خلیل‌زاد در نقش جان کری

فردوس کاوش

بحران انتخاباتی سال ۲۰۱۴ سبب شده بود که امضای پیمان امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن به حالت تعلیق درآید. حامد کرزی که در آن زمان رییس‌جمهور برحال بود، از امضای آن پیمان امتناع می‌کرد. او در آن زمان به هیچ بلندپایه‌ی دولتی اجازه نمی‌داد که پیمان امنیتی و دفاعی را با واشنگتن امضا کند. امضای آن پیمان برای منافع امنیتی ایالات متحده و افغانستان مفید بود. واشنگتن در آن زمان منتظر بود که جانشین کرزی، آن را امضا کند. تمام جانشینان باالقوه‌ی کرزی در آن زمان می‌گفتند که پیمان امنیتی را امضا می‌کنند. اما بحران انتخاباتی سال ۲۰۱۴ انتقال قدرت از کرزی به جانشینش را دشوار ساخت. روشن نبود که برنده‌ی اصلی میدان و جانشین مشروع کرزی کی است؟ جان کری وزیر خارجه‌ی وقت امریکا وارد میدان شد و از اثر میانجی‌گری او حکومت وحدت ملی به میان آمد و در روز دوم شروع کار این حکومت، پیمان امنیتی امضا شد. پیمان امنیتی را محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی آن وقت امضا کرد. در مراسم امضا، رییس‌جمهور و رییس اجرایی پشت سر آقای اتمر ایستاده بودند.

امروز تنش‌های سیاسی ناشی از اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری، روند حل سیاسی جنگ را که برای منافع امنیتی امریکا و ضرورت‌های انتخاباتی و سیاسی ترمپ اهمیت دارد، در تعلیق اعلام‌ناشده قرار داده است. تصور می‌شد که این بار ایالات متحده بحران انتخاباتی را میانجی‌گری نخواهد کرد، اما تعلیق اعلام‌ناشده‌ی حل سیاسی جنگ واشنگتن را ناگزیر ساخته است که برای حل تنش‌های سیاسی میانجی‌گری کند. به نظر می‌رسد که میانجی‌گری تنش‌های سیاسی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به دوش سفیر خلیل‌زاد گذاشته شده است. به بیان دیگر خلیل‌زاد این بار در نقش جان کری می‌آید. خلیل‌زاد وظیفه دارد که حل سیاسی جنگ افغانستان را تسهیل کند. اما تنش‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به کار او صدمه می‌زند، به این دلیل ایشان ناگزیر است که طبق هدایت واشنگتن برای حل تنش‌های ناشی از اعلام نتایج نهایی انتخابات وارد عمل شود. اولین اقدام آقای خلیل‌زاد به عقب‌انداختن مراسم تحلیف آقای غنی است. آقای غنی فعلاً وثیقه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات را به دست دارد. از دید حقوقی هیچ نهادی صلاحیت لغو اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. تردیدی نیست که بیش‌تر کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی نسبت نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعتراض دارند، اما این امر سبب ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد. اگر نامزدان رقیب آقای غنی می‌توانستند از اعلام نتایج جلوگیری کنند، ارگ در موقعیت برتر قرار نمی‌گرفت ولی حالا که آقای غنی وثیقه‌ی رییس‌جمهور منتخب را دریافت کرده است، حتماً تلاش دارد که مراسم تحلیف خودش را برگزار کند.

دسته‌ی انتخاباتی داکترعبدالله که نتایج انتخابات ریاست جمهوری را مشروع نمی‌داند، از سیاست اعمال فشار حداکثری به غنی استفاده می‌کند. داکتر عبدالله به هوادارانش اجازه داده است که در برخی از ولایات نمایش قدرت به راه بیاندازند تا محمداشرف غنی فشار را حس کند. داکتر عبدالله ظاهراً به این نتیجه رسیده است که اشرف غنی با توسل به وثیقه‌ای که از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کرده است، احساس می‌کند که می‌تواند همه‌ی رقیبان و سیاست‌مداران مخالفش را به انزوا ببرد. به همین دلیل عبدالله به اعمال فشار به غنی ادامه می‌دهد. داکتر عبدالله به احتمال زیاد در وضعیت کنونی می‌خواهد که با معرفی والیان در ولایات مختلف از آدرس رییس اجرایی و مانور قدرت به غنی حالی کند که توانایی اعمال فشار را دارد. وقتی غنی حس کند که دسته‌ی انتخاباتی داکتر عبدالله توانایی اعمال فشار را دارد، حتماً با آن وارد مذاکره خواهد شد. ولی سیاست اعمال فشار داکتر عبدالله هم بدون ریسک نیست. معرفی والی‌ها در برخی از ولایات ممکن است که سبب تقابل نظامی شود. این احتمال هم وجود دارد که وقتی برای یک ولایت یک والی معرفی شد و یک موج انسانی در کنار او ایستاد، آن ولایت به نحوی به یک منطقه‌ی خودمختار بدل شود و تنش‌های قومی را بیش‌تر سازد. نگرانی بزرگ‌تر این است که اگر اعتراض‌های پراکنده‌ی تیم داکتر عبدالله به صورت خودجوش بدل به یک موج اعتراضی مخرب ضد غنی شود، نه خود داکتر عبدالله خواهد توانست آن را کنترل کند و نه موتلفان سیاسی ایشان. اگر آن موج تولید شود، جمهوری اسلامی افغانستان قبل از آغاز مذاکره با گروه طالبان به مرحله‌ی فروپاشی درونی می‌رسد.

مشکل دیگر این است که دوام تنش‌های پس از اعلام نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ولو به صورت محدود و کنترل‌شده، سبب می‌شود که هیات مذاکره‌ی جانب جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل نشود. اگر هیاتی از جانب جمهوری اسلامی افغانستان تعیین می‌شود باید همه‌ی نیروهای سیاسی حمایت‌شان را از آن اعلام کنند. ولی به نظر می‌رسد که با دوام تنش‌های سیاسی پس از انتخابات چنین چیزی ممکن نیست. به همین دلیل است که امریکایی‌ها به نحوی وارد میدان شده‌اند. دیپلمات‌های امریکایی پیش از این هم گفته بودند که میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بسیار کم بود و نیاز است که یک حکومت فراگیر مشارکتی تشکیل شود. برای تشکیل چنین حکومتی نیاز است که تنش‌های سیاسی در یک جایی متوقف شود. نگرانی دسته‌ی انتخاباتی داکتر عبدالله این است که غنی مراسم تحلیف برگزار نکند و اگر برگزار کند، هواداران او شاید دست به اقدامات خطرناک دیگر بزنند. رویترز گزارش داده است که خلیل‌زاد از آقای غنی خواسته است که در حال حاضر مراسم تحلیفش را به تاخیر بیاندازد تا جو اندکی آرام شود و بعد گفت‌وگوها برای حل تنش‌های سیاسی برآمده از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آغاز گردد. حتماً امریکایی‌ها طرح یک حکومت مشارکتی و یک شورایی را که روند حل سیاسی را مدیریت کند و نامش مثلاً شورای عالی مصالحه باشد، پیشنهاد کنند. موضوع دیگری که سیاست‌مداران بیرون از حکومت و رقیبان آقای غنی را نگران کرده است این است که ارگ نمی‌خواهد در هیات مذاکره‌کننده با طالبان نماینده‌گان سیاسیون هم حضور داشته باشد. از نظر ارگ چنین چیزی ضروری نیست و برای حل سیاسی جنگ سودی ندارد. اما سیاسیون می‌خواهند که در آن هیات خودشان یا نماینده‌گان‌شان هم حضور داشته باشند. روشن نیست که میانجی‌گران امریکایی چگونه خواهند توانست فورمولی پیدا کنند که همه‌ی طرف‌ها با منافع و خواست‌های متضادشان آن را قبول کنند. ولی خطری که در حال حاضر کشور را تهدید می‌کند، برگشت به دهه‌ی هفتاد است. در دهه‌ی هفتاد صدراعظم وقت مشغول جنگ علیه رییس‌جمهور آن زمان بود، برخی از ولایات به اقمار کشورهای همسایه بدل شده بودند و شماری از ولایت‌ها هم غرق هرج‌ومرج بود. همین وضعیت سبب شد که طالب‌ها در دهکده‌های اطراف قندهار ظهور کنند و بیش‌تر جغرافیای کشور را زیر سلطه‌ی‌شان درآورند. اگر تلاش‌های میانجی‌گران داخلی و خارجی شکست بخورد، کشور به دهه‌ی هفتاد برمی‌گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن