اشرف و تیمش گلوی خود را از فریاد «مبارزه با فساد» پاره کرده‌اند. آن‌ها طوری وانمود می‌کنند که در مبارزه با فساد جدی و غیرسیاسی اند. اشرف غنی در آخرین کنفرانس خبری خویش گفت که برخلاف حکومت‌های پیشین، مقامات فاسد دولتی را محاکمه کرده است. روز شنبه محکمه‌ی دوم رزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات، به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌ها برگزار شد. این محکمه گویا نشانگر این واقعیت است که ارگ به وعده‌ی خود در مبارزه با فساد اداری وفادار است. ولی اشرف غنی در مبارزه با فساد گزینشی عمل می‌کند. تنها محکمه‌ی وحیدی نیست که در آن گونه‌ی بارزی گزینشی عمل شده و نقش وزارت مالیه در این داستان پنهان می‌شود، اشرف غنی بر تخلفات بعضی از اعضای کابینه‌اش آگاهانه و عمدی چشم می‌پوشد. یک نمونه‌ی آن داستان سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی است.

حکومت در آغاز گفت که استعفای آقای نادری به دلیل مسایل صحی صورت گرفته است، بعدتر معلوم شد که حکومت در این باره نیز پنهان‌کاری کرده بود. سرپرست فعلی معادن چند هفته پس از این استعفا، فاش کرد که آقای نادری به خاطر از دست ندادن قراردادهای استخراج معادن از مقام خود استعفا داد.

به گزارش طلوع نیوز، نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم روز سه‌شنبه (۲۶ سرطان) دلیل استعفای سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن را از دست ندادن پروژه‌های استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل گفته است. خانم نهان علت به تعویق افتادن کار استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل را مشکلات حقوقی شرکت پیمان‌کاری می‌خواند که به گفته‌ی وی مربوط سید سعادت منصور نادری است. به گفته‌ی خانم نهان، استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب که به شرکت افغان گولد منرالز سپرده شده بود، به علت مشکل قانونی تضاد منافع سه سال به تاخیر افتاد.

در افشای این موضوع از سوی خانم نهان چند نکته‌ی تاسف‌بار وجود دارد. یکی، وزیران حکومت برخلاف نص صریح قانون، قرارداد استخراج معادن را به دست آورده می‌توانند، در اجرای قرارداد‌های مذکور تأخیر اعمال می‌توانند کرد و هیچ کسی در حکومت به این مسئله توجه نمی‌کند.

دوم، تأخیر در اجرای پروژه‌های یاد شده، میلیون‌ها افغانی به عواید دولت خساره وارد کرده است و هیچ کسی پاسخگوی آن نیست. سه سال پروژه‌های معادن طلای بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل در اختیار آقای نادری بود و عملی شدن آن به خاطر منصبش محقق نشد. او در این مدت تحت هیچ نوع فشاری از سوی ارگ و وزارت معادن نبوده و نهایتاً به میل خود از مقامش استعفا می‌دهد تا قراردادها را حفظ کرده بتواند.

سوم، برخی از وزیران حکومت دارای شرکت‌هایی اند که قرارداد‌های دولتی را به دست می‌آورند. رییس جمهور از موضوع آگاهی داشته و کار خاصی برای لغو این شرکت‌ها و یا دستکم ممانعت از حضورشان در پروژه‌های دولتی نمی‌کند. این موضوع از اهمیت اساسی برخوردار است. قبل از هر چیزی باید پرسید که دلیل وزیران حکومت برای داشتن شرکت‌های ساختمانی، لوژستیکی و غیره چیست؟ آن‌ها وزیر دولت اند یا پیمان‌کار پروژه‌های دولتی و غیردولتی؟ اشرف غنی بر اساس کدام قانون و فلسفه به وزیران خود اجازه می‌دهد که شرکت‌های فعال داشته باشند؟

ارگ به طور واضح می‌داند که شرکت‌های متعلق به وزیران حکومت به دنبال قراردادهای دولتی اند. آن‌ها با استفاده از نفوذ و روابط درون و بیرون حکومتی قادر اند قراردادها را به دست آوردند. سایر شرکت‌ها به خاطر نداشتن روابط و معلومات داخلی، از دست یافتن به قراردادها محروم می‌شوند.

در چند سال اخیر سازمان‌های مبارزه با فساد، به ویژه نهاد‌های فعال در عرصه‌ی معادن، به طور پیوسته می‌گویند که مقامات دولتی به طور غیرقانونی به قرارداد‌های معادن دسترسی دارند. این بخشی از فساد گسترده در استخراج معادن است. در این راستا، نماینده‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان در سال ۱۳۹۵ خورشیدی اعلام کرد که افراد مسلح، «مقامات دولتی» و حاکمان محلی در استخراج غیرقانونی ۹۲ درصدی معادن این کشور دست دارند. او افزود که استخراج غیرقانونی معادن در طولانی مدت برای افغانستان تهدید خواهد شد، زیرا این کار پس از کشت و قاچاق تریاک، برای افراد مسلح سودآور است.

در تازه‌ترین واکنش، کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نمایندگان ادعا می‌کند که بیشترین قرارداد‌ها با نزدیکان مقام‌های دولتی و یا خود مقام‌ها عقد می‌شود و این خلاف قوانین معادن کشور است. صفی الله مسلم، رییس منابع طبیعی و محیط زیست،‌ چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته گفت: «شفافیت کامل وجود ندارد و زیادتر قرارداد‌ها به مقام‌ها داده می‌شود. در قرارداد‌ها مقام‌ها و زورمندان یا [مستقیم] دخیل بوده و یا دست دوم و سوم بوده اند.»

با توجه به اطلاعات بالا، این سوال جدی مطرح می‌شود که کدام وزیران کابینه و حلقه‌ی نزدیک به ارگ دارای شرکت‌های فعال بوده و کدام قرارداد‌های دولتی را در اختیار دارند؟ این موضوع برای مبارزه با فساد از اهمیت محوری برخوردار است، چون مقامات بلندپایه‌ی حکومت به طور نهادمند و حمایت شده به منابع دسترسی پیدا کرده و به خاطر نقض قوانین کشور مورد پی‌گرد قرار نمی‌گیرند.

مورد سعادت ناصری نشان می‌دهد که ارگ در مورد وزیران نزدیک به خود با مسامحه و اغفال برخورد می‌کند. تصور کنید اگر سعادت نادری از تیم عبدالله و یا جنرال دوستم بود، آیا بازهم آقای غنی از او حمایت می‌کرد؟ یا دوسیه‌اش را به لوی سارنوالی می‌فرستاد؟

وقتی یک وزیر کابینه می‌تواند سه سال دو پرژوه‌ی استخراج معدن را در گرو خود بگیرد و در وقت مناسب، زمانی که منافعش ایجاب کرد، از سمت خود کنار برود تا مبادا قراردادها را از دست دهد، پس ادعای ارگ برای برخورد غیرگزینشی و غیر سیاسی با فساد بی‌معنا است. از سوی دیگر، ارگ با این کار فرهنگ معافیت و قانون‌گریزی را نیز نهادینه می‌کند. قضیه‌ی نادری این پیام را به سایر مقامات دولتی می‌رساند که اگر به اندازه‌ی کافی به شخص رییس جمهور و یا یکی از حلقات قدرتمند داخل ارگ نزدیک باشید، قوانین و مقررات را نقض کرده و از این ناحیه میلیون‌ها افغانی را به جیب زده می‌توانید. مثلاً، بی‌هیچ دغدغه‌ای شرکت و یا شرکت‌هایی را ایجاد کنید، قراردادهای دولتی را بگیرید و شرکت‌های رقیب را از میدان کنار بزنید.

ظاهراً در مملکت خدادادی اشرف غنی و شرکا، پاداش وزیر شدن و نزدیک بودن به ایشان به همین اندازه و چرب و نرم است.

Comments are closed.