ارزیابی‌ تازه میک؛ استخدام‌ غیراصولی و مداخله‌ غیرقانونی در بخش مالیات و گمرک‌ها فسادزا است

حسیب بهش

پس از اعلام وزارت امور خارجه امریکا مبنی بر ناتوانی افغانستان در تکمیل حداقل شرایط شفافیت مالی، کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز از چالش‌ها در ریاست عواید و گمرک‌های وزارت مالیه پرده برداشته است. بر اساس گزارش میک، مقامات، وکلای پارلمان و زورمندان در جمع‌آوری عواید و امور گمرک‌ها مداخله کرده و حتا بیش‌تر استخدام‌ها در ریاست‌های عواید و گمرکات وزارت مالیه نیز خلاف اصول خدمات ملکی صورت گرفته است. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که ارقام صادراتی و وارداتی کشورهای شریک تجارتی با ارقام ریاست گمرک‌ها چندین برابر تفاوت دارد. میک هم‌چنان تصریح کرده که اداره‌های مالیه‌گیری از نبود کارمندان مجرب و واجد شرایط برای انجام تفتیش مالیاتی اسناد مالیه‌دهنده‌گان رنج می‌برند و کنترل نشدن کار این کارمندان نیز منجر به تبانی در جمع‌آوری مالیات می‌شود. وزارت مالیه با استقبال از این گزارش، می‌گوید که پس از بررسی‌های نتیجه‌ی کار میک، به حل مشکلات خواهد پرداخت. این در حالی است که سیگار نیز پیرامون ناامنی، فساد اداری و ظرفیت ضعیف حکومت در بازیافتن اعتمادها ابراز نگرانی کرده و گفته این موارد سبب از دست رفتن اعتبار افغانستان در میان نهادهای بین‌المللی شده است.

کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری «میک» گزارش خود در مورد «آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در ریاست گمرکات و عواید» را همه‌گانی کرد. بر اساس گزارش این نهاد، افراد بلندرتبه، زورمند و جنگ‌سالار در امور گمرک‌ها و عواید وزارت مالیه مداخله می‌کنند. در این گزارش آمده است که مداخله‌ی غیرقانونی مقامات در مرکز و ولایات، اعضای پارلمان و جنگ‌سالاران به شکل تأکیدی بوده و می‌خواهند در مدیریت گمرک‌ها و مالیه مداخله کنند. به باور میک، این مداخله‌های غیرقانونی سرانجام منتج به رفتارهای فسادآلود مداوم می‌گردد که شامل قاچاق فردی و طرح‌ریزی شده، تقاضا برای رشوه و پرداخت رشوه و اخاذی و تهدید به خشونت علیه مقامات گمرک‌ها و مالیه است.

میک هم‌چنان می‌گوید که استخدام‌ها در ریاست‌ گمرکات و عواید وزارت مالیه خلاف اصول خدمات ملکی‌ انجام می‌شود. بر اساس اصل استخدام‌ها، کارمندان پس از سپری کردن امتحان، پیشنهاد شده و سپس منظوری ارگ ریاست جمهوری یا نهاد مربوط را به دست می‌آورند. میوند روحانی، رییس دارالانشای میک روز یک‌شنبه، هشتم جوزا در یک نشست خبری گفت که پس از بررسی ۱۰۰ دوسیه استخدام کارمندان در دو بخش گمرک‌ها و عواید، دریافته‌اند که اسناد مربوط به استخدام در اکثر این دوسیه‌ها موجود نبوده و تقرری‌ها تنها بر اساس پیشنهاد و منظوری صورت گرفته است. به گفته وی، کارمندان پس از شش ماه یا یک‌سال باید ارزیابی شده و در صورت پره نکردن توقعات، تنزیل یا منفک شوند. با این حال اما میک می‌گوید که وزارت مالیه هیچ‌گونه راه‌کاری برای حل این موضوع نداشته و کارمندانی که با واسطه شامل می‌شوند، تا زمان موجودیت واسطه‌شونده، به کارشان ادامه می‌دهند.

آقای روحانی افزود که بیش‌تر کارمندان، به ویژه در بخش عواید، به لایحه کاری‌شان آشنایی ندارند و به همین دلیل، ارزیابی‌های کارمندان نیز بیش‌تر به شکل سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. به باور او‌، یک معیار مشخص و متناسب به تحلیل‌ها برای کارمندان باید تعیین شود تا آنان بتوانند مطابق به آن در ارزیابی‌ها پیرامون عواید جواب‌گو باشند؛ موردی که به گفته وی تا هنوز وجود نداشته است و به همین دلیل، کارمندان ارزیابی‌های عواید را هر بار طبق میل‌شان ارایه می‌کنند. در این ارزیابی میک آمده است که تبدیلی دیرهنگام یا حتا زودهنگام در برخی‌ از گمرک‌ها سبب آسیب‌پذیری در جمع‌آوری عواید شده است. بر اساس یافته این نهاد، برخی از رییسان گمرک‌ها از لحاظ فنی وارد نیستند و بیش‌تر به دلیل صداقت‌ انتخاب می‌شوند. آقای روحانی گفت که صداقت کارمندان می‌تواند شرطی برای حضورشان باشد، اما در صورت نداشتن آگاهی فنی، این افراد نمی‌توانند چگونه‌گی انجام فساد را تشخیص دهند.

میک هم‌چنان می‌گوید که ارقام صادرات و واردات ریاست گمرک‌ها و عواید با ارقام ارایه شده از طرف سایر کشورها تفاوت فاحش دارد که نشان می‌دهد یک بخش نامعلومی از واردات و صادرات به شکل غیرقانونی صورت می‌گیرد. بر اساس ارقام ارایه شده از سوی وزارت مالیه که میک به آن استناد کرده است، صادرات کشور به امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۸ به ۳۱ میلیون دالر می‌رسد. در حالی که حکومت امارات متحده عربی وارداتش از افغانستان را ۱۱۶ میلیون دالر گزارش داده است. با این صورت، ارقام واردات امارات متحده عربی از افغانستان چهار برابر ارقام صادراتی بوده که گزارش است. علاوه بر این، وزارت مالیه گفته است که واردات افغانستان از امارات متحده عربی ۲۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر است، در حالی‌که حکومت امارات ارقام صادراتی‌اش به افغانستان را دو میلیارد و ۳۵۶ میلیون دالر گزارش داده است. به این ترتیب ارقام صادرات امارات متحده عربی نیز ۱۰ برابر بیش‌تر از ارقام وارداتی است که وزارت مالیه به میک گزارش داده است.

کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این گزارش خود گفته است که نبود مداوم برق، گذشتن تاریخ جواز و زیربناهای تاریخ گذشته (شامل تجهیزات سخت‌افزاری مهم، سرورها و تجهیزات شبکه‌ی اصلی که با ظرفیت ۹۵ درصد مورد استفاده قرار می‌گیرد و هنوز در سیستم موجود است) از تهدید‌های مربوط به سیستم «سیگتاس» بوده که خطر بالای ناکامی و مفقود شدن معلومات مالیه‌دهنده‌گان را به وجود می‌آورَد. گفتنی است که سیستم سیگتاس از سال ۲۰۱۰ بدین‌سو به گونه‌ی تدریجی در ۳۲ ولایت، ۲۱ ساحه‌ی کابل و دفترهای مالیه‌دهنده‌گان بزرگ، متوسط و کوچک تطبیق شده است. به گفته میک، این سیستم امکان اجرای ابتکارات مهمی هم‌چون ثبت نام و صدور شماره‌ی تشخیصی مالیه‌دهنده، سنجش‌های خودکار محدود، محاسبه جرایم، ردیابی معاملات، بایگانی الکترونیک و توزیع عواید مالیاتی الکترونیک را امکان‌پذیر ساخته و بخش عمده‌ی سیستم مالیاتی افغانستان نمی‌تواند بدون این سیستم فعالیت کند.

میک هم‌چنان در ارزیابی‌اش تصریح کرده که تسهیلات گمرک‌ها از قبیل گدام‌ها و سیستم «اسیکودا» به انترنت وصل نیستند و از فقدان برق پشتی‌بان رنج می‌برند که بالای کارهای الکترونیک گمرک‌ها اثر منفی می‌گذارد. این نهاد در ادامه گفته است که اسکنرها در بندرهای ورودی و خروجی و ترازوها در عمارت‌های گمرک‌ها غیرفعال‌اند. برخی از کارمندان در این ارزیابی گفته‌اند که اسکنرهای با نرخی گزاف خریداری شده، اما «به گونه‌ی عمدی خاموش یا غیرفعال نگه داشته شده‌اند». پیش‌تر سیگار گفته بود که بیش از ۶۲ میلیون دالر کمک‌های امریکا برای تجهیز گمرکات افغانستان با وسایل و تجهیزات پیش‌رفته هدر رفته است. بر بنیاد گزارش بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان، بیش از هشت اسکنر معیاری برای نصب شدن در نقاط مرزی و گمرکی خریداری شده تا اموال را بازرسی و از ورود مواد مخدر پیش‌گیری به عمل آید، اما بیش‌تر این اسکنرها پس از نصب غیر فعال ساخته شده‌اند.

بر اساس نتیجه پژوهش‌های میک، نشست‌های رودررو میان مقامات و مالیه‌دهنده‌گان یا نماینده‌گان‌شان نیز به اندازه‌ی کافی کنترل نشده، گفت‌وگوها از طریق یک طرزالعمل تصویب‌شده‌ی اداری توسط وسایل صوتی و تصویری ثبت نمی‌شود و هیچ اتاق مصاحبه‌ برای این نشست‌ها اختصاص داده نشده است. به گفته این نهاد، مردم به، از جمله مالیه‌دهنده‌گان نمی‌توانند به محل فنی اداره‌های مالیه‌دهنده‌گان دست‌رسی داشته باشند که منجر به تبانی یا فساد توسط مقامات مالیه‌گیری می‌شود. میک به این باور است که دست‌رسی نداشتن به محل‌های فنی شامل جعل معلومات و اسناد می‌شود و «نماینده‌گان» غیرمجاز نیز می‌توانند در روند ارزیابی مالیه، اشتراک کنند. این گزارش می‌افزاید که اداره‌های مرکزی و ولایتی مالیه‌گیری کارمندان مجرب و واجد شرایط به شکل خاص و لازم برای انجام تفتیش مالیاتی اسناد مالیه‌دهنده‌گان ندارند و کارمندان فعلی که تفتیش مالیاتی از اسناد مالیه‌دهنده‌گان انجام می‌دهند، از دانش کمی درباره رهنمود و طرزالعمل‌های تصویب شده و حاکمه‌ی تفتیش مالیات برخوردار اند.

میک در ادامه‌ی گزارش ارزیابی‌های آسیب‌پذیری ریاست گمرکات و عواید وزارت مالیه، چندین مورد دیگر را نیز در گزارش‌اش گنجانیده و سرانجام ۷۳ سفارش را تشخیص و تشریح کرده است. مسوولان در میک می‌گویند که کارشناسان تخنیکی این نهاد کار پی‌گیری را آغاز کرده‌اند و این روند را با یک پلان تطبیقی جامع ادامه خواهند داد. گفتنی است که از میان مجموع سفارش‌های میک، ۲۲ سفارش مربوط بخش گمرک‌های وزارت مالیه و ۱۷ سفارت مخصوص بخش عواید این وزارت است. علاوه بر این، ۳۴ سفارش دیگر نیز هر دو اداره را شامل بوده، اما وزارت مالیه مسوولیت تطبیق آن را بر عهده خواهد داشت. گفتنی است که نتیجه ارزیابی‌های آسیب‌شناسی میک در روزهای گذشته با ارگ ریاست جمهوری نیز در میان گذاشته شده بود. ارگ در ادامه به اداره‌های مربوط دستور داده است که سفارش‌های میک را تطبیق کنند و از پیش‌رفت‌ها در این مورد گزارش دهند.

هم‌زمان با این، مسوولان در وزارت مالیه از نشر گزارش میک استقبال کرده و تصریح می‌کنند که رهبری این وزارت کار روی گزارش این نهاد را آغاز کرده است. شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه به روزنامه ۸صبح گفت که به اداره‌‌های مربوطه هدایت داده شده تا در چارچوب قانون و امکانات، موارد ذکر شده در گزارش میک را بررسی کرده و برای اصلاح آن اقدام کنند. هر چند وی افزود که موضوع دست‌برد و فساد سبب می‌شود تا ارقام واردات و صادرات دقیق نباشد، اما به گفته آقای مسجدی، این وزارت برای درک تفاوت در ارقام صادرات واردات نیاز به جزییات بیش‌تر دارد تا تشخیص شود که ارقام چگونه به دست آمده و کدام موارد را شامل است. سخنگوی وزارت مالیه افزود که به گزارش میک ارزش قایل اند و پرداختن به جزئیات آن می‌تواند این وزارت را کمک کند. شمروزخان مسجدی تصریح می‌کند که وزارت مالیه تلاش خواهد کرد تا به یافته‌های گزارش عمل کرده و برای حل موارد آسیب‌پذیر اقدام جدی کند.

میک در حالی گزارش‌ خود پیرامون آسیب‌پذیری فساد در ریاست گمرکات و عواید وزارت مالیه را نشر می‌کند که بر اساس گزارش شفافیت مالی وزارت امور خارجه امریکا در ۲۰۲۰، افغانستان نتوانسته حداقل شرایط را تکمیل کند. سفارت امریکا در کابل در واکنش به گزارش وزارت امور خارجه آن کشور، از حکومت و سایر نهادها خواسته که فساد اداری را شناسایی کرده و با آن مبارزه کنند. راس ویلسون، سرپرست سفارت امریکا در کابل روز یک‌شنبه، هشتم جوزا با نشر یک توییت گفته است که شفافیت از موارد اساسی برای حکومت‌داری خوب بوده و کمک می‌کند که از فساد اداری جلوگیری شود. وی در ادامه تصریح کرده است: «‌گزارش شفافیت مالی ۲۰۲۰ وزارت امور خارجه امریکا تشریح کرده که کدام کشورها حداقل شرایط لازم را تکمیل کرده‌اند. فساد اداری هنوز مانعی فرا راه توانایی‌های واقعی افغانستان است. ما از حکومت افغانستان، سکتور تجارت خصوصی، رسانه‌ها، سازمان‌ها و جامعه مدنی می‌خواهیم که فساد اداری را شناسایی کرده، با آن مبارزه کنند و یک آینده پُر از فرصت‌ها و موفقیت‌ها را رقم زنند.»

بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان «سیگار» نیز از شرایط کنونی ابراز نگرانی کرده و گفته است که ناامنی، فساد، ظرفیت ضعیف دولت و تاخیر در تامین اعتبار از دست رفته کمک‌کننده‌گان بین‌الملل منجر به از دست رفتن اعتبار شده است. به باور سیگار، احتمال دارد این موارد سایر حامیانی که در گذشته مشارکت داشتند را نیز از کار باز دارد. این حجمه از نگرانی‌ها پیرامون فساد اداری در حالی مطرح می‌شود که امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری به تازه‌گی دستور گرفته تا بر ضد آن‌چه «موریانه‌های نظام مالی»‌ و بیش‌تر در محور ازدیاد عواید گمرکات خوانده، اقدام کند. پیش‌تر اسنادی در رسانه‌ها نشر شد که نشان می‌داد، ارگ ریاست جمهوری ۶۸ تن از مسوولان وزارت مالیه را به دلیل فساد ممنوع‌الخروج کرده بود. گفتنی است که برخی از نهادهای خصوصی در گذشته از فساد اداری در جمع‌آوری مالیات ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که بی‌توجهی حکومت به نهادینه شدن فرهنگ رشوه‌ستانی و فساد اداری در کشور کمک می‌کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن