وزارت معادن و پترولیم در تصرف سرپرستان غیرقانونی

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک - گزارش‌گر: ریحانه فرهمند

دو سوم حصه‌ی ریاست‌های وزارت معادن و پترولیم، از سوی سرپرستان غیرقانونی اداره و مدیریت می‌شود.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به اسنادی از منابع رسمی دست یافته که نشان می‌دهد در یک سال گذشته افزون ‌بر استخدام غیرقانونی کارمندان قراردادی به ‌حیث سرپرست ریاست‌ها، بدهکاری‌های شرکت‌ها و پاسخ‌ ندادن مسئولان، ده تن از مقام‌های این وزارت از وظایف‌شان منفک و به دادستانی معرفی شده، اما هنوز برحال ‌اند.

یافته‌ها:

  • از مجموع ۴۸ ریاست‌ وزارت معادن و پترولیم، ۳۰ ریاست آن توسط سرپرستان اداره می‌شود؛
  • استخدام ۱۶۱ مشاور با معاش ماهوار ۸۰ تا ۳۰۰ هزار افغانی در یک سال پسین؛
  • استخدام ۱۷ کارمند قراردادی به حیث سرپرست و وارسی کننده‌ی ریاست‌های وزارت معادن و پترولیم؛
  • برحالی و ادامه‌ی کار ده مقام ارشد وزارت که به امر رییس جمهور، منفک و به دادستانی معرفی شده‌اند؛
  • ۴ میلیون و ۴۰۰ هزاردالر و ۵۴ میلیون افغانی بدهکاری شرکت‌های قراردادی به خزانه‌ی دولت؛

سرپرستان غیرقانونی

اسناد به دست‌آمده، نشان می‌دهد که ۱۷تن از کارمندان قراردادی به حیث وارسی کننده و سرپرست ریاست‌های وزارت معادن و پترولیم، از سوی سرپرست این وزارت مقرر شده‌اند.

این سرپرستان در حالی ‌که هیچ رسمیاتی در تشکیل وزارت معادن ندارند و از طریق شرکت در آزمون اصلاحات اداری نیز استخدام نشده‌اند؛ از ماه ثور ۱۳۹۶ به این ‌سو از هرگونه وارسی و ارزیابی کارمندان و صلاحیت بالای اجرایی در این وزارت برخوردار اند.

کمیسیون اصلاحات اداری اما‌ در این باره دیدگاه متفاوتی دارد. عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پاسخ به ایمیل خبرنگار پیک نوشته ‌است:

«در چند هفته‌‌‌ی گذشته تنها پنج بست ۲ این وزارت از طریق کمیسیون طی مراحل شده و حکم سرپرستی این بست‌ها از مقام عالی ریاست جمهوری با ذکر این که به زودی باید این بست‌ها به اعلان سپرده شوند، دریافت شده است.»

بربنیاد قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان، تنها در صورتی‌ که رییس یک ریاست برای چند روزی به بیرون از کشور سفر کند؛ وزیر می‌تواند شخص مورد نظر خود را به حیث سرپرست آن ریاست بگمارد.

در بند ششم ماده‌ی هفت قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان آمده‌است:

«کارکن قراردادی به حیث سرپرست بست خدمات ملکی توظیف شده نمی‌تواند.»

بر اساس این قانون، تعیین معین‌های وزارت‌خانه‌ها نیز، از صلاحیت‌های رییس‌جمهور کشور ‌است. اما بربنیاد اسناد به دست آمده، خانم خدیجه جوادی به حیث وارسی‌کننده‌ی معینیت تخنیکی در این وزارت تعیین شده‌ است. خانم جوادی از کشور ایران در بخش فاضلاب دکترا گرفته و سند ایشان، هیچ ربطی به معدن‌کاری‌ ندارد.

یافته‌ها و معلومات پیک از منابع رسمی، بیان‌گر این‌ است که نه ‌تنها بیشتر از سه بر چهار حصه‌ی ریاست‌های وزارت معادن و پترولیم، از بیشتر از یک‌سال به این‌سو تحت مدیریت سرپرستان غیرقانونی قرار دارد، که بربنیاد اسناد به دست آمده، ۱۶۱تن دیگر به عنوان مشاور و یا وارسی کننده‌ی پروژه‌های توسعه‌ای وزارت معادن، معاش‌های هنگفت۵۰ تا ۳۰۰ هزارافغانی دریافت می‌کنند.

با گذشت بیش‌ از یک ماه پی‌گیری و تقاضای اطلاعات از مسئولان وزارت معادن و پترولیم در پیوند به اسناد به دست آمده و پاسخ به چون و چراهای آن، این مسئولان حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار پیک نشدند.

مقام‌های برکنارشده، هنوز برحال‌ اند

در بخشی‌ از این اسناد آمده است که بر اساس حکم رییس‌ جمهور، ۱۲تن از رییسان وزارت معادن و پترولیم، از بست‌های‌شان منفک، ممنوع‌الخروج و همچنان برای تحقیقات بیشتر به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده ‌اند.

یک مقام این وزارت بدون افشای هویتش، فهرست ۱۰تن را با ‌خبرنگار پیک شریک ساخته، می‌گوید که سال گذشته بر اساس پیشنهاد خانم نرگس نهان، سرپرست وزارت و حکم رییس جمهور، ده تن از مقام‌های این وزارت مشمول خود این منبع به دادستانی معرفی شده‌اند، اما از ماه‌ها به این‌ سو فرستادن پرونده‌های این مقام‌ها به دلایل نامعلومی از سوی سرپرست وزارت، معطل شده ‌است.

به گفته‌ی این مقام، دوماه پیش افراد نزدیک به سرپرست وزارت معادن و پترولیم، شماری از دادستان‌های دادستانی کل را به بهانه‌ی مهمانی در هوتل هرات شهرنو کابل، دعوت کرده و در تبانی با ایشان علیه این ده مقام وزارت، دسیسه و پرونده‌سازی کرده‌‌اند.

منبع همچنان مدعی ‌است که در بدل منفکی و معرفی نشدنش به دادستانی و دادگاه، سرپرست وزارت از او خواسته ‌است تا اسناد فسخ قرارداد دست‌کم ۳۰ پروژه‌ی معدن‌کاری ولایت‌های بغلان و سمنگان را امضا کند.

تماس‌های خبرنگار پیک با خانم نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، تا اکنون بی‌نتیجه مانده است. همچنان سخنگوی این وزارت در آخرین تماس تلفونی، از ابراز نظر در این باره خودداری کرد.

تخطی و بدهکاری  

یافته‌های پیک از میان ده‌ها برگه‌ی اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که شماری از شرکت‌های قراردادی، افزون‌بر تخطی‌های قانونی و دستبرد در مفاد قراردادها، بیشتر از چهار ملیون دالر و نزدیک به ۵۵ میلیون افغانی به دولت بدهکار اند. این بدهکاری‌ها از سال گذشته تا اکنون پرداخت ‌نشده ‌است.

هم‌چنان، یافته‌هایی به نقل از گزارش اداره‌ی مبارزه با فساد اداری در مورد کارکردهای وزارت معادن و پترولیم که ماه دلو سال ۱۳۹۶ به ریاست جمهوری ارایه شده ‌است، می‌رساند که در برخی ‌از پروژه‌های معادن در ولایت‌های بغلان، تخار، ننگرهار، هرات و کابل، فساد و تخطی از مفاد قرارداد صورت گرفته ‌است.

نمونه‌هایی از این تخطی‌ها بر اساس گزارش اداره‌ی مبارزه با فساد اداری، قرار ذیل اند:

– قرارداد معدن نمک تاقچه‌خانه‌ی ولایت تخار، بدون پرداخت تضمین نقدی یا گرانت لیتر؛

– قرارداد معدن سنگ نانک ولایت ننگرهار، تا ده برابر کمتر از اصل مقدار تولید گزارش شده ‌است؛

– قرارداد معدن ذغال سنگ خاک جبار کابل، برخلاف بند ۴ ماده ۳۴ قانون معادن کشور، عقد شده‌ است؛

– قرارداد سنگ تعمیراتی کوه قروغ کابل برخلاف ماده‌ی ۷۵ قانون معادن کشور عقد شده است؛

– دستبرد در متن قرارداد سنگ تعمیراتی بگرام کابل و تغییر نام شخص به شرکت؛

– بدهکاری شرکت‌های قراردادی از عواید سالانه‌ی معادن به خزانه‌ی دولت.

بربنیاد گزارش هیئت اداره‌ی مبارزه با فساد اداری و حکم رییس جمهور مبنی بر معرفی شدن رییس معادن ولایت بغلان به دادستانی، نه‌ تنها رییس معادن بغلان تا هنوز سر وظیفه ‌است، ‌که برای احراز کرسی ریاست کادستر وزارت معادن و پترولیم نیز خود را نامزد کرده ‌است.

استخدام مشاوران با معاش‌های گزاف، استخدام کارمندان قراردادی به حیث سرپرستان، نزدیک به پنج میلیون دالر بدهکاری شرکت‌های قراردادی و دیگر مواردی که به رویت اسناد به دست آمده در بالا ذکر شده‌اند، ‌همه بخشی از مستندهای فساد و ناتوانی دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد مالی و اداری است که در نتیجه‌ی این پژوهش، بازتاب یافته ‌است. 

پیش‌ از این هم گزارش‌هایی از موجودیت فساد در وزارت معادن و پترولیم و همچنان نگرانی نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی از ادامه‌ی سرپرستی و مدیریت ناسالم بر معادن کشور، از طریق رسانه‌های همه‌گانی به نشر رسیده‌ است. سال گذشته مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، گزارشی زیر عنوان «بیش ‌از چهارملیارد افغانی بدهکاری سه ساله‌ی وزارت معادن و پترولیم به خزانه‌ی دولت» منتشر کرد. اما بربنیاد معلومات اداره‌ی عالی تفتیش، هنوز نیمی از این بدهکاری‌ها هم به خزانه‌ی دولت حصول نشده ‌است.

اکنون هم باوجود سرپرستی غیرقانونی دو سوم حصه‌ی ریاست‌های وزارت معادن و پترولیم و دیگر نگرانی‌های موجود؛ مسئولان این وزارت و حتا سخنگویان ریاست جمهوری، از پاسخ‌گویی و حق دسترسی به اطلاعات فرار می‌کنند.

شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور در یک تماس تلفونی به خبرنگار پیک گفت: «به وزارت معادن مراجعه کنید.»

اما سخنگوی وزارت معادن در آخرین تماس گفت: «وزارت معادن در این باره هیچ نظری ندارد.»

حتا سخنگوی دادستانی کل کشور که باید در مورد چگونه‌گی وضعیت پرونده‌های معرفی‌شده به این نهاد معلومات بدهد، در تماس تلفونی اظهار بی‌خبری می‌کند و از خبرنگار پیک می‌خواهد که به دفترش مراجعه کند، پس‌ از مراجعه هم، برای هماهنگی با مؤظفین دروازه‌ی ورودی دادستانی، به ده‌ها تماس تلفونی پاسخ نمی‌دهد.

دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز تأکید می‌کند که وزارت معادن و پترولیم در کار اطلاع‌رسانی با نهادهای جامعه‌ی مدنی، همکاری نداشته و نبود شفافیت در این وزارت برای این نهاد قابل قبول نیست.

استفاده‌ی درست و قانونی از معادن افغانستان که به ارزش ‌صدها تریلیون دالر تخمین شده ‌است، باعث ایجاد زمینه‌های شغلی، خودکفایی و رشد اقتصادی مردم می‌شود، اما تداوم ناامنی، گسترش فساد، ادامه‌ی سرپرستی‌ها و ناکامی حکومت در امر نظارت و مدیریت سالم، از عواملی ‌اند که به باور دیده‌بان شفافیت افغانستان، برای آینده‌ی معادن کشور خیلی خطرناک خواهند بود.

اکرام افضلی رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان به پایان سرپرستی‌ها در این وزارت تأکید کرده، می‌افزاید: «نخست از همه لازم ‌است که رهبری حکومت نامزد وزیر معادن را به پارلمان معرفی کند و سپس باایجاد تغییر بنیادی و تشکیل یک نهاد مستقل انتظامی زیر نظر نهادهای جامعه‌ی مدنی، مردم و رسانه‌ها می‌توان زمینه‌ی رشد اقتصادی و مدیریت سالم بر معادن کشور را نهادینه کرد.»

دیدگاه are closed.

 

هشت صبح در شبکه‌ اجتماعی فیسبوک