جان ساپکو دروغ نمی‌گوید

روز گذشته در چهارمین نشست اتحادیه‌ی اروپا در مورد فساد اداری، جان ساپکو بازرس ویژه‌ی کنگره‌ی ایالات متحده‌ی امریکا در امر بازسازی افغانستان نیز فرصت سخنرانی یافت. این مقام امریکایی که بارها اظهارات جنجال‌برانگیزی را مطرح کرده و بارها مقامات افغان را در حالت غیرقابل دفاع قرار داده است، یکبار دیگر با تلویح، نگرانی‌هایش را از حیف و میل پول‌های کمکی ایالات متحده‌ی امریکا در افغانستان بیان کرد.

افغانستان کشوری درگیر جنگ است و به باور برخی از مقامات افغان، در وضعیت جنگی نمی‌شود اولویت جدی را به مبارزه با فساد داد، اما بازرس ویژ‌ه‌ی کنگره‌ی ایالات متحده می‌گوید، نمی‌تواند بپذیرد که مبارزه با فساد اولویت دست دوم در سیاست‌گذاری‌های مقامات افغان باشد. آقای ساپکو راست می‌گوید، حمایت مردم از ارتش و حکومت در اثر همین فساد از میان می‌رود و میزان مراجعه‌ی مردم به نهادهای دولتی در اثر عرضه‌ی خدمات فساد‌آلود، کاهش می‌یابد. همین چند روز پیش، بر اساس گزارش رسانه‌ها، والی غزنی برای حل و فصل قضیه‌ی حقوقی‌اش به محکمه‌ی طالبان مراجعه کرد؛ زیرا بر اساس گزارش‌ها، نهادهای رسمی نتوانستند و یا نخواستند عدالت را در مورد قضیه‌اش تأمین کنند.

مبارزه با شبکه‌ی فساد به ویژه در سکتور امنیتی باید پا‌به‌پای جنگ به پیش رفته و کارآیی ارتش را بلند ببرد. ارتش افغانستان به گونه‌‌ی انبوه از کمک‌های ایالات متحده‌ی امریکا سود می‌برد و اما بنا بر گزارش‌های متعدد سیگار، این کمک‌ها بیشتر از آن که در راستای بلند بردن کارآیی و مؤثریت ارتش به مصرف برسد، برای منافع شخصی هزینه شده‌اند. با آن که حکومت افغانستان از اصلاحات گسترده در حوزه‌‌ی تدارکات ارتش سخن می‌زند، اما دیده می‌شود که این اصلاحات بیشتر برای فریفتن ذهنیت عموم عنوان می‌شوند تا این که به راستی برای کاهش و فلج‌کردن شبکه‌ی فساد ارتش استفاده شوند.

در همین چند روز گذشته دیده شد که شبکه‌هایی زیر نام فعالان مدنی در پی طرح مجلس برای استیضاح معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی نشست‌هایی را برای دفاع از آقای استانکزی برگزار کردند. نهادهای و فعالان مدنی حق دارند از نهادها و افرادی که به باورشان بهتر عمل می‌کنند، ستایش کنند، اما اقدامات اخیر در حالی صورت گرفت که حضور همین شبکه‌های مدنی در موضع‌گیری‌های بزرگتر ملی و یا هم در تقبیح حوادث خون‌بار کشور، چندان پررنگ نبوده است. در جریان خیزش‌های گروه‌هایی از جوانان در شهر کابل در برابر آقای اتمر، مشاور امنیت ملی سال گذشته دیده شد که گروه‌های همسان دیگری نیز ظهور کردند و در حمایت از مشاور شورای امنیت ملی دست به اقداماتی زدند. حداقل در یکی از این موارد، هشت صبح دریافت که حامیان مشاور امنیت ملی از حلقاتی در شورای امنیت دستور و هزینه دریافت می‌کردند. این‌ها نمونه‌هایی اند که احتمالاً آقای ساپکو را نگران کرده‌اند.

دیروز جان ساپکو گفت که در یکی از دیدارهایش با رییس جمهور، اسنادی را در مورد این که چگونه شرکت‌های تأمین نفت ارتش دست به فساد گسترده می‌زنند، به او سپرده است و رییس جمهور هم وعده‌ داده است که با این شبکه مبارزه می‌کند، اما دیده می‌شود اکثر شرکت‌هایی که سال‌های گذشته در تأمین نیازمندی‌های ارتش مشغول بودند، امروز نیز در همان زمینه‌ها مشغول کار اند و هنوز از بستر کمیته‌ی تدارکات به رهبری رییس جمهور بر می‌خیزند و قراردادهای بزرگ را تصاحب می‌کنند. کمیته‌ی تدارکات هنوز نتوانسته است از شرکت‌های بزرگی که عامل فساد در تدارکات ارتش بوده‌اند، عبور کند و به شرکت‌های دیگر وابسته شود. به نظر می‌رسد که شبکه‌ی بزرگ تدارکات ارتش آنقدر قوی و آلوده به فساد است که حتا کمیته‌ی تدارکات زیر نظر رییس جمهور هم نمی‌تواند این شرکت‌ها را دور بزند.

بخشی از سخنان آقای ساپکو در برگیرنده‌ی نگرانی‌هایی از حیف‌و‌میل پول‌های کمکی ایالات متحده در کارزارهای انتخاباتی بود. او به صورت واضح گفت که می‌خواهد کمک‌های کشورش در زمینه‌های لازم هزینه شوند، نه در کارزارهای انتخاباتی. این نگرانی در حالی مطرح می‌شود که در انتخابات گذشته اتهامات سنگینی از حیف‌و‌میل درآمدهای ملی در کارزارهای انتخاباتی متوجه برخی از ارکان حکومتی بود. بر اساس اطلاعات هشت صبح، برادر حضرت عمر زاخیلوال با راه‌اندازی دفتری در یکی از ساختمان‌های شهر کابل به صورت مستقیم با درآمدهای گمرکات بازی می‌کرد و به صورت غیررسمی به جمع‌آوری درآمدهای هنگفت گمرکات می‌پرداخت، سپس بخشی از این درآمدها را در کارزارهای انتخاباتی به نفع رییس جمهور کنونی هزینه می‌کرد.

به اساس اطلاعات دیگر، آقای زاخیلوال در یکی از مجالس خصوصی در حضور جمعی مدعی شده است که برخی از عوامل در حکومت کنونی از او قرض‌دار اند. این ادعای آقای زاخیلوال، اشاره بر هزینه‌هایی است که او در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۴ هزینه کرده بود.

همچنان باری آقای زاخیلوال در یکی از مجالس خصوصی اتهامی را در مورد بیرون کردن ۱۵۰ میلیون دالر از ذخیره‌ی بانک مرکزی توسط مقامات کنونی حکومت مطرح کرد. از این اظهارات آقای زاخیلوال، مقامات ارشد افغانستان با خبر اند و اما به نظر می‌رسد که قصدی برای رسیده‌گی به این ادعاها ندارند. 

تجربه نیز نشان داده است که در انتخابات گذشته، هر گروهی که وزارت مالیه را در کنترول داشته، نگران هزینه‌های انتخاباتی نبوده است. همین اکنون چگونه‌گی جمع‌آوری مالیه‌ی ده درصدی از استفاده‌کننده‌گان تیلفون‌های همراه، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هیچ ‌نهادی تا هنوز حاضر نشده است از چگونه‌گی جمع‌آوری این درآمدها اطلاعاتی به مردم بدهد. به نظر می‌رسد که بازرس ویژه‌ی کانگره‌ی ایالات متحده نیز از همین مسایل رنج می‌برد و نگران است.

نگرانی‌های آقای ساپکو تنها منحصر به حیف‌و‌میل کمک‌های امریکا به افغانستان است و فساد در نهادهای داخلی و حیف و میل‌های منابع ملی آنقدر در حوزه‌ی کار سیگار یا بازرس ویژه‌ی کنگره‌ی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان قرار نمی‌گیرد. حیف‌و‌میل منابع ملی اما دغدغه‌ی بزرگی برای مردم است و چنین به نظر می‌رسد که هنوز زمینه‌های حیف‌و‌میل درآمدهای هنگفت ملی به شدت وجود دارد و نظارتی نیز بر این حیف‌و‌میل‌ها نیست.

بر اساس اطلاعات هشت صبح، همین اکنون نزدیک به ۲۰ جنرال و حدود ۴۰ دگروال زیر تحقیق و بررسی اند و یا هم بابت اتهامات فساد زندانی شده‌اند، اما به نظر می‌رسد که برخورد مقامات حکومت با عوامل فساد یکسان نیست. گزارش‌های سیگار از حیف‌و‌میل میلیون‌ها دالر در سکتور معارف افغانستان نیز روایت‌های دردناکی داشت و از مکاتب خیالی و هزینه‌های هوایی سخن می‌گفت. آقای فاروق وردک در یکی از گفت‌وگوهایش با شبکه‌ی الجزیره، شمار شاگردانی را که به مکتب می‌روند، یازده‌و‌نیم میلیون نفر گفت، در حالی که وزیر قبلی معارف شمار شاگردان را هفت‌و‌نیم میلیون ذکر کرد. تفاوت چهارمیلیونی در شمار شاگردان مکتب بیان‌گر حیف‌‌و‌میل‌های هنگفتی است که با یک حساب و کتاب سردستی نیز می‌توان به رقم آن دست یافت. بر اساس اطلاعاتی که از نهادهای آموزشی در دست‌رس است، هزینه‌ی هر شاگرد، سالانه به حدود هفتاد دالر می‌رسد. یعنی سالانه ۲۸۰ میلیون دالر فقط بابت همین تفاوت در شمار شاگردان حیف شده است.

حکومت افغانستان با آن که موجی از انگیزه‌ها را در مورد جدیتش با فساد در میان مردم خلق کرد و هفته‌های حساب‌دهی و ثبت دارایی‌ها را به عنوان یک کمپاین به راه ‌انداخت، هنوز نتوانسته است ماهی‌های بزرگ فساد را شکار کند و تنها دست به شکار عوامل کوچک فساد می‌زند.

شاید حکومت افغانستان و در رأس آن آقای اشرف غنی مایل به ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد باشند، اما در کنار اولویت‌هایی مانند جنگ، پروژه‌های زیربنایی اقتصادی، درگیری با بازی‌های منطقه‌ای و به حاشیه راندن پاکستان و موارد دیگر، آن هم در حالی که رییس جمهور وانمود می‌کند همه‌ی این کارها را به تنهایی انجام می‌دهد، مبارزه با فساد اولویت دست دوم می‌شود. در چنین وضعیتی فضا برای شماری از مشاورانش بازتر است تا زمینه‌های بیشتری برای افزایش فساد خلق کنند و یا هم در مواردی، در پی افزایش تنش‌های قومی در کشور باشند.

دیدگاه are closed.

هشت صبح در شبکه‌ اجتماعی فیسبوک