ابهام ناشی از برخورد دو پهلوی دولت با «مذاکره با طالبان»

رییس جمهور حامد کرزى در روز عید قربان یک بار دیگر مخالفین دولت را به صلح و آشتی ، دعوت نمود  و از آنان که به گفته وى ، به گفته بیگانه گان به کارهایی که به امنیت و صلح کشور مضر است دست می زنند، خواست که به این اعمال دست نه زده  و براى امنیت و صلح کشور کار کند.
پیش از این نیز رییس جمهور کرزی بار بار از مذاکره با طالبان جانبداری کرده و به آن علاقه نشان داده بود تا جایی که به رهبران طالبان پیشنهاد داده بودند اگر به دعوت وی مبنی بر مذاکره  و آشتی با دولتش تن در دهند، امنیت آنان را در برابر نیروهای خارجی که در افغانستان حضور دارند و در برابر طالبان می جنگند، تامین و تضمین می کند.
همچنین همایون حمیدزاده سخنگوی رییس جمهور نیز  اظهار داشت که دولت گفتگو با مخالفان را یکی از راه‌های حل مشکل افغانستان می‌داند، اما آغاز گفتگو با طالبان در آینده ی نزدیک در دوبی را رد کرد. این موضوع نشان می دهد که در نزد دولت افغانستان نیز شفافیتی در مورد مذاکره با طالبان وجود ندارد. زیرا از یک سو رهبر دولت از آن سخن می گوید و از سوی دیگر سخنگوی دولت، امکان آغاز گفتگو با افراد این گروه را رد می کند.
سخنگوی رییس جمهور افغانستان گفته است که دولت افغانستان متعهد به تامین صلح در افغانستان است و راه مذاکره را باز گذاشته است، اما گزارشی که در این مورد (گفتگو با طالبان در دوبی) منتشر شده، صحت ندارد.
رد مذاکره قریب الوقوع از سوی سخنگوی رییس جمهور در حالی اظهار می گردد که در گزارش هایی پیش بینی شده بود که در آینده نزدیک، گفتگوهای صلح با شرکت حدود ۴۰ تن از نمایندگان دولت و طالبان در دوبی آغاز می‌شود.  در این گزارش آمده بود که مقدمات این مذاکرات توسط داماد یکی از فرماندهان طرفدار طالبان در افغانستان سازماندهی شده و مقامات امریکایی نیز از آن حمایت کرده‌اند.
سخنگوی رییس جمهور کرزی در گفتگویی با بی بی سی گفته است که هیچ نوع برنامه‌ای – طوری که در گزارش گفته شده – از جانب دولت افغانستان و دوستان ما سازماندهی نشده که براساس آن در دوبی صحبتی انجام شود. به گفته سخنگوی رییس جمهور؛ دولت افغانستان هیچ کسی را برای سازماندهی گفتگو با طالبان به دوبی نفرستاده و هیچ برنامه‌ای برای آغاز چنین گفتگوهایی ندارد.
با انتشار چنین خبرها آنچه به ذهن مردم می رسد، ‌این سوال است که چرا دولت افغانستان از یک سو اصرار زیادی بر گفتگو و مذاکره با طالبان داشته و آن را یکی از ضروریات در شرایط کنونی می داند و از سوی دیگر هرگاهی که خبری در مورد آغاز این نوع گفتگو ها منتشر می شود،  دولت سعی می کند تا آن را رد کند. چنانچه ضمن اینکه آقای حمید زاده خبر مذاکره احتمالی میان دولت و طالبان در دوبی را رد می کند، در گذشته نیز علیرغم انتشار گزارش های متواتری در خصوص مذاکره میان طالبان و شماری از مقامات دولتی در عربستان سعودی، سعی کرد از پذیرش مسوولیت آن شانه خالی کند.
سوال این است که چه رمزی در میان است که دولت از یک سو مذاکره با طالبان را با علاقه اعلام می کند و از سوی دیگر هر خبری را در زمینه انجام آن رد می کند. علاقه شدیدی که در دولت برای مذاکره با طالبان وجود دارد، نمی تواند قابل انکار باشد.
رییس جمهور کرزی به مراتب اعلام کرده است که از مذاکره با طالبان حمایت می کند و حتا گفته است که در صورت پذیرش این خواسته اش از سوی مقام های رهبری طالبان، از امنیت آنان محافظت می کند. زمانی که این علاقه در کنار رد و تکذیب متواتر خبرهایی مربوط به مذاکره میان دولت و طالبان قرار داده می شود، سوالاتی را بوجود می آورد.
چندی پیش بعضی از رسانه ها طرح ۷ ماده ای را به نشر رساندند که گفته می شد از سوی طالبان و از طریق مقامات کشور عربستان سعودی در اختیار مقام های دولت افغانستان قرار گرفته است. در این طرح از زمان بندی خروج نیروهای خارجی سخن گفته شده بود و در کنار آن عفو نیروهای طالبان خواسته شده بود. از دیگر موضوعاتی که در این طرح قابل بررسی بود، جای گزینی شریعت اسلام به جای قانون اساسی بود.
با اینکه در طرح ۷ ماده ای طالبان، اصرار این گروه بر خروج نیروهای خارجی به عنوان پیش شرط مذاکره با دولت تعدیل شده است، اما موضوع پذیرش یا عدم پذیرش قانون اساسی افغانستان یکی از موضوعاتی است که حساسیت هایی را در نزد بسیاری از تحلیل گران بوجود می آورد.
زیرا قانون اساسی افغانستان که خود منبعث از شریعت اسلام می باشد، یکی از مهم ترین دستاوردهای مثبتی است که ملت افغانستان بعد از سال ها جنگ به عنوان مظهر وحدت ملی بدان دست یافته است. با توجه به اینکه در قانون اساسی افغانستان نیز بحث اسلامی بودن ر‍ژیم سیاسی افغانستان و قوانین موضوعه کشور مطرح است، بسیاری از کارشناسان این نظر را ابراز می دارند که این قانون حاکمیت شریعت را تامین می کند، در حالی که اگر قانون اساسی نفی گردد و به جای آن شریعت بصورت مستقیم نافذ گردد، زمینه سو  استفاده های فراوانی را برای صاحبان قدرت بنام تفسیر های متفاوت از شریعت بوجود می آید و سبب می شود تا امنیت اجتماعی، سیاسی، قانونی و قضایی افراد جامعه دچار تغییر گردد.

دکمه بازگشت به بالا