بایدهای حقوقی در انتقاد از دولت و موظفان خدمات عامه‌!

حامد کریمی

تفکیک میان افترا و توهین با انتقاد، یکی از عمده‌ترین مباحث در حوزه آزادی بیان است. مطابق به اصل ۳۴ قانون اساسی کشور، آزادی بیان از تعرض مصون است و هر شهروند کشور حق دارد فکر خود را به طرق مختلف بیان کند؛ اما در قانون رسانه‌های همه‌گانی طی ماده بیستم اصول نشراتی رسانه‌ها وضع گردیده که از آن جمله می‌توان به التزام رسانه‌ها به در نظر گرفتن ارزش‌های ملی، معنوی و اخلاقی و هم‌چنین امنیت روانی جامعه در محتوای نشرات‌شان اشاره کرد.

به موازات بیان‌های کلی در این حوزه، کود جزای افغانستان با وصف این‌که انتقاد و اعتراض از کارکرد دولت و موظفان خدمات عامه را مطابق به ماده ۳۵۸ خود مستثنا از تعقیب دانسته، اما در همین ماده توهین به موظف خدمات عامه را جرم‌انگاری کرده و مستحق مجازات نقدی بر‌می‌شمارد و اگر این توهین متوجه قضات باشد، شخص توهین‌کننده را مستحق حبس متوسط می‌شناسد.

هم‌چنین کود جزای افغانستان انتساب خلاف واقع را به افراد افترا محسوب  کرده و در صورتی که نسبت فعل به فردی سبب جریحه‌دار شدن اعتبار و حیثیت وی گردد، جرم توهین به اشخاص را وارد دانسته و مطابق به ماده ۶۷۹ در صورتی که توهین از طریق وسایل علنی صورت گیرد، مستحق جریمه نقدی از ده تا سی هزار افغانی می‌باشد. در صورتی که این انتقاد متوجه حکومت یا شورای ملی باشد، فرد موهن مستوجب مجازات با حداکثر جریمه نقدی متذکره در این ماده است.

انتقاد از کارکرد مسنوبان دولتی در هر سه قوا، امری منطقی، معقول و در نگاهی کلان‌تر به یک نظام پاسخگو، یک نیاز محسوب می‌شود و وضع هر گونه محدودیت سلیقه‌ای بر آن، می‌تواند مانع تصحیح کارکرد دولت به عنوان ساختار خدمت‌گزار و پاسخگو به مردم گردد. از این روی، حمایت از کارکرد انتقادی رسانه‌ها بر کارکرد دولت، امری حتمی در ساختار نظام جمهوری است.

از نگاه حقوق بین‌الملل، انتقاد از عمل‌کرد دولت و موظفان خدمات عامه به دلایلی چون منتفع شدن عموم از نتیجه این انتقاد، پذیرش هم‌زمان نقد از سوی منسوب دولتی با پذیرش موقف، دسترسی موظفان خدمات عامه به امکانات مختلف ارتباطی و آگاهی‌دهی مورد پذیرش قرار گرفته است و از نگاه حقوقی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

در مقابلِ مبنایی بودن حق انتقاد شهروندان و رسانه‌ها از عمل‌کرد دولت، اما چهارچوب‌های تحدید این انتقادها نیز در نظام حقوق بین‌الملل بازتاب یافته است که از آن جمله می‌توان به اصول اعتماد عمومی به نهاد دولت و حمایت از حفظ حیثیت و اعتبار شخصیت‌های حکمی دولتی، اشاره داشت. دیوان اروپایی حقوق بشر طی بررسی یک قضیه، چنین ابراز نظر کرده است: «باید به نقش خاص قوه قضائیه در جامعه توجه شود. این قوه به عنوان تضمین‌کننده عدالت که ارزش بنیادی در دولت‌های تابع قانون است، باید از اعتماد عمومی برخوردار باشد تا بتواند وظایف خود را به نحو موثر انجام دهد. بنابر‌این ضروری است که از این اعتماد در برابر انتقادهای مخرب و اساساً بی‌مبنا حمایت شود».‌

در سوی دیگر آسیب وارده بر یک نهاد یا شخص حکمی دولتی به سبب بیان‌های افترا‌آمیز و موهن، بسیار بیش‌تر از توهین به یک فرد غیر‌حکمی است و تبعات این توهین که سبب خلع یا تضعیف اعتبار شخص حکمی می‌گردد، می‌تواند تبعاتی برای تمام جامعه داشته باشد، از این رو اصل حمایت از عزت و شخصیت اشخاص حکمی که عموماً ورای انتقاد از عمل‌کرد، بلکه با هدف قرار دادن حوزه شخصی افراد تبارز پیدا می‌کند، از نگاه حقوقی مورد تایید نیست.

علاوه بر دو چهارچوب وضع شده بر انتقاد از عمل‌کرد دولت که در بالا ذکر شد، موازینی نیز در انتقاد از عمل‌کرد دولت در هشت حوزه تعریف می‌شود که ذیلاً به آن‌ها اشاره مختصر می‌کنیم.

  • منتقد کیست؟ با وصف این‌که نقد بر کارکرد شخص حکمی یا یک سیستم در دولت به طور عام پذیرفته شده است، اما این نقد ماهیتاً باید از جانب متخصصان آن حوزه مطرح شود. طبیعی است که ایراد نقد مستلزم داشتن آگاهی فراتر از مجری یک سیستم است تا سبب بهبود شود.
  • مخاطب انتقاد کیست؟ به طور عموم انتقاد از دولت بیش‌تر از انتقاد از اشخاص حکمی دولتی مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ چون در انتقاد از کلیت دولت و دست گذاشتن بر سیستم‌ها و رویه‌ها به طور معمول منفعتی فراتر از نقد یک موظف خدمات عامه در میان میلیون‌ها موظف خدمات عامه به جامعه می‌رسد.
  • موضوع و محتوای انتقاد چیست؟ این مورد از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و به نوعی نیت فرد منتقد را در مورد این‌که آیا نقد در جهت دست‌یابی به منفعت عمومی و اصلاح است یا با هدف تخریب فرد و وهن وی در جامعه بیان می‌شود را آشکار می‌سازد. هم‌چنین بیان‌های کلی و مجملی چون «حکومت فاسد است» از آن‌جایی که به طور توامان افراد و سیستم‌های عاری از فساد را در یک نظام مورد هدف قرار می‌دهد و از سوی دیگر به اعتماد عمومی به نهاد دولت خدشه وارد می‌کند، مورد پذیرش نیست.

تمایز میان اخبار و نظرها نیز در دنیای جدید آزادی بیان، امری جدی است. بسیاری به این باور اند که جامعه به طور عموم نسبت به اخبار موقف دفاعی کم‌تری داشته و به طور معمول آن‌ها را می‌پذیرند و آسیب‌هایی که بیان اخبار غیرمستند با سوء‌نیت به اعتماد عمومی نسبت به دولت وارد می‌کند، بسیار فراتر از واکنش پذیرشی آن‌ها نسبت به تحلیل‌ها و تفاسیر کارشناسان است.

  • انتقاد در چه موقعیتی حادث می‌شود؟ این‌که انتقاد در جمع تعدادی متخصصان، انتقاد در جمع خصوصی یا عمومی، انتقاد در فضای مجازی یا رسانه و یا در کشور دارای ثبات و یا در حال گذار صورت می‌گیرد، بسیار متفاوت است. انتقاد یک متخصص در جمع متخصصان نسبت به مشکل در یک سیستم دولتی، از آن‌جایی که از جانب یک متخصص بیان شده و مخاطب آن نیز متخصصانی‌اند که به راحتی می‌توانند انتقاد معقول را از انتقاد بی‌جا تشخیص دهند و از طرفی از حیث تخصص افراد و هم از نگاه کمیت مخاطبان، نافی اعتماد عمومی به دولت نیست، انتقادی مشروع و مورد حمایت است. شریک‌سازی یک انتقاد طی یک نامه و یا مراجعه حضوری به یک نهاد، طبیعتاً ماهیت اصلاحی دارد، حال آن‌که وقتی ارایه انتقاد بدون در نظر گرفتن مراحل معمول اصلاحی، مستقیماً از طریق رسانه‌های جمعی و با تحریک افکار عامه مطرح گردد، نیت اصلاحی فرد را مورد شک قرار می‌دهد. دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا نیز در خصوص مراجعه به رسانه‌ها در شرایطی که سایر اشکال اعتراض و انتقاد موجود باشد، رویه سخت‌گیرانه‌ای دارد. البته واضح است که حق اعمال فشار افکار عامه بر نهاد با طرح انتقاد در سطحی کلان‌تر و از طریق رسانه جمعی بعد از طی مراحل کوتاه و مستقیم اصلاحی کماکان باید محفوظ بماند.

مبحث انتقاد در نظام باثبات و نظام در حال گذار، نیز امری حیاتی در میزان و دامنه انتقاد است. دولت‌های با‌ثبات به سبب انتقاد، کم‌تر با خلای اعتبار نزد مردم مواجه می‌شوند، حال آن‌که انتقاد متواتر، گسترده و عموماً غیر‌مستند و با نیات شخصی و تخریبی از آدرس اپوزیسیون و افراد در نظام‌های در حال گذار، به شدت به اعتبار و اعتماد عمومی به نهاد دولت صدمه می‌زند و از این رهگذر نظام حقوقی این کشورها باید سطح بیش‌تری از حمایت حقوقی را از نهاد دولت و موظفان آن به عمل آورد.

  • انتقاد چه زمانی انجام می‌شود؟ این‌که آیا انتقاد قبل از انجام عمل، حین اجرای آن، بعد از آن و یا در حالت اضطرار و بحران بیان می‌شود، تفاوت فراوان دارد.
  • انتقاد هر چه‌قدر هم تند و شدید باشد، اما اگر با زبان مودبانه و رعایت موازین اخلاقی همراه باشد، مورد حمایت است. دیوان عالی ایتالیا انتقاد از دولت را در صورتی که در جهت منفعت عمومی و با رعایت ادب مطرح شده باشد، مورد حمایت قرار می‌دهد.
  • مربوط بودن یا نبودن انتقاد به یک فرد یا نهاد دولتی، بسیاری اوقات دیده می‌شود که فرد منتقد در امری انتقاد وارد می‌کند که در حیطه ماموریت و صلاحیت کاری یک فرد حکمی دولتی یا یک نهاد دولتی نیست و از این سبب بی‌جهت وی و یا نهادی وی را مخاطب انتقاد قرار داده و سبب تخریب و نفی مشروعیت وی نزد افکار عامه گردیده است.
  • مستند یا غیر‌مستند بودن انتقاد، این اصل هم به مخاطب انتقاد و جانب سوم (مردم) این حق را می‌دهد که هر انتقادی با مستندات آن ارایه شود و فارغ از ابراز نظرهای شخصی و جهت‌دار باشد.

به باور نویسنده‌، در نبود دیدگاه کلان در حوزه حدود و ثغور نقد دولت و کارگزاران آن، نظام حقوقی کشور تلاش کرده است تا مرز انتقاد و توهین را با جرم‌انگاری توهین و افترا تبیین کند، اما به نظر می‌رسد که در عرصه عمل بنا بر نبود ظرفیت، نبود کود بودجه‌ای مشخص برای طرح دعوا از جانب نهادهای دولتی برای اعاده حیثیت و از طرفی فضای سیاسی حاکم، کم‌تر موردی از توهین و افترا که سبب آسیب به حمایت عمومی از نهاد دولت شده باشد، در سطح محاکم طرح  و منتج به اصدار حکم می‌شود.

در سوی دیگر به نظر می‌رسد اغلب رسانه‌ها نیز با نهاد دولت در افغانستان که با بی‌ثباتی مواجه بوده و دوران گذار را طی می‌کند، بدون در نظر داشت اصول و موازین بیان انتقاد برخورد می‌کنند و برخی از آن‌ها در بسیاری از اوقات بدون در نظر داشت اصل سلامت روانی جامعه، با زمینه‌سازی طرح انتقادهای پی هم و غیرمستند نسبت به کارکرد دولت، یکی از عمده‌ترین عوامل آسیب به اعتماد عمومی به دولت شده‌اند.

واضح است که نهاد دولت نیز با گماشتن افراد کم‌ظرفیت در نهادهای اطلاع‌‌رسانی خویش، عدم تطبیق همه‌جانبه‌ی قانون دسترسی به اطلاعات و انفعال و واکنشی بودن دستگاه رسانه‌ای‌اش، کم‌تر توانسته است مردم افغانستان را در موضع حمایت از عمل‌کرد خویش قرار داده و یا حداقل از پاسخگو بودن خویش به آن‌ها اطمینان دهد.

دکمه بازگشت به بالا