مگر پارلمان خواب است؟

فردوس کاوش

پارلمان کنونی، غیر از یک جلسه‌ی اضطراری برای تقابل با وزارت داخله، دیگر فعالیت چشم‌گیری نداشته است. این طور نیست که در پارلمان کار نباشد. واقعیت این است که حکومت گزارش قطعیه را به کمیسیون‌ مالی و بودجه‌ی پارلمان فرستاده است. طبیعی است که در این گزارش نواقص فراوان وجود دارد. در کمپین انتخاباتی و موارد دیگر شاید از سقف بودجه پول بیش‌تری به مصرف رسیده باشد. وزارت مالیه برای انتخابات ریاست جمهوری پول اختصاص داد. پارلمان قبلی که بودجه را تصویب کرده بود در آن مصارف انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته نشده بود و سرانجام در بودجه‌ی وسط سال به تصویب رسید. وزارت مالیه پول انتخابات ریاست جمهوری را از کدام بخش بودجه پرداخته است؟ این موارد همه نیاز به بررسی بسیار جدی دارد و به همین دلیل نیاز است که وکیلان در تمام جلسه‌های کمیته‌ها و جلسه‌ی تالار عمومی حاضر باشند. مورد دیگری که نیاز به بررسی دارد، بودجه‌ی پروژه‌هایی است که توسط واحدهای عملیاتی و ساختمانی ریاست جمهوری اجرا می‌شود. مصارف دیگری که وزارت‌خانه‌ها کرده‌اند و ناکامی شماری از وزیران در مصرف بودجه و طراحی پروژه‌های عمرانی همه مواردی است که نماینده‌گان پارلمان به نیابت از شهروندان جمهوری آن را بررسی کنند.

مشکل دیگر این است که درآمد گمرک‌ها آن طوری که لازم است جمع‌آوری نمی‌شود. کارمندان وزارت مالیه در نشست‌های خصوصی بسیار صریح می‌گویند بالاتر از ۸۰ درصد درآمد گمرکی کشور حیف‌ومیل می‌شود. این وظیفه‌ی پارلمان است که وزیر مالیه و معین گمرکات آن وزارت را بخواهد و از آنان بپرسد که برای کاهش حیف‌ومیل عواید گمرکی چه کاری کرده‌اند؟ پارلمان وظیفه دارد که از وزیران وزارت‌خانه‌های مهم که کارشان مستقیم با منافع شهروندان ربط دارد، گزارش بخواهد؛ ولی تا حال شاهد حضور مثلاً معین گمرک‌های وزارت مالیه در یکی از کمیسیون‌های پارلمان نبوده‌ایم. اگر مثلاً وزیری توان کاری ندارد یا نمی‌تواند منافع مجموع شهروندان جمهوری را حراست کند، باید از سوی پارلمان استیضاح شود. پارلمان بر مبنای قانون، حق دارد که چنین وزیری را رد صلاحیت کند. درست است که وقت حکومت وحدت ملی پایان یافته است و در این مقطع، پارلمان مصلحت نمی‌بیند که کسی را استیضاح کند، ولی نماینده‌گان پارلمان باید گزارش بخواهند. اگر وزیر را نمی‌خواهند استجواب کنند، باید معین‌ها را به کمیسیون‌ها بخواهد و از آنان در مورد مسایل بسیار مهم سوال بپرسد و منافع عموم شهروندان جمهوری را پی‌گیری کند.

نماینده‌گان پارلمان برای غیر حاضری و بی‌کاری به «خانه‌ی ملت» فرستاده نشده‌اند. ملت بر مبنای تعریفی که قانون اساسی از آن به دست داده است، مجموع شهروندان جمهوری است. شهروندان جمهوری در انتخابات پارلمانی سال گذشته به شماری از نامزدان رای دادند تا به نیابت از آنان در پارلمان حضور یابند، قانون‌گذاری کنند و به فعالیت‌های وزارت‌خانه‌ها و در مجموع حکومت نظارت داشته باشند. اما طوری که دیده می‌شود، پارلمان از همین ماه میزان به خواب زمستانی فرو رفته است. پیش از این گفته می‌شد که نماینده‌گان مصروف کمپین‌های انتخاباتی هستند و در ستادهای هر دو رهبر حکومت وحدت ملی تنظیم شده‌اند. حال که وقت انتخابات پایان یافته است، نماینده‌گان پارلمان کجا هستند؟ اگر این بزرگ‌واران این قدر به کار پارلمانی بی‌علاقه هستند، چرا خودشان را در انتخابات پارلمانی کاندیدا کردند و از شهروندان رأی خواستند؟ چرا بسیاری از بزرگ‌واران کیسه‌های پول مصرف کردند و به هر دری زدند تا به پارلمان راه یابند؟ حال که نماینده‌ی شهروندان جمهوری شده‌اند، نیاز است که به وظیفه‌های‌شان رسیده‌گی کنند. نظارت از کارکردهای حکومت از منظر منافع مجموع شهروندان جمهوری هم در بررسی گزارش مصرف بودجه/ قطعیه و موارد دیگر مصداق روشن می‌یابد.

مشکل دیگر این است که درآمد گمرک‌ها آن طوری که لازم است جمع‌آوری نمی‌شود. کارمندان وزارت مالیه در نشست‌های خصوصی بسیار صریح می‌گویند بالاتر از ۸۰ درصد درآمد گمرکی کشور حیف‌ومیل می‌شود. این وظیفه‌ی پارلمان است که وزیر مالیه و معین گمرکات آن وزارت را بخواهد و از آنان بپرسد که برای کاهش حیف‌ومیل عواید گمرکی چه کاری کرده‌اند؟ پارلمان وظیفه دارد که از وزیران وزارت‌خانه‌های مهم که کارشان مستقیم با منافع شهروندان ربط دارد، گزارش بخواهد؛ ولی تا حال شاهد حضور مثلاً معین گمرک‌های وزارت مالیه در یکی از کمیسیون‌های پارلمان نبوده‌ایم. اگر مثلاً وزیری توان کاری ندارد یا نمی‌تواند منافع مجموع شهروندان جمهوری را حراست کند، باید از سوی پارلمان استیضاح شود. پارلمان بر مبنای قانون، حق دارد که چنین وزیری را رد صلاحیت کند. درست است که وقت حکومت وحدت ملی پایان یافته است و در این مقطع، پارلمان مصلحت نمی‌بیند که کسی را استیضاح کند، ولی نماینده‌گان پارلمان باید گزارش بخواهند. اگر وزیر را نمی‌خواهند استجواب کنند، باید معین‌ها را به کمیسیون‌ها بخواهد و از آنان در مورد مسایل بسیار مهم سوال بپرسد و منافع عموم شهروندان جمهوری را پی‌گیری کند.

در پارلمان کنونی بیش‌تر تاجران و سرمایه‌داران حضور دارند که هیچ وزیری نمی‌تواند آنان را با رشوه تطمیع کند. این امر برتری پارلمان کنونی نیست. بر مبنای اصول دموکراتیک، پارلمان باید حزبی باشد. باید نظم حزبی بر پارلمان حاکم باشد و احزاب، نماینده‌گان را مسیر بدهند، اما به دلیل این‌که قانون اساسی نقش واضح برای احزاب سیاسی در مجلس در نظر نگرفته است،  دیسیپلین حزبی در پارلمان شکل نمی‌گیرد. حزبی نبودن انتخابات پارلمانی هم سبب شد که همه‌ی اقشار جامعه بخت‌شان را برای راه‌یابی به پارلمان بیازمایند. جامعه‌ی تاجر و سرمایه‌گذار هم که از باج‌گیری نهادهای دولتی خسته بودند، به میدان وارد شدند و خود به پارلمان آمدند تا حداقل به مشکل باج‌گیری خاتمه دهند. حضور تاجران در پارلمان با آن که برتری خاصی به پارلمان نبخشیده، اما یک واقعیت مسلم است. این واقعیت سبب می‌شود که بسیاری از وزیران نتوانند با پول، پارلمان را تطمیع کنند. در گذشته‌ها حتا ریاست دولت از طریق برخی از «اسپانسرها» به پارلمان پول تزریق می‌کرد، حال دیده می‌شود که نقش وزارت دولت در امور پارلمانی کاهش یافته است، به دلیل این‌که تاجران در پارلمان حضور دارند و ریاست دولت نیازی به بسیج «اسپانسرها» ندارد. اعضای پارلمان اگر بخواهند، می‌توانند از این واقعیت در راستای منافع عموم شهروندان جمهوری استفاده کنند و نهاد رأی اعتماد را که در پارلمان‌های گذشته بدل به ابزار باج‌گیری شده بود، اعاده‌ی حیثیت کنند. ولی از آن‌جایی که حکومت وحدت ملی وقتش تمام است، پارلمان نمی‌تواند از نهاد رأی اعتماد استفاده کند، ولی این امر به معنای این نیست که کل مجلس تعطیل باشد و نماینده‌گان به خواب زمستانی بروند. مجموعه‌ای از قوانین هم از وزارت عدلیه گذشته و روی دست مجلس کنونی باقی مانده است که باید به تصویب برسد. به دلیل خلای قانونی در برخی از موارد، قوه‌های اجرایی و قضایی نمی‌توانند با دست باز عمل کنند.

علاوه بر این‌ها، پارلمان در موضوع مذاکره و حل سیاسی باید موضع واحد داشته باشد. این امر مستلزم آن است که نماینده‌گان پارلمان در تالار حضور داشته باشند، با هم گفت‌وگو کنند و پس از بحث‌های زیاد، موقف پارلمان را به اطلاع عموم برسانند. اگر پارلمان همین طوری بی‌کاره بماند، در آینده‌ صدایش در موضوع‌های مهم شنیده نمی‌شود. اعضای پارلمان کنونی باید از شکست‌ها و ناکامی‌های پارلمان‌های قبلی درس بگیرند و به گونه‌ای عمل کنند که جایگاه‌ پارلمان در مسایل مهمی مثل مذاکره و صلح تعریف شده و ثابت باشد و در آینده اگر نماینده‌ای در مذاکره‌ی پایان جنگ شرکت می‌کند، پشتوانه‌‌ی کل پارلمان را داشته باشد. در مورد مسایلی مثل افزایش جرایم جنایی در کابل و شهرهای بزرگ دیگر کشور هم پارلمان باید کمیته‌های مستقل تحقیقی درست کند و موضوع را روشن بسازد. پارلمان به خواب رفته، نمی‌تواند اعتماد عموم را جلب کند. وکیلان به خودشان تکان بدهند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن