وزارت فواید عامه: بازرگانان از مقرره‌ی «تناژ بلند» تخطی می‌کنند
۸صبح، کابل: مسوولان وزارت فواید عامه، ادعای بازرگانان در پیوند به اخاذی‌های غیرقانونی کارمندان این وزارت از وسایط باربری را رد کردند. عبدالرحمان صلاحی، معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه، روز سه‌شنبه سوم میزان، در یک نشست خبری در کابل گفته است که سکتور خصوصی از «مقرره‌ی کنترول تناژ بلند» تخطی کرده است.
آقای صلاحی می‌گوید «تخطی بازرگانان از این مقرره، سبب تخریب شدن جاده‌ها می‌شود.» این در حالی است که روز گذشته شماری از مالکین وسایط باربری و بازرگانان، کارمندان وزارت فواید عامه را به اخاذی‌های غیر قانونی در مسیرهای انتقال کالای تجارتی متهم کردند. آنان ادعا داشتند که کارمندان این وزارت به بهانه‌های «کنترول تناژ بلند» از صاحبان وسایط باربری اخاذی می‌کنند.
اکنون اما معین وزارت فواید عامه می‌گوید برای هر واسطه‌ی باربری یک مقدار وزن معین مشخص شده، اما این بازرگانان اضافه‌تر از وزن مشخص شده بار می‌کنند که سبب تخریب زودهنگام جاده‌ها می‌شود. او گفت تخطی از مقرره‌ی تُناژ بلند، زمینه را برای اخاذی‌های غیر قانونی فراهم می‌سازد.
این در حالی است که در حال حاضر ۲۳ ترازوی ثابت برای تثبیت وزن وسایط باربری در شاهراههای کشور وجود دارد. مسوولان وزارت فواید عامه می‌گویند برنامه دیجیتالی‌سازی این ترازوها روی دست است.
در کنار اخاذی‌های غیر قانونی، ترمیم نشدن شاهراه سالنگ و شاهراههای دیگر، از شکایت‌های عمده‌ی صاحبان وسایط باربری به شمار می‌آید. مسوولان وزارت فواید عامه می‌گویند بانک جهانی برای ترمیم اساسی شاهراه سالنگ متعهد به همکاری شده است.
آقای صلاحی گفت برنامه‌ی ترمیم اساسی این شاهراه زیر نظر وزارت فواید عامه قرار دارد تا این مسیر، از طریق ایجاد یک تونل نو و یا فعال شدن مسیرهای تازه برای حمل و نقل، به گونه‌ی اساسی ترمیم شود.
این وزارت همچنان می‌گوید که ترازوهای سیار به هدف جلوگیری از تخریب فرش سرک‌ها و نیز کنترول اضافه‌بار وسایط باربری بلند تناژ، به فعالیت آغاز کرده‌اند.
انجنیر عبدالرحمان صلاحی، معین وزارت فواید عامه گفت:«وزارت فواید عامه برای هماهنگی بین ادارات ذیربط به منظور کنترول وسایط اضافه‌بار، طرزالعمل مؤقت کاری کنترول ترازوی سیار را در هماهنگی با وزارت‌خانه‌های مالیه و ترانسپورت ترتیب کرده و از تاریخ منظوری آن قابل تطبیق و مرعی‌الاجرا می‌باشد.»
مسوولان وزارت فواید عامه می‌گویند، پس از این، رانندگان در صورت اضافه بار وسایط شان، مورد مواخذه و برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.
