نوارهای ویدیویی که «سیا» از بین برد

وزارت عدلیه امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، سیا،‌ ۹۲ نوار ویدیویی مربوط به بازجویی از زندانیان القاعده را از بین برده است. این رقم بسیار بیشتر از آن است که قبلا تصور می‌شد.
خبر از بین رفتن نوارهای ویدیویی را دو روزنامه امریکایی واشنگتن‌پست و وال‌استریت ژورنال منتشر کرده‌اند.
واشنگتن‌پست از قول وکیلانی که به پرونده طولانی‌مدت تحقیق در باره ی عملیات سیا دسترسی دارند، نقل کرده است که ۹۲ نوار ویدیویی مربوط به بازجویی از زندانیان القاعده به دستور رییس وقت اداره عملیات سیا در سال ۲۰۰۵ از بین برده شده است.
افشای این خبر، روز دوشنبه در جریان یک دادرسی در دادگاهی فدرال در نیویارک صورت گرفت.
این دادگاه برای رسیدگی به شکایت یک اتحادیه مدنی از سازمان سیا برگزار شده بود. «اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا»، شاکی این پرونده، خواهان آن است که تحقیقاتی بیشتر در باره ی شیوه‌های بازجویی سیا در زمان دولت جورج بوش صورت گیرد. اکنون با افشای خبر نابودی نوارهای ویدیویی، به نظر می‌رسد این خواسته جدی‌تر از گذشته انگاشته شود.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، آمریت سینگ، یکی از وکیلان «اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا»، می‌گوید:‌ «سیا باید پاسخگو باشد؛ نه تنها برای نابود کردن نوارها بلکه به خاطر اعمال غیرقانونی‌ای که در نوارها ضبط شده‌اند». به گفته ی خانم سینگ، شمار نوارهای نابود شده نشان از مخفی‌کاری سازمان سیا دارد.
محتوای نوارها
وال‌استریت ژورنال از قول یکی از مقام‌های دولتی مرتبط با پرونده نقل کرده است که این ۹۲ نوار ویدیویی نابود شده، در سال ۲۰۰۲ ضبط شده بودند.
در این ویدیوها بازجویی از دو تن از اعضای بلندپایه عملیات القاعده، ‌یعنی ابوزبیده و عبدالرحیم النشیری نشان داده می‌شد. این دو نفر بیرون از خاک امریکا به ظن دست داشتن در حملات یازده سپتامبر و دیگر حملات تروریستی دستگیر شده بودند.
البته خبر نابود کردن این نوارهای ویدیویی نخستین بار در سال ۲۰۰۷ در برخی رسانه‌های امریکایی منتشر شد. آن زمان، مقام‌های کاخ سفید اعلام کردند که جورج بوش پیش از انتشار عمومی این خبر هیچ اطلاعی از وجود نوارها و نابود شدن آنها نداشته است.
افشاگری روز دوشنبه در دادگاه فدرال نیویارک نخستین تایید رسمی این ظن است و همه در انتظار پایان یافتن تحقیقات سارنوال ویژه جان دورهام هستند. به نوشته ی وال‌استریت ژورنال، این تحقیقات به پایان خود نزدیک شده است.
با این حال سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، سیا، پیش از این از موضوع نابود کردن نوارهای ویدیویی دفاع کرده بود.
در سال ۲۰۰۷ اندکی پیش از آن که موضوع نابودی نوارها به رسانه‌ها کشیده شود، مایکل هایدن، رییس وقت سیا، در یادداشتی نوشت:‌ «از یک نظر، این نوارها به مثابه ی نسخه پشتیبانی برای سایر روش‌های مستند کردن بازجویی‌ها بود. روش‌هایی که فی‌نفسه کامل و دقیق بوده‌اند».
رییس وقت سیا همچنین در یادداشت خود نوشته بود: «سازمان خیلی زود مطمین شد که مستندات اش کامل و دقیق است و بنابر این نیازی به نوارها نیست. بنابر این ضبط نوار در سال ۲۰۰۲ متوقف شد».
اما یکی از نمایندگان کنگره امریکا می‌گوید به سازمان سیا هشدار داده بود نوارها را از بین نبرد.
خانم جین هارمن، مسوول کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان امریکا در سال ۲۰۰۳، می‌گوید آن زمان تنها از وجود یک نوار مطلع بوده که ابوزبیده را نشان می‌داده است؛ و به سیا هشدار داده بود که آن نوار را نابود نکند.
خانم هارمن می‌گوید: «احساس می‌کردم فقط پای یک نوار در میان باشد. هرگز فکر نمی‌کردم ۹۲ نوار باشد. سیا مرا گمراه کرد».

دستور دهنده کی بود؟
وال استریت ژورنال از قول برخی از مقام‌های پیشین سیا نقل کرده است که خوزه رودریگویز، رییس وقت اداره عملیات سیا، در اواخر سال ۲۰۰۵ به نابودی نوارها فرمان داد. یعنی زمانی که وجود زندان‌های مخفی سیا به تازگی علنی شده بود.
خوزه رودریگویز در سال ۲۰۰۷ از سیا بازنشسته شد.
با این حال سخنگوی فعلی سازمان سیا از عملکرد این سازمان به طور کلی دفاع می‌کند. پاول گیمیگلیانو، سخنگوی سیا،‌ می‌گوید که این سازمان از قانون تخطی نکرده است و «اگر کسی گمان می‌کند که سیاست سیا این است که مانع اجرای قانون امریکا شود، با واقعیت آشنا نیست».
قاضی دادگاهی که به پرونده نابود شدن ۹۲ نوار ویدیویی رسیدگی می‌کند، آلوین هلرشتاین، قاضی فدرال منطقه‌ای در نیویارک، است. سارنوالان  روز دوشنبه به قاضی هلرشتاین ‌گفتند که در صدد فراهم کردن اطلاعاتی بیشتر در باره ی این ۹۲ نوار هستند. از جمله خلاصه ی آنها، متن‌ها و یادداشت‌های مرتبط با آنها و همچنین نام کسانی که نوارها را پیش از نابودی دیده‌اند.
به هر روی به نظر می‌رسد افشای رسمی خبر نابود شدن نوارهای ویدیویی، نخستین گام اساسی دولت باراک اوباما برای علنی کردن جزییاتی از برنامه ی جنجالی بازجویی از زندانیان به شمار می‌رود که کاخ سفید در زمان جورج بوش و پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ آن را تصویب کرد.

با این حال باراک اوباما شماری از قوانین دولت جورج بوش را تمدید کرده است.‌ از جمله این قانون که اجازه می‌دهد مظنونانی که بیرون از خاک امریکا بازداشت می‌شوند، برای بازجویی به کشوری ثالث منتقل شوند.
در حال حاضر علاوه بر روند دادرسی پرونده نابود شدن ۹۲ نوار ویدیویی در دادگاه فدرال امریکا، کمیته اطلاعات سنای امریکا نیز اعلام کرده است قصد دارد یکی از تحقیقات فعلی را گسترده‌تر کند تا به موضوع نوارهای نابودشده نیز بپردازد.

یادداشت‌های دیگر
موضوع نابود شدن ۹۲ نوار ویدیویی تنها یکی از موضوعات علنی شده است. روز دوشنبه وزارت عدلیه امریکا چندین یادداشت دیگر را نیز منتشر کرد.
به نوشته ی وال‌استریت ژورنال، در بین یادداشت‌های مربوط به دولت جورج بوش که منتشر شده است، یک یادداشت نیز هست که به دولت اختیار می‌داد به نوعی قوانین کنگره یا حتا برخی معاهدات بین‌المللی و آزادی‌های قانون اساسی را نادیده بگیرد.
بر پایه ی همین گزارش، یکی از این یادداشت‌ها نشان می‌دهد که حقوقدانان وزارت عدلیه امریکا نظر داده‌اند که رییس جمهوری می‌تواند به ارتش فرمان دهد مردم را علیه تروریزم بسیج کند.
چنین اقدامی نقض قوانینی است که چنین استفاده‌ای از ارتش را به طور کامل در خاک امریکا ممنوع می‌کند.
بیشتر این نظرهای حقوقی به قلم جان سی. یو، مقام پیشین در اداره رایزنی حقوقی وزارت عدلیه امریکا است که اکنون در دانشگاه برکلی کالیفرنیا تدریس می‌کند.
البته مقام‌های دولت اوباما از آقای یو و همچنین از سایر مقام‌های دولت جورج بوش مرتبط با قانون امنیت ملی دفاع می‌کنند.
در یادداشتی در اکتوبر ۲۰۰۱ آقای یو از این موضوع دفاع می‌کند که «رییس جمهور هم بر پایه قانون اساسی و هم بر اساس قوانین موضوعه این حق را دارد که نیروهای مسلح را در عملیات نظامی علیه تروریست‌ها در خاک ایالات متحده به خدمت گیرد».
وزارت عدلیه امریکا همچنین یادداشت‌هایی مربوط به ماه‌های پایانی زمامداری جورج بوش را منتشر کرده است که در یکی از آنها، در اکتوبر ۲۰۰۸، یکی از مقام‌های بلندپایه نظرات قبل از خود را «نادرست یا به شدت مورد تردید» خوانده است.
اما یکی از مقام‌های دولت جورج بوش که در زمینه ی سیاست امنیت داخلی فعالیت داشت، می‌گوید: «گمان می‌کنم قصد این افراد اجرای یک نمایش در انتقاد از اخلاف‌شان باشد. اما به روشنی نمی‌گویند که آنها خود در شرایط مشابه چه می‌کنند».
این مقام پیشین که خواسته است نام اش فاش نشود، همچنین گفته است: «دارند خودشان را راضی نگاه می‌دارند. از طرف دیگر، آنها مسوول امنیت کشور هستند و بنابر این می‌خواهند همین گزینه‌ها را برای خود باز نگاه دارند».
رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، می‌گوید:‌ «ما می‌خواهیم به مردم بگوییم که کارهای سیا در خدمت امنیت ماست. اما چنین روش‌هایی در مخالفت با ارزش‌های ماست».