تطبیق قانون بر قانون‌گذاران؛ در جلسه محاکمه سناتوران چه گذشت؟

سمیه نوروزی، روزنامه‌نگار

۱۸ ماه دلو، در یکی از روزهای آفتابی زمستان کابل بود که من خانه را به مقصد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری ترک کردم. غرض از رفتنم به آن‌جا، اشتراک در جلسه علنی محاکمه سه سناتوری بود که به اتهام مطالبه و اخذ رشوه، به طور بالفعل طی یک عملیات مشترک توسط دادستانی کل و در هماهنگی با ریاست عمومی امنیت ملی، در ولایت بلخ بازداشت شدند.

پس از گذشتن از ایست‌های بازرسی و موانع سفید و سرخ امنیتی، به مکانی رسیدم که ناظر بر کابل بود. بالای تپه‌ای که قرار داشتم، صداها محو و هوا تازه‌تر بود. آلوده‌گی هوا مانند ابری خاکستری بر کابل سایه افکنده بود و پایتخت پر از قصه و غصه افغانستان، از پس دود و غبار، خودنمایی می‌کرد.

بعد از تحویل دادن مبایل، گرفتن کارت ورود و گذشتن از یک دروازه سرمه‌‌ای‌رنگ آهنی، به تالار محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری رسیدم.

کم‌کم خبرنگاران از رسانه‌های مختلف وارد تالار شده، مشغول به تنظیم مایک‌ها و کامره‌های‌شان شدند.
متهمان که در تالار محکمه حضور داشتند، به علت حضور رسانه‌ها، در جلسه قضایی حاضر نشدند. به نیابت آنان، وکیل مدافع‌شان در جلسه اشتراک کرد.

پس از آغاز جلسه، دادستان جوان پرونده، به طور مستدل و مستند چگونه‌گی بازداشت متهمان و اتهامات وارده بر آنان را توضیح و تشریح کرد. سه متهم فساد اداری، سه فرد دارنده مصونیت پارلمانی که از ترس چراغک سرخ دوربین رسانه‌ها در دهلیز منتظر بودند، در یک ‌سو قرار داشتند و مدعی‌العموم سی‌و‌پنج میلیون شهروند افغانستان در سوی دیگر.

من در چهره مصمم و صدای رسا و بدون لرزش دادستان پرونده که شبیه یک ارتش تک‌نفره، اسناد و برهان را گواه می‌آورد، اراده مبارزه برای پاک‌سازی نهادهای دولتی از حضور مفسدان را دیدم. در نتیجه‌گیری، دادستان پرونده با درشت‌سازی هفت مورد دلیل الزام، مطابق مواد ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۸ و ۳۸۱ کود جزا، خواستار مجازات متهمان شد.

در جریان سخنان وکیل مدافع متهمان، به خودم و چهارسوی دادگاه نگاه کردم. در تمام محکمه در میان کم‌و‌بیش چهل مرد، من و قاضی زنی که در دست راست هیات قضایی نشسته بود، تنها زنان حاضر در دادگاه بودیم. تنها شهروندی بودم که به عنوان ناظر اجتماعی به آن‌جا رفته بود.

دادستان ویدیوی بازداشت بالفعل متهمان را به نمایش گذاشت و یکی از تماس‌های ضبط شده‌‌شان که در مورد وجه مورد مطالبه رشوه صحبت می‌کردند را پخش کرد. چهره متهمان در جریان بازداشت بالفعل، حس ناامنی را به آدم منتقل می‌کرد. حس غربت کردم؛ حس کردم که دیوارهای محکمه فرو افتادند، گویا افغانستان محاط در خشکه، یک‌باره به بحر بی‌پایان فساد مبدل شده و دادستان جسور، شبیه ملوانی تسلیم‌ناپذیر در پی رفوی کشتی حاکمیت قانون است؛ میراثی که قرار است به نسل بعدی به امانت بدهیم.

تاکنون در محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، جلسات بسیاری برگزار شده است، اما این جلسه از هر جانبی، مهم‌تر و جالب‌تر است؛ زیرا این‌بار جلسه تطبیق قانون بر شهروندان عادی نیست، بلکه تطبیق قانون بر قانون‌گذاران است. سناتورانی که قرار بود برای بررسی و نظارت از حکومت، به نماینده‌گی از مردم ستم‌دیده و فقیر افغانستان عمل کنند و قوانین کاراتر و بهتری برای مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان وضع نمایند، خود در تارهای عنکبوت فساد گیر افتاده‌اند. به قول معروف: «چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی!»

مجلس سنا، یکی از دو مجلس قانون‌گذار افغانستان است که اعضای آن برای پیش‌برد بهتر وظایف محوله خود در امر قانون‌گذاری و نظارت از حکومت، دارای مصونیت پارلمانی‌اند. منظور از مصونیت پارلمانی، این است که اعضای مجلس در مقام نماینده‌گی، در اظهار رای و نظر خویش پیرامون مصالح عمومی و منافع علیای کشور آزادانه سخن بگویند و از گزند پیگرد قوای اجراییه و قضاییه به خاطر اظهار نظرهای‌شان در امان باشند. برخلاف مجلس نماینده‌گان که همه اعضای آن انتخابی‌‌اند، بخشی از اعضای مجلس سنا انتصابی‌اند. از هر حوزه جغرافیایی افغانستان، افراد اغلب بانفوذ که در میان عوام و خواص دارای جایگاه قابل ملاحظه و پرستیژ اجتماعی باشند، به ‌عنوان سناتور انتصاب می‌شوند.

مطابق قانون اساسی کشور، هیچ یک از نهادهای عدلی و قضایی‌ مجری قانون، نمی‌تواند مانند سایر شهروندان اعضای مجلسین شورای ملی را مورد بازپرس و پیگرد قرار دهد، مگر این‌که آنان مرتکب جرم مشهود شوند و مامور مسوول پیرامون موضوع به مجلس مربوطه اطلاع بدهد. بعد از آن است که متهم تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

مطالبه شصت هزار دالر امریکایی رشوه و اخذ چهل هزار آن از سوی سه عضو مشرانو‌جرگه که خود برای نظارت و بررسی از چند‌و‌چون عواید گمرک‌ و نهادهای منفعت‌زای دیگر به عنوان هیات به بلخ اعزام شده بودند، نمایانگر عمق و گسترده‌گی فساد اداری در افغانستان است.

برایند فساد اداری تنها در بدنامی کشورمان در سطح بین‌الملل نیست و به دید از بالا به پایین شهروندان جهان در برابر دارنده‌گان پاسپورت افغانستان، خلاصه نمی‌شود؛ بلکه هر اندازه که دارایی عامه حیف‌و‌میل شود، جیب افراد مفسد و خاین پرتر می‌شود و در عوض شهروندان بیش‌تری به زیر خط فقر سقوط می‌کنند؛ پدیده شومی که آن را در چهره تکدی‌گری پیر و جوان می‌بینیم، در چهره هر کودک کارگر که پشت رستورانت‌ها و دور موترهای تونس می‌چرخند، در بیچاره‌گی زنان بیوه و بی‌بضاعت مجبور به تن‌فروشی که در سایه‌ها زنده‌گی می‌کنند و در جوانی‌های برباد رفته‌ معتادان ساکن در زیر پل‌ها.

اما بپردازیم به مبارزه علیه پدیده فساد اداری. آیا مبارزه با فساد تنها مشمول محاکمه افراد مفسد و تحت پیگرد قرار دادن آنان است؟ آیا مبارزه علیه فساد، تنها برعهده دادستان‌ها، ماموران امنیتی و پولیس است؟ مگر نباید در تمام ساختارهای دولتی، از استخدام تا پرداخت حق‌الزمه در سطح دولت و فرایند انجام وظایف و تکالیف خود به ‌عنوان شهروندان، بایستی علیه فساد متحدانه در کنار هم بایستیم؟

در این بین تا چه اندازه رسانه‌ها توانسته‌‌اند شهروندان را در امر ضدیت با فساد اداری آموزش دهند؟ مگر وظیفه اصلی رسانه، بیش از سرگرم‌سازی، آگاه‌‌سازی و آموزش شهروندان نیست؟

اصلاً چه‌قدر شهروندان، در برابر مفسدان حساس و در امر بازداشت و پیگیری چنین قضایایی با نهادهای عدلی و قضایی همکار اند؟ مگر اصل این نیست که شهروندان آگاه، جوامع مرفه و حکومت‌های عادل دارند؟ جز این است که شهروندان کشور، به جای سخنان قانونی و مستدل دادستان و قاضی، به حرف‌های واهی و ادعاهای باطل افرادی که همواره از اعتماد آنان سوءاستفاده کرده‌ و ادعای رهبری داشته‌اند، وقع و حرمت می‌گذارند؟

با این حال زمانی که یک دادستان، تنها با قلم و استدلال خویش شواهد و مدارک را علیه اعضای مجلس سنا استفاده می‌کند و آنان را به عنوان نماینده‌گانی که نام‌و‌نشان نماینده‌گی را خدشه‌دار کرده‌اند به چالش می‌کشد، این خود اراده قاطع دادستانی کل را در امر مبارزه با فساد اداری و جسارت یک دادستان را در خصوص تطبیق حاکمیت قانون نشان می‌دهد.

با این‌ حال زمانی که ناحق انگشت انتقاد به سوی دادستانی کل بلند می‌شود، باید در حضور وجدان خویش مسوولیت خویش را بازنگری کنیم. وقتی یکی انگشت‌مان به سوی دادستانی است، چند انگشت به سوی خود ما است؟

به هرحال، با فرا رسیدن ظهر، جلسه قضایی به وقفه رفت. در وقفه جلسه قضایی، وکیل متهمان از دادستانی کل گله‌ می‌کند که چرا رسانه‌ها را در جلسه محکمه دعوت کرده‌ است، و تاکید می‌کند که اگر رسانه‌ها بروند، مؤکلانش از دهلیز به تالار محکمه حاضر خواهند شد؛ اما سخنگوی دادستانی کل با استناد به مواد قانون، بر شفافیت تاکید دارد و بر پاسخ‌گویی در برابر مردم.

پس از وقفه، در کنار جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، نشسته بودم. از آقای رسولی پرسیدم در شرایط فعلی که هر روز به اثر انفجار ماین چسپکی در کنار جاده و در موتر، دشمنان آسایش و آرامش مردم افغانستان دست به ترورهای هدفمند و اعمال هراس‌افگنانه می‌زنند، آیا از تطبیق قانون در کشوری که از شهروند تا قانون‌گذار آن غرق در فساد است، نمی‌ترسند؟ آقای رسولی گفت: «اگر می‌ترسیدیم، این‌جا نبودیم. مبارزه علیه فساد، شهامت و جسارت می‌خواهد؛ فضایلی که الحمدلله دادستان‌های ما در سراسر افغانستان دارند. اگر لوی سارنوالی به عنوان یک نهاد کلیدی در امر تطبیق قانون و تأمین عدالت، از زر و زور مجرمان هراسی می‌داشت، ما نمی‌توانستیم۲۲ جنرال، ۲ معین نظامی، ۹ معین غیرنظامی، ۲ والی، ۲۳ افسر بلندرتبه، ۴ شهردار، ۲ رییس و ۵ عضو شوراهای ولایتی، ۱۰ کمیشنر خارج از بست معادل وزیران، یک ولسوال، ۸ بازرگان، ۲ غاصب زمین و ۱۷ صراف ثروتمند را تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار داده، به طور علنی در محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداره به محاکمه بکشانیم. اقداماتی که در تاریخ افغانستان بی‌پیشینه و انقلابی بوده است.»

به آقای رسولی گفتم از زمانی که به یاد دارم، افغانستان در شمار فاسدترین کشورهای جهان قرار داشته است، اما درست یک هفته پیش از اشتراک در جلسه علنی محکمه، سازمان بین‌المللی شفافیت در گزارش رده‌بندی بین‌المللی مبارزه با فساد اداری سال ۲۰۲۰ خود، افغانستان را با کسب ۱۹ امتیاز، در رتبه ۱۶۵ قرار داد. این رتبه در تناسب رتبه ۱۷۳ سال پار میلادی، حاکی از هشت پله ارتقای جایگاه کشور در امر مبارزه با فساد اداری است. نقش دادستانی کل در این پیش‌رفت مثبت، تا چه اندازه است؟ در پاسخ آقای رسولی گفت: «مشت نمونه خروار، تنها در دو هفته گذشته لوی سارنوالی افغانستان ۲۲۴ قضیه فساد اداری را به محکمه فرستاده است. از بدو ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، ۱۲۸۴ قضیه جرایم سنگین فساد اداری بررسی شده، صدها مجرم مورد مجازات قرار گرفته و گذشته از مصادره ارقام نجومی اسعار کلدار پاکستانی، تومان ایرانی، ریال سعودی، درهم امارات و یورو، دو میلیارد و ۵۰۹ میلیون و ۸۷۰ هزار افغانی به اضافه یک‌و‌نیم میلیون دالر امریکایی از بابت جزای نقدی، رد، جبران خساره و مصادره به خزانه دولت انتقال یافته است.»

با ضربه چکش چوبی، قاضی حکم را اعلام کرد. هیأت قضایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری، به اتفاق آرا، متهمان هر یک لیاقت‌الله بابکرخیل، محمدعظیم قویاش و محمدانور باشلیق را به پرداخت چهل هزار دالر امریکایی وجه رشوه و ده سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.

بدین ترتیب، برگی جدید در تاریخ تطبیق قانون و عدالت در افغانستان رقم خورد، عدالت بر کرسی نشست و حاکمیت قانون بر افراد دارای مصونیت پارلمانی که از نشانی نفوذ خود به مجلس سنا راه یافته بودند، تسجیل یافت.

از آن روز تاکنون که در حال نوشتن این نوشته هستم، همه روز از صفحه فیس‌بوک دادستانی کل، گزارش محاکمه و مجازات افراد بلندپایه دولتی از شهردار تا قوماندان امنیه و از رییسان صحت ولایت تا مدیران ارشد حکومتی را می‌خوانم؛ خبرهایی که نه تنها حاکی از اراده قاطع برای مبارزه با فساد اداری است، بلکه بشارت‌دهنده تقویت اعتبار نهادهای مجری قانون نزد مردم از طریق تطبیق حاکمیت آن نیز است.

دکمه بازگشت به بالا