیاسی بر پایه‌های نظامی‌گری، زورمداری، قوم‌گرایی و شخصیت‌پرستی استوار و خشونت و سرکوب رایج‌ترین شیوه برخورد صاحبان قدرت با مردم است. هم‌چنان، بررسی‌ها نشان می‌دهد که دامنه فقر و محرومیت در کشور هر روز گسترده‌تر می‌شود. به عبارت روشن‌تر، در افغانستان هر روز مردم بیش‌تری به دام فقر و محرومیت گرفتار می‌شوند. دام‌ فقر و محرومیت به این معنا است که مجموعه عواملی که در فوق ذکر شد، به خصوص فقر اقتصادی و درآمد ناچیز، با یک‌دیگر گره خورده و دور باطل فقر اقتصادی و محرومیت را برای شهروندان کشور رقم زده که بیرون شدن از آن نیازمند رهبری خردمندانه و مدیریت کارا است.

در این روزها وضعیت اقتصادی کشور بدتر از وضعیت سیاسی و امنیتی به نظر می‌رسد و چالش‌های زیاد فراراه اقتصاد کشور دیده می‌شود. در ادامه چند مورد آن را به صورت خلاصه نام می‌برم:

۱. اعتصاب کاری صرافان دوهفته دوام کرد. آنان به دلیل تغییر جواز انفرادی به شرکتی، از سوی بانک مرکزی، اعتصاب کاری کرده بودند. ظاهراً پس از ملاقات رییس جمهور غنی با صرافان و وعده او مبنی بر حل این مشکل، آنان به پایان اعتصاب تصمیم گرفته‌اند. اما هرگاه در روزهای آینده آقای غنی به وعده‌اش وفا نکند، صرا‌ّفان بار دیگر دست به اعتصاب کاری خواهند زد. از آنجایی که آنان با در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از نقدینه‌گی جامعه، نقش بسیار مهم در نظام اقتصادی و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه ایفا می‌کنند، در صورت تداوم این مشکل، چرخه اقتصادی کشور فلج خواهد شد.

۲. نبود زیرساخت‌های معیاری گمرکی، فساد و ضعف مدیریتی سبب آتش‌سوزی بزرگ در گمرک اسلام‌قلعه هرات شد. این سونامی، منجر به نابودی صدها میلیون دالر کالای تجارتی بازرگانان و خاکستر شدن بیش از یک هزار موتر شد که در نتیجه آن قیمت‌های مواد سوختی و مواد خوراکی در سراسر کشور بلند رفت. از این‌که گمرکات یک بخش مهم برای ثبات و انکشاف اقتصادی کشور است، برای جلوگیری از تکرار آتش‌سوزی، ریاست گمرکات باید زیربناهای گمرکات را به شکل مدرن بسازد و با وسایل مدرن تجهیز کند. برعلاوه، ساده‌سازی طرزالعمل‌های پیچیده فعلی برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران سهولت‌ ایجاد می‌کند و این امر منجر به تشویق بازرگانان، شفافیت در جمع‌آوری عواید، جلوگیری از فرار مالیاتی، مانع واردات اشیای خطرناک و در نتیجه سبب رشد اقتصاد کشور و بهبود زنده‌گی مردم می‌شود.

۳. اعتصاب کاری راننده‌گان وسایط باربری و شرکت‌های ترانسپورتی در سراسر کشور به دلیل اخاذی‌های غیرقانونی در شاهراه‌ها از سوی طالبان، زورمندان و نرخ بلند تعرفه‌های گمرکی، بیش از بیست روز طول کشید. تأثیرات این اعتصاب، هم‌چنان در بازارها حس می‌شود. این در حالی است که شرکت‌های ترانسپورتی و راننده‌گان وسایط باربری با توجه به وعده مقامات حکومتی مبنی بر رسیده‌گی به مشکلات‌شان، دست از اعتصاب کشیده‌اند. از آنجایی که دولت بر شاهراه‌ها تسلط کافی ندارد و گمرکات و نماینده‌گی‌های وزارت ترانسپورت در فساد غرق‌اند، احتمال اعتصاب کاری دیگر، به صورت قوی وجود دارد. ترانسپورت یا حمل و نقل در اقتصاد کشور نقش ارزنده و مهمی را بازی می‌کند و با درک این‌که افغانستان محاط به خشکه است، خدمات حمل و نقل از دو طریق زمینی و هوایی صورت می‌گیرد. به خاطر بلند بودن نرخ حمل و نقل هوایی، صادرات و واردات کشور بیش‌تر با ترانسپورت زمینی انجام می‌شود. مختل بودن حمل و نقل به خاطر اعتصاب راننده‌گان و شرکت‌های حمل و نقل عملاً شاهرگ‌های اقتصادی کشور را از تپش باز می‌ماند و راه‌های رسیدن به توسعه اقتصادی را مسدود می‌کند. از این وضعیت، بیش‌ترین زیان را قشر محروم جامعه متحمل می‌شوند. بنابراین، اگر دولت اراده‌ای برای حل این چالش‌ها دارد، باید به صورت بنیادی و اساسی به حل آن اقدام کند. روی‌کردهای مقطعی، ره به جایی نمی‌برد و فقر هم‌چنان بیداد خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن