جامو و کشمیر از آغاز تا انجام

ادیب‌الله نویم _ پنجاب هند

چندین شبانه‌ – روز است که هم‌صنفی‌های هندی من از ایالت کشمیر هند دگرگون شده‌اند.

آن‌ها شوریده و پریشان‌خاطر به نظر می‌رسند. فعالیت‌های‌شان نیز نسبت به گذشته متفاوت است. بانویی به دلیل نداشتن رابطه تلیفونی با خانواده‌اش در کشمیر گریه می‌کند و شماری نیز در تلاش گرفتن مرخصی‌های جدید هستند.

حق شهروندی مطابق به قانون اساسی هند و امور مخابرات، هر هندی را اجازه می‌دهد تا از ابزار ارتباطات استفاده کند اما کشمیری‌ها از ده شبانه – روز به این‌سو از این حق محروم شده‌اند، ایالت جامو و کشمیر در کنترول شدید نیروهای نظامی است و ۱۰ هزار نیروی ‌بیش‌تر بر اساس تصمیم دولت مرکزی در آن‌جا مستقر شده‌اند.

رهبران مردمی در خانه‌های‌شان بازداشت، اماکن عمومی تعطیل و ‌بیش‌تر گردش‌گران از این ایالت خارج شده‌اند. این حالت به یک‌باره‌گی و بدون کنترول قبلی چرا ایجاد شده است؟ آیا دولت هند برای چنین وضعیتی از قبل برنامه داشته است؟ چرا ایالت جامو و کشمیر تا حال تافته جدا بافته از ایالت‌های دگر هند بوده و چرا از دیر زمانی اختیارات ویژه به این ایالت داده شد و در نهایت حالا چرا این اختیارات لغو شد؟

 نیم‌نگاهی به سیر تاریخی تحولات جامو و کشمیر پاسخ برخی از این سوالات را به همراه خواهد داشت.

 

اختیارات ویژه کشمیر چی بود؟

در ویب‌سایت وزارت خارجه هند آمده است که منطقه جامو و کشمیر در زمان استقلال توسط ماهاراجاها یا پادشاهان اداره می‌شد و شخصی به نام “هری سینگ” فرزند “راجا امر سینگ” و برادر ماهاراجا “پرتاپ سینگ” پادشاه این منطقه بود که طی یک تفاهم‌نامه، اختیارات سرزمین خود را تحت کنترول اداره مرکزی هند اعلام کرد.

 در زمان استقلال هند و پاکستان از بریتانیا، وضعیت الحاق دولت پادشاهی جامو و کشمیر، مانند سایر دولت‌های پادشاهی، شامل سه رویکرد بود: “دفاع، امور خارجه و ارتباطات”

در ابتدا از تمام دولت‌های پادشاهی دعوت شد تا نماینده‌ای به مجمع مؤسسان هند که در حال تدوین قانون اساسی برای تمام هند بود بفرستند. آن‌ها هم‌چنین تشویق می‌شدند تا مجلس مؤسسانی در ایالات خود تشکیل دهند. در حالی که اکثر ایالت‌ها قادر به تشکیل به موقع مجلس مؤسسان خود نبودند، برخی از آن‌ها از جمله اتحادیه سائراشترا، Travancore-Cochin و Mysore موفق به انجام این کار شدند. اما ایالت‌های دیگر یکی پس از دیگری به این نتیجه رسیدند که یک قانون اساسی را دولت مرکزی تشکیل بدهد تا همه ایالت‌های دگر آن را بپذیرند، حتا ایالت‌هایی که قوانین تازه‌ای وضع کرده بودند نیز، برخی متمم‌های قانون دولت مرکزی را پذیرفت.

 اما ایالت جامو و کشمیر از نماینده‌گان مجلس مؤسسان درخواست کرد که فقط آن‌شمار از مقررات قانون اساسی هند که مطابق با ملزومات اصلی الحاق است باید در کشور اعمال شود و در سایر موارد، ایالت جامو و کشمیر مستقل خواهد بود.

بر این اساس، ماده ۳۷۰ در قانون اساسی هند گنجانیده شد که  سایر مقررات قانون اساسی که به دولت مرکزی اختیارات می‌دادند، فقط با موافقت مجلس مؤسسان ایالتی در جامو و کشمیر اعمال می شوند.

این، یک «شرایط موقت» بود که کارکردش تا زمان تدوین و تصویب قانون اساسی ایالت در نظر گرفته شده بود. اما این ماده ۷۲ سال عمر کرد. این ماده ۳۵ بند داشت و در یکی از بندهای آن آمده بود که شهروندان دیگر ایالت‌های هند نمی‌توانند زمین یا ملک در جامو و کشمیر خریداری کنند.

 

چرا این اختیارات لغو شد؟

ایالت جامو و کشمیر در شمال غرب هند  ۱۲٬۵۴۸٬۹۲۶ جمعیت دارد که ۶۷ درصد آن  مسلمانان و بقیه آن را هندوها، سکها و بودایی‌ها را تشکیل می‌دهند.

این ایالت میراث استعمار بریتانیا را بعد از استقلال هند و تشکیل پاکستان نزدیک به ۷۲ سال حمل می‌کند و منطقه حائل میان هند و پاکستان است، اما هر دو کشور بر آن ادعا ملکیت دارند.

سال ۱۹۴۷ بریتانیای کبیر تقاضای استقلال‌طلبی نهضت مسالمت‌آمیز هند به رهبری مهاتما گاندی و مسلم‌لیگ به رهبری محمد علی جناح را پذیرفت.

پس از عقب‌نشینی بریتانیا دو کشور مستقل در منطقه ایجاد شد.

“کشور سکولار اتحاد هندی‌ها” و “جمهوریت اسلامی پاکستان”

 در این میان، تقسیم مناطق جامو و کشمیر در شمال مرزهای هر دو کشور توسط بریتانیا به یک معضل مهم مبدل گردید.

هندوستان تا اکنون هم‌چنان یک کشور سکولار باقی ماند، کشوری که در آن پیروان مذاهب مختلفی در کنار هم و با هم زنده‌گی می‌کنند؛ بنا بر این مناطق مسلمان‌نشین کشمیر به عنوان تنها منطقه‌ای با اکثریت مسلمان یکی از بخش‌های مهم هندوستان را تشکیل می‌دهد. در برابر اما پاکستان به رهبری محمد علی جناح به عنوان یک کشور اسلامی در جنوب آسیا شکل گرفت و تا سال ۱۹۷۱ مناطق شرق هندوستان یا بنگله‌دیش کنونی نیز بخشی از پاکستان بود.

به تاریخ اول جنوری سال ۱۹۴۹ این مناطق نیز با ایجاد “خط کنترول یا لاین‌آف کنترول”، به دو بخش تقسیم شد. سازمان ملل نیز ناظرانی را در این مناطق توظیف نمود که تا اکنون در این نواحی حضور دارند. شکل‌گیری گروه‌های شبه نظامی به ویژه پس از دهه هشتاد در قرن گذشته افزایش یافت. اما با گذشت زمان در هر دو طرف مرز، گروه‌های افراطی اسلام‌گرا شکل گرفتند. این گروه‌ها به شدت وضعیت امنیتی این مناطق را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در نتیجه حملات تروریستی در ۳۰ سال اخیر دست‌کم ۴۵ هزار تن کشته شده‌اند. بر اساس آمار سازمان‌های حقوق بشری رقم مجموعی قربانیان این درگیری‌ها به حدود ۷۰ هزار تن می‌رسد. هند پاکستان را به حمایت از این شورش‌گری متهم می‌کند، اتهامی‌که پاکستان رد می‌کند و می‌گوید که به کشمیری‌هایی که خواهان تعیین سرنوشت خودشان هستند کمک معنایی و دیپلماتیک می‌رساند.

 با این حال ‌‌بیش‌تر قوانین داخلی ایالت جامو و کشمیر دست دولت مرکزی را در این امور تنگ‌تد می‌ساخت. تا در نهایت به تاریخ ۵ اگست هفته گذشته آمیت شاه، وزیر کشور هند، این تصمیم دولت را در میان اعتراضات گسترده در پارلمان اعلام کرد.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند و رهبر حزب ملی‌گرای هندو بهاراتیا جاناتا یا همان BJP سال‌ها است که با این اصل قانون اساسی هند مخالف است و لغو این اصل یکی از وعده‌های انتخاباتی این حزب در انتخابات امسال بود.

توجیه آن‌ها این است که برای یک‌پارچه کردن کشمیر لازم است که وضعیت این ایالت هند هم مانند سایر مناطق باشد.

 به همین دلیل پس از پیروزی قاطع در انتخابات سراسری بهار امسال و بازگشت به قدرت، آقای مودی بدون تلف کردن وقت دست به این اقدام زد.

 

چه خواهد شد؟

به نظر می‌رسد که‌ هند از لحاظ نظامی در این منطقه مثل سابق به خاطر هر چی ‌‌بیش‌تر کنترول کردن منطقه از شَر پاکستان حضور گسترده خواهد داشت.

 ‌‌بیش‌ترین کارگزاران سیاسی از آدرس دولت مرکزی به کشمیر اعزام خواهد شد.

هم‌اکنون قانون اساسی مستقل ایالتی در این منطقه از بین رفته و مانند ایالت‌های دیگر هند باید از قانون اساسی کشوری پیروی کند.

همه قوانین هند در کشمیر تحت حاکمیت هند اجرا خواهد شد و شهروندان هندی از همه ایالت‌ها می‌توانند در کشمیر خانه و ملک بخرند. بیرق مستقل ایالت جامو و کشمیر که از ۷۲ سال به این‌سو در کنار بیرق هندوستان بر فراز قله‌های همالیا بلند بود پائین خواهد شد. این اقدام دولت هند مخالفان و موافقان جدی دارد. طرف‌داران بی‌جی‌پی با آن موافق‌اند ولی برخی از سیاست‌مداران محلی در کشمیر و اپوزیسیون حکومت هند با آن مخالفت می‌کنند.

Comments are closed.