فهرست کهنه طالبان و درخواست تازه حکومت؛ پرونده ۵۹۲ زندانی طالب روند صلح را به چالش کشید

حسیب بهش

آغاز مذاکرات بین‌الافغانی به دلیل اختلاف نظرها میان دو طرف پیرامون رهایی ۵۹۲ زندانی طالب با چالش روبه‌رو شده است. حکومت به تازه‌گی از گروه طالبان خواسته است که فهرست دیگری برای تکمیل پنج‌هزار زندانی‌شان بفرستد تا روند تبادله پنج هزار زندانی این گروه با اسیران نیروهای امنیتی تکمیل شده و مذاکرات مستقیم آغاز شود، زیرا به گفته شورای امنیت ملی، ۵۹۲ زندانی طالب «جرایم جدی» و موارد حق‌العبدی را مرتکب شده‌اند. از آن‌جایی که رییس جمهور غنی پیش‌تر گفته است که صلاحیت‌هایش پیرامون عفو این گونه از زندانیان بر اساس کد جزا محدود شده، قرار است نهادهای عدلی و قضایی تصمیم نهایی در این مورد را بگیرند. طالبان اما در واکنش به این خواست، از حکومت می‌خواهند که روند رهایی زندانیان‌شان را تسریع بخشند تا به آغاز مذاکرات بین‌الافغانی بیانجامد. این در حالی است که به گفته شورای عالی مصالحه ملی، مذاکرات بین‌الافغانی یک هفته پس از تکمیل روند تبادله زندانیان آغاز خواهد شد. طالبان نیز پیش‌تر هر نوع احتمال پیرامون تعیین زمان مذاکرات را پیش از وقت دانسته و گفته بودند که این مذاکرات یک هفته پس از تکمیل روند رهایی زندانیان آغاز خواهد شد.

در حالی که حدود چهار ماه از امضای توافق‌نامه صلح امریکا و طالبان در دوحه می‌گذرد، تکلیف مذاکرات بین‌الافغانی هنوز ناروشن است. قراین نشان می‌دهد که اصرار طالبان مبنی بر رهایی ۵۹۲ زندانی این گروه و امتناع حکومت، روند صلح را به چالش کشیده است. شورای امنیت ملی روز پنج‌شنبه، نزدهم سرطان از گروه طالبان خواست که فهرست تازه ۵۹۲ زندانی‌شان را به دولت بسپارند و در غیر آن، دولت خود تصمیم خواهد گرفت. این شورا دلیل آزاد نشدن زندانیان طالب را داشتن جرایم جدی، از جمله قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی، تجاوز جنسی، سنگ‌سار زنان، ترورها و موارد حق‌العبدی عنوان کرده است. از آن‌جایی که میزان زندانیان طالب در زندان‌های حکومت بر اساس آمارهای پیشین شورای امنیت ملی به حدود ۱۳ هزار زندانی می‌رسد، این شورا خواستار فهرست تازه از سوی گروه طالبان است تا روند رهایی پنج هزار زندانی طالب ادامه یافته و با پایان روند تبادله زندانیان، دو طرف وارد مذاکرات مستقیم شوند.

مقامات در حکومت می‌گویند که تصمیم نهایی پیرامون ۵۹۲ زندانی طالب از صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی است، زیرا بر اساس روند قانونی، حکومت صلاحیت این کار را ندارد. به این ترتیب، نهادهای عدلی و قضایی هنوز تصمیم نهایی‌شان پیرامون رهایی این زندانیان را مشخص نشده است. پیش‌تر رییس جمهور غنی نیز در گفت‌وگو ویژه با تلویزیون ملی گفته بود که قانون اساسی به وی صلاحیت‌های لازم را داده، اما کُد جزای کشور این صلاحیت‌ها را در چند مورد محدود کرده است. به این ترتیب، ارگ ریاست جمهوری بر موقف رییس جمهوری و شورای امنیت ملی تاکید دارد. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری روز شنبه، بیست‌ویکم سرطان به روزنامه ۸صبح گفت که حکومت خواستار رهایی زندانیان است و بیش از چهار هزار تن آن آزاد شده، اما از آن‌جایی که نظام در کشور وجود دارد، نهادهای عدلی و قضایی صلاحیت تصمیم‌گیری پیرامون رهایی ۵۹۲ زندانی را بر عهده دارند. وی افزود که این تصمیم هنوز گرفته نشده و برای تکمیل آمار پنج هزار ز‌ندانی، نیاز است که طالبان فهرست تازه‌ای را ارایه کنند. وی پیش‌تر نیز در یک کنفرانس خبری گفته بود که در موافقت‌نامه صلح دوحه تنها بر رهایی پنج هزار زندانی تاکید شده و بهتر است طالبان به جای افراد، به آمار تمرکز کنند.

طالبان اما در واکنش به این درخواست حکومت، می‌گویند که چالش‌ها با استثنا قراردادن افراد حل‌شدنی نبوده و نیاز است حکومت زندانیان را بر اساس توافق‌نامه صلح دوحه آزاد کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه افزود که بهتر است حکومت برای برقراری روند صلح، زندانیان طالب را از زندان‌ها آزاد کرده و موانع فرا راه این روند را بردارد. وی تاکید بر ۵۹۲ زندانی طالب را «بهانه» خواند و گفت، نیاز است حکومت بگذارد تا روند صلح ادامه یافته و توافق‌نامه صلح دوحه عملی شود. سخنگوی طالبان افزود که مذاکرات بین‌الافغانی تا زمان کامل نشدن روند رهایی زندانیان آغاز نمی‌شود. پیش‌تر این گروه گفته بود که پیش‌شرط اصلی برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، تبادله کامل زندانیان دو طرف است و با پایان یافتن این روند، طالبان در خلای یک هفته برای گفت‌وگوهای مستقیم آماده می‌شوند.

این در حالی است که عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی نیز به تازه‌گی در نشست تقویت اجماع بین‌المللی صلح تایید کرد، مذاکرات بین‌الافغانی یک هفته پس از کامل شدن روند رهایی زندانیان آغاز می‌شود. از آنجایی که ارگ بر آزاد نکردن ۵۹۲ زندانی طالب تاکید دارد، این موقف‌گیری آقای عبدالله گمانه‌زنی‌ها پیرامون اختلاف نظر میان ارگ و سپیدار را قوت بخشیده است. پیش‌تر آقای غنی در بیست‌وسوم جوزا هنگام صحبت در نشست ویدیویی نهاد پژوهشی شورای اتلانتیک ایالات متحده امریکا نیز گفته بود که حاضر به پذیرفتن حکومت موقت نیست، اما رییس شورای عالی مصالحه در ششم سرطان تصریح کرد که همه موضوعات، از جمله ایجاد حکومت موقت می‌تواند در مذاکرات بین‌الافغانی مطرح شود. اکنون صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری وجود اختلاف‌ها میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله پیرامون روند صلح در کشور را رد کرده و تصریح می‌کند که رییس جمهوری و رییس شورای عالی مصالحه ملی هرازگاهی در موارد صلح با هم گفت‌وگو و مشورت می‌کنند. وی افزود که سران حکومت بر رهایی کامل زندانیان تاکید دارند که ممکن سایر زندانیان گروه طالبان آزاد شده و این روند کامل شود.

هر چند پس از اعلام حکومت در آغاز هفته گذشته مبنی بر رهایی چهار هزار و ۱۹ زندانی طالب، پیش‌رفت در آمارها همه‌گانی نشده، اما به گفته منابع، شمار زندانیان آزاد شده گروه طالبان به چهار هزار و ۴۰۰ نفر نزدیک شده است. در آخرین مورد، ۱۲ زندانی طالب روز شنبه، بیست‌ویکم سرطان از زندان مرکزی هرات آزاد شدند. این در حالی است که طالبان تاکنون رهایی ۷۵۴ زندانی نیروهای امنیتی را تایید کرده‌اند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز گذشته با نشر یک توییت گفت که ۱۷ زندانی از زندان‌های این گروه در غور آزاد شده است. هر چند بر اساس آمارها حدود ۶۰۰ زندانی طالب و ۲۵۰ زندانی نیروهای امنیتی باقی مانده، اما تفاوت در آمارهای میان دو طرف پا بر جا است. حکومت می‌گوید که گروه طالبان تنها حدود نیمی از زندانیان نیروهای امنیتی را آزاد کرده است. طالبان نیز در واکنش به آماردهی حکومت، می‌گویند که کم‌تر از چهار هزار زندانی این گروه تاکنون از زندان‌ها آزاد شده‌اند.

این در حالی است که کشورهای منطقه و جهان در نشست تقویت اجماع برای صلح هم‌زمان با اعلام حمایت از مذاکرات زیر نظر افغان‌ها، خواستار کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان شده‌اند. گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه روز شنبه، بیست‌ویکم سرطان در نشست خبری گفت که کشورهای اشتراک‌کننده سطح بلند خشونت از سوی طالبان را نپذیرفتنی دانسته و خواستار پایان دادن خشونت‌ها از سوی این گروه و آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت شده‌اند. این کشورها هم‌چنان بر حفظ ارزش‌های ۱۹ ساله در کشور تاکید کرده و خواستار برقراری صلح پایدار در افغانستان شده‌اند. آقای هیواد افزود که پاکستان و چین در نشست «دیالوگ استراتژیک» با استقبال از اقدامات حکومت در زمینه رهایی زندانیان طالبان، از این گروه نیز خواسته‌اند که هرچه زودتر خشونت را کاهش داده و وارد گفت‌وگوهای مستقیم شوند.

گفتنی است که بر اساس اعلام شورای امنیت ملی، ۲۳ غیرنظامی در جریان یک هفته گذشته از سوی گروه طالبان کشته و ۴۵ غیرنظامی دیگر زخم برداشته‌اند. این شورا تصریح کرده که این تلفات در ۱۶ ولایت رخ داده که نشان می‌دهد، طالبان هنوز خشونت‌ها را متوقف نکرده‌اند. طالبان اما با استناد بر تلفات غیرنظامیان در هلمند،‌ نیروهای امنیتی را مقصر تلفات غیرنظامیان می‌دانند. باید تصریح کرد که از کاهش‌ خشونت‌ها نیز به عنوان یکی از چالش‌های روند صلح نام برده می‌شود، اما حکومت آن را پیش‌شرطی برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی نخوانده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن