دست غنی از روند صلح کوتاه میشود؟
میهنپور
به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ هیأت مذاکرهکنندهی جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندهگان طالبان در دوحه، روی طرزالعمل مذاکرات صلح به توافق رسید. قرار بود طرزالعمل مذاکرات میان روسای تیمهای مذاکرهکننده به امضا برسد و زمینه برای بحث و گفتوگو روی آجندای اصلی مذاکرات فراهم شود.
دو طرف زیر فشار جامعهی بینالمللی، بهویژه کشورهای قطر، امریکا، اندونیزیا، ناروی و آلمان انعطاف نشان دادند و به توافق رسیدند. در طرزالعمل مذاکرات، سه خواست اصلی طرف جمهوریت و یک خواست عمدهی طالبان در نظر گرفته شده است.
رییس شورای عالی مصالحهی ملی پیش از سفر به ترکیه با این طرح موافقت کرده بود و به رییس هیأت مذاکرهکننده هدایت داده بود که مفاد متن را مورد تأیید قرار دهد. چون تمام اعضای هیأت مذاکرهکننده با متن توافق، موافق بودند.
پس از شکست بنبست، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر به تاریخ ۱۸ نوامبر در تماس تلفنی با رییسجمهور غنی از پیشرفت در مذاکرات صلح و شکستن بنبست خبر داد.
در پی شکست بنبست طولانی میان دو تیم مذاکراتی، رییسجمهور غنی به دوحه تماس میگیرد و از معصوم استانکزی، رییس هیأت مذاکرهکنندهی صلح و سلام رحیمی، مشاور ارشد ریاست جمهوری میخواهد که فوراً به کابل بیایند. آقای غنی برای برگرداندن سریع دو عضو ارشد تیم مذاکرهکننده، هواپیمای یوناما را چارتر میکند. پس از برگشت این دو عضو کلیدی هیأت مذاکرهکننده، جانب طالبان خواهان تأیید کارشیوهی مذاکرات صلح میشود؛ اما اعضای هیأت که از ماجرا خبر نبودند، به دنبال معصوم استانکزی میافتند. در آغاز، معصوم استانکزی میگوید که بیمار است و نمیتواند به جلسات برسد؛ اما به یکبارهگی از کابل سر در میآورد.
برگشت معصوم استانکزی به کابل، هیأت مذاکرهکنندهی صلح جمهوری اسلامی افغانستان را در ابهام و سردرگمی قرار میدهد. آنها که پیشتر با جانب طالبان به توافق رسیده بودند و قرار بود که سند توافقشده به امضا برسد، زیر سوال قرار میگیرند و از روبهروشدن با نمایندهگان طالبان پرهیز میکنند. این مسأله سبب شد که اعضای هیأت متوجه شوند که کابل از پیشرفت در مذاکرات صلح ناراضی است و آمادهی امضای متن ۲۱ مادهای دستورالعمل مذاکرات نیست. مخالفت کابل با امضای سند کارشیوهی مذاکرات، موجب دو دستهگی در تیم مذاکرهکنندهی حکومت نیز شده است.
منابع میگویند که رییس جمهور غنی با ادبیات رکیک معصوم استانکزی را در ارگ ریاست جمهوری مورد حمله قرار داده که چرا خودسرانه به توافق با طالبان رضایت داده است. غنی گفته است که به جای هیأت مذاکرهکننده، امیر قطر وی را در جریان پیشرفت در مذاکرات قرار داده است.
اکنون طالبان اعلام کرده که روی تمام بخشهای طرزالعمل به توافق رسیدهاند؛ اما سخنگوی هیأت مذاکرهکنندهی افغانستان میگوید که روی مواد موافقتنامه توافق شده است؛ اما اختلاف دربارهی مقدمه ادامه دارد. منابع میگویند که رییس جمهور غنی خواهان افزودن یک ضمیمه در متن طرزالعمل است که در آن باید از فیصلههای لویهجرگهی مشورتی صلح و همچنان قطعنامهی شماره ۲۵۱۳ سازمان ملل متحد نام برده شود.
رییسجمهور غنی که توانسته است تا اینجای کار مانع تحقق طرح صلح امریکا و خلیلزاد شود، فکر میکند که با تحلیف جو بایدن، رییس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا، استراتژی واشنگتن در منطقه و افغانستان عوض و دست خلیلزاد از مسایل افغانستان کوتاه خواهد شد. غنی فکر میکند که ادارهی جدید ایالات متحده امریکا، برخلاف رییس جمهور ترمپ، با مسوولیتشناسی دربارهی توافق با طالبان و خروج از افغانستان عمل خواهد کرد. از این رو، تمام توان خود را به کار بسته است که از پیشرفت در مذاکرات دوحه جلوگیری کند. این در حالی است که تا برپایی مراسم تحلیف جو بایدن نزدیک به دوماه زمان باقی مانده است.
کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان از ماجرا در دوحه و سنگاندازی غنی در کابل آگاهی یافتهاند. آنان متوجه شدهاند که رییسجمهور غنی مخالف پیشرفت در روند صلح و دستیابی به یک راهحل سیاسی برای پایان جنگ است. استراتژی غنی این است که هر طور شده، پنج سال دورهی دوم ریاست جمهوریاش را تکمیل کند. او به خوبی میداند که توافق صلح با طالبان منوط به تشکیل حکومت انتقالی و یا موقت در افغانستان خواهد بود.
حالا، فشار جهانی برای کوتاهکردن دست غنی از روند صلح آغاز شده است. اتحادیهی اروپا، ایالات متحده امریکا و بریتانیا در اعلامیههای جداگانه از حکومت خواستند که فوراً شورای عالی مصالحهی ملی را تشکیل کند. طبق موافقتنامهی سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، رهبری روند صلح برعهدهی داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحهی ملی است. اما ریاست جمهوری تلاش کرده است که شورای عالی مصالحه جان نگیرد، تا زمینهی مداخله در جریان مذاکرات و نفوذ در میان هیأت فراهم باشد. اکنون به نظر میرسد که رهبران سیاسی در همسویی با نهادهای بینالمللی حامی صلح، تلاش دارند تا دست غنی را از روند صلح کوتاه کنند. با شکلگیری شورای عالی مصالحهی ملی و تدویر نخستین جلسهی شورای رهبری مصالحه، جلو مداخلهی ارگ در روند صلح گرفته خواهد شد. پس از این، اعضای هیأت مذاکرهکننده از پیشرفت در مذاکرات و موانع و چالشها به شورای رهبری مصالحه گزارش خواهند داد. در رهبری شورای عالی مصالحه اکثریت رهبران سیاسی – جهادی، نمایندهگان ارشد حکومت و فعالان جامعهی مدنی، زنان، جوانان و دیگر اقشار اجتماعی عضویت دارند.
