فعالان رسانه‌ای: وضع محدودیت بر نشرات زنده خلاف قانون رسانه‌های همه‌گانی است

شماری از فعالان رسانه‌ای می‌گویند وضع محدودیت و ممنوعیت بر نشرات زنده‌ی رسانه‌ها خلاف قانون اساسی و قانون رسانه‌های همه‌گانی است. آن‌ها از حکومت می‌خواهند هر گونه محدودیتی که سبب خفه شدن آزادی بیان در کشور می‌شود را ملغا اعلام کند.

اتحادیه‌ی رادیو تلویزیون‌های افغانستان، نهاد رسانه‌ای بازار رسانه‌ها، نهاد رسانه‌ای کابل‌پرس‌کلپ، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، اتحادیه‌ی ملی خبرنگاران و ژورنالیستان افغانستان و انجمن رسانه‌های آزاد جنوب آسیا در یک نشست خبری دیروز (یک‌شبنه، ۲۳ثور) هر نوع ممانعت در پیوند به نشرات زنده‌ی رسانه‌ها از رویداد‌های تروریستی را خلاف قانون رسانه‌های همه‌گانی خواندند و از کمیته‌ی مشترک تأمین مصونیت حکومت و رسانه‌ها خواستند تا جزو ۳ ماده‌ی ۴ رهنمود «پوشش خبری حوادث تروریستی و جنگ» را ملغا اعلام کند تا به گفته‌ی آن‌ها هیچ ممانعتی بر آزادی بیان وارد نشود.

مولانا عبدالله، رییس اتحادیه‌ی رادیو تلویزیون‌های افغانستان می‌گوید برای جلوگیری از تنش‌های لفظی میان خبرنگاران و مسئولان امنیتی در جریان نشرات زنده، «کمیته‌ی مشترک تأمین مصونیت حکومت و رسانه‌ها» تصمیم گرفت تا رهنمودی را به توافق مسئولان رسانه‌ها به ویژه تلویزون‌ها زیر عنوان «رهنمود پوشش خبری حوادث تروریستی و جنگ» تهیه کنند که بر اساس آن از تنش‌های لفظی میان خبرنگاران و مسئولان نیروهای امنیتی جلوگیری شود.

مسئولان اتحادیه‌های رسانه‌ای، جزو سوم ماده‌ی چهارم این رهنمود را خلاف قانون رسانه‌های همه‌گانی می‌دانند و می‌گویند اعمال این جزو می‌تواند فعالیت‌های رسانه‌ای را محدود کند. در جزو سوم این ماده آمده است که «ژورنالیستان به سبب این که ممکن است نشر تصاویر زنده، جان نیروهای امنیتی یا افراد ملکی را که در حوادث تروریستی گیر افتاده‌اند با خطر مواجه سازد، باید از نشر مستقیم تصاویری که نشان‌دهنده‌ی عملیات نیروهای نظامی ‌و امنیتی است، تا مهار حملات تروریستی و پایان درگیری خودداری کنند.»

مولانا عبدالله، عضو کمیته‌ی مشترک تأمین مصونیت حکومت و رسانه‌ها است. او می‌گوید با آن که ۳ تن از اعضای کمیته‌ی مشترک تأمین مصونیت حکومت و رسانه‌ها با جزو سوم ماده چهارم این رهنمود مخالفت نشان دادند، اما این رهنمود روز چهارشنبه (۱۹ ثور) امسال در جلسه‌ای که به ریاست آقای سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری دایر شد بود، با برنامه‌ای از قبل تعیین شده تصویب شد.

کمیته‌ی مشترک تأمین مصونیت حکومت و رسانه‌ها، ۶ عضو دارد و بیش از یک سال است که به منظور رفع مشکلات و ایجاد سهولت برای خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور فعالیت دارد.

آقای عبدالله، عضو این کمیته می‌گوید این جزو ماده‌ی چهارم در مخالفت صریح با ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی و ماده‌ی ۴ قانون رسانه‌های همه‌گانی قرار دارد؛ زیرا ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی ضمانت‌کننده‌ی آزادی بیان است و فقره‌ی ۲ ماده‌ی ۴ قانون رسانه‌های همه‌گانی هر نوع تحریم، محدویت و سانسور را ممنوع قرار داده است.

فقره‌ی دوم ماده‌ی چهارم قانون رسانه‌های همه‌گانی چنین صراحت دارد: «دولت، آزادی رسانه‌های همه‌گانی را حمایت، تقویت و تضمین می‌کند. هیچ شخص حقیقی یا حکمی ‌به شمول دولت و ادارات دولتی نمی‌تواند فعالیت آزاد رسانه‌های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا محدود کرده یا طور دیگری در امور نشرات رسانه‌های همه‌گانی و معلوماتی مداخله کند، مگر مطابق احکام این قانون».

مسئولان رسانه‌ای یکبار دیگر از کمیته‌ی مشترک تأمین مصونیت حکومت و رسانه‌ها تقاضا کردند که هرچه زودتر وضع محدویت و ممنوعیت غیر قانونی نشرات زنده را ملغا قرار داده، حذف کنند تا «سبب آسیب فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی نشود.»

رییس اتحادیه‌ی رادیو تلویزیون‌های افغانستان گفت: «تقاضای ما از کمیته‌ی مشترک این است که در این مورد تجدید نظر کنند، این کار کرده‌گی خود را پس بگیرند و دیگر شوق به چنین کاری نکنند، مگر این که دیکتاتوری و استبداد حاکم شود.»

مسئولان رسانه‌ای از رسانه‌ها خواستند که به نشرات زنده از این رویداد‌ها را ادامه دهند و هیچ توجهی به جزو سوم ماده‌ی چهارم این رهنمود نکنند؛ زیرا «تصویب این رهنمود مخالف قانون است و اعمال آن می‌تواند به آزادی بیان را در کشور صدمه بزند.»

پوشیده ماندن نتایج تحقیقات حوادث

از سویی هم مسئولان رسانه‌ای در این نشست با توجه به تهدیدات امنیتی بر خبرنگاران می‌گویند دولت برای تأمین امنیت خبرنگاران و شهروندان هیچ پالیسی قابل قبولی روی دست ندارد. حجت‌الله مجددی، معاون اتحادیه‌ی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید پس از کشته شدن آقای عبدالمنان ارغند به تاریخ ۵ ثور و کشته شدن ۹ خبرنگار دیگر در حادثه‌ی دهم ثور در کابل و کشته شدن احمدشاه خبرنگار بی‌بی‌سی در خوست، دولت هیچ گزارشی را در پیوند به چگونه‌گی این رویدادها با رسانه‌ها شریک نکرده است. 

حامد پویا، مسئول نهاد رسانه‌ای بازار رسانه‌ها نیز با انتقاد از حکومت در پیوند به شریک نکردن یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب می‌گوید تا کنون حکومت هیچ نتایج حملات تروریستی بر خبرنگاران را با ما و نهاد صنفی خبرنگاران شریک نساخته است.

از سوی هم سیدعلی اصغر اکبرزاده، فعال رسانه‌ای گفت: «حکومت تا هنوز تصاویر حادثه‌ی دهم ثور که حمله بر خبرنگاران انجام شد را حتا غیررسمی ‌در اختیار نهاد‌های صنفی خبرنگاران قرار نداده است.»

آقای اکبرزاده در پایان این نشست گفت در صورتی که حکومت در این قسمت با ما همکاری نکند، یک سلسله معلومات را افشا خواهیم کرد که وضعیت از چه قرار است.

با این حال، مسئولان این نشست از تداوم تهدیدات امنیتی بر خبرنگاران ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند دوام این تهدیدات بیان‌گر نبود پالیسی مشخص به خاطر تدابیر امنیتی و بی‌توجهی حکومت در قبال خبرنگاران است. آنان ادعا دارند که برای برخی از خبرنگاران در ولایت‌های هلمند و قندهار از سوی نیروهای امنیتی گفته شده است که در خانه‌های‌شان باشند و از خانه‌های‌شان به فعالیت‌های رسانه‌ای بپردازند. مسئولان نهادهای رسانه‌ای در این نشست تأمین نشدن امنیت خبرنگاران را خلاف رویه‌ی آزادی بیان و خبررسانی می‌دانند.

این در حالی است که به باور مسئولان این نشست در چند ماه اخیر تهدیدات علیه خبرنگاران و رسانه‌ها افزایش یافته است. آن‌ها می‌گویند در نتیجه‌ی این تهدیدات، شمار زیادی از خبرنگاران کشته و زخمی‌ و برخی از رسانه‌ها در ولایت‌های کشور مسدود شده‌ و شماری از خبرنگاران آنان به مرکز آمده‌اند.

با این حال شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری این نگرانی مسئولان نهادهای رسانه‌ای را «بی‌مورد» خوانده است. او در صفحه‌ی فیس‌بوک‌اش نوشته است: «نهادهای خبرنگاری که امروز اظهار نگرانی کرده‌اند خود از موضوع واقف اند، اما متأسفانه با ارائه‌ی معلومات نادرست در صدد تشویش افکار عمومی و خبرنگاران می‌باشند.»

معاون سخنگوی رییس جمهور گفته است که امنیت شهروندان و خبرنگاران برای حکومت اولویت جدی است.

دیدگاه are closed.