عدالت از چنگ سیاست جان بدر نمی‌برد

با بازگشت جنرال دوستم به کشور موضوع دوسیه‌ی ایشچی بار دیگر مطرح شده است. شخص آقای ایشچی نیز به رسانه‌ها گفته است که اگر دوسیه‌اش در داخل مورد بررسی قرار نگیرد، موضوع را به محاکم بین‌المللی می‌برد. طرح محاکم بین‌المللی، از جمله محاکمه‌ی لاهه، شاکی خصوصی نمی‌پذیرد، مگر این که دامنه‌ی جنایت گسترده باشد. جنایات جنگی در افغانستان موضوع با اهمیت و قابل طرح برای دادگاه لاهه است. از این رو، معلوم نیست که آیا آقای ایشچی موفق به طرح قضیه‌اش در این دادگاه مهم می‌شود یا خیر. ولی توقع می‌رود که او بتواند شکایات خود را علیه معاون اول رییس جمهور در محاکم داخلی پیگیری کند.

فضای سیاسی موجود فضای تنش‌ها و سوءتعبییر‌های قومی است. از زمانی که ایشچی موضوع آزار و اذیت و تعرض جنسی علیه خود را از سوی جنرال دوستم و محافظانش مطرح کرد، فضای منفی و توهین‌آمیزی علیه‌ او شکل گرفت. بسیاری از نویسندگان و کارشناسان سیاسی رسانه‌ها به این نظر بودند که این موضوع توطئه‌ای از سوی اشرف غنی جهت منزوی کردن جنرال دوستم است.

نویسنده جزو آن دسته از افرادی است که ادعای قربانیان تعرض جنسی را باور می‌کند. زیرا طرح اتهامی به این سنگینی علیه خود در افغانستان که آبرو و عزت افراد در آن بی‌نهایت مهم است، کار ساده‌ای نیست. در تمام جهان بسیاری از  قربانیان آزار و تجاوز جنسی راه خاموشی را در پیش می‌گیرند. چون کمتر کسی حرف‌شان را باور می‌کند و برخی هم تصور می‌کنند که در پس این ادعا انگیزه‌های مالی و شخصی مطرح است. از این رو، بسیاری از این قربانیان سکوت را ترجیح می‌دهند تا مبادا مورد قضاوت عمومی قرار گیرند و لکه‌ی بدنامی بر دامن‌شان بنشیند. ایشچی نیز از این قاعده مستثنا نیست. او بارها به خاطر ادعای خود مورد تحقییر و توهین قرار گرفته و بسیاری از افراد انواع فکاهیات و کنایات توهین‌آمیز جنسی علیه آقای ایشچی ساخته اند. این در حالی است که تعرض جنسی به مخالفان سیاسی در افغانستان و کشورهای دیگر رایج بوده و وقوع آن هیچ ربطی به دسیسه‌های سیاسی ربطی ندارد. سازمان ملل بارها هشدار داده است که جناح‌های سیاسی و نظامی از تعرض و تجاوز جنسی به عنوان ابزار سرکوب و خاموش ساختن مخالفان و یک گروه قومی استفاده می‌کنند. پس من خود را متعلق به آن گروهی می‌دانم که ادعای قربانیان تجاوز و تعرض جنسی را باور می‌کنند.

در این مورد نویسنده بر این باور است که نباید ادعای قربانیان تعرض جنسی را به طور مطلق مردود شمرده، حرف‌های صاحبان قدرت را باور کنیم. زیرا، تجاوز و آزار و اذیت جنسی از سوی افراد قدرتمند اتفاق می‌افتد و برای این موضوع شواهد کافی وجود دارد. باید به قربانیان تجاوز و تعرض جنسی اجازه بدهیم که ادعای خود را در یک دادگاه صالحه مطرح کنند تا به دقت مورد پیگیری قرار گیرد. در حال حاضر فضای سیاسی و اجتماعی به نوعی است که از قربانیان تجاوز و تعرض جنسی خواسته می‌شود سکوت اختیار کرده و به آبرو و حیثیت اجتماعی خود ارجحیت قایل شوند. من بارها شنیده‌ام که با لحن توهین‌آمیز از آقای ایشچی خواسته شده است به دلیل حفظ حیثیت نباید این ادعا را مطرح می‌کرد. ولی واقعیت این است که باید از جرأت و جسارت آقای ایشچی ستایش شود. در این جا باید کسانی مورد توبیخ و شماتت قرار گیرند که مخالفان سیاسی خود را به این شیوه سرکوب می‌کنند.

مشکل آقای ایشچی این است که زمانی علیه جنرال دوستم ادعا کرد که سیاست افغانستان چندقطبی و قومی شده و میزان اعتماد به دولت بسیار پایین است. حکومت به شکل گزینشی با مخالفان خود برخورد کرده و دوسیه‌ها در لوی سارنوالی و محاکم کشور به شکل درست، حرفه‌ای و شفاف آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. او قربانی چنین فضایی است.

نویسنده این سطور او را تشویق می‌کند که این مسئله را در دادگاه پیگیری کند، زیرا فارغ از ملاحظات سیاسی و اجتماعی موجود، باید سیاستمداران افغان درک کنند که به خاطر رفتارها و اعمال خود مورد بازخواست قرار گرفته می‌توانند. سیاستمداران قدرتمندی چون جنرال دوستم در گذشته عادت به پاسخگویی نداشتند و بر بسیاری از خطاها و قانون شکنی‌های‌شان چشم پوشی شده است. مسایل قومی حاشیه‌ی امن برای بسیاری از سیاستمداران افغان به وجود آورده است که هیچ کسی به خصوص در حکومت حق بازپرسی از ایشان را ندارد.

در عین حال، نکته‌ی غم‌انگیز این است که قضا و سارنوالی افغانستان به شدت سیاسی بوده یا تحت فشارهای ارگ قرار دارد. سخنگوی ارگ به رسانه‌ها گفت که موضوع حقوقی آقای دوستم بررسی خواهد شد، ولی همه می‌دانیم که با توجه به فضای ملتهب شمال افغانستان چنین کاری برای ارگ مقدور نیست. ارگ قبلاً به لوی سارنوالی وظیفه داده بود که قضیه‌ی تعرض جنسی بر ایشچی را بررسی کند، ولی در شرایط موجود این دستگاه‌های عدلی و قضایی تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی شدیدی قرار دارند. ارگ به خاطر آرام ساختن اوضاع شمال با آقای دوستم مصالحه کرد و به او اجازه‌ی  ورود به افغانستان را داد. به این ترتیب، ارگ اراده‌ی سیاسی لازم برای پیگیری این قضیه ندارد. اشرف غنی برای دستگیری قیصاری بهای بزرگ سیاسی و اجتماعی را پرداخته است و اگر قضیه‌ی ادعای ایشچی را پیگیری کند، بحران‌ها و تنش‌هایی به مراتب بیشتر در انتظارش خواهد بود.

با این که برخی مدافعان حقوق بشر در رسانه‌های افغانستان موضوع عدالت و رسیدگی غیرسیاسی به ادعای آقای ایشچی را مطرح می‌کنند، واقعیت این است که قضیه‌ی ایشان قربانی مصالحه و سازش ارگ با معاون اول ریاست جمهوری شده است. پولیس، لوی سارنوالی و محاکم حاضر نیستند در این شرایط خود را درگیر قضیه‌ای کنند که ارگ از آن حمایت نمی‌کند و صرف نظر کردن از آن را به نفع خود می‌داند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن