آیا فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی به «تحریم» و «جریمه» مقام‌های دولتی منصفانه است؟

کمیسیون شکایات انتخاباتی به تازه‌گی پنج مقام بلندپایه دولتی را به اتهام تخلف و سرپیچی از طرزالعمل و رهنمودهای جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، جریمه نقدی کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی از میان این پنج مقام دولتی دو تن آنان را افزون بر جریمه نقدی، از حق رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، نیز محروم کرده است.

آن‌چنانی که مسوولان این کمیسیون گفته‌اند، محمدکریم خلیلی رییس شورای عالی صلح، صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، شاه‌حسین مرتضوی مشاور ارشد رییس جمهور در امور فرهنگی، حمیدالله فاروقی رییس دانشگاه کابل و مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی و رحیم‌الله عزیزی مشاور رییس جمهور غنی از مقام‌هایی‌اند که در جریان مبارزات انتخاباتی برخلاف طرزالعمل و رهنمودهای قانون انتخابات در همایش‌های انتخاباتی شرکت کرده‌اند و یا به ضرر و یا نفع یکی از نامزدان کمپین کرده‌اند.

انیسه امیری، کمیشنر کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی ولایت کابل در صحبت با روزنامه ۸صبح گفته است که بر اساس فیصله این کمیسیون، محمدکریم خلیلی، صلاح‌الدین ربانی و حمیدالله فاروقی هر کدام ۱۵ هزار افغانی جریمه نقدی شده‌اند و شاه‌حسین مرتضوی و رحیم‌الله عزیزی دو مشاور برحال رییس جمهور غنی افزون بر ۱۵ هزار جریمه نقدی از حق رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری نیز محروم شده‌اند.

مسوولان کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی هم‌چنان می‌گویند، این تصمیم را بر اساس محتوای ماده ۹۸ قانون انتخابات صادر کرده‌اند، اما مقام‌هایی که جریمه و از حق رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری محروم شده‌اند، این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را ناموجه عنوان می‌کنند و می‌گویند، از حق‌شان دادخواهی خواهند کرد.

‌شاه‌حسین مرتضوی، مشاور رییس جمهوری غنی که افزون بر ۱۵ هزار جریمه نقدی از حق رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ نیز محروم شده است می‌گوید، تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی بامداد چهارشنبه، ۲۰ سنبله از طریق یک تماس تلفونی برایش ابلاغ شده است و هیچ هشدار قبلی از سوی مسوولان این کمیسیون دریافت نکرده است. این در حالی است که کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی ولایت کابل آقای مرتضوی را به دلیل کمپین‌های فیس‌بوکی به نفع تیم «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی مبلغ ۱۵ هزار افغانی جریمه نقدی و از حق رای‌دهی محروم کرده است. آقای مرتضوی اما نوشتن در برگه فیس‌بوک را یک امر شخصی عنوان می‌کند و از مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌خواهد قانون انتخابات را بررسی کنند که آیا نوشتن در رسانه‌های اجتماعی و یا ابراز نظر در صفحه شخصی‌اش نیز شامل تخلف انتخاباتی شمرده می‌شود و یا خیر. آقای مرتضوی هم‌چنان می‌گوید، تا کنون در هیچ برنامه کمپینی حضور نیافته است.

هم‌چنان محمد‌هادی احمدی، مسوول بخش فرهنگی حزب وحدت اسلامی‌ افغانستان در پیوند به جریمه شدن محمدکریم خلیلی، می‌گوید که آقای خلیلی تنها در مراسم معرفی دسته انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله شرکت کرده است. آقای احمدی می‌افزاید که اشتراک آقای خلیلی در این همایش جنبه سیاسی داشته، نه جنبه کمپینی. به سخن او، محمدکریم خلیلی به عنوان رهبر حزب وحدت اسلامی ‌مسوولیت داشت یک عضو این حزب سیاسی را در دسته انتخاباتی «ثبات و همگرایی» معرفی کند. مسوول بخش فرهنگی حزب وحدت اسلامی‌ هم‌چنان خاطرنشان ساخت که مکتوب جریمه شدن آقای خلیلی تا کنون به این حزب ابلاغ نشده و در صورت دریافت چنین مکتوبی، موضوع را پیگیری خواهند کرد.

این در حالی است که بر اساس جزو ۳۵ فقره اول ماده ۹۸ قانون انتخابات، در صورتی که رای‌دهنده‌گان چه شهروند عادی، نامزد در انتخابات و یا کارمند کمیسیون‌های انتخاباتی باشند و کارشیوه‌ها و لوایح کمیسیون‌های انتخاباتی و کمیته رسانه‌های این کمیسیون‌ها را رعایت نکند، متخلف انتخاباتی شناخته می‌شود. این ماده قانون انتخابات هم‌چنان توضیح داده است که مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی می‌توانند در شرایط خاص افزون بر محروم کردن رای‌دهنده‌گان از حقوق فراهم شده توسط  قانون انتخابات، متخلفان انتخاباتی را به جریمه نقدی نیز محکوم کنند.

هم‌چنان فقره‌های زیرمجموعه ماده ۹۸ قانون انتخابات تصریح کرده است، در صورتی که شخص متخلف کارمند کمیسیون‌های انتخاباتی باشد، در کنار حرمان از حقوق مندرج در قانون انتخابات، از وظیفه نیز برکنار می‌شود. بر اساس این ماده قانون، جریمه نقدی بین پنج تا ۱۵ هزار افغانی در نظر گرفته شده است. در کنار این، ماده پنجم قانون انتخابات «نامزد شدن» و «رای دادن» را حق هر شهروند عنوان کرده و گفته است که در صورتی که یکی از شهروندان بنابر هر دلیلی از این حق محروم شود، حق دارد به مراجع باصلاحیت شکایت کنند.

با این حال، شماری از مقام‌هایی که به دلیل شرکت در همایش‌های انتخاباتی جریمه نقدی شده‌اند می‌گویند، اشتراک آنان در کمپین‌های انتخاباتی به عنوان رییس یک حزب سیاسی موجه است. نوررحمان اخلاقی، عضو حزب جمعیت اسلامی‌ افغانستان می‌گوید، قانون احزاب سیاسی، چگونه‌گی شرکت رهبران احزاب سیاسی را در مبارزات انتخاباتی تصریح کرده و آقای صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه حق داشت به عنوان رییس یک حزب سیاسی، در مراسم معرفی نامزد رسمی‌ حزب جمعیت اسلامی ‌حضور داشته باشد. عبدالله عبدالله، رییس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از سوی حزب جمعیت معرفی شده است.

هرچند جزو ۱۳، فقره اول ماده ۹۸ قانون انتخاباتی «انجام هر نوع تبلیغ به نفع و یا ضرر یک کاندید را توسط کارکمندان دولت» تخلف انتخاباتی عنوان کرده است، اما نماینده حقوقی حزب جمعیت اسلامی می‌گوید، قانون احزاب سیاسی برای احزاب ثبت شده در وزارت عدلیه اجازه داده است که رییس هر حزب در کنار اشغال یک بست دولتی، فعالیت‌های سیاسی نیز انجام دهد.

شفیق‌الله سیغانی، نماینده حقوقی جمعیت اسلامی و رییس کمیته حقوقی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بیش‌تر توضیح داد و گفت در صورتی که آقای ربانی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه، از امکانات این وزارت به نفع و یا ضرر یکی از نامزدان استفاده کرده باشد، می‌توان او را متخلف عنوان کرد، در غیر آن صلاح‌الدین ربانی هیچ تخلفی را مرتکب نشده است. اعضای حزب جمعیت اسلامی هم‌چنان جریمه شدن آقای ربانی را غیرموجه عنوان می‌کنند و می‌گویند اعتراض‌شان را به کمیسیون شکایات انتخاباتی ابراز خواهند کرد.

این در حالی است که کارزارهای انتخاباتی در ششم اسد آغاز شد و قرار است تا چهارم میزان ادامه یابد. هم‌چنان ماده ۴۲ کارشیوه رسیده‌گی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی را مکلف دانسته است که به اعتراضات و شکایات شهروندان و دسته‌های انتخاباتی در پیوند به انجام تخلفات انتخاباتی رسیده‌گی کند. با این حال، مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی اطمینان می‌دهند که به هر نوع شکایتی که در پیوند به کارزارها و یا تخلفات انتخاباتی باشد، به گونه بی‌طرفانه و مسوولانه رسیده‌گی خواهند کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن