نشست استانبول؛ طرح صلح دولت توحید و هیأت جمهوری تعیین شد

حسیب بهش

طرح حوزه جمهوریت برای نشست استانبول توحید شده و قرار است امروز به کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی ارایه شود. این طرح هرچند سه بخش دارد، اما نقشه راه سیاسی ارگ ریاست جمهوری نیز به عنوان یک بخش به آن اضافه شده است. در این طرح بر دولت انتقالی صلح و اعلام آتش‌بس پس از مذاکرات تأکید و ماهیت نظام آینده و دیگر موارد روشن شده است. در صورت تایید کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، این طرح به عنوان طرح تعدیلی حوزه جمهوریت در نشست استانبول ارایه خواهد شد. نشست استانبول در بیست‌وهفتم حمل آغاز می‌شود و ۱۰ روز ادامه می‌یابد. مدیریت و تنظیم این نشست را امریکا، ترکیه، قطر و سازمان ملل متحد عهده‌دار هستند. اجندای نشست استانبول را ترسیم نقشه راه برای امضای توافق‌نامه سیاسی میان دولت و طالبان تشکیل می‌دهد. امریکا تأکید کرده است که باید توافق میان دو طرف در حضور نیروهای بین‌المللی انجام شود. ترکیب ابتدایی هیأت دولت نیز روشن شده است، اما این ترکیب منتظر مشخص شدن ترکیب هیأت طالبان است. هم‌چنان توافق شده است که امریکا تا پایان سال در افغانستان باقی بماند. طالبان نیز پذیرفته‌اند که در بدل رهایی همه زندانیان‌شان، حذف نام رهبران‌شان از فهرست سیاه و توافق روی حکومت انتقالی، به آتش‌بس ۹۰ روزه هم‌زمان با ادامه حضور نیروهای بین‌المللی تن دهند.

پیش‌نویس طرح تعدیلی حوزه جمهوریت

هدف پیش‌نویس طرح صلح که نسخه کامل و نهایی آن روز یک‌شنبه، بیست‌وسوم حمل، در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفت، «پیش‌برد مذاکرات صلح افغانستان میان نظام جمهوری اسلامی افغانستان (دو ثلث) و طالبان (یک ثلث)» خوانده شده است. بدین ترتیب پیش‌نویس طرح صلح دولت «اصولی را برای حکومت‌داری، امنیت و حاکمیت قانون مشخص کرده و گزینه‌هایی را برای مشارکت در قدرت که می‌تواند به دو طرف برای رسیدن به یک مصالحه سیاسی و پایان جنگ کمک کند، ارایه می‌کند». پیش‌نویس طرح صلح دولت «منعکس‌کننده ایده‌ها و اولویت‌های مختلف شهروندان افغانستان در هردو طرف منازعه» خوانده شده و گفته شده است که این طرح مذاکره‌کننده‌گان را روی حل «بنیادی‌ترین موضوعات مورد اختلاف» متمرکز می‌سازد. هم‌چنان در این پیش‌نویس تصریح شده است که دولت و طالبان آینده سیاسی خود و خطوط یک مصالحه سیاسی را تعیین خواهند کرد و «تطبیق توافق‌نامه از سوی جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه تضمین می‌شود».

پیش‌نویس توافق‌نامه صلح زیر نام «توافق‌نامه صلح افغانستان» توحید شده است. این پیش‌نویس سه بخش «اصول رهنمودکننده‌ای که در مورد قانون اساسی افغانستان و آینده دولت افغانستان مورد توافق قرار می‌‌گیرند»، «چارچوب‌هایی که در مورد حکومت دوره انتقالی که فراتر از سه سال نخواهد بود و نقشه راه برای تعدیل قانون اساسی و مورد بحث قرار دادن مسایل  چون امنیت و حکومت‌داری که برای یک مصالحه عادلانه و پایدار حیاتی است، مورد توافق قرار می‌گیرد» و «چارچوب یک آتش‌بس جامع و دایمی و نحوه‌ تطبیق آن که مورد توافق قرار گیرد» را شامل است. افزون بر این سه بخش، یک بخش دیگر زیر نام «نقشه راه سیاسی» که در واقع دیدگاه حکومت است، نیز در این مسوده گنجانیده شده است.

در بخش اول این مسوده، روی برخی از اصول «برای جهت دادن به نتایج گفت‌وگوها» و «به عنوان مبانی برای تعدیل قانون اساسی دولت افغانستان» توافق شده است. این اصول بحث رسمیت شناخت دین اسلام، زنده‌گی صلح‌آمیز شهروندان و برگشت مهاجران، تسجیل کرامت، حیات، مالکیت و حقوق شهروندان، حمایت از حقوق زنان و کودکان، به رسمیت شناختن سازمان‌های عامه (نهادهای تعلیمی و تحصیلی) به عنوان دارایی‌های ملی، حمایت از قربانیان جنگ، درخواست تعهدات جهانی برای بازسازی مجدد کشور، اختیار کردن سیاست بی‌طرفانه و مثبت، حفظ قانون اساسی با برخی از تعدیلات لازم، زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف، توازن قوا در ساختار دولت، تنوع قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی با رعایت اصل برابری، کابینه همه‌شمول و ممثل وحدت ملی، تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، رعایت اصل عدم تبعیض، پابندی به عالی‌ترین معیارهای شفافیت و حساب‌دهی و تضمین شکل‌دهی دولت واحد، متحد و مستقل با یک نظام سیاسی انتخابی دارای صلاحیت اداره افقی و عمودی در سطح ملی و بین‌المللی را شامل است.

نقشه راه سیاسی؛ حداکثر مدت کار دولت انتقالی صلح سه سال است

در بخش دوم زیر عنوان «نقشه راه سیاسی»، بحث حکومت صلح و دولت انتقالی صلح مطرح شده است. در این بخش آمده است که حکومت صلح مستلزم حفظ بیش‌تر نهادها، از جمله رهبری دولت است. در بحث دولت انتقالی صلح نیز تذکر یافته است که این دولت پس از امضای توافق‌نامه تشکیل خواهد شد و تا زمان انتقال قدرت به یک دولت دایمی که مبتنی بر تعدیل قانون اساسی و انتخابات ملی باشد، به کارش ادامه خواهد داد. مدت کار دولت انتقالی صلح از زمان امضای توافق‌نامه، حداکثر سه سال تعیین شده است. افزون بر این آمده است که حداقل مدت کار این دولت در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد. هم‌چنان تصریح یافته است که مدت توافق ‌شده کار دولت انتقالی صلح، قابل تمدید نیست و این دولت در پایان دوره کاری، قدرت را به دولت منتخب واگذار می‌کند.

بدین ترتیب دولت انتقالی صلح شامل بخش‌های مجزا و مساوی «قوه اجراییه»، «شواری ملی» و «قوه قضاییه» است. افزون بر این، تصریح یافته است که این دولت شورای فقه اسلامی، شورای عالی دولت، دیوان عالی قانون اساسی و کمیسیون تعدیل قانون اساسی را شامل می‌شود. در بخش دوم این طرح آمده است که همه استخدام‌ها در دولت انتقالی صلح براساس اصل مساوات و تناسب قومی، مذهبی و جنسیتی از هر دو طرف توافق‌نامه خواهد بود و در آن به شمولیت معنادار زنان و دیگر اقشار در همه سطوح دولت تأکید شده است. هم‌چنان گفت شده است که تا زمان تصویب تعدیلات قانون اساسی، «قانون اساسی کنونی در صورتی که احکام آن مغایر توافق‌نامه نباشد» و «قوانین موجوده افغانستان مادامی که در مغایرت با توافق‌نامه، تعهدات حقوقی بین‌المللی افغانستان و احکام قابل اجرای قانون اساسی نباشد»، قابل تطبیق‌ است.

در ادامه بخش دوم از این مسوده، تصریح یافته است که دولت انتقالی صلح نمی‌تواند هیچ‌گونه محدودیت حقوقی‌ای که در قانون اساسی پذیرفته شده را هنگام تعدیل قوانین یا صدور فرمان‌ها وضع کند. هم‌چنان تذکر یافته است که طرف‌ها با رعایت تعهدات بین‌المللی کشور، اعضای یک‌دیگر از جمله نیروهای مسلح را زیر عنوان «خیانت» و «جرایم سیاسی» در دوره دولت انتقالی صلح به منظور آشتی ملی زیر تعقیب قرار ندهند. در ادامه گفته شده است که دولت انتقالی صلح در روابط خارجی از افغانستان نماینده‌گی می‌کند و در کنار وظایف عادی، دست‌کم ۱۱ وظیفه دیگر را نیز به پیش می‌برد. «ملکی‌سازی و ادغام نیروهای مسلح»، «اخراج جنگ‌جویان خارجی شامل در شبکه‌های تروریستی»، «سرشماری نفوس و توزیع تذکره الکترونیکی»، «تعیین کمیسیون تعدیل قانون اساسی»، «تعدیل قانون انتخابات»، «تعیین کمیشنران جدید انتخاباتی در مطابقت با قانون تعدیل شده انتخابات»، «برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی، ولایتی، شورای ملی و شهرداری‌ها با استفاده از تکنولوژی براساس سیستم مصون بایومتریک»، «برگزاری لویه‌جرگه تعدیل قانون اساسی پس از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی، ولایتی و شورای ملی در مطابقت با این توافق‌نامه»، «برگزاری انتخابات ریاست جمهوری»، «اتخاذ تدابیر لازم برای بازگشت مهاجران و رسیده‌گی به مشکلات بی‌جاشده‌گان داخلی و گروه‌های آسیب‌پذیر» و «تطبیق کامل این توافق‌نامه» از دیگر وظایف دولت انتقالی صلح خوانده شده است.

در بحث قوه اجراییه در مسوده طرح صلح دولت تصریح یافته است که ترکیب بخش اجرایی دولت انتقالی صلح شامل رییس جمهور و چهار معاون به شمول یک زن، صدراعظم و چهار معاون به شمول یک زن، رییسان ریاست‌های مستقل و دیگر اداره‌ها است. هم‌چنان گفته شده است که رییس جمهور و معاونانش، صدراعظم و معاونانش و دیگر اعضای کابینه براساس توافقی که برای دو طرف پذیرفتنی باشد، انتخاب خواهند شد. بدین ترتیب ذکر شده است که رییس جمهور و معاونانش و صدراعظم و معاونانش در انتخابات آینده نمی‌توانند نامزد شوند. بدین ترتیب گفته شده است که رییس جمهور و معاونانش زیر شرایط تعیین شده در قانون اساسی کنونی می‌توانند عزل شوند و این حکم در بحث صدراعظم و معاونانش نیز تطبیق ‌شدنی است. در کنار این، معاونان رییس جمهور و صدراعظم بدون شماره‌گذاری در استقامت‌های کاری مشخص دارای صلاحیت‌ها و وظایف کاری مشخص خواهند بود. در ادامه آمده است که بحث صلاحیت‌های کاری بین ریاست جمهوری و صدارت نیز در سند جداگانه تفکیک و تنظیم می‌شود. در بحث کابینه نیز تصریح یافته است که شورای وزیران همه‌شمول و منعکس‌کننده ترکیب جمعیتی، قومی، مذهبی و جنسیتی خواهد بود.

براساس مسوده طرح صلح دولت، رییس دولت سرقوماندان اعلای قوای مسلح خواهد بود و قوه اجراییه زیر نظر دولت انتقالی صلح مسوولیت تامین امنیت داخلی و خارجی کشور را خواهد داشت. هم‌چنان یک بورد مشترک ارتش و پولیس توسط صدراعظم در مشوره با رییس دولت تشکیل خواهد شد که در‌برگیرنده نماینده‌گان دو طرف باشد. این بورد تعدیلات لازم را در ساختار سلسله‌مراتب فرماندهی وارد و اصلاحات لازم را برای سایر سکتورهای امنیتی پیشنهاد خواهد کرد. در ترکیب این بورد بر اصل رعایت شایسته‌گی و ترکیب ملی تاکید شده است. در بُعد روابط خارجی، رییس دولت روابط خارجی را در مشوره با صدراعظم و از طریق وزارت امور خارجه رهبری خواهد کرد. بدین ترتیب گفته شده است که دولت انتقالی صلح به «سیاست بی‌طرفی مثبت و عدم مداخله در امور سایر کشورها»، «اجازه ندادن به ورود، حضور و فعالیت تروریستی در خاک افغانستان و تهدید به کشورهای دیگر» و «پی‌گیری روابط مثبت با جامعه جهانی برای کمک به بازسازی افغانستان و افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری فرامرزی» متعهد است.

هم‌چنان در این بخش گفته شده که قوه اجراییه در خلال یک زمان مشخص‌ناشده (که احتمالاً در نشست استانبول مشخص خواهد شد) کمیته‌های مشترک را با رعایت اصل ترکیب ملی و جنسیتی با حضور عالمان دین، بزرگان قومی و جامعه مدنی دو طرف برای تهیه پالیسی‌های ملی ایجاد می‌کند. این پالیسی «عدالت انتقالی با تأکید بر حقوق قربانیان طرف‌ها، حقیقت‌یابی و مصالحه»، «توان‌بخشی، معیشت و ادغام مجدد مبارزین سابق»، «توسعه اقتصادی»، «مبارزه با مواد مخدر»، «مهاجران، بی‌جاشده‌گان و گروه‌های آسیب‌پذیر»، «رویکردهای سنتی حل اختلاف» و «دیگر موارد حسب لزوم‌‌دید» را شامل است. هم‌چنان کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور باید براساس قانون اساسی باقی بماند و با سهم‌گیری حضور اعضای گروه طالبان، توسعه یابد.

در بحث شورای مالی گفته شده است که اعضای کنونی سنا و مجلس نماینده‌گان باقی می‌مانند و شماری از افراد مطابق به توافق‌نامه سیاسی از سوی گروه طالبان افزوده خواهند شد. هم‌چنان طالبان یک سوم اعضای دادگاه عالی را معرفی خواهند کرد و اعضای آن براساس مکانیسم مندرج در قانون اساسی کنونی تعیین خواهند شد. گفته شده است که اعضای دادگاه عالی باید شامل عالمان دین مستقل و دانشمندان حقوق معاصر باشد و در ترکیب آن نیز توازن جمعیتی، قومی، جنسیتی و مذهبی رعایت شود. هم‌چنان تصریح یافته است که حل‌وفصل دعواهای مدنی با شیوه‌های غیردولتی، عرفی و سنتی تا زمانی که مطابق قانون اساسی افغانستان باشد، قابل اجرا و مجاز است. با این حال گفته شده است که دولت صلاحیت انحصاری بر قضایای جرمی خواهد داشت.

در بحث دیوان عالی، گفته شده است که این دیوان به جای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ایجاد می‌شود و صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارد. در مورد شورای فقه اسلامی نیز گفته شده است که این شورا ۳۵ عضو خواهد داشت که پس از امضای توافق‌نامه تشکیل خواهد شد. ۳۴ عضو آن از ۳۴ ولایت کشور توسط هردو طرف و یک نفر دیگر توسط رییس جمهور و صدراعظم انتخاب خواهند شد. در این بحث نیز گفته شده است که باید توازن قومی، مذهبی و جنسیتی در ترکیب آن مد نظر گرفته شود. این شورا مشوره‌های دینی در بخش‌های قضایی و تقنینی را براساس خواست رییس دولت ارایه خواهد کرد.

شورای رهبری دولت نیز متشکل از رییس جمهور و معاونانش، صدراعظم و معاونانش، رییسان شورای ملی، قاضی‌القضات، رییس شورای فقه اسلامی، رییس دیوان عالی قانون اساسی به شمول احزاب و شخصیت‌های پرنفوذ از هردو طرف توسط رییس دولت و صدراعظم دولت انتقالی صلح با اتفاق آرای معاونان آنان انتخاب خواهد شد. این شورا در مورد موضوعات مهم ملی بحث خواهد کرد و به حکومت صلح رهنمود و مشوره ارایه خواهد داد.

در بحث اداری و اجرایی، صلاحیت‌های لازم به حکومت محلی داده خواهد شد و والیان به صورت مشترک توسط اعضای نهادهای منتخب هر ولایت به مرکز پیشنهاد و سپس مقرر خواهند شد. ولسوالان نیز براساس معیار‌های شایسته‌گی و تحصیلی از سوی شورای ولسوالی به والی پیشنهاد و سپس تعیین خواهند شد. اعضای شوراهای ولایتی نیز با معرفی اعضای جدید طالبان با توجه خاص به زنان و توازن قومی، انتخاب خواهند شد. در ادامه گفته شده است که کمیسیون تعدیل قانون اساسی از ۲۱ عضو تشکیل می‌شود که هفت عضو آن را طالبان و ۱۴ عضو آن را دولت معرفی خواهد کرد. این افراد آگاهان حوزه اسلامی و حقوق‌دانان معاصر خواهند بود که پیش‌نویس قانون اساسی تعدیل شده را تهیه و نسخه نهایی آن را برای بحث نهایی و تصویب به لویه‌جرگه ملی در خلال یک زمان نامشخص ارایه خواهند کرد.

در بحث انتخابات، گفته شده است که همه انتخابات در کشور دوره‌ای خواهد بود و براساس قوانین اساسی کنونی برگزار خواهد شد. یک گروه مدیریتی بین‌المللی نیز برای برگزاری انتخابات‌ دعوت می‌شود و همه انتخابات در دوره انتقالی و پس از آن با همکاری و نظارت جامعه جهانی برگزار خواهد شد. هم‌چنان تصریح یافته است که دولت انتقالی صلح پیش از انتخابات باید سرشماری نفوس را تکمیل و شمار نماینده‌گان ولایت‌ها در شورای ملی، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی را تعیین کند. پس از تصویب تعدیل قانون اساسی، انتخابات به گونه آزاد، عادلانه و ملی برگزار می‌شود و انتخاب آینده نیز براساس قانون اساسی تعدیل شده برگزار خواهد شد. در ادامه تذکر یافته است که قانون اساسی آینده باید انتخابات را به عنوان تنها راه احراز و گردش مسالمت‌آمیز قدرت تضمین کند و حق مساوی زنان در انتخابات نیز مد نظر گرفته شود.

نظام سیاسی؛ تأکید بر اصل «یک نفر یک رأی»

در بخش سوم زیر عنوان نظام سیاسی آینده، دو نوع نظام سیاسی پس از دولت انتقالی صلح پیشنهاد شده است که بر اصل «یک نفر یک رای» شکل خواهد گرفت. گزینه اول حکومت ریاستی است که با حضور رییس جمهور و صدراعظم با معاونان هردو ایجاد خواهد شد. گزینه دوم، نظام پارلمانی است که صدراعظم و چهار معاون به شمول یک زن را شامل است. یکی از این دو گزینه در تعدیل قانون اساسی تسجیل می‌شود و رییس جمهور، صدراعظم و معاونان آنان نیز از اقوام مختلف خواهند بود. در طرح گفته شده است که اگر هر نوع نظامی در قانون اساسی تسجیل شود، صلاحیت‌ها به گونه افقی و عمودی در سطح ملی و محلی به صورت معقول و موثر بین نهادهای دولتی توزیع خواهد شد. هم‌چنان معاونان رییس جمهور در قانون اساسی بدون شماره‌گذاری، در استقامت‌های کاری معین دارای صلاحیت‌ها و وظایف مشخص خواهند بود. هم‌چنان گفته شده است که قانون اساسی آینده قوه مقننه و قضاییه را به حیث ارکان مستقل دولت صلح با صلاحیت‌های کافی به رسمیت می‌شناسد و دیوان عالی قانون اساسی را نیز تسجیل خواهد کرد. در بحث ترکیب اعضای دادگاه عالی و دیوان عالی قانون اساسی، بر توازن قومی و مذهبی تأکید شده است.

در آخرین بخش زیر عنوان «ختم جنگ» بر اعلام آتش‌بس موقت سراسری از سوی طرفین به محض آغاز مذاکرات تأکید شده است. بخش اول چارچوب پایان جنگ نیز «پایان بی‌درنگ عملیات تهاجمی نظامی و فعالیت‌های خصومت‌آمیز علیه یک‌دیگر در خلای ۲۴ ساعت»، «حمله نکردن زیر هیچ شرایط بر یک‌دیگر»، «گزارش‌دهی در صورت دفاع خودی به کمیسیون آتش‌بس» و «اقدام دولت انتقالی برای مقابله با هر گونه مخالفت مسلحانه در برابر تطبیق این توافق‌نامه» را شامل است. هم‌چنان «بسیج نیروهایی که توسط حکومت مجاز دانسته نمی‌شوند»، «ایجاد پوسته‌های امنیتی غیرمجاز»، «مورد آزار و خشونت‌ قرار دادن مردم»، «عدم پذیرش حق تردد شهروندان»، «جاسازی ماین‌های زمینی و سایر موارد خطرآفرین برای افراد ملکی»، «گزمه‌های غیرضروری»، «تهدید نیروها» و «سایر اعمالی که از سوی جانب دیگر به عنوان یک تهدید برای صلح و امنیت تلقی شود» از موارد ممنوعه ایجاد تحریک خشونت‌های کوچک خوانده شده است.

هم‌چنان گفته شده است که طالبان باید با خارج کردن ساختارهای نظامی و دفترهای‌شان از کشورهای همسایه موافق کنند و روابط نظامی‌شان با کشورهای خارجی را نیز پایان بخشند. هم‌چنان بر لغو تشکیلات نظامی طالبان، اخراج جنگ‌جویان خارجی و ملکی‌سازی این گروه پس از اعلام آتش‌بس تأکید شده است. در کنار این، گفته شده است که باید ادغام دفترها و امکانات طالبان در بدنه نظام براساس یک مکانیسم مشخص صورت گیرد و از انتقال گروه‌های خارجی شامل تشکیلات طالبان به داخل کشور نیز جلوگیری شود. افزون بر این، بر موافقت دو طرف بالای همکاری در امر تطبیق آتش‌بس، اصلاح سکتور امنیتی و ادغام نیروها با اداره‌های مربوطه تأکید شده است.

در بحث کمیسیون مشترک تطبیق و نظارت بر آتش‌بس نیز گفته شده است که این کمیسیون نُه عضو خواهد داشت که هشت نفر آن به گونه مساویانه از سوی دو طرف و یک عضو دیگر از سوی رییس دولت معرفی خواهند شد. در این کمیسیون بر تضمین شمولیت زنان، نهادهای جامعه مدنی و ناظران بین‌المللی تأکید شده است. در این کمیسیون بر حضور سه ناظر مستقل بین‌المللی به عنوان مشاور که توسط سازمان ملل متحد معرفی شوند، تأکید شده است. بررسی و نظارت آتش‌بس در نقاط مختلف به مرکز هماهنگی ساحه‌ای و مرکز هماهنگی ولایتی واگذار شده است. هم‌چنان گفته شده است که دولت انتقالی صلح از نیروهای حافظ صلح زیر اداره شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نظارت از تطبق آتش‌بس دعوت خواهد کرد. در صورتی که موردی از تخطی در آتش‌بس از سوی کمیسیون شناسایی شود، بر اقدام برای حل آن تأکید و در صورت نیاز، از راهبردهای کیفری نیز یاد شده است. در آخرین مورد گفته شده است که پیش از خروج نیروهای بین‌المللی، باید تضمین ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای به وجود بیاید، دولت صلح و جامعه جهانی توافق‌نامه را تضمین کنند و از ورود جنگ‌جویان خارجی و افراد مسلح غیرمسوول به داخل کشور جلوگیری شود. هم‌چنان تصریح یافته است که ایالات متحده امریکا، کشورهای عضو دایمی شورای امنیت و سازمان ملل متحد به عنوان «تضمین‌کننده»گان، این موافقت‌نامه را امضا خواهند کرد.

افزون بر این یک اصول‌نامه نُه ماده‌ای نیز همه‌گانی شد که از سوی ترکیه، قطر، سازمان ملل متحد و امریکا با هیأت مذاکره‌کننده دولت و طالبان شریک شده است. «آتش‌بس دایمی و فراگیر»، «مشارکت سیاسی در توافق به اساسات اسلامی»، «ایجاد اداره موقت»، «انجام کارهای مشترک به ‌دور از تقابل برای سرعت بخشیدن صلح»، «حمایت از حقوق بشری همه افغان‌ها بدون تبعیض»، «حقوق مساوی برای همه شهروندان»، «روی دست گرفتن برنامه‌های اقتصادی و انکشافی متوازن و اجازه فعالیت برای کارمندان بشر‌دوستانه در سراسر کشور»، «حفظ روابط دوستانه افغانستان با کشورهای جهان و منطقه و تبدیل نشدن افغانستان به پناهگاه تروریستان» و «اساس وحدت ملی در افغانستان دین اسلامی و عنعنات مردم است؛ کشورهای منطقه و جهان از ورود جنگ‌جویان خارجی به افغانستان جلوگیری کنند» از مواد این اصول‌نامه به حساب می‌آید.

جزییات نشست استانبول

گفتنی است که این طرح، تعدیل طرح پیشنهادی امریکا است و در صورت تایید کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، در نشست استانبول که در ۱۶ اپریل برگزار خواهد شد و برای ۱۰ روز ادامه خواهد یافت، ارایه می‌شود. نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی امروز دوشنبه، بیست‌ودوم حمل، برگزار خواهد شد. براساس معلومات روزنامه ۸صبح، نشست استانبول به گونه مشترک از سوی سازمان ملل متحد، ترکیه، قطر و ایالات متحده امریکا تنظیم و مدیریت می‌شود و اجندای اصلی آن را ترسیم «نقشه راه» برای امضای توافق‌نامه سیاسی میان جمهوری اسلامی و طالبان تشکیل می‌دهد. مبتنی بر معلومات، ایالات متحده امریکا تأکید دارد که توافق در حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان صورت گیرد.

به گفته منابع، کشورهای میزبان تلاش دارند که نشست در سطح کلان تصمیم‌گیری برگزار شود. از سویی هم، حوزه جمهوریت انتظار مشخص‌ شدن ترکیب رهبری طالبان در نشست استانبول را می‌کشد. بدین ترتیب اگر چهره‌های برجسته شورای کویته، به ویژه ملا هبت‌الله و ملا یعقوب در نشست استانبول شرکت کنند، رهبران احزاب سیاسی و جهادی نیز در این نشست شرکت خواهند کرد. بربنیاد فهرست ابتدایی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته‌، عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رییس ‌جمهور سابق، عبدرب الرسول سیاف، محمدیونس قانونی، عطامحمد نور، حمدالله محب، محمدحنیف اتمر، سیدحامد گیلانی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، محمدکریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، صلاح‌الدین ربانی، معصوم استانکزی، سلام رحیمی، حبیبه سرابی، فوزیه کوفی، فاطمه گیلانی و حاجی دین‌محمد از آدرس حوزه جمهوریت در این نشست شرکت خواهند کرد.

قرار بود امروز کابل فهرستش را با سازمان ملل متحد، ایالات متحده، ترکیه و قطر در میان بگذارد. ایالات متحده امریکا اما تلاش دارد که نشست استانبول «تعیین‌کننده» باشد. بدین ترتیب در این نشست احتمال می‌رود که روی «اصول کلان و عمومی» توافق شود و مذاکرات در دوحه ادامه یابد. با توجه به این موارد، نشست‌های حاشیه‌ای استانبول به ‌دور از چشم رسانه‌ها و دیپلمات‌های خارجی برگزار خواهد شد. با این حال احتمال قرنطین شدن اعضای هیأتی که به استانبول می‌روند، نیز مطرح شده است. براساس معلوماتی که به روزنامه ۸صبح رسیده‌، ایالات متحده امریکا تا پایان سال در افغانستان می‌ماند و این کشور با طالبان در این مورد توافق کرده است. طالبان نیز در بدل آتش‌بس و ادامه حضور نیروهای بین‌المللی، خواستار رهایی همه زندانیان، حذف نام رهبران‌شان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافق روی حکومت انتقالی شده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا