مدیریت دستگاه سیاست خارجی افغانستان

مجتبا سالم، مدیر انستیتوت مطالعات رهبریت بحران دانشگاه هامبورگ

سیاست خارجی همیشه از نگاه روابط بین‌الملل و دیپلماسی تحلیل و بررسی می‌شود. اما عملاً سیاست خارجی در طی یک پروسه اداری طرح، تدوین و اجرا می‌شود. بنا بر این، به همان اندازه که دانش دیپلماسی در این حوزه اهمیت دارد، نگاه مدیریتی به اصلاحات ساختاری در پروسه سیاست‌گذاری خارجی می‌تواند بر موثریت و کارآمدی آن تاثیرگذار باشد.

دستگاه سیاست خارجی متشکل از دو محیط ملی و سازمانی می‌باشد. محیط ملی منعکس‌کننده نیازهای داخلی جامعه افغانستان است و در جامعه مدنی تبارز پیدا می‌کند. محیط سازمانی به ادارات سیاست‌گذار یعنی وزارت خارجه و شورای امنیت ملی اطلاق می‌شود. در حالت ایده‌آل، یک سیاست خارجی موفق نتیجه‌ی تصورات فکری، تصمیم‌ها، و نظریه‌پردازی‌ها در هر دو محیط ملی و سازمانی است.

اصلاحات در محیط سازمانی

اخیرا، مسوولان کنونی وزارت خارجه یک بسته اصلاحاتی را آماده کرده‌اند تا بتوانند تورم تشکیلاتی را کاهش دهند. موفقیت این ابتکار وابسته به این است که چقدر آن‌ها می‌تواند عملی شدن دستورالعمل‌های موجود در وزارت خارجه و هم‌آهنگی نهادهای زیر مجموعه آن را افزایش دهند. این ابتکار، نیازمند وجود نگرش مدیریتی است که منابع بشری و مالی را بر اساس تعریف شفاف لایحه وظایف در جهت اهداف مشخص مورد استفاده قرار دهد. اما، مشکل دستگاه سیاست خارجی افغانستان تنها کارآمدسازی محیط سازمانی در وزارت خارجه نیست. ناتوانی در تولید سیاست خارجی اقتصادمحور و منطبق بر منافع ملی مهم‌ترین چالش است. حل این مشکل نیازمند اصلاح ساختاری پروسه سیاست‌گذاری خارجی در محیط ملی نیز می‌باشد.

اصلاحات در محیط ملی

خوش‌بینی یا بدبینی نسبت به آینده، امنیت و پیش‌رفت اقتصادی افغان‌ها عمیقاً وابسته به روابط افغانستان با خارجی‌ها است. بطور مثال، یکی از مهم‌ترین مسایل سیاست خارجی افغانستان تاکید مصرانه رهبران کشور بر نقش کلیدی پاکستان و امریکا در پروسه صلح است. اما نظام سیاسی فعلی در طول دو دهه اخیر، علی رغم روابط نزدیک با جامعه جهانی، سیاست خارجی انفعالی در مورد صلح داشته است. آن طور که پیداست، اکثر اوقات روابط خارجی افغانستان (به شمول پیمان‌های استراتژیک و معاهدات)، نه در چارچوب منافع کوتاه و بلندمدت ملی، بلکه بر اساس تصمیم‌های مقطعی و ملاحظات زود گذر سیاسی تنظیم شده اند. در نتیجه، دستگاه سیاست خارجی انفعالی، سالهاست که امنیت ملی را به مخاطره انداخته و باعث خسارات جبران ناپذیری بر مردم شده است. از این حیث، سیاست‌گذاری خارجی بیش از پیش نیازمند غور ملی است.

 یکی از دلایل مهم انفعال این است که متاسفانه افغانستان هنوز فاقد دکترین سیاست خارجی مدون متناسب با شرایط منطقه و جهان می‌باشد. دکترین سیاست خارجی باید در محیط ملی تدوین شود تا بتواند به درستی منعکس‌کننده نیازهای داخلی جامعه افغانستان باشد. به این منظور، سه موضوع مهم باید در آجندای اصلاحات دستگاه سیاست خارجی قرار گیرد. اول، ایجاد فرآیند ملی برای تعریف منافع ملی. دوم، مدون کردن دکترین سیاست خارجی بر اساس منافع ملی تعریف شده. سوم، مدیریت سیستم محور سیاست خارجی.

اول، پروسه تعریف منافع ملی

جامعه افغانی در حال گذار بسوی نهادینه شدن دموکراسی است. اگرچه استقرار نظام انتخاباتی پس از فروپاشی رژیم طالبان بحران و جنگ را ریشه کن ننموده و افغانستان هنوز در حال تجربه با ساز و کارهای دموکراتیک است، اما جامعه افغانی دست‌خوش یک تحول فراگیر اجتماعی، تربیتی و فرهنگی شده است. در مقایسه با اکثر کشورهای اسلامی منطقه، آزادی‌های نسبی در بیان، اندیشه و کنش سیاسی قانون به رسمیت شناخته شده‌اند. پروسه تعریف منافع ملی در سیاست خارجی باید از این فرصت برای مشارکت شهروندان بیش‌ترین بهره را بگیرد.

انعکاس خردورزی عمومی باید مبنای تدوین دکترین سیاست خارجی باشد تا ملت بتواند منافع خود را تعریف نماید. به این منظور، وزارت خارجه باید کانال‌های مشخصی در مرکز و ولایات، به خصوص ولایات مرزی، برای مراوده فکری با شهروندان راجع به سیاست خارجی ایجاد کند. این کانال‌ها می‌توانند به صورت رابطه ی باز و دوام‌دار بین وزارت خارجه و جامعه مدنی تبارز پیدا کنند. تشریح موازین سیاست خارجی در رسانه‌های صوتی و تصویری و دانشگاه‌ها برای هویدا ساختن منافع ملی ضروری می‌باشند. هم‌چنین، سیاست گذاران و سفیران می‌توانند از طریق رسانه‌های اجتماعی به صورت مستقیم خود را در معرض سوال کاربران قرار دهند و از نظریات افغان‌ها در مورد سیاست خارجی افغانستان آگاهی حاصل کنند. یک مثال خوب در این زمینه عملکرد آقای نیک کی، سفیر ملکی ناتو در افغانستان است، که به صورت دوام دار در توییتر جلسات سوال و جواب با افغان‌ها دارد. نشست‌هایی کارشناسی نظیر «گفت‌وگو‌های امنیتی هرات»، «گفت‌وگو‌های افغانستان و آسیای میانه» و «گروپ پالیسی افغانستان» هم در تعیین پارامترهای منافع ملی نقش بسزایی خواهند داشت.

دوم، پروسه تدوین دکترین سیاست خارجی

در کنار مبتنی بودن بر خردورزی جامعه، موثریت دستگاه سیاست خارجی افغانستان وابسته به اعتبار و حمایت بین‌المللی نیز می‌باشد. اینگونه اعتبار زمانی به دست خواهد آمد که مدیران وزارت خارجه دارای دیدگاه‌های باثبات و بلندمدت باشند. به عبارت دیگر،  کنش و واکنش‌های افغانستان به صورت هم‌آهنگ در جهت دستیابی به دیدگاه‌ها و اهداف از پیش تعیین شده باید تنظیم شوند. دکترین مدون به معنی در دست بودن چنین طرح استراتژیک – یا یک نقشه راه بلند مدت – برای پیاده نمودن منافع ملی در تعامل با کشورها منطقه و فرامنطقه‌ای می‌باشد. وجود دکترین به دستگاه سیاست خارجی کمک می‌کند تا رفتارشان را بر اساس به منافع تعریف شده ملی مدیریت کند و هم‌چنین به رهبران کشور در زمینه تصمیمات خارجی شان مشاوره دقیق بدهد. از این رو، پایان جنگ و ناامنی، پروسه صلح و رشد سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت خارجی در افغانستان تنها با ترسیم دورنمای رابطه افغانستان با جهان و کشورهای منطقه امکان پذیر است. در غیر اینصورت، پی گیری سیاست خارجی همیشه دچار تناقض و سردرگمی می‌شود هم‌مانند آن‌چه که در سال‌های اخیر رخ داده است. یک نمونه بارز این تناقض، رفتار رییس جمهور سابق آقای کرزی در ارتباط با امضا توافقنامه امنیتی با امریکا است. منطق مبهم آقای کرزی در تصمیم‌گیری در مورد منافع ملی افغانستان موجب بحران و سردرگمی افغان‌ها و طرف امریکایی شده بود. در فقدان دکترین مدون سیاست خارجی، نمی‌توان تحلیل کرد که آیا تصمیم رییس جمهور کرزی در راستای منافع ملی بود یا خیر زیرا منافع ملی افغانستان به خصوص در بخش سیاست خارجی هیچ‌گاهی مدون و شفاف طرح نشده است.

قابل ذکر است که طرح و تدوین دکترین یک پروسه متمرکز نیست که فقط با فراخوانی سفیران افغانستان بمنظور گردآوری نظرات آن‌ها امکان پذیر باشد. در دموکراسی کنونی، این پروسه باید غیر متمرکز، اجتماعی و تعاملی باشد. در واقع، مفروضات بنیادی دکترین سیاست خارجی باید مبتنی بر منافع ملی تعریف شده توسط خرد اجتماعی شهروندان بنا شوند. دلیلش هم این است که شمولیت شهروندان و نخبگان و بها دادن به کانال‌های غیر رسمی در این پروسه سبب نزدیکی بیش‌تر پالیسی‌های رسمی به منافع ملی می‌شود.

سوم، پروسه مدیریت اجرایی کردن سیاست خارجی

اگر منافع ملی افغانستان، به عنوان اهداف بلند مدت دستگاه سیاست خارجی، در قالب یک دکترین مدون مکتوب شوند، سیاست‌گذاری در حوزه روابط خارجی هدفمند خواهد شد. در قدم بعدی،‌ وظیفه مدیران وزارت خارجه شناسایی ظرفیت‌ها و اهرم‌های دیپلماتیک است تا این امکان را به دستگاه سیاست خارجی دهند تا ابتکار عمل را در سطح دوجانبه، منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی به دست گیرد. این کار وابسته به موفقیت بسته اصلاحاتی است که وزارت خارجه در این اواخر طرح ریزی کرده است.

در کنار این اصلاحات در محیط سازمانی وزارتخانه، مهم‌ترین اقدام ایجاد نگرش مدیریتی سیستم محور است. مدیران به دستگاه سیاست خارجی باید به مثابه یک سیستم هدف‌مند نگاه کنند که اجزاء آن به شمول منابع تخنیکی و بشری باید در هم‌آهنگی کامل با یکدیگر برای انجام وظایف خود اقدام کنند. نقش مدیران در ایجاد چنین ذهنیت و فرهنگ سازمانی در بین مامورین اداری و دیپلوماتیک وزارت بسیار مهم است. هم‌چنین، مدیریت وزارت خارجه باید بر اساس ارزیابی‌های مبتنی بر داده‌ها و سروی‌های سازمانی شکل بگیرد. این ارزیابی‌ها دوام‌دار به مدیران کمک می‌کنند تا درک بهتری از منابع و ظرفیت‌های دیپلماسی افغانی داشته باشند و بتواند تصمیم‌های دقیق در مورد این که منابع در کدام زمینه و در چه سطحی باید بکارگرفته شوند بگیرند. با مدیریت سیستم محور دستگاه سیاست خارجی خواهد توانست بر اساس اولویت‌های مدون و مدیریت منابع فعالانه وارد همکاری‌های راهبردی دوجانبه یا چند جانبه، مشارکت‌های مقطعی و توافق‌نامه‌ها بلند مدت شود. اما تا کنون، وزارت خارجه و اکثریت نماینده‌گی‌های افغانستان حتی در ارایه کوچک ترین خدمات کنسولی مثل صدور پاسپورت هم دچار بی مدیریتی، بی تفاوتی و فساد اداری هستند. مدیریت ضعیف باعث شده است تا افغانستان عملاً توانایی و ظرفیت اجرایی برای تثبیت نقش خود به عنوان یک محور هم‌گرایی برای مبارزه با تروریسم، رشد تجارت و ترانزیت را نداشته باشد.

نتیجه‌گیری

دو دهه گذشته برای افغانستان یک مرحله گذار برای شناخت توانایی‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها به خصوص در عرصه روابط خارجی بوده است. دولت منتخب درک به مراتب عمیق‌تر از موانع و بحران‌هایی که گریبان‌گیر افغان‌های شده‌اند خواهد داشت. دولت منتخب باید بر ایجاد مکانیزم‌های مشخص برای مشارکت شهروندان در پروسه تعریف منافع ملی تلاش کند. متعاقباً، منافع ملی، اگر در طی یک پروسه تعاملی و همه شمول تعریف شود، باید در قالب یک ساختار به نام دکترین سیاست خارجی مدون و مکتوب گردد. دکترین سیاست خارجی اساساً یک نقشه راه برای ترجمه منافع ملی به صورت اهداف راهبردی بلند و کوتاه مدت افغانستان خواهد بود. وجود چنین دکترین در حوزه سیاست‌گذاری خارجی دیپلماسی افغانی را از حالت انفعالی بیرون خواهد کشید. با مشخص بودن اهداف راهبردی، مدیران دستگاه سیاست خارجی می‌توانند اولویت‌ها منطقه‌ای و جهانی را در روابط خارجی افغانستان شناسایی کنند و، بر همین اساس، از اهرم‌ها و منابع دیپلماتیک موجود برای دست‌یابی به اهداف افغانستان استفاده کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن