قانون‌دانان: طرح اتمر برای ایجاد «حکومت سرپرست» مبنای قانونی ندارد

آرش عزیزی

به دنبال مطرح کردن طرح حکومت سرپرست توسط حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸، حقوق‌دانان و نهادهای ناظر بر تطبیق قانون اساسی، می‌گویند که این طرح، هیچ گونه مبنا و مرجع قانونی ندارد.

دکتر عبدالله شفایی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، معتقد است که طرح حکومت سرپرست که از سوی حنیف اتمر پیشنهاد شده، فاقد مبنا در قانون اساسی است.

او گفت که اعتبار و مشروعیت انتخابات تا زمانی که حکومت جدید از طریق برگزاری انتخابات تعیین نشود، می‌تواند ادامه یابد.

همین گونه عبدالعلی محمدی، استاد دانشگاه و مشاور حقوقی پیشین رییس جمهور نیز معتقد است که ایجاد «حکومت سرپرست» نظم موجود را متزلزل می‌کند و به لحاظ حقوقی و قانونی قابل توجیه نیست.  مشاور حقوقی پیشین رییس جمهور گفت: «اگر به رویه‌ها و عرف، استناد کنیم، در زمان حامد کرزی نیز عین مشکل را داشتیم و بر اساس نظری که از دادگاه عالی گرفته شد، رییس جمهور به کارش ادامه داد و این رویه نیز پذیرفته شده است و بر اساس آن نمی‌توانیم استدلال کنیم که رییس جمهور در اول جوزا کارش ختم شود و بعد اداره سرپرست روی کار بیایید و انتخابات را برگزار کند.»

محمدی در ادامه تصریح کرد که طرح‌ها از آنجا منشا می‌گیرد که بیش‌تر چهره‌های سیاسی و تکت‌های انتخاباتی تصور می‌کنند که حکومت در پی مداخله در انتخابات است و این طرح بیش‌تر به دلیل جلوگیری از این امر پیشنهاد می‌شود. او گفت که اگر مراجع مسوول انتخابات همانند کشورهای دیگر دارای استقلال لازم باشد، نیازی به چنین طرح‌های نیست.

از سویی هم عبدالغیور غیور، رییس اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، نیز گفت که طرح حکومت سرپرست در قانون اساسی کشور پیش‌بینی نشده است و به همین دلیل مبنای قانونی ندارد. او گفت که در شرایط کنونی هر اقدامی که خلاف قانون اجرایی شود، زمینه را برای سوء استفاده و قانون‌شکنی‌های بیش‌تر باز خواهد کرد.

محمدحنیف اتمر، نامزد تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به تازه‌گی ادعا کرده بود، «اقدام‌های مغرضانه اخیر حکومت علیه تیم‌های سیاسی نشان می‌دهد که در پی مهندسی انتخابات ریاست جمهوری است» و به همین دلیل به گفته وی، «بر اساس قانون و طی یک مشورت بین گروه‌های سیاسی، بعد از اول جوزای سال آینده باید حکومت سرپرست ایجاد شود».

برابر با ماده ۶۱ قانون اساسی، وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌گردد. اتمر مدعی است که جوزای سال ۹۸ ختم دوره قانونی کار حکومت وحدت ملی است و تا زمان برگزاری انتخابات حدود چهار ماه فاصله زمانی وجود دارد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شد. وجود این فاصله زمانی نگرانی‌هایی را برای تیم انتخاباتی صلح و اعتدال خلق کرده است.

او گفت: «این یک مساله جدی برای تیم صلح و اعتدال است. این بحث را می‌خواهیم که در سطح ملی مطرح شود. خود رییس جمهور کاندید است. زمان کار رییس جمهور در ماه جوزا پایان می‌‍‌یابد و حکومت سرپرست باید روی کار بیایید. حکومت در پی مهندسی انتخابات است و عملکرد کنونی حکومت از نظر تیم صلح و اعتدال اعتمادی را خلق نمی‌کند که ضرورت چنین گزینه را نبینیم. ما ضرورت این گزینه را می‌بینیم و به صورت حتمی روی آن صحبت خواهیم کرد. البته در پیوند به مسأله صلح و یا بدون آن، ما این گزینه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.»

 

طرحی برای «جلوگیری از خلای قدرت»

اما با این همه، محمدواعظی، از سخنگویان تیم انتخاباتی صلح و اعتدال می‌گوید که نگرانی آن‌ها، این است که روند انتخابات و دیگر پروسه‌های ملی دچار مشکل نشوند و مهم‌تر از همه خلای قدرت به وجود نیاید و منجر به آسیب‌دیدن نظام نشود.

او گفت: «بنا بر این یک اجماع سیاسی باید در این مورد به وجود بیایید و مکانیزم شفاف، فراگیر و همه‌شمول که در آن مکانیزم، باید مسوولیت روند انتخابات و خلای قدرت تا روی کار آمدن حکومت آینده در دست بگیرد. اسم و عنوان این مکانیزم برای ما مهم نیست بلکه برای جلوگیری از خلای قدرت یک هم‌آهنگی و اجماع لازم صورت بگیرد.»

سخنگوی آقای اتمر گفت سران حکومت وحدت ملی خودشان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری استند. او ادعا کرد: «از شرایط طوری بر می‌آید که رهبران در پی خصوصی‌سازی حکومت استند و آن‌ها نمی‌توانند که بی‌طرفی‌شان را در انتخابات حفظ کنند و با سوءاستفاده از امکانات به دنبال تاثیرگذاری در انتخابات خواهند بود.»

محمد واعظی در پاسخ به این که طرح «حکومت سرپرست» با دیگر تکت‌های انتخاباتی نیز شریک شده یا خیر، گفت که این موضوع با دیگر چهره‌های سیاسی، احزاب و تیم‌های انتخاباتی «طرح مساله» شده و از طریق «شورای تشریک مساعی» این موضوع دنبال خواهد شد. سخنگوی تیم انتخاباتی صلح و اعتدال ابراز امیدواری کرد که به زودی این طرح منجر به نتیجه شود.

شورای تشریک مساعی متشکل از ۱۳ نامزد و دسته انتخاباتی است که به منظور هم‌آهنگی میان نامزدان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایجاد شده است.

محمدحنیف اتمر، رییس تیم صلح و اعتدال روز دوشنبه۲۹دلو نیز از تصمیم حکومت مبنی بر برکناری تمامی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بدون مشورت با بزرگان سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد کرد و گفت که «این تصمیم، عجولانه بود و عواقب بسیار جدی قانونی بر روند انتخابات خواهد داشت».

به گفته‌ی او، حکومت با برکناری تمام اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی سرنوشت انتخابات پارلمانی را در حال نامعلوم قرارداده است.

در همین حال اما ریاست جمهوری گفته که برای برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، فرمانی صادر نشده است و اصولاً با توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات، رییسان و اعضای این کمیسیون‌ها معزول تلقی می‌شوند. طرح تعدیل قانون انتخابات روز سه‌شنبه ۲۳ دلو در جلسه کابینه تصویب و از سوی رییس جمهور غنی توشیح شد. بر اساس معلومات ارگ ریاست جمهوری، رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، سر از تاریخ توشیح این طرح، از وظایف‌شان برکنار شده به حساب می‌آیند.

در سوی دیگر محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، با صدور فرمانی، رییسان دبیرخانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را به صورت موقت به حیث سرپرست این کمیسیون‌ها گماشته است.

اما شماری از نهاد‌های ناظر انتخاباتی می‌گویند که اتهامات [سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای] بر سرپرستان کمیسیون‌های انتخاباتی وارد است و باید آنان نیز، چون رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی شوند.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه کشور یا فیفا می‌گوید که بر سرپرستان کمیسیون‌های انتخاباتی نیز اتهام وارد است و لوی‌سارنوالی باید کار‌هایش را همه‌جانبه انجام دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن