نامه‌ی وارده نامه‌ی دادخواهی به رییس جمهور

با عرض ادب و احترام
می‌خواهم فریاد شهروندی را که مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفته است، به سمع جناب عالی برسانم. یقین دارم بنا بر تعهدات دولت مبنی بر مبارزه با فساد که نه تنها در سطع ملی، بلکه در مقیاس جهانی مایه‌ی شرم ملی محسوب می‌شود، واکنش شایسته‌ای را در قبال خواهد داشت.

تفصیل قضیه:

سیدبرهان مدعی شده است که: منزل عبدالقیوم ولد توپچی، مندرج قباله‌ی شرعی عـ۱۶۲۵، تحت تضمین دین تورسن نام کمیشن‌کار، ریاست تعاونی و تجارتی قرار داشت. موصوف، مبلغ یازده میلیون از وزارت تجارت قرض‌دار و ریاست تعاونی و تجارتی با ارایه‌ی پیشنهادی به مقام ستره‌محکمه، برای تحصیل دین تورسن، مصوبه‌ی عـ۱۵۱ شورای عالی ستره‌محکمه را مبنی بر فروش جبری منزل مذکور حاصل و سپس به صورت مزایده و داوطلبی، در غیاب عبدالقیوم و تورسن به فروش رسیده و در این مزایده، عبدالوهاب پسر خاله‌اش برنده و در نتیجه، مبلغ یازده میلیون افغانی را به حساب وزارت محترم تجارت، برای ادای دین تورسن و بیست و نه میلیون را به حساب بانک ملی، به خاطر ادای قرض عبدالقیوم، تحویل و سرانجام با اجرای قباله عـ۴۶ ملکیت به عبدالوهاب تعلق گرفته است. به منظور اثبات تزویری بودن قباله مذکور، ادعاهای مدعی باالوکاله را در مقایسه با احکام قوانین نافذه به بررسی می‌گیریم.

۱. مطابق حکم ماده‌ی نهم ق.ت.ص.ق تا زمانی که قضایا از محاکم پایینی به شورای عالی رجعت نکند، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. مصوبات شورای عالی رهنمود است و نه فیصله. برعلاوه، مطابق حکم ماده‌ی نهم ق ا م م جایی که منافع دولت مطرح باشد، قضایای دولت ارگان ذی‌صلاح اقامه‌ی دعوی و محکمه‌ی تجارتی، ارگان ذی‌صلاح بررسی قضیه می‌باشد. محکمه مدیون را جلب، در صورت غیابت، بعد از سه مرتبه جلب و اعلان رادیو، برای مدیون، وکیل مسخر تعیین و طی فیصله‌ای، مقدار مدیونیت وی را تثبیت و ریاست حقوق مسوول تحصیل دین می‌باشد. در صورت عدم کفایت امــوال منقــول مدیون، مطابق حکـم ماده‌ی ۲۴ فقره‌ی ۲ قانون طرز تحصیل حقوق به پیشنهاد ریاست حقوق، محکمه، تجویز فروش جبری، جایداد، تحت تضمین را به اندازه‌ی دین، صادر و ریاست حقوق طی پیشنهادی، نمایندگان، ارگان‌های پولیس، سارنوالی، ولایت و… را تقاضا و بعداً فروش جایداد را به مزایده‌کنندگان، در حضور وکیل غایب به فروش می‌رساند. در این معامله هیچ یکی از این شرایط و مقتضیات ذکر شده رعایت نشده است؛

۲. وزارت محترم تجارت و بانک ملی به جواب استعلام‌های عـ۲۳۰ و عـ۲۳۱ مورخ ۱۷/۲/۸۴ از مدیونیت چهار و نیم میلیون افغانی، تورسن کمیشنکار و عدم مدیونیت عبدالقیوم رسماً خبر داده است.

اگر عبدالقیوم از بانک ملی قرض‌دار نیست، مدیونیت تورسن هم نه یازده میلیون، بلکه چهار و نیم میلیون است. دولت علیه او اقامه‌ی دعوی نکرده، فیصله‌ی محکمه هم موجود نیست، پس مدعی باالوکاله به دستور کدام مقام و توسط کدام تعرفه این مبالغ هنگفت را تحویل بانک کرده است.

۳. در متن قباله‌ی عـ۴۶ مورخ ۲۰/۶/۷۳ میرزا محمد رهجو، مدیر اداری ریاست تعاونی توسط مکتوب عـ۳۱ مورخ ۲۱/۶/۷۳ به حیث نماینده‌ی تام‌الاختیار از طرف ریاست تعاونی معرفی شده، در حالی که تعیین وکیل باالفروش وظیفه محکمه است و نه از ریاست تعاونی. بر اساس احکام قانون، ریاست تعاونی نمی‌تواند هم مدعی باشد، هم مدعی علیه و هم وکیل باالفروش. بنا بر همین دلایل، زمانی که میان وارثین حقوقی، عبدالوهاب غاصب و عبدالقیوم مالک اصلی منزل، دعوی در محکمه اقامه شد، طی فیصله‌ی عـ۳۸ مورخ ۲۲/۸/۸۴ جعلیت، قباله عـ۴۶ تثبیت و بعد از قطعیت حکم در محاکم سه‌گانه، باطل و در کنده نیز معامله شده است، اما دیوان مدنی، محکمه‌ی محترم ابتدائیه حوزه‌ی دوم، ده سال بعد، طی فیصله‌ی عـ۲۴ خویش، به اثبات دعوی مدعی باالوکاله حکم صادر و محاکم بالایی آن را تأیید کرده‌اند. در حالی که مطابق حکم ماده‌ی ۱۰۳۲ ق.م و مصوبه‌ی عـ۲۲۰۴ مورخ ۲۹/۶/۸۶ـ شورای عالی، ستره‌محکمه با ابطال وثیقه، دعوا پایان یافته حساب می‌شود و مطابق احکام مواد ۶ مجله الاحکام و ۷۱۳ ق.م، قدیم به قدامت و مطلق به اطلاق خود باقی می‌ماند. بر علاوه مواد (۹۹۲-۹۹۱) ق م و (۲۸۶ – ۲۸۷) ق ا م م، وثایقی که دارای ثبت محفوظ به دیوان قضا و عاری از جعل و تزویر باشد را وسیله‌ی اثبات می‌داند، چگونه ممکن است؟ وثیقه‌ای که توسط فیصله‌های قطعی محاکم، تزویری ثابت و باطل شده باشد، سند الزام شناخته شود. طوری که ملاحظه می‌فرمایند: قباله‌ی دست داشته‌ی مدعی بالوکاله، سراپا جعلی و تزویری بوده و محاکم با صدور چنین فیصله‌های غیرقانونی قضاوت بی‌طرفانه و استقلال قاضی را زیر سوال برده‌اند. صدور همچو احکام، اگر ناشی از سطح پایین مهارت‌های مسلکی باشد، خیلی‌ها تأسف‌انگیز است که با حفظ صرف میلیون‌ها دالر، کمک‌های منابع بین‌المللی برای ارتقای ظرفیت قضایی و حکومت‌داری خوب هنوز هم در سطح مطلوب قرار نداریم و اگر عمدی و به منظور ضیاع حق شهروندی صورت گرفته باشد، تصور کنید که چه بلایی بر سر عدالت و حاکمیت قانون آمده است؟ صدور چنین احکامی از طرف شخصیت‌های بلندپایه خیلی‌ها دور از انتظار است. مسئله‌ای که خیلی‌ها اهمیت دارد، این است که من در مرحله‌ی فرجامی، طی عریضه‌ی رسمی، تقاضای تدویر جلسه‌ی علنی را در این زمینه، مطابق حکم مواد ۱۲۸ قانون اساسی – یازده ق تشکیل و صلاحیت قوه‌ی قضائیه و ۴۵۹ ق.ا.م.م خواستار و احکام رییس صاحب دیوان مدنی و حقوق عامه ستره‌محمکه را نیز اخذ کرده بودم، اما با آن هم جلسه‌ی قانون‌شکنانه‌ای در غیاب من دایر شده است. با تقدیم درخواست، تجدید نظرخواهی در اولین جلسه، رییس دارالانشا هدایت داد تا دوسیه‌ی مربوط به شورای عالی پیشکش شود، اما کمیته‌ی ابتدایی بررسی عرایض، خلاف هدایت با ارایه‌ی گزارش غیرواقعی  با استدلال عدم موجودیت دلایل جدید به مقامات بالایی به تجدید نظرخواهی من جواب رد داده است. در حالی که ادعای جعل و تزویر بر قباله‌ی ۴۶ در مطابقت کامل با فقره‌ی ۳ ماده‌ی ۳۴ قانون تشکیل و صلاحیت قوه‌ی قضائیه قرار دارد با مراجعت مجدد به جناب قاضی‌القضات صاحب، با حفظ احکام متعدد بر محکمه‌ی ابتدائیه‌ی حوزه‌ی دوم و دارالانشای شورای عالی بنا بر دلایل نامعلومی، آن‌ها حاضر نیستند به درخواست من جواب مثبت بدهند.

اکنون مسئله به بن‌بست کشیده شده است، نه دوسیه به شورای محترم عالی جهت بررسی تجدیدنظرخواهی رجعت داده می‌شود و نه محکمه‌ی ابتداییه حاضر است تا به ادعای من مبنی بر جعل و تزور قباله‌ی ۴۶ مطابق حکم ماده‌ی ۲۹۸ق ا م م رسیدگی کند. مبارزه با فساد و تأمین حاکمیت قانون بدون جواب‌دهی و مسوولیت‌پذیری حکام در برابر قانونی که تخطی‌های قضایی را مورد بررسی قرار دهد، عملاً امکان‌پذیز نیست. ارتقای نقش وکلای مدافع و ایجاد هیأت منصفه در چوکات دیوان‌های عالی که شیوه‌ی گزینش اعضای آن با معیارهای بین‌المللی همخوانی داشته باشد، می‌تواند در تأمین عدالت و حاکمیت قانون نقش موثر داشته باشد. هیأت منصفه در تمام  نظام‌های دموکراتیک و مدرن، اعم از بلوک اتحاد شوروی اسبق و دیموکراسی‌های لیبرال غربی عملاً فعال اند. در فرجام این نامه، از جلالتماب رییس صاحب جمهور دولت اسلامی افغانستان می‌خواهم مقامات ذی‌صلاح را هدایت فرمایند تا به منظور تأمین عدالت، حاکمیت قانون و چگونگی این فیصله‌ها در مطابقت با قوانین نافذه‌ی کشور و تثبیت قانونیت میان دو فیصله‌ی قطعی نمبر ۳۸ و ۱۹۳۸ستره‌محکمه ارزیابی‌های لازم و ضروری را انجام دهند. در صورتی که دولت مصمم و قاطع در مبارزه با فساد باشد. ترجیعاً این مرجع، مرکز عدلی و قضایی مبارزه اعلیه فساد اداری باید باشد.

با تحریر احترامات فایقه

 

بااحترام

عبدالعلیم اخگرنوش

دیدگاه are closed.