برخورد قانونی با زورمندان و قدرت‌مندان
خودسری قدرت‌مندان، بلندپایه‌گان حکومت و شماری از اشخاص پرنفوذ حال به جایی رسیده است که به خودشان اجازه می‌دهند با پولیس برخورد فزیکی کنند. پروین درانی، عضو قبلی پارلمان، دو روز پیش به روی یکی از منسوبان پولیس دست بلند کرد. او و شماری دیگر از قدرت‌مندان به خود حق می‌دهند تا قانون‌شکنی کنند و به روی نیروی تنفیذ قانون دست بلند کنند. روشن است که برخورد فزیکی با پولیس جرم مشهود است و نیروهای امنیتی حق دارند شخصی را که دست به چنین اقدامی می‌زند، بازداشت کنند. پولیس، نیروی تنفیذ قانون است. وظیفه‌ی پولیس، اجرای قانون است. پولیسی که در خیابان گشت می‌زند، حاکمیت دولتی و حکومت قانون را تمثیل می‌کند. برخورد فزیکی با پولیس، آن هم از سوی کسی که سابقه‌ی قانون‌گذاری دارد، خندیدن به ریش حاکمیت قانون است.
در گذشته وزارت داخله برخورد فزیکی قدرت‌مندان و صاحبان زور را با پولیس جدی نمی‌گرفت. بارها زورمندان و قلدران، آنانی که قانون‌شکنی و رفتار قانون‌شکنانه را نوعی افتخار تلقی می‌کنند، منسوبان پولیس و ترافیک را در خیابان‌های کابل مورد ضرب و شتم قرار دادند، اما وزارت داخله با اغماض برخورد کرد. چشم‌پوشی وزارت داخله از این اقدامات قانون‌شکنانه، سبب شد که حرمت پولیس بشکند و هر کسی به خودش حق بدهد که به روی منسوبان نیروی تنفیذ قانون دست بلند کند. این‌بار وزارت داخله برخلاف موارد قبلی، به صورت قاطع اقدام کرد. گفته می‌شود که حکم بازداشت پروین درانی به جرم برخورد فزیکی با پولیس صادر شده است.
پولیس بر مبنای قانون حق دارد که حتا به زورمندانی که قانون را رعایت نمی‌کنند و به روی منسوبان نیروی تنفیذ قانون دست بلند می‌کنند، شلیک کند. وزارت داخله باید در آینده هم علیه تمام آنانی اقدام کند که به روی پولیس در کنار خیابان دست بلند می‌کنند. پولیس باید ابهت و وقار خودش را داشته باشد. هر شهروندی باید همکاری با پولیس و حمایت از آن را بخشی از مکلفیت‌های خود بداند. نیروهای تنفیذ قانون هستند که از جنگ همه علیه همه جلوگیری می‌کنند. در نبود پولیس، نه احکام محاکم جنبه‌ی تطبیقی دارد و نه از خودسری جلوگیری می‌شود. این نیروهای پولیس است که از زنده‌گی شهروندان، ملکیت‌های خصوصی آنان، تأسیسات و دارایی عامه حفاظت می‌کنند. اگر هر زورمند اجازه داشته باشد که به روی پولیس دست بالا کند، دیگر اثری از نظم باقی نمی‌ماند.
وقتی منصب‌دار پولیس در جاده از سوی زورمندان لت‌وکوب شود و نهادهای دولتی از جمله وزارت داخله هیچ کاری نکنند، روشن است که تمام نیروهای پولیس انگیزه‌ی کاری‌شان را از دست می‌دهند و اتصال عاطفی رهبری وزارت داخله با قدمه‌های عادی پولیس از بین می‌رود. وقتی رهبری وزارت داخله و قدمه‌های عادی پولیس از هم‌دیگر حمایت کرده نتوانند، مجموع نهاد تنفیذ قانون صدمه می‌بیند و اعتبارش را از دست می‌دهد. شهروندان از پولیس انتظار دارند که قانون را اجرا کنند و جلو خودسری و بی‌امنیتی را بگیرند. روشن است که خودسری و بی‌امنیتی را زورمندانی حمایت می‌کنند که در دستگاه دولت و دیگر نهادهای اجرایی نفوذ دارند. اگر پولیس از پس زورمندان قانون‌شکن برآمده نتواند، نمی‌تواند اعتماد مردم عام را به دست بیاورد.
بنابراین ایجاب می‌کند که وزارت داخله پرونده‌ی پروین درانی را جدی بگیرد. این پرونده باید هرچه زودتر به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شود. مأموران عدلی باید با جدیت به این پرونده رسیده‌گی کنند تا هرچه زودتر به دادگاه برود و قانون اجرا شود. باید قانون و عدالت جزایی بر آنانی اجرا شود که حاکمیت قانون را به هیچ می‌گیرند و حتا به روی پولیس دست بلند می‌کنند. نیروی پولیس، دستگاه عدلی و مجموع نیروی تنفیذ قانون به رغم مشکلاتی که دارند، باید صاحب ابهت شوند و اعتماد شهروندان را به دست بیاورند. این امر زمانی تحقق می‌یابد که قانون بر زورمندان و گردن‌فرازان تطبیق شود. ابهت پولیس و قضا برای حفظ نظم اجتماعی بسیار مهم است.
