سنت جرگه؛ کارآمد یا ناکارآمد؟

عطش

جرگه یکی از سنت‌ها و نهادهای قبیله‌ای ‎است که طی ۳۰۰ سال اخیر نقش برجسته‌ای در عرصه‎ سیاست و مناسبات سیاسی در افغانستان داشته‎ است. برای اولین بار میرویس‌ خان هوتک جرگه را وارد مناسبات سیاسی کرد و سپس، در سال ۱۷۴۷ میلادی احمدخان درانی که در جرگه‌ای متشکل از برخی سران قبایل و اقوام، زعامت این خطه را به ‌دست گرفت. روی‌ هم‌ رفته، سنت جرگه‌سالاری ادامه داشت و در قانون اساسی دوره‌ جمهوریت نیز راه یافت و شرایط قانونی آن تعریف شد. آقای کرزی در دوران اخیر ریاست جمهوری خویش «جرگه‌ مشورتی» برگزار کرد که چیزی فراتر از چارچوب جرگه‌ پیش‌بینی‌ شده در قانون بود. آخرین مورد، محمد‌اشرف ‌غنی جرگه‌ای در ارتباط با رهایی پنج ‌هزار اسیر طالب از زندان‌های دولت در مطابقت با مفاد توافق‌نامه‌ دوحه میان امریکا و گروه طالبان برگزار کرد. از این ‎رو، پرداختن به جرگه به ‌معنای پرداختن به چیزی است که در چند سده‎ اخیر بخشی از مناسبات قدرت شناخته می‎شود. در این نوشتار به سه مسأله در پیوند به جرگه‌ها به اختصار سخن گفته‌ام:

 ۱. چیستی جرگه؛ ۲.  پیشینه‎ جرگه در عرصه‎ مناسبات سیاسی؛ و ۳. کارآمدی جرگه. در پایان به نتیجه‌گیری و جمع‌بندی موضوع خواهیم رسید.

چیستی جرگه

«جرگه» یا «گردهمایی» یکی از نهادهای فرهنگی و اجتماعی رایج در جوامع قبیله‌ای است. این اصطلاح که به معنای «حلقه زدن و صف کشیدن مردم و حیوانات دیگر» است، به‌عنوان مهم‌ترین نهاد حل‌و‌فصل منازعات و دعواهای درون‌قبیله‌ای و میان‌قبایلی به ‌شمار می‌رود. در ساختار زیست قبیله‌ای، جرگه حیثیت و جایگاهی شبیه حیثیت و جایگاه قوه‌ قضاییه در دولت‌های مدرن دارد. فیصله‌ جرگه مانند حکم محاکم دولتی قطعی و الزام‌آور شناخته می‌شود. با وجود این، رویکرد جرگه‌ها در رسیده‌گی به قضایای مورد نزاع اعم از قضایای حقوقی، خانواده‌گی، جزایی و غیره کارشناسانه نیست و از این ‌رو، با نحوه‌ رسیده‌گی به قضایا در محکمه، که در آن صلاحیت داوری به افراد متخصص و دارای اهلیت قضایی واگذار می‌شود، متفاوت است. قضات در محاکم علاوه بر آن‌که باید از سطح سواد لازم در پیوند به موضوعات حقوقی و فقهی برخوردار باشند، ضروری است که دوره‌های مختلف آموزش حقوقی و قضایی را نیز پشت سر بگذارند. قضاوت هم در اسلام و هم در نظام‌های حقوقی معاصر، امر خطیر و تخصصی است؛ از این ‌رو، باید توسط هیأت و افراد متخصص صورت گیرد. این در حالی ‌است که صلاحیت فیصله در جرگه‌های قبیله‌ای عمدتاً به بزرگ یا بزرگان قبیله و یا به اشخاص و افراد مورد اعتماد اعضای یک قبیله سپرده می‌شود. با این بیان، در جرگه اقتضای مصلحت و اعتماد مردم به داوران بیش از صلاحیت و کاردانیِ آن‌ها لحاظ می‌شود. اصولاً جرگه میراثی است از دنیای پیشامدرن که در آن هنوز عقل و تجربه‌ بشری، چنان‌که باید، توسعه نیافته بود. تاکید بر حفظ سنت جرگه به یک معنا، نشانه‌ای است از استناد به نهادهای پیشامدرن، آن‌ هم در روزگاری که اکثر کشورها چنان سنت‌ها و رسومی را به دلیل ماهیت غیرعادلانه و ناکارآمدی آن‌ها کنار گذاشته‌اند.

پیشینه‎ جرگه

جرگه به‌عنوان مهم‌ترین نهاد قبیله‌ای، تاریخ دور و درازی دارد و شاید گزافه نباشد اگر آن را همزاد نحوه‌ زیست قبیله‌ای به‌ حساب بیاوریم. با وجود این، جرگه به‌عنوان راهکاری برای حل قضایای سیاسی، ظاهراً با انتخاب احمدخان درانی در سال ۱۷۴۷ میلادی در قندهار، پا به میدان سیاست افغانستان معاصر نهاد. راهکاری که همچنان هرازگاهی در لحظه‌های دیگر تاریخی توسط اخلاف احمدشاه ابدالی تکرار شد و تداوم پیدا کرد. پس از احمدشاه ابدالی، دوست‌محمد خان نخستین کسی بود که در مراسمی همانند مراسم تاج‌گذاری احمدشاه درانی، خودش را امیر نامید. او از پشتون‌های بارکزایی بود و در مقایسه با شاه‌شجاع ـ‌ به‌عنوان نواسه احمدشاه ابدالی ـ در امر احراز منصب سلطنت ذی‌حق شمرده نمی‌شد. با درک این واقعیت، دوست‌محمد خان خواست با برگزاری جرگه نمادین، خودش را احیاگر سنت احمدشاه درانی نشان دهد و زمینه‌ اعتراض درانی‌ها را که به تداوم سلطنت در خانواده‌ احمدشاه ابدالی قایل بودند، کاهش دهد. پس از دوست‌محمد خان، عبدالرحمان ‌خان نیز جرگه‌ای با موضوع تعیین خط مرزی افغانستان و هند بریتانیایی در کابل برگزار کرد. حبیب‌الله، پدر امان‌الله نیز در سال ۱۹۱۵ میلادی اقدام به برگزاری لویه‌جرگه کرد که در آن ۵۴۰ تن اشتراک ورزیده بودند و نتیجه‌ آن، اتخاذ موضع بی‌طرفی در جنگ جهانی اول بود. امان‌الله خان دو بار اقدام به برگزاری لویه‌جرگه کرد که در آن می‌خواست به برنامه‌های اصلاحی خویش مجوزی از جانب مردم بگیرد. افزون بر این، وقتی شورش‌ها علیه برنامه‌ اصلاحات امانی بالا گرفت، وی به منظور کنترل اوضاع و جذب حمایت مردم، اقدام به برگزاری لویه‌جرگه کرد و در آن برخی از فرمان‌های اصلاحی خویش را که موجب اغتشاش شده بود، لغو کرد. سیاست بی‌طرفی افغانستان بار دیگر در جرگه‌ای به ریاست هاشم‌ خان مورد تایید قرار گرفت. حمایت از پشتونستان، یا آن‌چه سیاست پشتونستان‌خواهی نامیده می‌شود، نیز در جرگه‌ای متشکل از ۴۵۲ تن تصویب شد. حمایت از سلطنت نادرشاه نیز نتیجه‌ جرگه‌ای بود که در سال ۱۹۳۰ میلادی برگزار شد. این‌گونه، در زمان حاکمیت داوود خان و داکتر نجیب نیز جرگه‌هایی به هدف‌های مختلف تدویر یافت. حامد کرزی طی جرگه‌ای در سال ۲۰۰۲ میلادی به‌عنوان رییس دولت انتقالی تعیین شد. در این جرگه، خلاف جرگه‌های قبلی، برای نخستین بار زنان نیز فرصت حضور یافتند و کمابیش ۱۱ درصد کل اعضای جرگه را تشکیل می‌دادند. تصویب قانون اساسی دوره‌ جمهوریت نیز ماحصل لویه‌جرگه‌ای بود که در سال  ۲۰۰۳ میلادی تدویر یافت. آقای کرزی به منظور رد یا تایید پیمان امنیتی با امریکا، لویه‌جرگه تشکیل داد و در آخرین مورد، محمد‌اشرف غنی نیز لویه‌جرگه‌ای را زیر نام «لویه‌جرگه‌ مشورتی صلح» در سال ۲۰۱۹ میلادی برگزار کرد که در آن در پیوند به مسأله‌ صلح و رهایی اسیران طالب تصمیم گرفته شد.

کارآمدی جرگه

با توجه به آن‌چه گفته آمدیم، جرگه‌ها افزون بر نقش محلی و قومی آن، در عرصه‌ مناسبات سیاسی نیز طی ۱۰۰ سال اخیر نقش‌آفرین بوده‌اند. با وجود این، هیچ یک از لویه‌جرگه‌های برگزار شده، استقلال لازم نداشته و نتوانسته‌ اراده‌ آزاد مردم را بازتاب دهند. جرگه همیشه ابزاری در خدمت ارباب سیاست بوده است؛ ابزاری که با آن بتوانند مشروعیت خود و یا مشروعیت کارنامه و تصامیم سیاسی خویش را به نام مردم بنویسند. به گواهی تاریخ جرگه‌ها، اعضای اشتراک‌کننده‌ جرگه‌ها کار تازه‌ای نکرده‌ و آجندای نوی روی ‌دست نگرفته‌اند، بلکه غالباً در تایید موضوعاتی که پیشاپیش توسط دستگاه قدرت تعریف شده است، فیصله صادر کرده‌اند. حامد کرزی بیش از اشرف غنی از ابزار جرگه بهره برده است. وی در پیوند به انعقاد پیمان امنیتی با امریکا، موضوع را منوط به تصمیم لویه‌جرگه دانست. همچنان، عبدالرحمان ‌خان در پیوند به تعیین مرز افغانستان و هند بریتانوی، مسأله را به تصویب لویه‌جرگه رساند. بنابراین، گاهی رییسان دولت و شاهان پیشین افغانستان برای آن‌که تصمیمی ننگ‌آور به ‌نام آن‌ها ثبت تاریخ نشود، لویه‌جرگه برگزار ‎کرده‎اند، تا آن‌چه را خود می‎خواسته‌اند، انجام دهند، اما از امضای آن ظاهراً ننگ داشته‌ و خواسته‌اند به ‌نام مردم بنویسند و به نام مردم ثبت تاریخ کنند.

نتیجه‌گیری

می‌توان گفت که جرگه به‌عنوان مهم‌ترین نهاد سنتی رایج در زیست‌شیوه‎ قبیله‌ای، ضعف‎هایی دارد که از میزان کارآیی آن در عرصه‎های سیاسی و تصامیم کلان ملی می‎کاهد. به این‌ سبب که اولاً، جرگه‎ها ماهیت مردسالارانه دارند و از این ‌رو، نقش زنان را به‌عنوان نیمی از پیکر جامعه نادیده می‎گیرند. این ویژه‌گی با توجه به ساختار زیست قبیله‌ای، که در آن تنها مردان صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد مسایل عمومی را دارند، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد؛ اما در دنیای جدید که مشارکت سیاسی به‌عنوان یک اصل شناخته می‌شود و هر فردی ـ اعم از زن و مرد ـ حق دارد در مورد آینده‌ سیاسی خویش تصمیم بگیرد، تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه است. دوماً، جرگه‎ها معمولاً از اشخاص و افراد پرنفوذ اما کم‎مایه و بی‎سواد تشکیل می‌شوند. طیف‎هایی که ممکن است اخلاص کامل در قبال قضایای عمومی داشته باشند، اما شعور لازم برای اتخاذ تصامیم بزرگ را ندارند. سوماً، جرگه‎ها همواره به‌عنوان ابزار حاکمیت‎های سیاسی عمل کرده‌اند. حاکمیت‌های سیاسی معمولاً از جرگه به‌عنوان وسیله و ترفندی به منظور مشروعیت بخشیدن به خود و یا تصامیم و عملکردهای خود بهره برده‌اند. این واقعیت، حیثیت جرگه را به‌عنوان نهادی مستقل و مظهر اراده‌ ملی زیر سوال می‌برد. چهارم این‌که تصامیم جرگه‌ها عمدتاً غیرعادلانه بوده است؛ زیرا اعضای لویه‌جرگه‎ سنتی را بیش از اشخاص و افراد خبیر و دانا، عمدتاً سران و بزرگان کم‌مایه‌ قبایل و روستاها تشکیل می‎دهند؛ کسانی که اهلیت لازم برای اتخاذ تصمیم عادلانه و اصولی را ندارند. بنابراین، جرگه‌ای که اخیراً امارت اسلامی نیز آن را برگزار کرد، نتیجه‌بخش نخواهد بود و به بحران ناشی از عدم مشروعیت سیاسی و نارضایتی مردم پاسخ نخواهد داد. مشروعیت طالبان بسته‌گی دارد به چگونه‌گی عملکرد آن‌ها در قبال اقوام، گروه‌ها، مذاهب و اقشار مختلف اجتماعی. طالبان می‌توانند جرگه‌های بسیاری برگزار کنند و برای تصامیم طراحی شده خود تایید بگیرند، اما این فیصله‌ها به معنای احراز مشروعیت سیاسی و پایان بحران و جنگ افغانستان نخواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا