بررسی چگونه‌گی تأثیر «سارک» بر وضعیت کشورهای عضو

حامد بها عیار، قانون­دان و استاد دانشگاه

چکیده

سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا، سارک، از جمله سازمان‌های منطقه‌ای می‌باشد که توسط هشت کشور هند، پاکستان، بنگله‌دیش، سریلانکا، نیپال، مالدیو، بوتان و افغانستان، با هدف همکاری‌های هرچه بیش‌تر اقتصادی و سیاسی به منظور سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، تبدیل منطقه جنوب آسیا به یک قطب اقتصادی و استفاده از تمامی امکانات بالقوه منطقه جهت تسریع در برنامه‌های اجتماعی و توسعه کشاورزی، رسیدن به تفاهم از طریق مذاکره در موارد اختلاف و تحکیم همکاری بین کشورهای عضو در رابطه با مسایل بین‌المللی و… شکل گرفت. تشکیلات مذکور در صدد گسترش هرچه بیش‌تر همکاری‌ها در چارچوب اتحادیه و بر مبنای احترام به اصول حاکمیت برابر، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و عدم دخالت در امور داخلی دولت‌های دیگر می‌باشد؛ اما علی‌رغم اصول و اهداف والایی که در ابتدا برای خود ترسیم نموده، در عرصه عمل به سبب وجود عوامل پیوسته‌گی با کشور‌های بیرون‌منطقه‌ای در درون پیمان از قبیل اختلافات ارضی و مرزی (اختلافات هند با پاکستان و پاکستان با افغانستان)، مداخله‌گری قدرت‌های برون منطقه‌ای، ساختار نامتوازن قدرت در منطقه، بی‌ثباتی داخلی کشورهای عضو و نیز موقعیت جغرافیایی اعضای پیمان سارک، در تحقق هم‌گرایی منطقه‌ای با مشکل مواجه شده است.

این مقاله سعی دارد تا یکی از ترتیبات منطقه‌ای تحت عنوان سارک را مورد بررسی قرار داده و به شناسایی این اتحادیه پرداخته و کلیت موضوع را در راستای منطقه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلید واژه‌ها: سارک- عوامل دخیل- تاثیرات منطقه ای

 مقدمه

پس از تحقق دولت ملتها و شکل‌گیری نظام‌های سیاسی، لزوم برقراری روابط بین‌الملل به منظور مرتفع نمودن نیازهای تجارتی و اقتصادی میان دولتها، نظام‌های سیاسی را کم کم به فکر اعمال راه‌کارهایی به منظور از بین بردن موانع تجارتی میان واحدهای اقتصادی در یک منطقه متمایل نمود و زمینه‌سازی جهت تحقق منطقه‌گرایی فراهم گردید(آقاجری، ۱۳۹۲).

درمیان دسته بندی سازمانها به سازمانهای بین‌المللی؛ فرامنطقه‌ای و منطقه ای: سارک به عنوان بزرگترین سازمان منطقه‌ای در جهان با شرکت کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، بوتان، مالدیو و نپال، در هشتم دسامبر ۱۹۸۵ با اهدافی از جمله: ارتقای رفاه مردم جنوب‏ آسیا و بهبود کیفیت زنده‌گی آن‌ها، تسریع رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و فرهنگی در منطقه و فراهم کردن فرصت‌های زنده‌گی شرافت‌مندانه برای آن‌ها، ارتقا و تحکیم خوداتکایی جمعی میان‏ کشور‌های جنوب آسیا، تفاهم و درک مشکلات اعضا، ارتقا همکاری و کمک متقابل در زمینه‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی، تحکیم همکاری با سایر کشورهای در حال توسعه و تحکیم همکاری میان اعضا در مجامع بین‏المللی، آغاز به کار کرد و در طی سال‌ها فعالیت، همواره در تلاش است، اهداف و اصول اولیه و اساسی‌ که در اساس‌نامه خود به تصویب رسانده محقق نماید.

باتوجه به عقب مانیها و مشکلات فراراه این سازمان در راستای تحقق اهداف فوق‌الذکر در درون ره‌یافت‌های تاریخی تحلیلی مهم روابط بین‌الملل مقاله حاضر در شش بخش تهیه و ترتیب گردیده است. بخش اول به پیدایش و تاریچه تشکیل سازمان پرداخته است. در بخش دوم مقاله ساختار سازمانی و کمیته‌های کاری سارک مورد شناسایی قرار می‌گیرد. بخش سوم به اهداف- اصول و عمل‌کردها توجه صورت گرفته است. بخش چهارم عوامل دخیل در ایجاد سارک مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش پنجم، به موافقت‌نامه‌های سپتا و سفتا پرداخته شده است. در بخش ششم نیز چالش‌ها و مشکلات و تاثیرات آن بر منطقه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 پیدایش

سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا (سارک) به ابتکار ضیا نور رحمن رئیس جمهور فقید بنگله‌دیش در اواخر دهه ۱۹۷۰ به عنوان یک بلوک تجارتی متشکل از کشور‌های جنوب آسیا پیشنهاد و مطرح گردید.

وی در سال ۱۹۸۰ نامه‌ای برای سران شش کشور: هند، پاکستان، سریلانکا، بوتان، جزایر مالدیو و نیپال ارسال کرد و ایده تشکیل اتحادیه‌ای مشابه آسه آن و اتحادیه اقتصادی اروپا را برای کشورهای جنوب آسیا پیشنهاد داد که ابتدا مورد پذیرش هند، پاکستان و سریلانکا قرار گرفت . این سه به علاوه بنگله‌دیش به عنوان اعضای موسس در دهه ۸۰ میلادی این سازمان همکاری منطقه‌ای را به وجود آوردند. بعدها بوتان، نیپال، مالدیو و افغانستان نیز به آن پیوستند.

برای اولین بار در اپریل ۱۹۸۱ وزرای امور خارجه هفت کشور جنوب آسیا به منظور تاسیس یک اتحادیه تجارتی در کولمبو پایتخت سریلانکا گردهم آمدند. در آگست ۱۹۸۱ نیز کمیته‌ اتحادیه همکاری‌های کشور‌های جنوب آسیا تاسیس شد و طی اعلامیه‌ای پنج مورد را برای همکاری‌های منطقه‌ای برشمرد ۱٫ زراعت و توسعه روستایی، ۲٫ ارتباطات، علم، تکنولوژی و هواشناسی، ۳٫ بهداشت و فعالیت‌های مردمی، ۴٫ حمل و نقل و ۵٫ افزایش شاخص نیروی انسانی.

اعلامیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا توسط وزرای امور خارجه سارک در سال ۱۹۸۳ در دهلی نو پذیرفته شد.

در جریان اجلاس دهلی نو، وزرای امور خارجه کشور‌های عضو هم‌چنین آغاز یک برنامه جمعی عمل (IPA) را در ۹ بخش توافق شده، رقم زدند، این بخش‌ها عبارت بودند از: زراعت؛ توسعه روستایی؛ ارتباطات رسانه‌ایی؛هوا‌شناسی؛بهداشت و فعالیت‌های جمعیتی؛ حمل و نقل؛ خدمات پستی؛ علوم و تکنولوژی؛ ورزش؛ هنر و فرهنگ.

سارک یک سازمان سیاسی و اقتصادی متشکل از هشت کشور در جنوب آسیا است. مجموع جمعیت کشورهای عضو آن تقریباً ۱٫۵ میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد که از نظر جمعیت وهم‌چنان حوزه جغرافیای وسیعی را در بر می‌گیرد، حوزه تأثیر آن از هر سازمان منطقه‌ای دیگر بیش‌تر است.

تاسیس اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای آسیا رسما در هشتم دسامبر ۱۹۸۵ و پس از تائید اساس‌نامه آن از سوی سران کشور‌های بنگله‌دیش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، پاکستان و سریلانکا اعلام شد.

افغانستان نیز در ۳۱ نوامبر ۲۰۰۵ بنا به درخواست هند به عضویت ناظر اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا درآمد و در ۳ اپریل ۲۰۰۷ رسما عضو این اتحادیه شد. با احتساب افغانستان، تعداد کل کشور‌های عضو سارک به ۸ کشور رسید.

در اپریل ۲۰۰۶ آمریکا و کوریای جنوبی نیز درخواستی را مبنی بر عضویت ناظر در این اتحادیه ارائه دادند. اتحادیه اروپا نیز طی نامه‌ای در جون ۲۰۰۶ خطاب به اجلاس شورای وزیران سارک، علاقه‌مندی خود را به عضویت ناظر در سارک ابراز کرده است.

ایران نیز در ۴ مارچ ۲۰۰۷ درخواست عضویت ناظر در سارک را رسما مطرح کرد.

پذیرش شش عضو «ناظر» با دیدگاهها و توانمندیهای مختلف و عضویت «افغانستان» در این اتحادیه آن را از صورت یک «اتحادیه منطقه‌ای مختص آسیای جنوبی» خارج کرده . زیرا « چین»، «ایران» و «افغانستان» در محدوده جغرافیایی «آسیای جنوبی» قرار ندارند.

در حال حاضر  ایران، چین، موریس، جاپان، کوریای جنوبی، امریکا و اتحادیه اروپا، اعضای ناظر سارک محسوب می‌شوند.

 ساختار سازمانی سارک

۱- اجلاس سران؛ در میان ارکان سارک، اجلاس سران مهم‌ترین نقش را برعهده دارد. در حقیقت اهم برنامه‌ها و اهداف آینده این سازمان در چنین جلساتی تعیین می‌شود. اجلاس سران به‌طور سالانه برگزار می‌شود. البته در برخی سال‌ها اختلافات میان اعضا –به‌خصوص هند و پاکستان– مانع این امر گشته است.

۲- شورای وزیران؛ این شورا، از وزرای امور خارجه دولت‌های عضو تشکیل شده و مسوول تعیین سیاست‌ها، بازنگری و پیش‌رفت تصمیم‌گیری در مورد حوزه‌های جدید همکاری، تصویب راه‌کارهای جدید در صورت ضرورت و تصمیم‌گیری در مورد مسایل مورد علاقه عمومی در اتحادیه است.

  • کمیته دایمی؛ کمیته مذکور متشکل از مقامات ارشد وزارت خارجه دولت‌های عضو است. این کمیته، می‌تواند گروه‌های کاری را در راستای وظایف خود تشکیل دهد. این گروه‌ها می‌توانند بین دو تا هفت کشور، عضو داشته باشند.

۱- دبیرخانه؛ دبیرخانه سارک در ۱۶ جون ۱۹۸۷ در کتماندو (پایتخت نیپال) تأسیس شد. نقش آن، هم‌آهنگ‌سازی و کنترل فعالیت‌های اجرایی و یا خدمات‌رسانی در جلسات اتحادیه و ایجاد نوعی کانال ارتباطی بین سارک و سایر سازمان‌های بین‌المللی است. بودجه سالانه دبیرخانه، توسط دولت‌های عضو و براساس یک برنامه پذیرفته‌شده تأمین می‌شود.

۲- مراکز منطقه‌ای؛ مراکز منطقه‌ای سارک در کشورهای عضو برای ترویج مشارکت منطقه‌ای در حوزه‌های متفاوتی که به آن‌ها واگذار شد، تأسیس شده‌اند.

۳- کمیته‌های فنی؛ این اتحادیه با ایجاد یازده کمیته فنّی تلاش کرد که زمینه‌های گوناگون همکاری‌های منطقه‌ای با هدف دست‌یابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی را شناسایی کند و برنامه‌ریزی برای توسعه این بخش‌ها را عملی سازد. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

– زراعت و جنگل‌داری

– آموزش، فرهنگ و ورزش

– صحت، جمعیت و رفاه کودکان

– محیط زیست و هواشناسی

– توسعه روستایی

– گردشگری

– حمل و نقل

– علم و تکنولوژی

– ارتباطات

– زنان و توسعه

– مبارزه با نقل و انتقال و اعتیاد به مواد مخدر.

۴- گروه‌های کاری؛ گروه‌های کاری همزمان با تشکیل کمیته‌های فنی و در راستای برنامه «تکمیل عمل‌کرد» ایجاد شدند؛ تا بتوانند به مسایل جدید و اضطراری منطقه بپردازند.

۵- جلسات تخصصی وزیران؛ این جلسات اکثراً به دغدغه‌های سارک پیرامون اقتصاد، تجارت آزاد، محیط زیست، کاهش فقر و گسترش گردش‌گری می‌پردازند.

 اهداف، اصول و عمل‌کردهای سارک

اساسا فلسفه ایجاد سارک، بیش‌تر اقتصادی بوده است و اهداف سیاسی در اولویت‌های بعدی سازمان قرار دارند

اهداف این اتحادیه آن گونه که در اساس‌نامه تاسیس سارک آمده؛

  • ارتقای سطح تأمین مصالح اجتماعی مردم منطقه ی جنوب آسیا و بهبود زنده‌گی آنها.
  • سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و استفاده از تمام امکانات بالقوه منطقه جهت تسریع در برنامه‌های اجتماعی و توسعه کشاورزی و تأمین فرصت زنده‌گی مناسب برای تمام مردم.
  • تحکیم همکاری‌های مربوط به اعضا در بین کشورهای جنوب آسیا و تقویت همکاری‌ها میان کشور‌های عضو سارک از طریق برگزاری کنفرانس‌‌های بین‌المللی درباره منافع مشترک.
  • تقویت معاهدات چند جانبه و درک مشکلات و حل مسایل یک‌دیگر.
  • ارتقای همکاری‌های موثر و تشریک مساعی چند جانبه در زمینه‌های اقتصادی،‌ اجتماعی،‌ فرهنگی، علمی و تکنولوژیکی.
  • تقویت همکاری با کشورهای در حال توسعه.
  • تحکیم همکاری بین کشورهای عضو در رابطه با مسایل بین‌المللی.
  • همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که دارای اهداف و مقاصد مشابه هستند

موسسین سارک علاوه بر اهداف مذکور، اصولی را نیز مدنظر قرار داده‌اند که بازگو‌کننده مواردی از جمله، همکاری در چارچوب اتحادیه بر مبنای احترام به اصول حاکمیت برابر، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و عدم دخالت در امور داخلی دیگر دولت‌ها و احترام به منافع متقابل؛ تأکید بر همکاری‌ها به صورت دو جانبه و چند‌جانبه و لزوم هم‌آهنگی و همکاری‌ها با تعهدات دو جانبه و چند‌جانبه کشورهای عضو، می‌باشد.

سارک به عنوان یک سازمان منطقه‌ای اقداماتی را در راستای تحقق اهداف و اصول مطرح شده به انجام رسانده است که در ذیل برخی از عمل‌کردهای این پیمان مورد طرح و بررسی قرار گرفته است:

۱-عمل‌کردها در زمینه کشاورزی:

در سال ۱۹۸۸ اولین مرکز منطقه‌ای توسط اعضای سارک تحت عنوان «مرکز اطلاعات کشاورزی» در داکا تاسیس شد. این مرکز به جمع آوری اطلاعات ملی کشورهای عضو و تبادل اطلاعات در این زمینه می‌پردازد تا مشوق فعالیت‎های علمی جهت توسعه کشاورزی در منطقه باشد. در سال ۲۰۰۰ طبق «برنامه تکمیل عمل‌کرد» و در جهت بهبود نتایج فعالیت‌ها، سارک دو کمیته فنی «زراعت» و «توسعه روستایی» را تبدیل به یک کمیته فنی در حوزه «زراعت و توسعه روستایی» به ریاست نیپال کرد(saarc organization,2012).

۲- عمل‌کردها در زمینه مسایل سلامت و بهداشت:

در واقع موضوع سلامت و فعالیت‌های جمعیتی جز یکی از پنج هدف اولیه کشورهای عضو پیمان سارک می‌باشد. از این رو کمیته فنی سلامت و فعالیت‌های جمعیتی برای اولین بار در ۱۹۸۴ ایجاد شد. تمرکز اولیه کمیته فنی بر روی سلامت مادر و کودک، مراقبتهای اولیه به خصوص از افراد ناتوان و معلول، کنترل و مبارزه با بیماری‌های خطرناک در منطقه از قبیل مالاریا، جذام، سل،‌هاری و ایدز بود. این کمیته با توجه به مشکلات منطقه‌ای از اهمیت خاصی برخوردار است به نحوی که در اپریل ۲۰۰۴ به برنامه جهانی سازمان ملل برای مقابله با ایدز پیوست. با کمک این برنامه جهانی این بخش از سارک در جهت مقابله با همه گیری ایدز و هم‌چنین ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی و حمایت از مبتلایان به ایدز برآمد. متعاقب آن در سال ۲۰۰۶ استراتژی منطقه‌ای سارک در مورد ایدز با همراهی برنامه جهانی سازمان ملل برای مقابله با ایدز به اجرا درآمد.

ایجاد مرکز سل سارک در سال ۱۹۹۲ در کاتماندو به منظور پیشگیری از سل، در یازدهمین اجلاس سران سارک(۲۰۰۲) یک استراتژی منطقه‌ای جهت مقابله با گسترش شیوع همزمان ویروس ایدز و بیماری‌های ریوی به وسیله مرکز سل سارک با کمک آژانس بین‌المللی توسعه کانادا تهیه و تنظیم شده است. از اقدامات دیگر سارک در زمینه بهداشت را می‌توان در سال ۲۰۰۳ و بحران همه‌گیری سرماخورده‌گی کشنده موسوم به سارس در منطقه مشاهده کرد. در این هنگام وزرای صحت سارک در اجلاسی اضطراری که در مالی تشکیل شد، تلاش کردند استراتژی منطقه‌ای را برای برخورد مناسب با این همه گیری کشنده بیابند. در آن زمان تصمیم بر آن شد تا با اطلاع رسانی، کنترل راه‌های انتقال و قرنطینه افراد مشکوک به ابتلا این همه گیری مهار گردد. در زمینه دارویی نیز در سیزدهمین اجلاس سران(۲۰۰۵) هم‌آهنگ‌سازی سطح استانداردهای داروهای سنتی و داروهای تولیدی منطقه با استانداردهای جهانی مورد توجه قرار گرفته و این وظیفه بر عهده کمیته فنی سلامت و فعالیت‌های جمعیتی قرار گرفت.

۳-عمل‌کردها در زمینه توان‌مندسازی زنان و جوانان و نیز حمایت از کودکان:

از زمان همکاری منطقه‌ای در جنوب آسیا موضوع زنان به صورت مسأله‌ای اساسی در سارک خود را نمایان ساخت. کمیته فنی در مورد زنان نخستین بار در ۱۹۸۶ ایجاد شد و سیزده جلسه دیگر این کمیته با توجه به ساختار جدید سارک در رابطه با زنان تنظیم گردید.کمیته فنی در زمینه زنان (پیش‌رفت زنان) در جنوری ۲۰۰۴ در کمیته فنی توسعه و اجتماعی سارک ادغام گردید و این کمیته تا قبل از ایجاد کمیته جدید زنان، جوانان و کودکان، تحت برنامه تکمیل عمل‌کرد سابق فقط در جنوری ۲۰۰۴ یک بار تشکیل جلسه داده بود؛ اما این کمیته در شکل جدید خود، اولین جلسه خود را در نوامبر ۲۰۰۴ در داکا تشکیل داد.

پیرامون مسأله کودکان نیز این سازمان همکاری نزدیکی با صندوق کودکان سازمان ملل داشته است، که البته این همکاری پس از امضای تفاهم نامه‌ای در سال ۱۹۹۳ آغاز شده و هم‌چنان ادامه دارد. این همکاری به خصوص در زمینه‌های بهداشت کودکان و پیشگیری از انتقال ویروس ایدز از مادر به فرزند، ایجاد امکانات تحصیل در مقطع ابتدایی، برای همه کودکان و بهبود کیفیت آموزش پررنگ تر بوده است. این همکاری تا آنجا بود که سارک و یونیسف در سال ۲۰۰۵ گزارشی تحت عنوان «کودکان در کشورهای منطقه سارک» را منتشر کردند که دست‌رسی به یک سری از اهداف را در آینده به خصوص در سال ۲۰۰۶ پیش بینی می‌کرد. در زمینه جوانان نیز باید گفت، مسأله جوانان برای نخستین بار در می‌۱۹۹۴ در مالدیو مطرح گردید، به گونه‌ای که در سال ۱۹۹۵ «سال جوانان سارک» نامیده شد.در این زمینه تلاش شد از طرق مختلف استعدادهای جوانان در کشورهای عضو سارک مورد شناسایی قرار گرفته و در آینده از آن استفاده گردد.

۴- عمل‌کردها در زمینه کاهش فقر:

ازدیاد جمعیت و درآمد پایین سرانه، مسأله مبارزه با فقر همواره جز یکی از اولویت‌های سارک بوده است. از این رو در ششمین اجلاس سران سارک (۱۹۹۱)، کمیسیون مستقل کاهش فقر، به منظور ارائه گزارش از وضعیت منطقه و هم‌چنین برنامه ریزی برای آینده تشکیل شد. بر اساس گزارش‌های این کمیسیون، اجلاس هفتم سران مسایل مالی چون، مسأله احقاق حقوق کارگران و حق تحصیلات ابتدایی برای همه افراد را در اولویت قرار داد.

در سال ۲۰۰۲ و در یازدهمین اجلاس سران نیز بیش از پیش به مسأله همکاری با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت مبارزه با فقر تاکید شد؛ هم‌چنین در این اجلاس کمیسیون مستقل کاهش فقر گزارش خود تحت عنوان «آینده ما، مسوولیت ما» را ارائه نموده و مطابق این گزارش برنامه‌ای را برای فعالیت‌های فقرزدایانه سارک تدوین نمود با عنایت به مشکلات کشورهای عضو سارک از جمله ازدیاد جمعیت و درآمد سرانه پایین، مسأله مبارزه با فقر همواره جز یکی از اولویت‌های سارک بوده است. از این رو در ششمین اجلاس سران سارک (۱۹۹۱)، کمیسیون مستقل کاهش فقر، به منظور ارائه گزارش از وضعیت منطقه و هم‌چنین برنامه ریزی برای آینده تشکیل شد. بر اساس گزارش‌های این کمیسیون، اجلاس هفتم سران مسایل مالی چون؛ مسأله احقاق حقوق کارگران و حق تحصیلات ابتدایی برای همه افراد را در اولویت قرار داد. در سال ۲۰۰۲ و در یازدهمین اجلاس سران نیز بیش از پیش به مسأله همکاری با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت مبارزه با فقر تاکید شد؛ هم‌چنین در این اجلاس کمیسیون مستقل کاهش فقر گزارش خود تحت عنوان «آینده ما، مسوولیت ما» را ارائه نموده و مطابق این گزارش برنامه‌ای را برای فعالیت‌های فقرزدایانه سارک تدوین نمود (امیدی، ۱۲۷ و ۱۲۸).

۵- عمل‌کردها در زمینه توسعه منابع انسانی:

مشورت و همکاری در زمینه توسعه منابع انسانی از ابتدا در بین کشورهای سارک جریان داشته است. در سال ۱۹۸۸ طبق چهارمین اجلاس سران سارک در زمینه آموزش و تحصیلات توافقاتی حاصل شد و در سال ۱۹۹۲ نیز کمیته‌ای فنی در ارتباط با این حوزه‌ها ایجاد گردید.گذشته از آن در ۱۹۹۸ نیز مرکز توسعه انسانی سارک در اسلام آباد تاسیس شد و مسوولیت انجام تحقیقات، دادن آموزش و انتشار اطلاعات در موضوعات منابع انسانی و کمک به کشورهای عضو در این زمینه با توجه به تنظیم سیاست‌های مناسب و استراتژی‌های همسو را بر عهده گرفت. البته، نکته حائز اهمیت این است که، مسأله آموزش و پرورش از آنجا برای سارک دارای اهمیت است که اساساً کشورهای عضو این اتحادیه با مشکل کمبود دست‌رسی مردم به امکانات آموزشی مواجه است و به همین خاطر در اکثر کشورهای عضو سارک تعداد کودکانی که در دوره ابتدایی ثبت نام می‌کنند، بسیار کمتر از سطح استانداردهای جهانی است و حتی بسیاری از این کودکان پس از چند سال به دلایل گوناگون از جمله دلایل اقتصادی و فرهنگی وادار به ترک تحصیل می‌شوند. البته این وضعیت در دوره‌های بالاتر آموزشی از جمله دبیرستان و تحصیلات عالی نیز وجود دارد. این حقیقت تلخ موجب شده است رهبران کشورهای سارک خطر کمبود نیروی انسانی ماهر در آینده توسعه منطقه را بسیار جدی احساس کرده و درصدد مرتفع کردن این مشکل برآیند. در این راستا در دوازدهمین اجلاس سران سارک، اعضا ملزم گردیدند شرایط تحصیل رایگان را برای کودکان بین ۱۴- ۶ سال مهیا کرده و هم‌چنین تجربیات خود در زمینه آموزش و پرورش را به یک‌دیگر منتقل کنند.

در زمینه انکشاف سطح تحصیلات عالی نیز سارک دست به اقداماتی زده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تصمیم اعضا مبتنی بر ایجاد دانشگاه جنوب آسیا در سال ۲۰۰۵ اشاره نمود. لازم به ذکر است که این پیشنهاد در سال ۲۰۰۷ نهایی گردیده و دانشگاه مذکور در هند ایجاد شد(همان، صص ۱۲۸- ۱۲۹).

 عوامل دخیل در ایجاد سارک

عوامل دخیل در ایجاد سارک را می‌توان با فرصت‌های ایجاد هم‌گرایی پیش روی این سازمان مترادف دانست. بنا بر این مهم‌ترین عوامل هم‌گرایی در سارک قرار ذیل می‌باشد:

الف) هم‌پوشانی‌های فرهنگی و پیوندهای تاریخی میان اعضا.

ب) تمایل به توسعه اقتصادی و کاهش تنش‌های سیاسی کشور‌های جنوب آسیا.

از نظر بنیان‌گذاران سارک، یکی از راه‌های عملی و مؤثر در کاهش اختلافات، توسعه همکاری‌های اقتصادی است.

ج) ظرفیت منطقه برای هم‌گرایی کشور‌های عضو.

 موافقت‌نامه‌های سارک

 سپتا(SAPTA)؛ در اپریل ۱۹۹۳، اعضای سارک به یک توافق تجارتی دست یافتند. آن‌ها محتاطانه به ایجاد منطقه‌ای تجارتی به عنوان منطقه تجارتی ترجیحی سارک (سپتا) که در برخی از نوشته‌ها به «منطقه تجارتی ترجیحی جنوب آسیا» نیز شهرت دارد، مبادرت کردند که این اتحادیه پیش‌رفت چندانی نکرد. مشاهدات نشان می‌دهد که بخش اعظمی از تجارت میان هفت کشور جنوب آسیا به صورت غیررسمی و غیرثبتی است. نتایج برخی از مطالعات کاربردی نشان می‌دهد که سپتا (Saarc Preferential Trade Area) هنوز نتوانسته است یک بلوک اقتصادی را تشکیل دهد.

 سفتا (SAFTA)؛ بعد از توافق‌های اولیه درباره تشکیل منطقه آزاد تجارتی سارک (۱۹۹۷) قرار بود، کارهای مقدماتی آن تا سال ۲۰۰۱ تمام شود و موافقت‌نامه تجارت آزاد جنوب آسیا (سفتا) جنبه عملی و اجرایی به‌خود بگیرد. اما واقعیت آن است که تا کنون چنین بازار مشترکی در حوزه سارک شکل نگرفته و در سطح شعار باقی مانده است. علاوه بر این در سفتا (South Asia Free Trade Agreement) پیش‌بینی شده بود که کشورهای حوزه سارک تا سال ۲۰۲۰ در نوعی اتحاد اقتصادی–سیاسی نظیر اروپا قرار گیرند. اما با توجه به مشکلات موجود بین کشورهای اصلی عضو سارک، دست‌یابی به چنین هدفی دور از انتظار خواهد بود.

 چالش‌ها و مشکلات فرا راه این سازمان

سارک اگر چه با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و بهبود وضع معیشتی و رفاه مردم منطقه و نیز ارتقای روابط بین دولت‌ها تشکیل شد اما به سبب اختلافات هند و پاکستان و نیز بروز ناآرامی در برخی از کشورهای منطقه نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد؛ از جمله می‌توان به دو موافقت‌نامه سفتا و سپتا اشاره کرد که در عمل به صورت کامل اجرایی نشده است.

حذف موانع تجارتی و تسهیل نقل و انتقال کالا بین کشورهای عضو، افزایش رقابت عادلانه در منطقه به ویژه در بخش تجارت آزاد و بهره‌مند شدن همه کشورهای عضو به گونه‌ای مساوی از مزایای این رقابت، ایجاد چارچوب مناسب برای گسترش همکاری منطقه‌ای بخشی دیگر از اهداف موافقت‌نامه‌های سارک است که به طور کامل تحقق نیافته‌اند.

یک مانع مهم بر سر راه سازمان، فقر و عقب‌مانده‌گی اقتصادی کشورهای عضو است. اغلب کشورهای جنوب آسیا در فقر، بی‌کاری و عقب مانده‌گی اقتصادی به سر می‌برند و این مشکلات سطح همکاری را در میان اعضا کاهش داده است. از همین رو میزان مبادلات تجارتی در میان اعضا، تنها پنج تا شش درصد درآمد ناخالص آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

سارک به عنوان یک اتحادیه اقتصادی و تجارتی در جنوب آسیا تاکنون تجربه موفقی از خود نشان نداده است و شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوان با ضریب اطمینان قابل قبول پیش‌بینی کرد که در سال‌های نزدیک تحوّلی عمده در مناسبات اقتصادی و تجارتی کشورهای عضو سارک رخ دهد. گمان غالب در این خصوص آن است که هر کدام از کشورهای عضو سارک در مبادلات جاری‌شان، هم‌چنان به کشورهای خارج از سارک وابسته باقی بمانند و سارک به اهدافی که در نظر داشته، دست نیابد. کشورهای عضو سارک، ضمن آن‌که منطقه‌گرایی اقتصادی و تجارتی را برای توسعه ملی خودشان ضروری می‌دانند، اعتقاد به این ندارند که به نیازهای‌شان در این‌باره از طریق سارک پاسخ داده شود. درست به همین دلیل متوجه مناطق تجارتی خارج از حوزه سارک شده‌اند. هند به آسه آن نظر مثبت یافته و پاکستان به طرف کشورهای اسلامی توجه کرده است.

هم‌چنان عوامل واگرایی در سارک را می‌توان با چالش‌ها و مشکلات پیش روی این سازمان مترادف دانست. بر این اساس، مهم‌ترین عوامل واگرایی در سارک عبارت‌اند از:

الف) اختلافات ارضی و مرزی:

اکثر کشورهای عضو سارک با یک‌دیگر اختلاف سرزمینی دارند. اختلافات ارضی و مرزی بین کشورهای اتحادیه سارک نقش برجسته‌ای در شکل‌دهی مناسبات و روابط میان کشورهای منطقه داشته و به صورت بالقوه عامل بی‌ثباتی و عدم هم‌گرایی در این منطقه به شمار می‌رود و در مواقعی نیز تبدیل به منازعه و چالش میان این کشورها می‌گردد.

ب) موقعیت جغرافیایی محدوده سارک:

موقعیت خاص جغرافیایی طبیعی حوزه سارک که از یک طرف کوهستان‌های پربرف و باران و سرچشمه رودخانه‌هاست مشکل دیگری را دامن زده است. بدین معنا که در مرزبندی‌های مصنوعی منطقه، سرچشمه رودخانه در قلمرو یک کشور و رودخانه‌ها در قلمرو کشور دیگر قرار گرفته‌اند و نحوه‌ی تقسیم آب بین کشوری که سرچشمه رودخانه است و کشوری که در پایین دست حیاتش به آب‌دهی مناسب بالا دست به ویژه در فصل‌های خشک‌سال بسته‌گی دارد، به صورت یک مشکل لاینحل و محل اختلاف دایمی کشورهای منطقه باقی مانده است.

ج) نقش قدرت‌های مداخله گر بیرون منطقه‌ای:

حضور کشورهای بیگانه و استعماری، منطقه را تا چند قرن گرفتار مشکلات گوناگونی کرده است؛ به عنوان مثال بیش‌تر اختلافات مرزی از استعمار انگلستان برای کشورهای منطقه به ارث مانده است. امروزه نیز سیاست‌های ایالات متحده باعث تأثیرگذاری بر وضعیت موجود سیاست‌های اقتصادی و امنیتی منطقه شده است.

د) ساختار نامتوازن قدرت در منطقه:

ساختار قدرت در منطقه بسیار نامتوازن است به گونه‌ای که هند به تنهایی از ۷۷% جمعیت منطقه، ۷۶% مساحت و ۷۱% تولید ناخالص ملی برخوردار بوده و بزرگ‌ترین کشور منطقه محسوب می‌شود. ساختار نامتوازن قدرت در منطقه موجب شده است تا اولاً اعضای منطقه در ایجاد موازنه قدرت دچار مشکل شوند؛ ثانیاً، کشورهایی که در موقعیت قدرت بهتری قرار دارند مثل پاکستان و هند، شدیداً به یک‌دیگر سوء ظن داشته و به این ترتیب دور باطل معمای امنیت را در سطح منطقه دامن زنند.

و) اختلافات قومی و بی‌ثباتی داخلی کشورهای منطقه:

یکی از مهم‌ترین عوامل سبب نواختن ساز واگرایی میان اعضای سارک، وجود اختلافات قومی و بی‌ثباتی داخلی کشورهای منطقه می‌باشد؛ حال آن‌که همکاری و هم‌گرایی منطقه‌ای به فضای با ثبات سیاسی نیاز دارد؛ زیرا، رسیده‌گی به چالش‌ها و بحران‌های داخلی دیگر فرصتی برای بیرون‌گرایی و همکاری فراملی برای کشورها باقی نمی‌گذارد؛ کشورهایی مانند پاکستان، سریلانکا، بنگله‌دیش و نیپال از جمله کشورهایی می‌باشند که با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در پاکستان، خشونت‌های گاه و بی‌گاه ناشی از اختلافات قومی، مذهبی، فرقه‌ای، ترور، عملیات انتحاری و ناتوانی حکومت در مهار معضلات موجود، مشکلاتی برای این کشور به وجود آورده است.

در سریلانکا که نوع حکومت آن جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی است مشکلات خاص خود را دارد. این جزیره کوچک در نتیجه جنگ بین غیرنظامیان و اختلافات قومی بین تامیل‌ها و سینهالی‌ها، مورد تهدید قرار گرفته است. این اختلافات در سریلانکا، دولت‌های متعددی را در این کشور به مرز فروپاشی کشانده است و نخبه‌گان سیاسی را در انجام اصلاحات اقتصادی با شکست مواجه ساخته است. شاید به همین دلیل سریلانکا یکی از ضعیف ترین اقتصاد‌های آسیا را دارا است و در بنگله‌دیش که توسط حاکمان مستبد نظامی اداره می‌شود، پیروان مذهب ارتودکس مخالفت خود را با اقدام به حرکات مقابله‌جویانه و نیز با شرکت در گروه‌هایی مانند گروه‌های زنان، سازمان‌های غیردولتی، کمیته ترقی روستایی بنگله‌دیش و غیره بروز می‌دهند.

در نیپال، دو گروه مائوئیست و احزاب چپ، بحران دموکراسی را در این کشور به وجود آورده‌اند به طوری که این اختلافات دولت انتخابی را با شکست مواجه نموده. این دو گروه مهم‌ترین عامل چالش در کشور محسوب می‌گردند که مشکلات قانونی و حزبی، افزایش خشونت، نقض حقوق بشر و افزایش تکیه بر نیروهای امنیتی، ابهاماتی را در مورد مشروعیت دولت نیپال ایجاد کرده‌اند.

در خصوص افغانستان نیز شایان ذکر است، این کشور نیز با مشکلات سیاسی و اقتصادی متعددی درگیر می‌باشد؛ به طوری‌که، تولید و افزایش مواد مخدر، مسلح کردن قبایل در افغانستان، اختلافات پاکستان و افغانستان، تروریسم، اختلافات قومی و مذهبی و غیره باعث شده که این کشور به ثبات سیاسی و امنیتی دست نیابد.

هـ) چالش‌های اقتصادی اعضا:

اعضای سارک برای سرمایه‌گذاری با کسرِ منابع مواجه هستند و قروض خارجی آن‌ها بالا می‌باشد؛ به طوری که هند بیش‌ترین و مالدیو کمترین بدهی را دارد.

از سویی دیگر، از آن‌جا که اکثر این کشورها جزء کشورهای در حال توسعه جهان محسوب می‌شوند که درآمدشان از تمرکز بر بخش‌ زراعت، خدمات و صادرات مواد اولیه تأمین می‌شود و صنعت تنها یک چهارم اقتصاد منطقه را تشکیل می‌دهد، همین عامل باعث شده که روابط تجارتی این کشورها به جای درون منطقه‌ای، بیش‌تر بیرون منطقه‌ای باشد. عدم تجارت درون منطقه‌ای تا حدودی عدم مکملیت اقتصادی کشورهای منطقه را نشان می‌دهد. حال آن‌که، عوامل اقتصادی متعددی در پایین بودن همکاری اقتصادی میان اعضای سارک ایفای نقش می‌کنند که عبارت‌اند از:

– عدم توازن وسعت و جمعیت کشورهای عضو سارک عامل مهمی در توسعه نیافته‌گی اقتصادی و تجارتی در درون سارک است. فقر مفرط در این منطقه، منابع برای سرمایه‌گذاری را تقلیل داده است. ضمناً چرخه معیوب فقر برای همه کشورهای سارک کم و بیش صادق است.

– اقتصاد کشورهای عضو سارک اساساً اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و خدمات است و غیر از هند که در زمینه صنعت، پیش‌رفت چشم‌گیری داشته و برخی از اقلام صنعتی‌اش می‌توان به نیاز کشورهای عضو سارک پاسخ بدهد، سطح پیش‌رفت صنعتی در سایر کشورهای منطقه محدود بوده و نیازهای متقابل را پوشش نمی‌دهد.

– به دلیل شباهت آب‌وهوا، محصولات کشاورزی تا حد زیادی مشابه‌اند. از طرف دیگر، جمعیت زیاد منطقه باعث شده است که کشورهای منطقه صرفاً به فکر تأمین مواد غذایی خودشان باشند و در عمل یک بازار محصولات کشاورزی با صرفه اقتصادی در هیچ کدام از کشورهای عضو سارک وجود ندارد. این موضوع به طور طبیعی سطح تجارت بین کشورهای عضو سارک را محدود نگاه می‌دارد.

– وابسته‌گی ساختاری اقتصاد کشورهای منطقه با شرکای بیرون منطقه‌ای فرایند هم‌گرایی حوزه سارک را به کندی پیش می‌برد. حدود ۹۵% تجارت خارجی اعضای سارک با شرکای برون منطقه‌ای انجام می‌گیرد.

 تاثیرات سارک بر منطقه

دست‌آوردهای اقتصادی «سارک» از زمان تأسیس در مقایسه با سایر پیمان‌های منطقه‌ای، قابل ملاحظه نبوده است. حجم کل تجارت بین کشورهای عضو SAARC کم‌تر از ۱۰ میلیارد دالر است.

پذیرش چین، جاپان، کوریای جنوبی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عضو « ناظر» در این اتحادیه را می‌توان نقطه عطفی در حیات اقتصادی آن دانست که می‌تواند به تحول بنیانی در این اتحادیه منجر شود. حضور گسترده کشورهای مختلف در سارک، این نهاد منطقه‌ای را از موقعیت مناسبی برای فعالیت‌های جمعی بین‌المللی برخوردار کرده ولی تااکنون نتوانسته به حد کافی از آن بهره‌مند شود ولی با هم‌آهنگی و انسجام بیش‌تر می‌تواند در آینده از دست‌آوردهای بیش‌تری بهره برد و آینده‌ای درخشان در پیش روی کشورهای عضو قرار دهد.

این سازمان با دوری از بحث‌ها و موضع‌گیری‌های جنجال برانگیز سیاسی، ساحه فعالیت‌های خود را در عرصه‌های زراعت، انکشاف دهات، علوم و تکنولوژی، فرهنگ، صحت، کنترل نفوس، کنترل مواد مخدر و مبارزه علیه تروریسم محدود ساخته است. اما با این حال سارک زمینه دیدارها و گفت‌وگوهایی را در حاشیه اجلاس خود فراهم می‌سازد، که اغلب اختلافات سیاسی و ارضی موجود میان اعضا را تحت پوشش می‌گیرد و در بسا موارد دیدارهای سران کشورها در حاشیه اجلاس سارک، مقدمات گفت‌وگوهای جدی تری را در آینده مهیا می‌کند و این خود می‌تواند در رفع اختلافات و کاهش تنش‌های سیاسی میان اعضا و تقویت همکاری‌ها بر معیارهای منافع متقابل، کمک نماید. البته پدیده تروریسم در منطقه و مشکلات ناشی از آن جهان و کشورهای عضو سارک را با تهدید و نگرانی روبه‌رو ساخته است، تا حدودی بر فعالیت‌های اصلی این سازمان تاثیر منفی برجای نهاده و سبب گردیده است که مسایل امنیتی در اولویت برنامه‌های آن قرار گیرد.

عضویت افغانستان در این سازمان فرصت و زمینه بسیار مساعدی را برایش فراهم آورده است. عضویت افغانستان در این سازمان به عنوان کشوری که سال‌های سال با بحران درگیر بوده و اکنون می‌خواهد زنده‌گی جدیدی را شروع کند، بهره‌مندی از تجارب اقتصادی کشورهای عضو و نیز بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌های موجود در سازمان برای رفع نابسامانی‌های امنیتی و اقتصادی داخلی، یک فرصت بی‌نظیر و استثنایی به شمار می‌آید. ناگفته نباید گذاشت و تاکید ورزید که عضویت و نیازمندی افغانستان به سازمان سارک نیازمندی دو جانبه و متقابل می‌باشد، همان طوری که افغانستان به عنوان کشوری در حال بازسازی و برآمده از خاکستر جنگ، به همکاری کشورهای منطقه ضرورت دارد، سایر کشورها نیز به خاطر دست‌رسی آسان به نفت و گاز آسیای میانه و راه یابی به بازارهای پر سود آن به همکاری افغانستان نیازمند می‌باشند.

عضویت کشور مهم (افغانستان) که مرزهای گسترده مشترک با آسیای مرکزی و ایران دارد و تحولات پسا ۲۰۰۵ برای سارک، اهمیت این سازمان را در حد چهار سازمان بزرگ دیگر آسیایی مانند «اکو»، «سازمان همکاری‌های شانگهای»، «آ سه آن» و «شورای همکاری خلیج فارس» را بیش از پیش کرده است.

به معنای دقیق تر کلمه افغانستان می‌تواند نقطه وصل یا پل ارتباطی مطمئن اقتصادی میان اعضای سازمان سارک باشد و به طور طبیعی امنیت و ثبات آن، امنیت و ثبات اعضای سازمان را نیز موجب خواهد شد.

پیمان سارک در آسیا به عنوان نمونه‌ای از منطقه‌گرایی شکل یافته و در طول سال‌ها فعالیت، عمل‌کردهایی را متناسب با اهداف مدنظر اعضای خود داشته است که این عمل‌کردها و فعالیت‌ها نشان‌دهنده تأثیرات این پیمان در منطقه‌گرایی می‌باشد. بررسی اهداف سارک و عمل‌کردهای متناسب با آن حاکی از آن است که مسلماً سارک تا اندازه‌ای هر چند ضعیف به بعضی از اهداف به طور نسبی دست یافته است ولی هنوز تا رسیدن به تمامی اهداف راه درازی پیش رو دارد.

یکی از مهم‌ترین اهداف سارک، رشد اقتصادی، توسعه کشاورزی و اجتماعی و بالا بردن سطح زنده‌گی و مبارزه با فقر است که متأسفانه همه اعضای سارک نتوانسته به این اهداف دست یابد فقط کشورهای شاخص سارک مثل هند، پاکستان تا اندازه‌ای بنگله‌دیش توانسته در حوزه اقتصادی موفقیت‌هایی داشته باشد ولی سایر کشورهای عضو هنوز در ابتدای راه قرار دارند.

مهم‌ترین ضعف عمل‌کردی سارک تحقق اهداف توسعه‌ای در حذف موانع گمرکی، ریشه‌کـَنی فقر، توسعه اقتصادی اعضا و تحقق مصوبات خود در زمینه‌های مختلف می‌باشد. بسیاری بر این باورند که مبادلات درون منطقه‌ای سارک بین چهار تا شش درصد کل مبادلات آن است که این در مقایسه با سایر سازمان‌های منطقه‌ای بسیار کم است و سارک از این جهت در موقعیت مناسبی قرار ندارد (saarc organization, 2012).

شاید مهم‌ترین عمل‌کرد سارک در زمینه اقتصادی را بتوان انعقاد توافق‌نامه ایجاد «اتحادیه‌ اقتصادی آسیای جنوبی» در اجلاس سران در سال ۲۰۰۷ (هند) ارزیابی کرد که طبق آن مقرر شد هم‌گرایی اقتصادی کشورهای منطقه طی پنج مرحله، بدین ترتیب، تکامل می‌یابد: ۱- منطقه تعرفه ترجیحی(سپتا)، ۲- ایجاد منطقه آزاد تجارتی(سفتا)، ۳- اتحادیه گمرکی، ۴- بازار آزاد و ۵- اتحادیه اقتصادی

اما، در عمل صرفاً مرحله اول تحقق یافته است. مذاکراتی که پس از عقد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین اعضای سارک در دهه‌ اخیر انجام گرفته است به کاهش نسبی تعرفه‌ها منجر شده است؛ به طوری که، هندوستان میزان تعرفه‌های گمرکی خود را برای ۱۰۶ قلم از کالای صادراتی کشورهای عضو تاکنون ۵۰% کاهش داده است. پاکستان نیز تعرفه‌هایش را برای ۳۵ قلم کالای مورد نظر اعضا بین ۱۰% تا ۲۰% تقلیل داده است. میزان کاهش تعرفه‌های گمرکی بنگله‌دیش برای ۱۲ قلم کالا ۱۰% بوده است و کشور بوتان نیز میزان تعرفه‌های گمرکی ۱۱ قلم کالا را برای کشورهای عضو ۱۵% کاهش داده است. در دور دوم مذاکره برای کاهش تعرفه‌ها، کشور هند تعرفه ۹۱۱ قلم کالای کشورهای عضو را کاهش داده و برای ۴۵۶ قلم از کالای صادراتی خود امتیازات تعرفه‌ای اخذ کرده است. علاوه بر آن اقداماتی برای حذف کامل موانع غیرتعرفه‌ای کشورهای عضو در جریان است.

بعد از توافق‌های اولیه درباره تشکیل منطقه آزاد تجارتی سارک در سال ۱۹۹۷، قرار بود کارهای مقدماتی آن تا سال ۲۰۰۱ تمام شود و موافقت‌نامه تجارتی آزاد جنوب آسیا (سفتا) جنبه عملی و اجرایی به خود بگیرد. اما واقعیت آن است که تاکنون چنین بازار مشترکی در حوزه سارک شکل نگرفته و در سطح شعار باقی مانده است(ملازهی، ۱۳۸۲، ص ۲۹۶)؛ زیرا در خصوص اجرای سفتا، هنوز اختلافاتی بین کشورهای اصلی سارک مشاهده می‌شود؛ به گونه‌ای که کشوری مثل پاکستان توافق‌نامه منطقه آزاد تجارتی را به تصویب نرساند. طبق این توافق‌نامه مقرر شده بود که کشورهای سارک، تعرفه‌های تجارتی درون منطقه‌ای را تا پایان سال ۲۰۰۷ به ۲۰% کاهش داده و تا ۲۰۱۲ درصد تعرفه را به صفر برسانند. برای کشورهای کمتر توسعه یافته منطقه مانند بوتان، نیپال، مالدیو و بنگله‌دیش نیز تا سال ۲۰۱۶ فرصت داده شد تا تعرفه تجارتی خود را در قبال سایر اعضا به صفر برسانند (S, kiim, 2004 : 63-67).

 نتیجه

سارک به عنوان یک اتحادیه اقتصادی و تجارتی در جنوب آسیا تلقی می‌شود که به سبب مشکلات سیاسی و ناآرامی‌های داخلی اغلب اعضای خود (پاکستان، هند، بنگله‌دیش، سریلانکا و نیپال) فرصت آن را نیافته است که در جهت تحقق اهداف کلیدی مورد نظر ( ایجاد بازار مشترک منطقه‌ای، گسترش حجم مبادلات تجارتی بین اعضا، حذف کامل موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، مبارزه با فقر و تروریسم و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک) به موفقیت‌های جدی دست‌یابد. شرایط به گونه‌ای است که هر کدام از کشورهای عضو سارک در مبادلات جاری‌شان، هم‌چنان به کشورهای خارج از سارک وابسته‌اند و کشورهای عضو ضمن آن‌که منطقه‌گرایی اقتصادی و تجارتی را برای توسعه ملی خود ضروری می‌دانند، اعتقاد به این ندارند که به نیازهای‌شان در این زمینه از طریق سارک پاسخ داده شود.

با این همه سارک به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های منطقه‌ای با تلاش و همت اکثریت اعضای آن می‌تواند گام‌های مهمی را در راستای هم‌گرایی سیاسی و کاهش تنش‌ها و رفع خصومت‌ها بردارد و بستر رشد و رفاه اقتصادی را در این منطقه استراتژیک فراهم سازد.

رشد سریع جمعیت و کمبود منابع اقتصادی در جنوب آسیا این کشورها را ناگزیر می‌سازد تا برای بهبود وضعیت زنده‌گی شهروندان‌شان به اقدامات و تدابیر جمعی منطقه‌ای تن دهند و کشورهای عضو سارک همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی‌شان را تحت تاثیر اختلافات سیاسی قرار ندهند و برای هم‌گرایی بیش‌تر تلاش کنند. به اعتقاد کارشناسان، همکاری‌های اقتصادی منطبق با فرهنگ مصرف و نیازهای منطقه‌ای، موقعیت مناسبی برای سارک در جهت پاسخگویی به نیازهای اقتصادی کشورهای منطقه، فراهم می‌آورَد و این همکاری می‌تواند تاثیر نوسانات اقتصادی غرب بر منطقه را کاهش دهد.

سارک از نظر جمعیت، بزرگ‌ترین سازمان منطقه‌ای جهان است، سازمان همکاری‌های جنوب آسیا در حقیقت می‌تواند مرحمی بر زخم یک چهارم جمعیت جهان بوده و ۴۰ درصد فقرای جهان را از منافع خود بهره‌مند کند، مشروط بر این‌که رهبران سازمان همکاری‌های منطقه جنوب آسیا به تمام توافق‌نامه‌ها و اساس‌نامه‌هایش سازمان عمل کنند.

اکنون بخشی از نیروی کار کشورهای عضو سارک یا به کشورهای دور و نزدیک مهاجرت کرده‌اند و یا با مزد اندک در کشورهای عربی و منطقه مشغول کار اند.

کار در کشورهای بیرونی عاری از سود برای کشور اصلی کارگر نیست، اما اگر فرصت‌های شغلی در داخل کشورشان فراهم شود، ضمن این‌که نیروی کار را مجبور به پراکنده شدن در کشورهای دوم نمی‌کند، سود کلان‌تری را در خزانه کشورهای اصلی وارد می‌کند.

با این وجود، در صورت مهیاسازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انگیزه‌دهی برای سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری و رفع معضل تروریسم از منطقه، کشورهای عضو سازمان سارک می‌توانند ضمن به دست‌آوری سود کلان از ناحیه سرمایه‌گذاری، از پراکنده‌گی و سرگردانی نیروی کار خود جلوگیری کنند.

کشورهای سارک با توجه به این‌که در منطقه مهمی قرار گرفته‌اند و تجارت از آن به هر کشور جهان امر ممکن و میسر شدنی است، می‌تواند با رفع موانع فوق به بازار تجارت جهانی بدل شود.

در این میان، افغانستان به عنوان راه سارک به کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان به کشورهای دور و هند نیز به کشورهای مانند جاپان و اکثر کشورهای آسیایی نقش ایفا کنند.

به همان میزان این کشورها در تجارت جهانی می‌تواند بازار کارا ایجاد کند، که مقیاس قادر به رفع مشکلات درونی خود و تأمین انرژی و سایر لازمه‌ها و پیش‌نیازهای اقتصادی خواهد بود.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سارک می‌تواند حلال مشکلات دولت‌ها و ملت‌های جنوب آسیا باشد.

 منابع

  • آقاجری، محمد جواد، پیمان سارک و تاثیرات آن بر منطقه گرایی، سال ۱۳۹۲٫
  • مشیرزاده، حمیرا(۱۳۸۴)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت.
  • موسی‌زاده، رضا؛ سازمان‌های بین‌المللی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ دهم.
  • امیدی، علی؛ منطقه‌گرایی در آسیا: نگاهی به سازمان آسه آن، سارک و اکو، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۸، چاپ اول.
  • شورای غیردولتی روابط خارجی موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر؛ کتاب آسیا، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، ۱۳۸۲، چاپ اول.
  • رحیمی بروجردی، علیرضا؛ هم‌گرایی اقتصادی: ترتیبات تجارتی منطقه‌ای و بازارهای مشترک، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ اول.
  • سایت ریاست زراعت، ولایت بامیان.
  • سایت، مجامع جهانی (همشهری آنلاین).
  • سایت، شفقنای افغانستان.
  • رستمی فر، سیمین سادات، سارک ومنطقه گرایی.
  • خسرو شاهی، حبیب صبوری، افغانستان نقطه وصل سارک، قوس ۱۳۹۳٫
  • همیم کاکر، جاوید، سارک،۲۰۱۷٫
  • مشرف، تقی، یادداشتی اختصاصی تاثیر پذیری سارک از اختلافات درونی.
  • اساس‌نامه سارک.
  • SAARC org: anization, 2012.
  • Kiim, S, 2004.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن