نهادهای مدنی: کمیشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی رقابتی گزینش شوند
۸صبح، کابل: نهادهای حقوقی و جامعه مدنی روز شنبه، چهارم عقرب، در یک نشست خواستار گزینش کمیشنران دور سوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از طریق یک برنامه «باز و رقابتی» از سوی ریاست جمهوری شدند.
براساس اعلامیه‌ای که از سوی نهادهای حقوقی و جامعه مدنی به نشر رسید، کمیشنران فعلی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال ۱۳۹۴ از یک پروسه بسته، غیررقابتی و سیاسی گزینش شدند و از مجلس نماینده‌گان رأی گرفتند.
زمان کار کمیشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا دو ماه دیگر به پایان می‌رسد. این کمیسیون هفت عضو دارد که از سوی رییس جمهور با کسب رأی اعتماد مجلس نماینده‌گان برای چهار سال تعیین می‌شوند.
سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت، در نشست نهادهای حقوقی و جامعه مدنی گفت: «کمیشنران کمیسیون‌ها و ادارات مستقل دولتی به ویژه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نباید مانند وزرای کابینه با تفاهم سیاسی گزینش شوند، چون ماهیت کار‌شان نظارت بر عمل‌کرد قوه اجرایی و دیگر قوای دولتی است.»
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی براساس ماده ۱۵۷ قانون اساسی پس از شش سال تأخیر در سال ۱۳۸۹ به کار آغاز کرد. سیداکرام افضلی می‌گوید که حکومت اعضای دور اول و دور دوم این کمیسیون را از طریق گفت‌وگوهای میان حکومتی و تفاهم سیاسی گزینش کرده است.
عبدالوحید فرزه‌یی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق‌دانان که نیز در این نشست خبری صبحت می‌کرد، گفت: پروسه‌های گذشته گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سیاسی بوده و این روند بر عمل‌کرد آن کمیسیون تاثیر گذاشته است.»
به گفته او، هرچند در مواردی این کمیسیون توانسته است تصامیم مستقلانه اتخاذ کند، اما رهبری آن زیر تاثیر رهبری ساسی بوده است. او تصریح کرد در صورتی که روند گزینش دور جدید کمیشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مانند گذشته باشد، استقلال این نهاد تضمین شدنی نیست.
طبق معلومات لیلما ناصری، رییس موسسه عدالت افغانستان که از سخنرانان نشست خبری نهادهای حقوقی و جامعه مدنی بود، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بیش‌تر از ۳۰۰ مشوره حقوقی به قوای سه‌گانه، رییس جمهور و دیگر ادارات دولتی ارایه کرده است.
او از جانب دیگر تأکید می‌کند که اختلافات در مورد صلاحیت تفسیر قانون اساسی از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و هم‌چنان رهبری سیاست‌زده آن باعث شده است که نتواند اعتبار خود را در نزد قوای سه‌گانه و نهادهای حقوقی و جامعه مدنی تثبیت کند.
مسوولان نهادهای حقوقی و مدنی هم‌چنان تأکید کردند که روند گزینش کمیشنران دور سوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی براساس یک مکانیزم واضح که در آن معیارهای شفافیت، رقابتی و غیرسیاسی بودن پروسه را تضمین کند، شروع شود.
به گفته آن‌ها، حکومت باید تمامی امکانات را استفاده کند تا پیش از ختم موعد کار کمیشنران کنونی این کمیسیون، مسوولان جدید آماده کار باشند تا به این ترتیب از سرپرستی در این نهاد جلوگیری شود.
مسوولان نهادهای حقوقی و مدنی هم‌چنان از رییس جمهور خواستار رعایت استقلال کمیسیون‌های مستقل از جمله کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی شدند.
