تنش‌های سیاسی کابل، کلاف سردرگم

فردوس کاوش

منازعه‌ی قدرت و تضاد سیاسی روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود. دسته‌های سیاسی محمداشرف غنی و داکتر عبدالله در گفت‌وگوهایی که با هم داشتند به توافق نرسیدند. به نظر می‌رسد که اصل موضوع همان چیزی است که آقای غنی در یکی از سخنرانی‌های اخیرش افشا کرد. آقای غنی گفت که داکتر عبدالله خواستار تشکیلاتی که است که با قانون اساسی در تضاد است. چنین می‌نماید که داکتر عبدالله خواستار ایجاد سمت صدراعظم اجرایی است. او خواستار آن سمتی است که در دسته‌ی انتخاباتی صلح و اعتدال، ‌آقایان اتمر و قانونی روی آن توافق کرده بودند. تشکیل سمت صدراعظم اجرایی در موافقت‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی هم ذکر شده بود. تشکیل صدراعظم اجرایی به معنای آن است که ریاست اجرایی که در حکومت وحدت ملی داکتر عبدالله آن را رهبری می‌کرد تا سرحد نخست‌وزیری ارتقا کند. از طرف دیگر تشکیل سمت صدراعظم اجرایی به معنای تقسیم قدرت و اختیارات اجرایی رییس‌جمهور است. تیم داکتر عبدالله از پنج سال حکومت وحدت ملی درس گرفته‌اند و صدراعظم تشریفاتی نمی‌خواهند. اما قبول این خواست دسته‌ی سیاسی داکتر عبدالله برای محمداشرف غنی ممکن نیست.

محمداشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری برای لغو ریاست اجرایی کمپین کرد. او به هوادارانش می‌گفت که به دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز رای دهند تا دست و پای رییس‌جمهور باز شود. باز شدن دست و پای رییس‌جمهور معنایی غیر از لغو ریاست اجرایی نداشت. آقای غنی پس از تحلیف ریاست اجرایی را ملغا اعلام کرد و بسیار بعید است که حالا به سمت صدراعظم اجرایی تن دهد. صدراعظم اجرایی تنها مشکل آقای غنی نیست. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری هم در صورتی که سمت صدراعظم اجرایی تشکیل شود و آن سمت به داکترعبدالله سپرده شود،‌ مخالف است. در حال حاضر امرالله صالح نماینده‌ی منحصر به فرد حوزه‌ی جبهه‌ی مقاومت سابق در حکومت است و به هیچ وجه نمی‌خواهد این امتیاز را با کسی تقسیم کند.

محمداشرف غنی و امرالله صالح حاضر اند که هم‌تیمی‌های داکتر عبدالله را در کابینه بپذیرند و به ایشان سمت رهبری شورای عالی مصالحه را بسپارند. شورای عالی مصالحه اگر تشکیل شود، تشکلی است که در آن همه‌ی سیاست‌مداران مطرح و نیروهای سیاسی نماینده‌ خواهند داشت و روند گفت‌وگو با طالبان و حل سیاسی جنگ را مدیریت خواهد کرد. برخی از امریکایی‌ها هم به داکتر عبدالله مشوره داده‌اند که رهبری شورای عالی مصالحه را بپذیرند و موضوع تعدیل قانون اساسی و تشکیل سمت صدراعظم اجرایی را در گفت‌وگو با طالبان دنبال کند. اما هم‌تیمی‌های داکتر عبدالله حضور در کابینه را نمی‌پذیرند. آنان حضور در کابینه‌ی اشرف غنی را معادل ماموریت تصور می‌کنند و به این عقیده هستند که اگر آقای غنی آنان را پس از چند روز برطرف نکرد،‌ حتماً به حاشیه می‌راند. وزارت خارجه در حکومت وحدت ملی در اختیار آقای صلاح‌الدین ربانی بود. وقتی اختلاف‌های او با آقای غنی بالا گرفت وزارت خارجه چنان منزوی شد که در بسیاری از سفرهای مهم رییس‌جمهور، وزیر خارجه حضور نداشت. دسته‌ی سیاسی داکتر عبدالله با در نظر داشت این تجربه به این باور رسیده است که شراکت در حکومت به معنای حضور تضمین شده در قدرت سیاسی نیست.

ولی آقای غنی تشکیل سمت صدراعظم اجرایی را « دوسره‌شدن» حکومت می‌خوانَد و آن را نمی‌پذیرد. در دسته‌ی سیاسی داکتر عبدالله این باور هم بسیار قوت گرفته است که حکومت ریاستی به شکل کنونی معنای دیگری غیر از قومی‌شدن رأس هرم قدرت ندارد. از دید آنان در حکومت ریاستی‌ای که در رأس آن یک پشتو‌زبان قرار داشته باشد، ‌فارسی‌زبان‌ها، ‌اوزبیک‌ها و جامعه‌ی شیعه‌مذهب، خودشان را در آن نمی‌بیند. از نظر آنان رأس هرم قدرت باید بازتاب واقعیت افغانستان چندفرهنگی باشد. ولی تجربه‌ی پنج سال گذشته نشان داد که حضور دو تیم مخالف و متضاد در حکومت یک تجربه‌ی کامیاب نیست. اگر سمت صدراعظمی تشکیل شود و این سمت در اختیار یک هم‌تیمی رییس‌جمهور نباشد،‌ تجربه‌ی حکومت وحدت ملی تکرار می‌شود. تجربه‌ی حکومت وحدت ملی نشان داد که ایجاد توازن بین حفظ حکومت‌ ایتلافی و حکومت‌داری موثر ممکن نیست. واقعیت این است که در حکومت وحدت ملی، نه رییس‌جمهور می‌توانست به اصلاح بیروکراسی، استراتژی‌سازی و مسیر دادن دستگاه حکومت به سمت برنامه‌های اصلاحی خودش اقدام کند و نه رییس اجرایی. اگر رییس اجرایی حکومت‌داری موثر را جدی می‌گرفت و مثلاً به صورت جدی کار وزارت مالیه را نظارت می‌کرد، حیات حکومت ایتلافی در خطر قرار می‌گرفت و اگر مثلاً رییس‌جمهور به برکناری وزیر خارجه اقدام می‌کرد، حفظ حکومت ایتلافی دشوار بود.

در حکومت ایتلافی متشکل از تیم‌های رقیب اگر رهبران حکومت، حفظ ایتلاف در درون حکومت را اساس کار قرار بدهند،‌ حکومت‌داری موثر قربانی می‌شود و اگر حکومت‌داری موثر را اساس قرار دهند،‌ ایتلاف از هم می‌پاشد. در هر دو صورت یک حکومت ایتلافی متشکل از دسته‌های انتخاباتی رقیب ناکام است. اگر مثلاً در ساختار حکومت افغانستان سمت صدراعظمی تشکیل شود،‌ زمانی موفق می‌شود که صدراعظم از تیم رییس‌جمهور باشد نه مخالف آن. حتا اگر اشرف غنی سمت صدراعظمی را هم تشکیل دهد آن را در اختیار امرالله صالح می‌گذارد نه داکتر عبدالله. روشن است که دسته‌ی سیاسی داکتر عبدالله نمی‌پذیرد که سمت صدراعظمی تشکیل شود ولی صدراعظم از دسته‌ی مقابل باشد. این حالت نشان‌دهنده‌ی آن است که تنش‌های سیاسی کابل، ‌راه‌حل روشنی که مورد قبول همه‌ی طرف‌ها باشد ندارد. در قانون اساسی جایگاه اپوزیسیون در مناسبات قدرت هم روشن نیست. مشکلی که سبب خلق تنش‌های جدی سیاسی و منازعه‌ی قدرت شده است ناتوانی و ضعف نظام انتخاباتی کشور است.

نظام انتخاباتی قادر نیست که باخت نامزدانی را که بازنده اعلام شده‌اند،‌ اثبات کند. در حکومت وحدت ملی تلاش جدی،‌هم‌آهنگ و هوش‌مندانه برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور صورت نگرفت و حال مجموع شهروندان افغانستان و کشورهای کمک‌کننده بهای آن را می‌پردازند. در آینده باید قانون اساسی کشور از مجاری مشروع تعدیل شود،‌ جایگاه اپوزیسیون روشن شود،‌ صلاحیت‌های بسیار روشن به معاونان رییس‌جمهور یا صدراعظم در نظر گرفته شود و رابطه‌ی مرکز و ولایات متوازن شود،‌اما فعلاً راه حل فوری برای عبور از تنش‌ها و تشکیل حکومتی که به قول وزارت خارجه‌ی امریکا همه‌شمول باشد،‌ وجود ندارد. ولی صنف سیاسی کشور ناگزیر اند که تنش‌های سیاسی را به پایان برسانند و روی یک راه حل توافق کنند. نگرانی عمده این است که تنش‌های سیاسی وضعیتی را بیافریند که رییس‌جمهور امریکا امر خروج استراتژیک بدهد و افغانستان در بست در اختیار شورای کویته قرار بگیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن