کنفرانس صلح استانبول؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

احمد ضیا مسعود

این کنفرانس می‌تواند یک بنیاد سیاسی اساسی را در کشور ما به وجود آورد. بی‌ثباتی سیاسی در طول حیات سیاسی کشور ما ریشه در ساختارهای قبیله‌ای و قومی دارد. تا زمانی ‌که مشکل قومی و قبیله‌ای در کشور ما حل نشود، بسیار دشوار خواهد بود تا به یک راه حل سیاسی قابل قبول همه‌گانی دست یابیم. فقط اگر در یک نگاه گذرا، حکومت‌های صد سال پسین – از دوران عبدالرحمان خان تاکنون را مرور کنیم، هیچ‌گونه فضای مشارکت سیاسی برای سایر اقوام وجود نداشته است. این روی‌کرد قوم‌گرایانه عمیقاً در رفتارهای سیاسی این کشور ریشه داشته است. حتا روسای حزب دموکراتیک خلق با آن‌که شعارهای انترناسیونالیستی سر می‌دادند، در اخیر به طرف مسایل قومی رو آوردند و این گرایشات قومی سبب فروپاشی حزب دموکراتیک خلق و هم‌چنان سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله شد. در زمان حاکمیت مجاهدین هم وقتی دیده شد که رییس جمهور کشور یک شخصیت از قوم تاجیک است، سایر گروه‌های قومی در برابر حکومت پروفسور برهان‌الدین ربانی قیام کردند و با درگیری‌های فرسایشی و خونین، زمینه‌ سقوط آن را در کابل مساعد ساختند. حاکمیت طالبان در کابل با رهبری پشتون‌ها تشکیل شده بود و در آن زمان هم، سایر اقوام بر علیه آن ایستادند و سبب فروپاشی حکومت طالبان شدند. با پشت سر گذاشتن این تجربیات سنگین، در حال حاضر هم که جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه ناظر بر تحولات سیاسی افغانستان‌اند، باید به این نتیجه رسیده باشیم که هیچ گروهی یا قومی نمی‌تواند به تنهایی حکومت کند. رسیدن به ثبات و همگام شدن با سایر کشورهای رو به توسعه تا رسیدن به زمینه‌ مشارکت همه اقوام در ساختار سیاسی وابسته است. بنا بر همین دلایل بوده است که حاکمیت یک گروه کوچک در کابل نتوانست، قناعت و مشروعیت لازم را برای ثبات سیاسی در کشور ایجاد کند. حضور نداشتن این چهره‌ها در روزهای دشوار کشور در دهه‌های پسین و رسیدن‌شان بر خوان غنایم پس از حضور غرب در افغانستان، این مشروعیت نیم‌بند را بیش‌تر از گذشته مورد پرسش قرار داده است. با وجود تجربه‌های ناکام گذشته، این پرسش در گفتمان سیاسی کنونی مطرح است که چرا رهبران سیاسی فعلی، طرف‌دار مشارکت سیاسی همه‌جانبه‌ و عادلانه بین همه اقشار و اقوام افغانستان نیستند و چرا می‌خواهند با تداوم حکومت‌های قومی سبب گسترده شدن دامنه‌ بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی، رکود اقتصادی و انجماد سیاسی شوند؟ با آن‌که تبعیض قومی مخالف با روحیه شهروندی است؛ اما چگونه ممکن است که یک دولت تحت حمایت جامعه‌ جهانی و با وجود نشر و پخش گسترده‌ اخبار، به صورت سازمان‌یافته دست به تبعیض آشکار و غیر قابل انکار قومی در مسایل مهم ملی، چون امتحان کانکور و شناس‌نامه‌ برقی بزند؟

سیاست‌های برتری‌جویانه در محور قوم، اهداف بزرگی چون ملت‌سازی و دولت‌سازی را ناکام کرده و از اعتبار دولت در چشم جامعه،‌ به خصوص نسل جوان آگاه و تحصیل‌یافته کاسته است. دردمندانه که بعضی رهبران سیاسی در طول تاریخ با طبیعت و روحیه‌ خودشیفته‌گی، نژادپرستی و برتری‌جویی قومی تولد می‌شوند و داشتن همچو افکار از نظر آن‌ها ارزش‌های اخلاقی و طبیعی تلقی می‌شود. حتا برای قابل پذیرش ساختن همچو افکار و ایدیولوژی‌ها مبانی فلسفی هم تدارک دیده‌اند. چنان‌چه حزب نازی در آلمان برای شست‌وشوی مغزی جامعه، مبانی نظری برای تیوری برتری نژادی خویش بافته بود و این نظریه به عنوان یک اصل علمی در نظام آموزشی تدریس می‌شد.

کنفرانس استانبول یک فرصت حیاتی برای آینده‌های سیاسی کشور ما است. در این کنفرانس همه‌ جناح‌ها باید مساعی به خرج دهند تا یک ساختار سیاسی تضمین کننده‌ مشارکت سیاسی همه اقوام و اقشار جامعه هموار شود. ساختار ریاستی متمرکز در طول بیست سال گذشته نتوانست در پروسه‌ ملت‌سازی موفق باشد؛ چون هیچ‌ نوع زمینه‌ای برای آمیزش سیاسی اقوام مختلف در موجودیت این ساختار به مشاهده نرسید. جای تعجب آن‌که با وجود ناکامی نظام‌های متمرکز گذشته، برخی از سران سیاسی در طول بیست سال گذشته معتقد به نوسازی سیاسی و اداری و پذیرش پدیده‌های مدرن سیاسی نبوده‌اند و نیستند. با وجود آن‌که در طی سالیان پسین، اصلی‌ترین موضوع در گفتمان جاری سیاسی، تغییر نظام متمرکز به پارلمانی بوده و نوشته‌ها و صحبت‌های فراوانی در رابطه به درست بودن آن از جانب نخبه‌گان سیاسی و فرهنگی به جامعه عرضه شده است؛ اما طرف‌داران نظام متمرکز کنونی تاکنون در رابطه به درست بودن مسیر سیاسی خویش، از ارایه‌ دلایل قابل قناعت و شرکت در این گفتمان، عاجز بوده‌اند.

تقسیم قدرت با طالبان یا سایر جناح‌های سیاسی مبتنی به قرارداد در عوض روش‌های مدرن و مردم‌سالار، مشکل فعلی کشور را حل نمی‌کند؛ بلکه بر پیچیده‌گی وضعیت می‌افزاید. تنها تغییر ساختار سیاسی و مساعد شدن زمینه برای مشارکت سیاسی گسترده‌ مردم در همه روندهای سیاسی می‌تواند مشکل فعلی را حل کند. یگانه ساختاری که بتواند یک بستر مطلوب را برای آمیزش سیاسی اقوام مختلف کشور، گروه‌های اقتصادی، احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی در یک جامعه‌ چندقومی فراهم سازد، ساختار سیاسی پارلمانی است. الگوی موفق این ساختار، هندوستان است که با وجود پیچیده‌گی عمیق اجتماعی و دارا بودن چند صد قوم و ده‌ها زبان و بیش‌تر از یک میلیارد نفوس، توانسته است بزرگ‌ترین دموکراسی جهان را شکل دهد و یک کشور باثبات و رو به رشد بماند. ساختار پارلمانی هم می‌تواند رشته‌های وحدت ملی را استحکام ببخشد و هم زمینه‌ آمیزش اقوام، احزاب سیاسی و گروه‌های قومی را مساعد سازد. با ایجاد ائتلاف‌های سیاسی درون پارلمانی ما می‌توانیم افکار خود را در مورد مسایل کلان ملی مشترک سازیم. در حالی که در ساختار ریاستی فعلی هیچ نوع زمینه‌ای برای رسیدن به تفاهم در مورد موضوعات کلان ملی وجود ندارد. حکومت فعلی حتا نمی‌تواند یک اجماع ملی را به خاطر کنفرانس استانبول به وجود آورد. این گسست تا اندازه‌‌ای عمیق است که هیچ نوع رابطه‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین گروه حاکم و مردم و سیاسیون وجود ندارد. همه سیاسیون جدا از هم با نظریات مختلف به سر می‌برند. در حالی که در یک نظام پارلمانی، این اجماع در طی چند مجلس و نظریات مشترک، دست‌یافتنی است. ساختار پارلمانی زمینه‌های مشارکت سیاسی را فراهم می‌کند و پارلمان زمینه را برای مشترک ساختن افکار، پیشنهادات و نظریات نماینده‌گان مردم در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی مساعد می‌سازد. نظام پارلمانی حاکمیت قومی را از بین می‌برد و حس شهروندی را در میان همه اقشار اجتماعی و گروه‌های قومی نهادینه می‌سازد. ساختار پارلمانی در تشکیل حکومت پاسخ‌گو و مسوول موثر خواهد بود. نخست‌وزیر نمی‌تواند بدون مشورت با همه جناح‌ها افکار خود را بر پارلمان تحمیل کند. این پدیده با توجه به بافت اجتماعی و پیچیده‌گی ترکیب قومی کشور ما، مناسب است.

در مورد چگونه‌گی نظام پارلمانی – متمرکز یا غیرمتمرکز – در نوشته‌های بعدی نظریات خود را با هم‌وطنان عزیز شریک خواهم کرد.

دکمه بازگشت به بالا