جواب جاوید اندیش به گزارش ورشکسته‌گی بانک تجارتی افغانستان

یادداشت: روزنامه‌ی ۸صبح، در شماره‌ی ۳۱۱۵ روز ۲۸ ثور ۱۳۹۸  خود، گزارش تحقیقی‌ای را درباره‌ی افشای چگونه‌گی ورشکسته‌شدن بانک تجارتی افغانستان نشر کرد. پاسخی که اینک می‌خوانید، از سوی دفتر سیدجاوید اندیش فرستاده شده و برابر با قانون رسانه‌های همه‌گانی، بدون کم‌وکاست نشر می‌شود.


جوابیه دفتر سیدجاوید اندیش در قبال نشر گزارش ورشکسته‌گی بانک تجارتی افغانستان در روزنامه ۸صبح:

بحران کابل بانک پس لرزه‌های سنگین در بخش‌های سیاسی و اقتصادی از خود به‌جا گذاشت، با وجود آن هم هموطنان عزیزم دَین‌شان را با گذاشتن امانات پولی خود در بانک‌های دولتی و خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ادا کردند، اما هیأت رهبری د افغانستان بانک از حادثه کابل بانک درس نگرفته، فساد مالی دوام کرد و استقلالیت سکتور بانکی را حفظ نتوانستند. در سال ۱۳۹۱ بانک انکشافی افغانستان و برک بانک هم سقوط کرد و هر یک به باختر بانک و بانک تجارتی افغانستان بدل شدند و سپرده‌های مردم هم‌چنان حیف‌ومیل گردید. سوء استفاده ای گروهای مافیایی از نام بانک‌ها در سال‌های اخیر موقعیت بانک‌ها را به مخاطره انداخته و در وضعیت فعلی اکثر بانک‌ها بدون سرمایه با مصرف سپرده‌های مردم که مکلف بازپرداخت آن می‌باشند، به فعالیت دوام می‌دهند.

نظر به گزارش ارایه شده توسط روزنامه ۸ صبح به تاریخ ۲۸ ثور ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که مدیر محترم تصفیه بانک تجارتی افغانستان “تمیم رافع” به دفاع از سهم‌داران اسبق پرداخته و از نام و نشان دولت استفاده کرده بدون این که تحقیقات همه‌جانبه صورت گیرد و یا تحقیقات جرایم سنگین عدلی و قضایی لوی‌سارنوالی تکمیل گردد، به طرفداری از سهم‌داران اسبق بانک تجارتی افغانستان و بانک مرکزی می‌پردازد. وی اطلاعات نادرست را به رسانه‌ها بخصوص روزنامه ۸ صبح داده است، در حالی که واقعیت‌ها چیزی دیگری است که جناب اندیش به صورت مفصل خدمت شما ارایه می‌‌نماید.

جناب سیدجاوید اندیش بعد از سقوط حکومت طالبان در بخش‌های سکتور خصوصی، فعالیت‌های خویش را آغاز کرده به حیث یک تاجر جوان با سرمایه ۶۲ میلیون دالر برای انکشاف و ترقی کشور در بخش‌های مختلف به شمول معارف و تحصیلات عالی سرمایه‌گذاری‌های هنگفت را انجام داده است. وی برای سه هزار هموطن ما کار و شغل ایجاد کردند، اما بدبختانه بعد از مدتی در چنگال دزدها و مافیا افتاد و به سرمایه‌گذاری ایشان صدمه وارد ساخته است.

این بر همه هویدا است که وقتی اندیش سهم‌دار بانک تجارتی افغانستان شد، بانک از قبل در وضعیت نامطلوب قرار داشت و امانات و سپرده‌های مردم بشکل غیر قانونی بنام قرضه‌ها با جعل کاری اسناد اجرا گردیده بود. بنابر این سهم‌داران اسبق ۱۹ میلیون دالر امریکایی قرضه‌های مرتبط و صعب‌الحصول را برای خود اجرا کرده بودند، که آن را تا هنوز هم به بانک پرداخته نکرده که این مسأله باعث جنجال‌های زیادی میان اندیش و سهم‌داران اسبق گردیده است.

جناب جاوید اندیش با تمام توان خود سعی کرد بانک را نجات دهد و بخاطر ظرفیت سازی سرمایه‌های هنگفت را به هدف بانکداری اسلامی بکار انداخت. وی به صورت رسمی از د افغانستان بانک درخواست کرده بود که بانک تجارتی افغانستان را به بانک اسلامی تبدیل نماید. ولی با کمال تاسف، بعداً شورای عالی د افغانستان بانک امتیاز بانک اسلامی افغانستان را خلاف قانون به باختر بانک واگذار کردند.

حالا، در قانون بانکداری شرایط برای سرمایه‌گذاری در سکتور بانکی وضع گردیده است. طبق ماده ۲۱ فقره ۱، هیچ شخص نمی‌تواند بدون اجازه قبلی د افغانستان بانک سهمی را در بانک خرید و فروش نماید. درخواست‌کننده اسهام باید شهرت نیک، شایسته‌گی و توان مالی نقدی داشته و بانک را به خطر مواجه نسازد.

سهم‌داران اسبق محمد آرین عظیمی، محمد سلیم و سید محمد شاه موسوی در سال ۲۰۱۲ درخواست خریداری تمام اسهام برک بانک را به د افغانستان بانک پیشکش کرده بودند، ولی آن‌ها توانایی مالی نداشتند و هم‌زمان یکی از برادران این سهم‌داران و شماری از افغان‌ها در لیست سیاه امریکا در مسأله ای پول‌شویی در سال ۲۰۱۰ نیز شامل گردیده بودند. با وجود آن هم د افغانستان بانک جواز بانک تجارتی افغانستان را مشروط بر این که سرمایه به یک میلیارد افغانی را در شش ماه نقداً آماده نمایند، اجرا می‌کند. ولی آن‌ها سرمایه بانک را تا سه سال هم تکمیل نتوانستند.

جناب اندیش به تاریخ ۲۲ اپریل ۲۰۱۵ به شکل رسمی سهم‌دار بانک تجارتی افغانستان شد، ولی د افغانستان بانک هیچ نوع شرایط را بالای ایشان وضع نکرده و مشکلات بانک را هم پنهان کرده است و  ایشان را به خرید این بانک تشویق و استقبال کرده است. با وجودی که د افغانستان بانک از وضعیت وخیم بانک باخبر بودند و تا هنوز اسناد ضروری را از ایشان کتمان می‌کنند.

پس از خرید برک بانک توسط سهم‌داران اسبق، وضعیت مالی آن‌ها خوب نبوده و اینها از امانات مردم به نفع شخصی استفاده کردند. در جریان سه سال که آن‌ها با کمبود سرمایه مواجه بودند د افغانستان بانک این بانک را قبل از سرمایه‌گذاری جاوید اندیش ۲۲ بار نظارت کرده است، بانک تجارتی افغانستان در آن زمان بدون تکمیل سرمایه به اجرا قرضه‌ها دست زدند.

وقتی اندیش بانک را خریداری کردند بیش‌تر از ۱۷ میلیون دالر امریکایی پول نقد داشتند و تمام سرمایه ایشان به ۶۲ میلیون دالر می‌رسید و حالا هم اگر مشکل با سهم‌داران اسبق حل گردد، اندیش می‌تواند بانک تجارتی افغانستان را دوباره احیا کند.

نظر به گفته‌های تمیم رافع مدیر تصفیه، “کمبود سرمایه و ناشایسته بودن سهم‌داران” دو دلیل عمده ای بوده که بانک را به ورشکسته گی سوق داده است. نظر به قانون بانکداری، افراد باید شایسته، مناسب و توان مالی داشته باشند. بانک مرکزی در توطئه‌ی حیف‌ومیل کردن سپرده‌های عامه شریک بوده و امانات دزدی شده این بانک را از پول‌های جاوید اندیش تکمیل کرده است.

قبل از سرمایه‌گذاری سیدجاوید اندیش در بانک، در یک گزارش نظارتی بانک مرکزی آمده است “با وصف سفارش‌های مکرر د افغانستان بانک، هنوز هم سرمایه بانک به یک میلیارد افغانی نرسیده و کدام پلان جامع به منظور تزریق سرمایه وجود ندارد. در این گزارش از تخطی‌های گسترده ماننده پول‌شویی و تمویل تروریزم سخن به عمل آمده است. در این‌جا چند مورد است که باید اضافه کرد:

۱- در چنین حالت مثل چراغ روشن است که بین بانک مرکزی و سهم‌داران اسبق بانک تجارتی افغانستان همکاری و تبانی وجود داشته است. ۲- بانک مرکزی برای سهم‌داران اسبق بارها تزریق سرمایه را به تعویق انداخته و بشکل غیر قانونی تا سه سال مهلت داده است. ۳- سرمایه بانک تکمیل نبوده به اجرا قرضه‌های مرتبط هم اقدام کرده است.

طبق یافته‌های روزنامه ۸ صبح کمبود حاد سرمایه، معاملات غیر شفاف سهم‌داران و بیرون نمودن قرضه‌های  مرتبط به سهم‌داران یا افراد وابسته به آن‌ها باعث ورشکسته گی بانک تجارتی افغانستان شده است. اندیش بخاطر کمبود سرمایه در این بانک، ۲۲ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کردند و شماری از قرضه‌های سهم‌داران را صفر کرده و پول‌های بیش‌تر را به بانک تزریق کردند که اسناد اش در دسترس می‌باشد.

 قرضه‌های که در آن اسم سید جاوید اندیش در روزنامه ۸ صبح از طرف تمیم رافع مدیر تصفیه قلمداد گردیده، خلاف حقیقت بوده است. این قرضه‌ها در سال ۲۰۱۳ از طرف سهم‌داران اسبق اجرا گردیده است، درصورتی که جاوید اندیش در ۲۲ اپریل ۲۰۱۵ سهم‌دار  این بانک گردیده است.

در رابط به معاملات غیر شفاف خدمت شما عرض کنم این که، نظر به گزارش‌های نظارتی د افغانستان نشان می‌دهد که سهم‌داران قدیمی معاملات و انتقالات مشکوک زیادی انجام داده و اینها بدون کدام اسناد، پول را به جاهای دیگر انتقال داده است. تیم نظارتی د افغانستان بانک قانون را در همان زمان تطبیق نکرده است، باوجود جرایم که در گذشته صورت گرفته است. بانک یک نهاد شفاف و قانون‌مند است و بانک مجرم قابل فروش نیست.

بانک مرکزی قبل از سرمایه‌گذاری جاوید اندیش جلسه اختتامیه را با سهم‌داران اسبق تکمیل نمودند و جواز بانک را باید در همان زمان لغو می‌کرد، که چنین نشده است. در صورت اجازه فروش مجدد، سید جاوید اندیش را من‌حیث مشتری جدید از تمام نواقص بانک اطلاع می‌داد و گزارش‌ها را در اختیار ایشان قرار می‌داد، که چنین نکرده است. پس گفته می‌توانیم که کتمان حقایق به صورت هدف‌مند صورت گرفته و از نواقص، فریب‌کاری در قرضه‌ها و جعل کاری اسناد چیزی نگفته است.

وقتی اندیش از مشکلات بانک خبر شدن، چندین بار از تیم نظارتی د افغانستان بانک، رییس د افغانستان بانک خلیل صدیق، معاونین ایشان تقاضا کردند که هیأت را طبق قانون موظف کند تا منازعه مالی و فریب سهم‌داران را ارزیابی کنند، ولی خلیل صدیق هیچ نوع اقدام نکردند. برای رسیدگی به این مشکل چهار بار جاوید اندیش با لوی‌سارنوال ملاقات کردند ولی درخواستی ایشان را قبول نکرده است. ایشان با وزیر مالیه جناب اکلیل حکیمی، مشاور رئیس جمهور در امور بانکداری جناب اجمل احمدی و شورای امنیت ملاقات کرده و از وضعیت بانک آن‌ها را آگاه ساختند که رای حل را در قسمت بانک تجارتی افغانستان پیدا کنند. ایشان بارها تقاضای ملاقات با رییس جمهور را نمودند ولی کسی این مسأله را جدی نگرفتند. ایشان به رییس جمهور ۷ بار درخواست فرستادند که سه آن مورد توجه ایشان قرار گرفت و به لوی‌سارنوالی هدایت دادند تا این مسأله را بررسی نمایند ولی بدبختانه این دوسیه از یک‌ونیم سال به این طرف در لوی‌سارنوالی جرایم سنگین عدلی و قضایی قرار دارد.

جرایم سنگین لوی‌سارنوالی بعد از بررسی به رویت اسناد کار تصفیه بانک تجارتی افغانستان را متوقف کرد و هدایت دادند الی تکمیل شدن تحقیق تصفیه متوقف شود، اما جناب خلیل صدیق رئیس د افغانستان بانک با جواب بسیار کوتاه که من قانون را تطبیق کردم، پیشنهاد لوی‌سارنوالی را رد کرده، بعد به اساس درخواست سهم‌داران اسبق به لوی‌سارنوال، کمیته تحقیق که این دوسیه را در لوی‌سارنوالی تحقیق می‌کرد، نیز عوض گردیدند.

نظر به گزارش‌های ۲۱/۵/۱۳۹۳ ، سرطان و قوس سال ۱۳۹۴ د افغانستان بانک نشان می‌دهد که بانک تجارتی افغانستان در همین سال‌ها فاقد ساختار اداری بوده است. وقتی اندیش سهم‌دار بانک شد تمام ساختار اداری تکمیل، ظرفیت سازی صورت گرفت و روی سافتویر بانک سرمایه‌گذاری گردید، عواید بانک بلند رفت و هم سرمایه بانک تکمیل گردید. در عین حال، اعتبار بانک در بازار بلند خوب شد، امانات مردم در بانک افزایش یافت و عواید بهتر شد. بالاخره تمامی این دست‌آوردها از سرمایه ایشان صورت گرفته است.

د افغانستان بانک ۵۳ درصد اسهام را به اندیش انتقال داده است. خلیل صدیق رئیس د افغانستان بانک در تلویزیون طلوع  گفت که ما از خرید و فروش اسهام سهم‌داران بانک تجارتی افغانستان خبر نداریم که آن‌ها چی کرده و چی معامله ای را میان خود انجام داده است. و همچنان گفته است که بازار معامله است مثلا یک دکان است می‌خری و یا می‌فروشی. ریس بانک مرکزی یک کشور، بانک را با دکان مقایسه می‌کند. در صورتی که بانک دکان نیست، بلکه جای برای حفظ امانات مردم است. بانک نهاد مهم و سرنوشت‌ ساز اقتصادی یک مملکت است که وظایفی چون عملیات مالی، خرید و فروش اسعار، نقل و انتقال پول، پرداخت قرضه به مشتریان، قبول امانات و غیره ره به عهده دارد و در یک کلام بانک، مرکز فرماندهی پول در اقتصاد یک کشور است.

بانک تجارتی افغانستان تحت کنترول شدیدی د افغانستان بانک قرار داشته و نظر به مکاتیب ارسال شده نشان می‌دهد که بانک در کنترول د افغانستان بانک بوده و از تمام وضعیت بانک باخبر بوده و برای حیف‌ومیل سرمایه سیدجاوید اندیش با سهم‌داران اسبق کمک و تبانی کرده است.

گزارش‌های نظارتی ۲۱/۵/۱۳۹۳، گزارش ۱۴/۱۱/۱۳۹۴  د افغانستان بانک ثابت می‌سازد که وضعیت بانک در این سال‌ها در وضعیت نا مطلوب قرار داشته و تخطی‌های گسترده ای صورت گرفته است که د افغانستان بانک هیچ اقدام جدی را روی دست نگرفته است و جلو حیف‌ومیل سپرده‌های مردم را نگرفته است.

بعد از سرمایه‌گذاری اندیش در بانک به تعداد ۱۶ افراد مسلکی و با تجربه را در پست‌های مختلف به د افغانستان بانک معرفی نموده بودند که بدبختانه تمام این‌ها توسط د افغانستان بانک رد گردیده است. از جمله ۱۶ نفر رد شده بانک تجارتی افغانستان، چندین تن آن‌ها در بانک‌های خصوصی دیگر در موقف‌های کلیدی از طرف بانک مرکزی تایید شده اند. اندیش، سرپرست پوهنتون امریکایی «رادمنگر» را به حیث ریس بانک تجارتی افغانستان انتخاب کردند، والتر اتشه تجارتی اسبق سفارت امریکا را  نیز به هیأت نظار آوردند و می‌خواست که بانک به یکی از بانک‌های معتبر افغانستان و منطقه تبدیل کند. درست است که ایشان افراد را با معاش‌های بلند استخدام کردند، ولی هدف ایشان جلب افراد نخبه و مسلکی در بانک بوده است.

حال سوال این‌جا است که آیا از میان ۱۶ نفر یک نفر هم شایسته نبوده و تجربه کافی نداشته است که مورد تایید د افغانستان قرار گیرد؟ این گونه معلوم می‌شود که افراد که نزدیک و همدست د افغانستان بانک بوده مورد تایید قرار گرفته و در غیر آن صورت همه آن‌ها رد گردیده است.

وضعیت بانک در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رو به بهبودی بوده، پس چرا بانک عمداً به تصفیه سوق داده می‌شود؟ فرصت‌های زیادی برای احیا بانک وجود داشت و دارد. در سال ۲۰۱۴ کشور بانکداری اسلامی وجود نداشت، و هدف سرمایه‌گذاری اندیش بانکداری اسلامی بود. در زمان خرید اسهام رهبری د افغانستان وعده داده بودند که بعد از تکمیل نمودند مقررات و قانون بانکداری اسلامی درخواست ایشان را پروسس می‌کنند.

وقتی منازعه بین سهم‌داران موجود باشد و در طول چهار سال از طرف د افغانستان بانک و ارگان‌های عدلی و قضایی رسیدگی نشود وضعیت سرمایه‌گذاری در بانک چی خواهد شد. در موجودیت منازعه هر قدر سرمایه در بانک اضافه و یا تزریق شود بی فایده است. ریس د افغانستان بانک برای حل منازعه میان سهم‌داران، طی یک نامه رسمی از سهم‌داران خواسته است که مشکل را در جرگه حل کنند. یعنی قانون و بانک مرکزی از حل این مسأله عاجز بودند و راه‌های حل قانونی هم نداشته است. پس این مسأله ثابت می‌سازد که «ریکی» زیر پای د افغانستان بانک و سهم‌داران اسبق وجود داشته است.  

جناب اندیش، بانک و امتیازات اش را خریداری کردند نه تخطّی‌ها و جرم‌های بانکی را. در بانک پیش از عضویت ایشان تخلفات و تخطی‌های گسترده ای صورت گرفته است که باید سهم‌داران اسبق جوابگو باشند. جنجال‌های ایشان هم در همین مورد است که سهم‌داران اسبق باید راجع به گم شدن امانات مردم و پول‌های حیف‌ومیل شده در بانک پاسخگو باشند.

بعد از این که اندیش متوجه چنین تخطی‌های گسترده در بانک تجارتی افغانستان شدن به بانک مرکزی خبر دادن که جلو چنین تخطّی‌ها گرفته شود. پیش از این که د افغانستان بانک به تخطّی‌ها رسیدگی نماید، بالای بانک تعزیرات را وضع کرده، عواید بانک را قطع ساختند. و بعداً بانک را مستقیما به تصفیه روان کرده، بدون این که تحقیقاتی انجام شود و یا این که متولی را موظف نمایند. این خود  خلاف قانون بانکداری و ماده ۱۰ قانون اساسی که اصل تشویق، حمایت و مصونیت سرمایه‌گذاری در کشور است، می‌باشد. و همچنان، بانک مرکزی تصمیم خویش را خلاف ماده ۱۰۹ قانون د افغانستان بانک یعنی (اصل بی‌طرفی) اتخاذ نموده است.

طبق ماده ۱۱۹، فقره ۳، قانون د افغانستان بانک، د افغانستان بانک مکلف است حین وضع محدودیت‌ها در انجام فعالیت و تهیه خدمت، تناسب منافع را در نظر داشته باشد. د افغانستان بانک حین اجرای ماده فوق، هیچ تناسب منافع را در خصوص اندیش در نظر نگرفته است. بخصوص، یک سال پیش از این که بانک را به تصفیه روان کند تمام حسابات ایشان را بسته کرده و تمام کاروبار و سرمایه‌گذاری ایشان متوقف ساخته است.

تمام اختیارات بانک تجارتی افغانستان به دست د افغانستان بانک بوده و هیچ اختیارات را به سیدجاوید اندیش طبق قانون واگذار ننموده است. حتا ایشان را بارها از بانک اخراج کردن و اخطار دادن که شما را زندانی می‌کنیم. د افغانستان بانک به جای این که رویه‌ی همکاری و ساختاری را در پیش گیرد، وحشت را در میان کارمندان بانک به وجود آورده بود و آن‌ها را منفک، تهدید و اخراج می‌کرد. در این صورت هدف د افغانستان بانک احیا بانک تجارتی افغانستان نبوده بلکه به فکر حذف بوده و می‌باشد.

حالا د افغانستان بانک، بانک را در کنترول گرفته و با بستن حسابات بانکی پوهنتون کاروان، مکتب کاروان، اندیش انرژی، ال رسورس کانسترکشن و سایر شرکت‌های اندیش عواید ایشان را قطع کرده و به افراد که جرم را انجام داده، مصونیت داده است.

د افغانستان بانک باید یکی از این دو کار را انجام دهد. اول این که زمینه احیا دوباره بانک را مساعد بسازد تا از طریق بانک پول‌های حیف‌ومیل شده به کمک محاکم بدست آورده شود، دوم این که افراد را که د افغانستان بانک مصونیت داده و به نماینده‌گی آن‌ها در رسانه‌ها و ارگان‌های عدلی و قضایی به دفاع می‌پردازند، از این کار دست بکشند.

د افغانستان بانک برای سایر بانک‌های ورشکسته فرصت دوباره احیای مجدد را داده است. مثلا کابل بانک بنام نوی کابل بانک و بانک توسعه ای افغانستان بنام باختر بانک که بعداً به بانک اسلامی تبدیل شد. حالا باید این فرصت هم به بانک تجارتی افغانستان داده شود تا بانک دوباره احیا گردد.

سند‌های جعلی که بنام تعهد جاوید اندیش، از طرف افراد ثالث دعوا کرده اند جعلی است. از لحاظ شکلیات، محتوا و مفادات دو جانب این سندها مشکل اساسی دارند. طور مثال احمد شاه ریکا، شریک کاروبار خانواده عظیمی (آرین عظیمی، سلیم عظیمی و برادر و وکیل ایشان محمد رفع عظیمی صراف) یک سند را ترتیب داده است، که جاوید اندیش ۱۶۰ میلیون افغانی با من تعهد دارد، در آن امضا جاوید اندیش جعل کردند، و جالب این که حاجی محمد رفع در آن شاهد است. برای بانک تجارتی افغانستان گفته شده بود که این یک مهمان‌خانه امریکایی است و بعد از تحقیق واضح شد که یک مکتب دولتی بنام ستاره بوده که در شش درک موقعیت دارد. قرضه به اعتبار جایداد جعلی حاجی محمد رفع برادر آرین عظیمی سهم‌دار صورت گرفته است. اصلاً این پول در سال ۲۰۱۲ از بانک بیرون گردیده است و این دین به نام شرکت‌های مختلف سهم‌داران تمدید شده است.

حال نزدیک به یک سال است که بانک به تصفیه رفته و مدیر تصفیه بانک هیچ اقدامات را راجع به جمع آوری قرضه‌ها انجام نداده است. مدیر تصفیه فقط از سرمایه بانک پول‌ها را مصرف می‌کنند و به سهم‌داران هم جواب‌گو نیست. مدیر تصفیه تا حال حدود سه صد هزار دالر را از سرمایه به مصرف رسانده است.

مدیر تصفیه بانک به روزنامه ۸ صبح گفته است که ۷۰ درصد پول سپرده‌های مردم پرداخت شده و ۳۰ درصد پول باقی مانده است که به دلیل مراجعه نکردن سپرده گذاران پرداخت نشده و پول آن‌ها نقد موجود است. و اظهار داشته است که قرضه‌ها تا هنوز حصول نشده و اموال منقول بانک جمع آوری گردیده و به فروش گذاشته می‌شود. حال سوال این‌جا است که در صورت که قرضه‌ها جمع آوری نشده و اموال منقول هم به فروش نرسیده چگونه پول مردم پرداخته شده و متباقی آن نقد موجود است؟ پس پول ۱۰۰ درصد در بانک موجود بوده که سپرده‌های مردم پرداخت گردیده است. پول‌های که پرداخت گردیده از پول‌های سید جاوید اندیش بوده است. اظهارات آن‌ها نشان می‌دهد که بانک ورشکسته نبوده بلکه ۱۰۰ فی‌صد پول داشته است.

در اخیر می‌خواهم بگویم که محاکم باید مورد اعتماد، مؤثر و قابل دسترس و بی‌طرف باشد، و قضایا را به صورت شفاف، غیر سیاسی و بی‌طرف بررسی و رسیده‌گی کنند، به این خاطر که در این قضایا امانات مردم در میان است. بانک‌ها جای امانات است مثلا: یک زن بیوه که شوهرش در حملات انتحاری کشته شده و  به پول بسیار اندکی کار می‌کند و قسمتی پولی خویش را در یکی از بانک‌ها پس انداز می‌کند که روزی بدرد اش بخورد. اما افراد دزد و قمارباز در بانک‌ها به دزدی این پول‌های می‌پردازد و هیچ کسی نیست تحقیق کند و جلو آن‌ها را بگیرند.

بناً، سوال که اندیش از رهبری د افغانستان بانک می‌کند این است که آیا از وضعیت سایر بانک باخبر است؟ درصورتی که راپورهای سایر بانک‌ها نشان می‌دهد که وضعیت مالی خوب نداشته و نحوه نگهداری امانات مردم بشدت در خطر است. پس چرا د افغانستان بانک تنها روی بانک تجارتی افغانستان تمرکز کرده و از سایر تخطّی‌ها و سوء استفاده‌های سایر بانک‌ها چشم پوشی می‌کند.

حالا سید جاوید اندیش به وضاحت گفته می‌تواند که تصفیه بانک تجارتی افغانستان بخاطر کتمان حقیقت و اسناد بوده که مسوولین د افغانستان بانک و سهم‌داران اسبق آن را انجام داده است. و ایشان به هر قیمت که شود از حق خویش دفاع نموده و دست افراد مفسد و مجرمین مالی که امانات را حیف‌ومیل کرده را کوتاه خواهند کرد.

هم‌چو قضایا سبب گردیده که سرمایه از کشور فرار کند و بی‌کاری، فقر و خشونت‌ها در کشور بیش‌تر گردد، برای دولت بکار است که علیه فساد در مبارزه‌شان جدی شوند و کسانی که در بدنه دولت برای فساد سازمان‌یافته کار می‌کنند، ریشه‌کن کنند.

با احترام
سیدجاوید اندیش
سرمایه‌گذار در بانک تجارتی افغانستان

Comments are closed.