واسطههای بیمهای- شگاف میان بیمهکننده و مشتری در مارکت بیمه افغانستان
عبدالواجد عزیزی

اولین بار زمینه فعالیت برای صنعت بیمه در کشور در سال ۱۳۳۶ به وجود آمد، اما اولین شرکت بیمه سهامی در سال ۱۳۴۳ در کشور ایجاد شد. اکنون در بازار بیمه پنج شرکت بیمه که یکی آن دولتی بوده و برعلاوه یک نمایندهگی شرکت بیمه ایرانی، چهار شرکت بیمه خصوصی فعالیت دارند. این شرکتها در ۲۴ ولایت و پنج بندر فعالیت دارند. در بازار بیمه کشور ۳۲ نوع خدمات بیمه رایج است. این خدمات اغلب از طریق خود شرکت بیمه، شاخهها در ولایات و بنادر و در شهرهای بزرگ ارایه میگردد. از مجموع بیمهنامههای فروخته شده توسط شرکتهای بیمه خصوصی در سال مالی ۲۰۱۹ % ۷۹٫۷۵ خدمات از طریق دفتر مرکزی شرکت و % ۱۹٫۷۵ خدمات از طریق شاخهها یا دفاتر فرعی این شرکتها ارایه شده است.[۱] آنچه را پروفایل مارکت بیمه افغانستان بیان میکند، الی اکنون کدام واسطه بیمهای تحت هیچ عنوانی به طور مستقل در کشور فعالیت ندارد و به همین دلیل شرکتهای بیمه به مقصد ارایه خدمات بیمه مستقیم از طریق دفتر مرکزی و شاخههایشان و یا هم از طریق یک تعداد شرکتهای سیاحتی و مراکز صحی که در صنعت بیمه غیرحرفهایاند، قرارداد فروش بیمهنامهها را عقده کرده و نهادهای یاد شده بیمه سفر و صحی را در بدل کمیشن و مزد فیصدی به فروش میرسانند. با این حال، عدم فعالیت واسطه بیمهای به عنوان فروشنده و کمیشنکار در مارکت بیمه کشور و عرضه خدمات بیمه چه اجباری مانند بیمه آتشسوزی و بیمه شخص ثالث و چه بیمههای اختیاری و خصوصی مانند بیمه صحی و تصادمات شخصی، توسط خود شرکتهای بیمه و شاخههای آنها در ولسوالیها، بنادر و گمرکات به عنوان یک مشکل جدی سر راه عرضه خدمات بیمه به نظر میرسد. افزون بر این، هزینه هنگفت اقتصادی و انسانی نهادینهسازی فرهنگ بیمه، بلند بردن آگاهی مشتری و گسترش آن در لایههای مختلف اجتماعی و اقتصادی جهت انگیزش و فعالسازی تقاضا هم برای دولت (اداره مسوول تنظیم و نظارت صنعت بیمه) و هم برای شرکتهای بیمه به عنوان یک معضل و نگرانی بنیادی سر راه رشد صنعت بیمه پابرجا بوده و نقش این نهادها در بازار بیمه کشور به دست فراموشی سپرده شده است، در حالی که میتواند در توزیع، تسهیل و رشد مارکت بیمه افغانستان نقش چشمگیری را ایفا کند.
در نوشته حاضر برای روشن شدن واسطههای بیمهای، نخست به ماهیت، تعاریف، انواع و نحوه فعالیت واسطههای بیمه و در گام دوم اینکه واسطههای بیمهای چه نقش و اهمیتی در تسهیل، نهادینهسازی و رشد صنعت بیمه افغانستان دارد، خواهیم پرداخت.
واسطهگری بیمه در واقع یک عمل تجارتی است که در بازار بیمه جهت تسهیل و عرضه خدمات بیمهای در صنعت بیمه به حیث یک نهاد و یا یک فرد دست به فعالیت میزند. آن عده از واسطههای بیمه که به نمایندهگی از مشتری خدمات بیمه را از شرکتهای بیمه خریداری میکنند و جهت خرید خدمات باکیفیت به مشتری مشوره میدهند را کمیشنکار/دلال گویند. واسطهای که خدمات بیمه را به نمایندهگی شرکت بیمه برای مشتری به فروش میرساند، بدان نمایندهگی/فروشنده اطلاق میگردد.[۲] از آنجایی که پیشه واسطهگری در بازار بیمه یک شغل و حرفه است، برای کمیشنکار از سوی مشتری و برای فروشنده از طرف شرکت بیمه مزدی که قبلاً طی یک قرارداد تعهد شده است، پرداخت میگردد.
واسطه بیمه شخص حقیقی یا حکمی بوده که در مقابل دریافت دستمزد، عملیات واسطهگری بیمه را انجام میدهد[۳]. به تعبیر دیگر، واسطه بیمهای عبارت از شخص حکمی یا تجارتی[۴] است که از لحاظ حقوقی مستقل، تحت عنوان فروشنده یا کمیشنکار در بازار بیمه دست به فعالیت زده و در دادوستد بیمه روابط مشتری با شرکت و شرکت بیمه با مشتری را تنظم و نزدیک میسازد.
هر شخص حقیقی و حکمی که در معامله بیمهای میان مشتری و بیمهکننده قرار میگیرد، واسطه بیمه یاد میشود؛ مثلاً فروشندههای مستقل که بدون اشتغالاند و در هیچ کسبوکار دیگر مصروف نیستند. کمیشنکار/دلال که تنها به شغل دلالی اشتغال دارد، کمشنکارانی که خرید بیمههای اتکایی را از بازارهای بینالمللی تسهیل میکنند، شرکتهای سیاحتی که بیمهنامه سفر میفروشند و مراکز صحی که بیمهنامه صحی میفروشند، بانکها و نهادهای مالی کوچک که خدمات بیمهای را به فروش میرسانند[۵] و سایر اشخاص و نهادهایی که خدمات بیمههای کوچک و یا خدمات بیمه محصولات زراعتی و مواشی در محلات و دهات عرضه میکنند. کوپراتیفها و دکانهایی که شغل خدماتی دارند در دهات دست به فروش خدمات بیمه زراعت و مواشی میزنند. اذعان باید داشت که فعالیت در بازار بیمه به عنوان واسطه بیمهای صرف از طریق داشتن جواز فعالیت که از سوی اداره تنظیمکننده و نظارتکننده صنعت بیمه صادر میگردد، مدار اعتبار است.[۶] عدم فعالیت واسطه بیمهای در مارکت، یک فرصت سودمند برای سرمایهگذاری است که اشخاص میتوانند با سرمایه کم و اندک در انطباق به قوانین و مقررات، در صنعت بیمه سرمایهگذاری کنند.
اینکه واسطههای بیمهای در حقیقت به چه میزان نقش در رشد صنعت بیمه کشور میتوانند داشته باشند و چه سهم در غنامندی و نهادینهسازی فرهنگ بیمه در جامعه دارند، با جزئییات ذیلاً به آنها خواهیم پرداخت.
در زندهگی شخص و محیط رسمی اشخاص در زمانهای که ما آن را تجربه میکنیم، وجود مسوولیت، ملکیت، نگرانیها در مورد درآمد، حمایت خانواده، ضمانت رهن، تحصیلات و یا تقاعد و بازنشستهگی و سایر مخاطرات حتمی است. برای اینکه شخص از زیانها و خسارت احتمالی که موارد فوق به آن مواجه است نجات یابد و خسارت وارد را کاهش دهد، مجبور به بیمه کردن است. برای اینکه یک بیمه با قیمت ارزان و متناسب به موضوعات در معرض خطر و زیان خریداری شود، نیاز به مهارت و تخصص در تشخیص و فهم پوشش و نوع خدمات بیمه و بیمهکننده است. این تخصص و فن را در بازار بیمه همین واسطههای بیمهای دارند و تنها خدمات بیمه استندرد و متناسب به تقاضای مشتری را واسطههای بیمه میتوانند در اختیار مشتری قرار دهند. دانش و تخصص تسهیل خدمات بیمه در واسطههای بیمهای را اداره مقرراتی و نظارتی صنعت بیمه هر کشور تایید کرده و بنا بر تواناییهای واسطههای بیمه جواز برایشان صادر میگردد. بر همین اساس است که کشورهای مختلف مقررات مشخص را وضع کردهاند تا اشخاصی که دانش، تجربه و مهارتهای لازم را نداشته باشند، اجازه ورود به بازار ندارند[۷]. برای واسطهها آزمون مشخصی مقرر شده است تا آنها جواز فعالیت به دست آورند و دورههای آموزشی معینی برای ارتقای دانش فنی آنها در نظر گرفته شده است تا آنها سالانه به طور مستمری اشتراک کنند. برای مثلاً قانون بیمه تکزاس ۱۵ ساعت آموزش مداوم حرفهای را تعیین کرده است[۸].
اگر موضوع بیمه را یک پمپ استیشن و تانک تیل در معرض خطر حریق به عنوان نمونه در نظر بگیریم، در حالتی که مشتری بدون واسطه بیمه طرف شرکت بیمه قرار گیرد، به دلیل ناآگاهی ابتدایی از معلومات از وضعیت موضوع بیمه، قوانین، مقررات، اصول، تحلیل ریسک، قیمتگذاری، پوشش، استثناآت، واژهشناسی و سایر اصول و قواعد بیمه اموال نمیتواند برای تانک تیل خود بیمهنامه مناسب، کامل و ارزان خریداری کند. اما در صورتی که میان مشتری و شرکت بیمه یک واسطه بیمه (کمیشنکار) واقع گردد، چون کمیشنکار در مورد قواعد و مقررات خدمات بیمه آتشسوزی، موضوع بیمه (تانک تیل) و شرکت بیمه معلومات کافی به دست آورده است و مهارت لازم برای قیمتگذاری و تحلیل خطر دارد، افزون بر کاهش حق البیمه، میتواند مشتری را در زمینه عوامل تخفیف حق البیمه مانند سابقه حریق، نصب وسایل اطفای حریق و غیره، شامل کردن زیانهای بیشتر مانند اشخاص ثالث در اطراف تانک تیل، کاهش فیصدی کسرات (Deductibles)، تعیین/کاهش حدود استثناآت چون وسایل قیمتی، پول نقد، آتش ناشی از انفجار و انتحار کمک کند. در نتیجه انتخاب نوع و پوشش بیمه مفید توسط واسطه بیمه، ریسک موضوع در معرض خطر کاهش، اعتماد بر خدمات بیمه افزایش یافته که سبب رفع نگرانی در زندهگی شخصی و رسمی شخص گردیده و به نوبه تقاضا برای خدمات بیمه را در جامعه بیشتر میسازد.
خدمات بیمه فروختنی است، نه خریدنی. هرچه بازاریابی بیشتر صورت گیرد، به همان اندازه عرصه و میزان استفاده از خدمات بیمهای پهنتر میشود. از آنجایی که واسطههای بیمهای در ازای فروش بیشتر خدمات بیمه سود بیشتر نصیب میشوند، به تبلیغ و اشتهار خدمات بیمهای پرداخته و از این طریق بیمهنامههای بیشتری را به فروش میرسانند. واسطههای بیمه به خصوص فروشندهها قسمت بزرگ خدمات بیمهای را در بازارهای توسعهیافته و در حال توسعه عرضه میکنند.[۹] از این طریق مبالغ هنگفتی با در نظرداشتن نوع خدمات بیمه، ظرفیت و سودآوری واسطههای بیمهای از سوی شرکتهای بیمه پرداخته میشود. برای مثال در سال ۲۰۰۴ در امریکا الی ۲۱٫۵ درصد حق البیمه هر بیمهنامه در بخش بیمههای غیرعمری به واسطههای بیمه پرداخته شده است.[۱۰]
بزرگترین شرکتهای بیمه ترجیح میدهند تا از طریق واسطههای بیمهای خدمات بیمهای را به مشتریان برسانند. معاملات بیمه براساس شناخت و آگاهی قبلی صورت میگیرد. در بیمههای درازمدت، به ویژه لازم است که ارتباط شخصی مداوم میان بیمهکننده و بیمهشونده برقرار باشد تا روابط و رضایت مشتری نیز حفظ و تضمین گردد. [۱۱]روابط و تماس مداوم بیمهکنندهها با تمام بیمهشوندهها که تعدادشان به هزارها میرسد، هرچند که برای شرکتهای بیمه حیاتی است، عملی نبوده و دشوار به نظر میرسد. به همین دلیل است که بیمهکنندهها سعی میکنند به واسطههای بیمه متوسل شوند. فروشندهگیها در اینجا میتوانند نقش نمایندهگی شرکتهای بیمه را بازی کنند. مشتریان میان فروشندهها طوری توزیع میشوند که بتوانند به امور مشتریان رسیدهگی کرده و رضایتشان پیرامون خدمات ارایه شده حاصل گردد. برای مثال حدود فعالیت شرکتهای بیمه معمولاً یک کشور بوده و شرکتهای بیمه نمیتوانند خدمات بیمه صحی اجتماعی و یا خدمات بیمه کوچک را در ولسوالیها و قریههای به فروش رسانده و یا امور مربوطه را تنظیم کنند؛ ولی عرضه خدمات بیمه صحی اجتماعی و یا کوچک و تنظیم امور مربوط این خدمات به وسیله واسطههای بیمهای در محلات و قراء به خاطر محدودیت ساحه و شناخت از مشتریان، کاری سهل بوده و آنقدر پیچیده نیست.
مشتری نه تنها در کشورهای رو به توسعه، بلکه حتا در کشورهای توسعهیافته از بیمه و معاملات آن کمتر آگاهی دارد. این ناآگاهی و یا کمسوادی بیمهای مشتری در مورد بیمه و معاملات آن سبب اتلاف حقوق او در معاملات بیمهای از سوی بیمهکننده میگردد، زیرا بیمهکننده عمداً در معاملات بیمه حرفهای است، در حالی که مشتری کمترین آگاهی از بیمه ندارد و بیمهکنندهها همیشه در پی ایناند که ریسک کم را به قیمت بیشتر جذب کنند، یا به زبان دیگر مسوولیت کمتر را در مقابل حقالبیمه بیشتر بیمه کنند. واسطههای بیمهای مشتری را حین انتخاب و تعیین پوشش کمک کرده و سعی میکنند حقوق مشتری طی بیمهنامه تثبیت شده و خدمات بیمه را به قیمت ارزانتر خریداری کنند. از این طریق واسطه بیمه مشتری را در مقابل کاستیها و بلایای برخاسته از خلای معلوماتی و آسیبهای بعدی ناشی از آن در معاملات بیمه حمایت میکند. بر این اساس است که اداره نظارتی و یا مقرراتی صنعت بیمه به نقش و اهمیت توجه جدی کرده و فعالیت آنها را مقرراتانگاری میکند. بسیاری از کشورها به شمول افغانستان شرایط خاصی برای اجازهنامه فعالیت در نظر گرفتهاند. بنابراین، میتوان گفت که واسطههای بیمه در غنامندی فرهنگ صنعت بیمه و حمایت مشتریان در مارکت نقش چشمگیری را ایفا میکنند.
واسطههای بیمهای محدودیتهای مربوط به منابع، مقررات، اقتصاد و فرهنگ را از سر راه توسعه مارکت بیمه میبردارند و در جامعه زمینه رشد آن را مساعد میسازند. ایجاد شاخه و یا دفتر فرعی برای شرکتهای بیمه جهت عرضه خدمات در تمام ولایات و ولسوالیها و یا بسیاری از نقاط کشور نیاز به منابع مالی و انسانی اضافی و رعایت شرایط مقرراتی و نظارتی دارد که برای مارکت نوپای بیمه افغانستان مقدور نبوده و هزینههای بیشتر را بر شرکتهای بیمه تحمیل میکند. چنانچه هزینه بازاریابی و توزیع در بیمههای غیرعمری الی ۴۰ درصد و بیمههای عمری این هزینه به ۷۰ درصد عاید سالانه میرسد.[۱۲] از طرف دیگر، چنانچه خدمات بیمه در جامعه افغانستان مرسوم نبوده و عرضه این خدمات توسط خود شرکت بیمه و یا شاخه آن ممکن است به علت بیگانهگی مردم به خدمات بیمه و برداشتهای عمومی از آن، به ممانعتهای فرهنگی و محیطی دچار گردد. واسطههای بیمهای از آنجایی که اشخاص حقیقی یا حکمی مستقلاند و تابع شرایط و الزامات مالی و مقرراتی یا نظارتی در مقایسه با شرکتهای بیمه، سهلتر اند و زودتر تاسیس میشوند. از طرف دیگر واسطههای بیمهای چون مسکونه محلاند، با محیط، زبان، رسوم و ذهنیت حاکم در آن محل آشنایی دارند و میتوانند مشتریان محلی را نسبت به بیمه آگاهی و قناعت داده و کمتر با مشکلات محیطی و فرهنگی دچار میشوند. بر این اساس، شرکتهای بیمه علاقه ندارند که شاخههای خود را در محلات ایجاد کنند، بلکه فروشندهها و کمیشنکاران موجود را برای ارایه خدمات و رسیدهگی به مشتریان انتخاب میکنند و از این رو بیشترین خدمات بیمه از طریق واسطههای بیمهای به فروش میرسد.[۱۳]
خلاصه میتوان گفت با وجود اینکه زمینه فعالیت در صنعت بیمه افغانستان بیشتر از نیم قرن است که وجود داشته، اما واسطههای بیمه در مارکت بیمه فعالیت ندارند. در حالی که واسطههای بیمهای با ایجاد سهولت برای عرضه خدمات بیمه، بیمهکننده را به بیمهشوند/مشتری نزدیک میکنند، مشتری را در انتخاب بهترین خدمات و پوششهای مورد نیاز او کمک کرده و برای مشتری یک تکیهگاه مالی ایجاد میکنند. واسطههای بیمهای نقش بازاریاب را برای شرکتهای بیمه ایفا کرده، خدمات بیمه و شرکتهای بیمه را به مشتریان معرفی میکنند. واسطههای بیمهای به جای شرکت بیمه قرار گرفته و امور مشتریان را تنظیم میکنند. واسطههای بیمهای ریشههای خدمات بیمه را در جامعه میگسترند و برداشتهای منفی در مورد بیمه را از میان میبرند. هزینههای مالی و انسانی را از شانههای شرکتهای بیمه دور میکنند. از حقوق مشتریان در برابر شرکتهای بیمه که نیات سوء و فریب دارند، حمایت میکنند و از این طریق سهم قابل ملاحظهای در توسعه صنعت بیمه کشور خواهند داشت.
پیوستها:
[۱] گزارش سالانه شرکت های بیمه به ریاست عمومی امور بیمه ها.
[۲] اصل ۱۸ اصول اساسی بیمه، انجمن بینالمللی ناظران بیمه نوامبر ۲۰۱۷
[۳] لستر رادنی (مترجم: عذرا دادرس جوان)، بیمه از منظر بانک جهانی، بررسی واسطهگری بیمهای، پژوهشکده بیمه، بیمه مرکزی ایران، تهران ۱۳۹۱ ، ص. ۱۳
[۴] لستر رادنی (مترجم: عذرا دادرس جوان)، بیمه از منظر بانک جهانی، بررسی واسطهگری بیمهای، پژوهشکده بیمه، بیمه مرکزی ایران، تهران ۱۳۹۱ ، ص. ۸
[۵] – لستر رادنی، بیمه از نظر بانک جهانی، آشنایی با صنعت بیمه، مترجم: حسن رضا عباسیانفر، ایران، تهران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده بیمه ۱۳۹۱ ص. ۳۹
[۶] فقره (۱) ماده ۱۳ قانون نافذه بیمه شماره (۹۵۴ ) منتشره جریده رسمی سال ۱ اسد ۱۳۸۷ هجری خورشیدی.
[۷] ریاست عمومی امور بیمه ها وزارت مالیه افغانستان، طرح لایحه تنظیم امور واسطه های بیمه ای، ۱۳۹۹
[۸] لستر رادنی (مترجم: عذرا دادرس جوان)، بیمه از منظر بانک جهانی، بررسی واسطه گری بیمه ای، پژوهشکده بیمه، بیمه مرکزی ایران، تهران ۱۳۹۱ ، ص. ۲۷
[۹] جباری غلام حسین، مبانی فنی در موسسات بیمه، بیمه مرکزی ایران، پژوهشکده بیمه، صفحه ۲۱۴
[۱۰] لستر رادنی (مترجم: عذرا دادرس جوان)، بیمه از منظر بانک جهانی، بررسی واسطه گری بیمه ای، پژوهشکده بیمه، بیمه مرکزی ایران، تهران ۱۳۹۱ ، ص. ۱۰
[۱۱] جباری غلام حسین، مبانی فنی در موسسات بیمه، بیمه مرکزی ایران، پژوهشکده بیمه، صفحه ۲۱۵
[۱۲] – لستر رادنی، بیمه از نظر بانک جهانی، آشنایی با صنعت بیمه، مترجم: حسن رضا عباسیان فر، ایران، تهران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده بیمه ۱۳۹۱ ص. ۴۰
[۱۳] E. Rgeda George and Michael McNamara, Principles of Risk Management and Insurance, India Pearson Education Services Pvt. Ltd.2017, Page 116