جایگاه حقوقی مجرمان سیاسی در منازعه‌ی افغانستان

جنگ و منازعه بخش جدایی‌ناپذیر تاریخ بشر است. در درازنای تاریخ، هرچند ذات و ماهیت جنگ تحول چندانی نکرده است، اما علت و چگونه‌گی راه‌اندازی جنگ‌ها به گونه‌ی اساسی دگرگون شده است. کوینسی رایت، یکی از پژوهش‌گران حقوق بین‌الملل معتقد است که در آغاز جنگ‌ها در حد رهزنی و حمله بر مال و جان آدم‌ها به گونه‌ی خیلی ابتدایی آن صورت می‌گرفت. سپس این جنگ‌ها اهداف کلان‌تری را دنبال کردند و ابزاری برای توسعه‌ی قلمرو و فرهنگ شدند. این که جنگ و منازعه جزء ذات بشر است یا ماحصل تمدن‌ها، بحث دنباله‌داری است. ژان ژاک روسو، فیلسوف و متفکر سد‌ه‌ی هژدهم به گرایش صلح‌آمیز ذات بشر باورمند است. لیکن توماس هابز، یکی دیگر از فیلسوفان سیاسی قرن هفدهم، انسان را نه تنها گرگ انسان خطاب می‌کند که انسان را در حالت طبیعی متهم به جنگ همه در برابر همه نیز می‌کند. با مطالعه‌ی دقیق تاریخ روابط بین‌الملل، تعریف روسو و هابز در بازتاب واقعیت‌های جهانی موفق نبوده است. از سوی دیگر، پژوهشگران با مطالعه‌ی زنده‌گی انسان‌های بدوی دریافته‌‌اند که بعضی قبایل و عشایر در صلح زنده‌گی می‌کردند. در حالی ‌که برای بعضی‌ها جنگ یکی از راه‌های امرار حیات بوده است.

پس از گسترش تمدن‌ها، نظریه‌های جدیدی به هدف مشروعیت دادن جنگ و منازعه میان ملل مطرح شد. در آغاز، جنگ‌ها به جنگ‌های عادلانه و غیرعادلانه دسته‌بندی می‌شدند. با به میان آمدن جامعه‌ی ملل، ایده‌ی جنگ‌های قانونی و غیرقانونی مورد بحث قرار گرفت. اما با به وجود آمدن سازمان ملل متحد، جنگ و قانونیت آن در قالب دفاع مشروع، ممنوعیت تجاوز و منازعات مسلحانه قابل تعریف شد. هرچند نگاه کلاسیک به جنگ بیشتر منازعه میان دولت‌ها است. اما پس از یازدهم سپتمبر با راه‌اندازی جنگ با ترور “war on terror” به رهبری دولت ایالات متحده‌ی امریکا، جنگ و استراتیژی جنگی معنای پیچیده‌ای به خود گرفت و در کانتکس جدیدی قابل تعریف شدند. آنچه در مورد تعریف جنگ پس از ۹/۱۱ اتفاق افتید و سپس به نحوی در قطع‌نامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بازتاب یافت، به دکترین بوش که شامل دو بخش مهم Preventive war و Unilateralism می‌شود، معروف شده است. با توجه به این مسئله، تعریف و تفکیک جرایم سیاسی و جرایم امنیتی نیز پیچیده شده است.

جرم سیاسی یکی از مفاهیم حقوقی است که در درازنای زمان دگرگون شده است. این مفهوم در دوران روم باستان مساوی با اقدام علیه طبقه‌ی حاکم بود.

هرچند به گونه‌ی امروزی آن کاربرد نداشت. سیسرون، خطیب و نویسنده‌ی رومی جرم سیاسی را در دو کانتکست تجاوز بر اموال عمومی و تعرض و تهدید اقتدار سیاسی به کار می‌برد. پس از ایجاد امپراتوری‌ها، هر نوع اقدام در برابر امپراتوری که سمبول حاکمیت دانسته می‌شد، مجرمانه تلقی شد. در دموکراسی‌های امروز، جنبه‌های بین‌المللی جرم سیاسی بیشتر از جنبه‌های داخلی آن مورد بررسی است؛ چون مجرمان سیاسی بنا بر فشارهای سیاسی به کشورهای میزبان پناهنده می‌شوند و از امتیازات قابل ملاحظه‌ای نیز برخوردار می‌شوند. کاربرد جرم سیاسی در سیستم داخلی امریکا اصطلاح تقریباً ناآشنا است. اما برای کشورهای اروپایی در هر دو سطح ملی و بین‌المللی قابل فهم است. این کشورها، به ویژه آن‌هایی ‌که از سیستم حقوقی رومی-ژرمنی پیروی می‌کنند، نه تنها برای پناهنده‌گان سیاسی از کشورهای دیگر یک سلسله حقوق و امتیازات ویژه‌ را در نظر دارند، که برای مجرمین سیاسی‌ای که در درون برای براندازی نظام در حال اقتدار طرح کشیده‌اند، نیز امتیازات مقیدی را نسبت به زندانیان عادی در نظر می‌گیرند.

به صورت عموم در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که نظام دموکراسی لیبرال را تجربه می‌‌کنند و به لحاظ مبانی تیوریک اعتقاد به مدارای سیاسی دارند، جرم‌انگاری عملکردهای سیاسی به ندرت به چشم می‌رسد؛ چون سیاست و کار سیاسی نه تنها جرم پنداشته نمی‌شود که امری است قانونی. هرچند هنوز جرم سیاسی در رژیم‌های مختلف زیر نام‌های متفاوت وجود دارد. البته در مواجهه با پدیده‌ی جرم سیاسی، کشورها به جهات تقنینی و نظری رویکردهای متفاوتی داشته‌اند. به گونه‌ی مثال، فرانسه- اهانت به حاکمیت را که چیزی شبه جرم سیاسی است از سالیان درازی جزء قوانینش بود، در سال ۱۸۳۲ میلادی از قانون اساسی فرانسه حذف کرد، اما به دلیل تغییر رژیم و انقلاب‌هایی که به وقوع پیوست، قدرت سیاسی از سیستم پادشاهی به نظام انتخابی انتقال یافت. جرم اهانت به مسئولان بلندپایه‌ی حکومتی در جریان جمهوری سوم فرانسه دوباره احیا شد. پس از ۲۰۱۳ فقط اهانت به رییس جمهور، موجب محکومیت به مجازات مالی می‌شود. در کل، فرانسه با رویکرد سلبی؛ پاره‌ای از مصادیق جرم سیاسی را جرم‌انگاری کرده است.

در هندوستان نیز مفهوم نزدیک به جرم سیاسی که در قوانین استعماری ضد آشوب یا “Sedition Law” در دوره‌ی استعمار غرض سرکوب ملی‌گراها و استقلال‌طلب‌ها از سوی بریتانیا به کار می‌رفت، کماکان به صورت اولی آن در ماده ۱۲۴Aکد جزایی”IPC” تا هنوز وجود دارد. این ماده از سوی جامعه‌ی آکادمیک و فعالان مدنی به دلیل این که در برابر حقوق بشری شهروندان، به ویژه آزادی بیان قرار می‌گیرد و حکومت آن را غرض خاموش ساختن صدای منتقدان و فعالان حقوق بشر به کار می‌برد، مورد انتقاد قرار گرفته است. از این رو، دادگاه عالی هندوستان تفسیر این ماده را بیشتر در کانتکست اعمال خشونت‌بار بازتعریف کرده است.

در کنار لیبی، عراق و سوریه، رژیم حقوقی ایران؛ با توجه به ماهیت مذهبی آن، جرم سیاسی را تعریف خاصی بخشیده است و بر مبنای اصل ۱۶۸ قانون اساسی تا حد قانون‌گذاری در این خصوص گام‌هایی برداشته شده است. قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵ خورشیدی پس از فراز و فرودهای فراوان توسط قوه‌ی مقننه‌ی ایران به تصویب رسید. بر اساس این قانون، جرم سیاسی با انگیزه‌ی اصلاح امور در برابر مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی ایران ارتکاب می‌یابد. البته بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. بر اساس این قانون، به هیچ روی تحریک مردم به جنگ، کشتار و درگیری و تجزیه‌طلبی، جرم سیاسی به شمار نمی‌آید. در این مورد مواد ۱ و ۲ این قانون به تعریف و شرح جرایمی می‌پردازد که جرایم سیاسی محسوب می‌شوند و ماده‌ی ۳ به تبیین جرایمی که سیاسی نیستند، پرداخته است.

در افغانستان با توجه به وضعیت جنگی و رژیم حقوقی حاکم، هیچ اشاره‌ای حتا ناقص و اجمالی در مورد مفهوم جرم سیاسی در هیچ قانون نافذی نشده است. قانون اساسی ۲۰۰۴ سیاست و فعالیت سیاسی را از جمله‌ی حقوق اساسی شهروندان دانسته است و برای آن ممنوعیت خاصی وضع نکرده است. کد جزایی افغانستان نیز در مورد جرایم سیاسی هیچ بحثی ندارد. در عوض، اعمال خرابکارانه‌ای که بر ضد نظام و منافع عمومی انجام می‌شوند را زیر چتر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی تعریف کرده است. هرچند، بعضاً تصویر نادرستی در مورد این بخشی از جرایم که مصداق جرم سیاسی در رژیم‌های دیگر می‌تواند باشد، ارایه می‌شود. حتا به جرایم امنیتی و ضد مصونیت عامه که بر اساس ماده‌ی ۲۱۶ کد جزا، مرتکب آن باید با مسئولیت جزایی شدیدتری روبه‌رو شود، در پی رأفت قضایی اند. بدون در نظر داشت این که این جرایم با انگیره‌ی منحط و به گونه‌ی وحشیانه اغلب واقع می‌شوند و مرتکب آن نه تنها موجب عفو و تخفیف دانسته نمی‌شود، بلکه با تشدید مجازات روبه‌رو است. رییس جمهور افغانستان بر بنیاد بند هژدهم ماده‌ی ۶۴ قانون اساسی از صلاحیت تخفیف و عفو مجازات برخوردار است. اما در عین حال، این صلاحیت با محدودیت قانونی در همان ماده مواجه است. به عبارت دیگر، رییس جمهور در صورتی می‌‌تواند به تخفیف و عفو مجازات بپردازد که شرایط آن در قانون پیش‌بینی شده باشد. از این ‌رو، مجرمان که دست به کشتار مردم زده و موجبات قتل عمد و تخریب دارایی عمومی و شخصی را فراهم کرده‌اند، نمی‌توانند مورد عفو خصوصی توسط مقام ریاست جمهوری قرار بگیرد.

در نتیجه، چنان که جرم سیاسی در رژیم حقوقی افغانستان با نظرداشت آزادی‌های فردی پیش‌بینی‌ شده در قانون اساسی، تعریف‌ناپذیری و ابهام در مفهوم جرم سیاسی و تشکیک در عنصر معنوی، پدیده‌ی تعریف ناشده است- نباید آن را هم‌ردیف با جرایم امنیتی به کار بریم. در عین حال، رهایی زندانیان در سیستم حقوقی کشور زیر رژیم خاص حقوقی پیش‌‌بینی‌ شده است. رهاکردن زندانیان زیر عنوان مصالحه و قرارداد صلح به هیچ‌روی قانونی نبوده و حتا موجبات نقض قوانین و صدمه بر اصل تأمین عدالت را فراهم می‌کند؛ چون زندانی زمانی از بند رها می‌شود که شرایط درج‌شده در قوانین و پروسه‌های قضایی را تکمیل کرده باشد.

دکمه بازگشت به بالا