برای آزادی برزمیم

یونس نگاه

چندی قبل ویدیویی از یک مجلس رسمی مسوولان طالب نشر شد که در آن، مولوی نورالحق، معاون اداره امور آن گروه، پشت تریبون ایستاده بود و از وضعیت «انحرافی» ساکنان کابل سخن می‌گفت. آن مولوی که صورتش پر از موهای جوگندمی است و جایگاه سیاسی‌اش ایجاب می‌کند تا از نیازهای زنده‌گی شهری و معاصر آگاهی نسبی داشته باشد، با ذهنیت بسیار بدوی سخت‌گیری‌های گروه‌اش را علیه شهرنشینان افغانستان، به‌خصوص کابلیان، این‌گونه توجیه می‌کند: «هدف برنامه‌های انحرافی [در نظام قبل از طالبان] این بود که زنان را تشویق کنند تا حجاب اسلامی و حجاب افغانی را از تن خود دور کنند. پیش از حاکمیت طالبان، زنان با نیکر و زیرپوش گشت‌وگذار می‌کردند.»

سخنانی از این دست، در ماه‌های اخیر از زبان طالبان بسیار شنیده شده است. واکنش مخالفان طالب به این سخنان گوناگون است. گروهی از فعالان رسانه‌ای، رهبران طالب را به دروغ‌گویی و اتهام‌زنی متهم می‌کنند. در یکی از موارد مدافعان طالبان عکس‌های زنان افغان را از دوران پیش از حاکمیت مجاهدین نشر کرده خانم‌های موبرهنه و مینی‌ژوب‌پوش را نشان دادند که در محوطه دانشگاه کابل مشغول درس و گفت‌وگو بوده‌اند. بعد گروهی که به‌ظاهر مخالف روایت طالبان‌اند آن عکس‌ها را دروغ و ساختگی گفتند و از «عفت» زنان افغان دفاع کردند.

این برخورد محافظه‌کارانه با روایت طالبانی کارساز نیست. ما باید در جبهه آزادی بایستیم و از نادرستی روش زنده‌گی که طالبان بر مردم افغانستان به نام دین و عفت تحمیل می‌کنند، سخن بگوییم. باید از حق خود برای زنده‌گی آزاد نگذریم. چرا که زنده‌گی شهری و مدرن بدون آزادی‌های فردی و اجتماعی ممکن نیست و هرگونه تقابل با آن منجر به عقب‌مانی، بی‌تحرکی، ضیاع منابع و هدر رفتن فرصت‌ها می‌شود. باید اذعان کنیم که بلی مردم شهرنشین افغانستان در صد سال گذشته بارها برای گشودن زنجیرهای سنت و رسوم سنگ‌شده از دست‌وپای خود تلاش ورزیدند تا نیروی بشری کشور فعال شود و زنان و مردان وطن از لحاظ دانش، ذهنیت و ظواهر با ایجابات عصر عیار گردند. زیرا آنان به‌تجربه دریافته بودند که بدون آزادی نمی‌توان زنجیره فقر را شکست و بدون رشد اقتصادی نمی‌توان امنیت، استقلال و ثبات را در کشور تامین کرد. آنان دریافته بودند که انسان عصر ما ناگزیر است به آزادی تن دهد، ورنه در هر میدان و رقابتی سرشکسته خواهد شد.

به آن مولوی و حامیان طالب که نمی‌دانند ساختن زیربناها چقدر نیروی کار و سرمایه نیاز دارد، انکشاف معارف چقدر مهم است و چگونه خانواده‌هایی که اعضای مرد و زن شان کار نکنند، گرفتار گرسنگی و سرشکستگی می‌شوند، باید گفت که آزادی انحراف نیست، بلکه استبداد، تحمیل سنت و فرهنگ قرون وسطایی بر ساکنان شهرهای امروزی انحراف است. نپوشیدن نقاب انحراف نیست، زیرا دختران و زنان را اجازه فعالیت و تحرک می‌دهد، بلکه بستن مکتب دخترانه و منع گشت‌وگذار زنان انحراف است، زیرا فرزندان توانا و مستعد وطن را در چاردیواری خانه مسدود کرده و کشور را از نیروی کار و آبادی محروم می‌کند. باید برای آزادی برزمیم. در کشور ما تنها سنت بنیادگرایی و زن‌ستیزی وجود نداشته، بلکه پلِ پای و اثر انگشت آزادی‌خواهان نیز در سراسر تاریخ کشور ما آشکار است. ما مجبور نیستیم به سخنان ملاهایی اقتدا کنیم که نه خود غم نان داشته و نه استادان‌شان چند صباح برای نان شکم فرزندان‌شان عرق ریخته‌اند. آنانی که از عشر، ذکات، فطره، خیرات و مساعدت‌های مذهبی زنده‌گی زالووار داشته‌اند، درکی از نیاز مردم ندارند. باید از مردان و زنانی که همیشه با آبله دست و مهارت خود نان می‌خورند، خانه می‌سازند و فرزند بزرگ می‌کنند پرسید که کدام روش زنده‌گی برای حفظ عفت و آرامش ما مفید است. باید از تحصیل‌کردگان و مبارزانی که مدافع رشد و ترقی کشور بوده‌اند شنید که آزادی چیست و چرا به سود جامعه است. از داکتر عبدالرحمان محمودی، یکی از مشروطه‌خواهان بزرگ کشور، که زنده‌گی‌اش را به کار و تلاش برای زدودن فقر و ترویج آزادی سپری کرد، نوشته‌هایی در تعریف آزادی و اهمیت آن به جا مانده است. او در ۵۲ سال عمر پربارش چنان درخشان زنده‌گی کرد که امروز به نماد آزادی‌خواهی و مردم‌دوستی بدل شده است. او داکتر طب بود و مطب‌اش بیشتر مواقع محل رجوع مریضانی بود که توانایی پرداخت هزینه تداوی را نداشتند. محمودی به تجربه آموخته بود که اگر دامن بی‌عدالتی و استبداد از جامعه دور نشود با دعا، مساعدت و طبابت نمی‌توان دردهای وطنداران را مداوا کرد. از این‌ رو، او در مبارزات مشروطه‌خواهی شرکت کرد، از بنیان‌گذاران «ویش زلمیان» بود، نشریه ندای خلق را نشر کرد و از آن طریق برای گشودن دریچه‌های آزادی به روی جامعه تلاش ورزید. او به تاریخ ۹ ثور ۱۳۳۰ هجری شمسی در ندای خلق مقاله‌ای برای گشودن معنای آزادی نوشته بود و در آن آزادی را به دو دسته‌ -آزادی قانونی و آزادی وحشیانه- تقسیم کرده بود.

آزادی قانونی

عبدالرحمان محمودی باور داشت که برای زنده‌گی آبرومند آزادی لازم است. او نوشته است که ما «مجبوریم» طالب حقوق و آزادی خود باشیم و در عین حال به آزادی و «حقوق دیگران نیز تجاوز ننماییم». تاکید او بر لازم بودن آزادی مهم است. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آزادی را لازمی دانسته است. در ماده اول آن اعلامیه آمده است: «تمام انسان‌ها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آن‌ها ارزانی شده و لازم است تا با یک‌دیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند.» محمودی می‌نویسد که برای تحقق آزادی باید حکومت دموکراتیک ایجاد شود تا هرکس بتواند در بیان عقاید و آمال خود و نیز ایجاد تشکیلات و فعالیت سیاسی آزاد باشد و از آن طریق مسوولیت خود را در جامعه ادا نماید. از نظر او آزادی با مسوولیت همراه است. در شروع مقاله‌اش نوشته است که آدم آزاد به قوانین پابند است و حس مسوولیت اجتماعی را در خود می‌پرورد. محمودی در کنار قوانین دموکراتیک و حامی حقوق مردم، حد دیگری را نیز برای آزادی قایل است: آزادی تا جایی مجاز است که مخل و مانع آزادی دیگران نگردد.

مستبدانی چون گروه طالب، آزادی را معادل بی‌بندوباری تبلیغ می‌کنند. اما داکتر عبدالرحمان محمودی باور دارد که بی‌بندوباری یا آنچه او «آزادی وحشیانه» نام می‌گذارد، ویژه‌ جامعه استبدادی است نه محصول دموکراسی.

آزادی «وحشیانه» یا بی‌بندوباری

در نُه ماهی که طالبان به ارگ برگشته‌اند، شاهد وحشت سیستماتیک و بی‌بندوباری آن گروه بوده‌ایم. طالبان خود را فراتر از قانون، دین و عرف می‌دانند. با ارزش‌های جامعه، اداره و قوانین کشور با بی‌بندوباری تمام رفتار می‌کنند. افراد متخصص و کاردان را بدون اعتنا به اعتراض مردم از کار می‌کَشند و قوماندان‌ها و مبلغان کم‌سواد و بی‌مهارت خود را در پست‌های سیاسی و مسلکی می‌گمارند. ماموران برحال اداره را مثل قاسم قایم از دفتر اختطاف کرده با شکنجه می‌کشند. دست نزدیکان خود را به تجاوز، حق‌کشی و رشوه‌ستانی مثل برادر عالم گل حقانی، رییس پیشین اداره پاسپورت، که ویدیوی پارتی شبانه‌اش نشر شد، باز می‌گذارند؛ اما مانع تحقق حداقل آزادی‌های مدنی مردم می‌شوند. اعدام‌های صحرایی را مسکوت می‌گذارند و یا مثل سراج‌الدین حقانی صرفاً به اعتراف سیاسی بسنده کرده می‌گویند که در برخی موارد قاعده عفو زیر پا شده است. این آزادی وحشیانه و بی‌بندوباری است.

داکتر عبدالرحمان محمودی نوشته است که در حکومت استبدادی «آزادی وحشیانه» وجود دارد، زیرا «حاکم آزاد است که حسب میل و اراده خود با مقدرات مردم بازی کرده و بر حقوق آن‌ها بتازد. آزاد … است که حیات و ممات … مردم را با حرکت دو لب خود تعیین نماید. آزاد و مختار است که هرکه را بخواهد حبس کرده، کشته، مال و جاه‌اش را به تاراج برده و اطفال صغیر و بی‌گناه‌اش را به دار بزند.»

محمودی، گویی در آن مقاله‌اش از امروز ما سخن گفته است: «در حکومت استبدادی هرچیز با زور و تحکم اجرا شده بر لب‌ها مهر سکوت بوده و جریان امور به نفع چند نفر خدمت می‌کند.» از نظر او استبداد فسادآور است. اخلاق جامعه را آسیب می‌رساند و انسان‌ها را به رفتارهایی زشت و مخالف منافع جمعی دچار می‌کند: «خلق هم ظاهراً مطیع و منقاد، اطاعت‌کار و فدایی، متملق و چاپلوس بوده و با مداهنه، ریا، نفاق، دروغ‌بافی، چال و نیرنگ روز خود را گذرانیده و جان و مال خود را صیانت می‌کنند.» به نظر محمودی در جامعه دچار استبداد، حتا انقیاد و اطاعت کورکورانه مانع کشتار و سرکوب مردم نمی‌گردد و از این‌ رو، جامعه دایم شاهد «توفان‌های شدید» است. پیام دیگر محمودی این است که استبداد با اخلاق، منافع جمعی و فردی انسان‌ها مطابقت ندارد، از این رو، پایدار نیست و ما اگر بخواهیم جامعه دموکراتیک بسازیم باید «خوف و دهشت، ریا و چاپلوسی، چال و نیرنگ، فریب‌کاری، رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی و سایر مفاسد اخلاقی خود را که همه زاده استبداد است ترک» گوییم.


برای کدام استقلال برزمیم؟

برای چه برزمیم؟

دکمه بازگشت به بالا