آغاز روند قانون‌مندسازی وسایط «یک کلید»؛ موترهای «دست پاکستان» از چرخه ترافیک خارج می‌شود

الهام ظهیر

وزارت مالیه روند ثبت وسایط بدون اسناد گمرکی که زیر نام «یک کلید» گشت‌وگذار می‌کنند را آغاز کرد. این روند قرار است تا بیست‌وهفتم قوس ادامه یابد و در این جریان، مالکان موترهای یک کلید پس از ثبت در دیتابیس وزارت مالیه و طی مراحل محصول گمرکی، سند گمرکی و ترافیکی دریافت می‌کنند. بدین ترتیب، برای شهروندان تنها حدود دو ماه زمان در نظر گفته شده است که موتر یک کلید «دست افغانستان» را قانون‌مند سازند. مسوولان اما تصریح می‌کنند که با توجه به قانونی نبودن گشت‌وگذار موترهای «دست پاکستان» در کشور، که بیش‌ترین رویدادهای ترافیکی را در پی داشته است، به این گونه موترها سند داده نمی‌شود. بدین ترتیب، مالکان موترهای «دست پاکستان» تا دو ماه دیگر فرصت دارند وسایط‌‌شان را از رده ترافیک خارج کرده یا هم آن به پرزه بدل کنند. نهادهای مسوول هشدار می‌دهند که با پایان یافتن ضرب‌الاجل قانونی، به هیچ موتر بدون اسناد در کشور اجازه داده نمی‌شود که در جاده‌ها رفت‌وآمد کند.

بر اساس تصمیم شورای امنیت ملی، روند طی مراحل محصول گمرکی و توزیع اسناد به موترهای یک کلید در کشور روز شنبه، دهم عقرب آغاز شد. عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه در یک نشست خبری گفت که روند طی مراحل اسناد وسایط بدون اسناد گمرکی و ترافیکی در کشور برای جلوگیری از امور غیرقانونی آغاز شده است. وی افزود که قانون‌مند شدن موترها یک کلید سبب افزایش امنیت در کشور می‌شود، زیرا بیش‌تر کارهای غیرقانونی توسط این موترها صورت می‌گیرد. وی هشدار داد که پس از تکمیل روند ثبت موترها و قانون‌مند شدن آن، با مالکان موترهای یک کلید به گونه قانونی برخورد می‌شود.

مسوولان در این وزارت دلیل آغاز این روند را تامین امنیت و نظم عامه، جلوگیری از مختل شدن جریان ترافیک و افزایش عواید ملی عنوان می‌کنند. شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه به روزنامه ۸صبح گفت، موترهایی «یک کلید» به موترهایی گفته می‌شود که از راه قاچاق وارد کشور شده و مالکان آن، موترها را گمرک نکرده‌اند. وی افزود که این روند روز شنبه، دهم عقرب به گونه رسمی آغاز شده و در این جریان، موترها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ محصول خواهد شد. وی افزود که مالکان وسایط فاقد اسناد مکلف‌اند که تا بیست‌وهفتم قوس سال روان موترهای‌شان را در گمرک‌ها ثبت و طی مراحل کنند. آقای مسجدی گفت، این روند در ولایت‌هایی که گمرک ندارد، توسط مستوفیت‌ها به پیش برده می‌شود. این وزارت هشدار می‌دهد که عرایض مبنی بر ثبت و طی مراحل وسایط بدون اسناد پس از پایان روند تعیین شده، پذیرفتنی نیست و همه وسایط غیرقانونی از سوی مراجع مربوطه ضبط می‌شود.

بر اساس معلومات وزارت مالیه، در تعرفه مدل‌های مختلف موترهای یک کلید، تخفیف در نظر گرفته شده است. بر اساس تصمیم نهادها، ۸۵ درصد برای موترهای غیرزرهی مدل ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰، هم‌چنان ۷۵ درصد برای موترهای مدل ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ و ۳۵ درصد برای موترهای مدل ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ تخفیف در نظر گرفته شده است. افزون بر این، برای موترهای زرهی مدل ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ حدود ۵۵ درصد تخفیف، برای مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ حدود ۴۵ درصد تخفیف و برای مدل ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ نیز ۳۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است. شمروزخان مسجدی گفت که اصل نرخ موتر نظر به وضعیت آن است و بدین ترتیب، جدید بودن موتر، مدل آن و سایر موارد نقش خود را دارد که در دیتابیس گمرکات ثبت است. مسوولان تصریح می‌کنند که اگر موترها در این سه رده شامل این تعرفه نباشند، تابع ۲۵ فی‌صد محصول خواهند بود. بدین ترتیب، همه وسایط پس از محصول شدن، شامل معافیت جرایم گمرکی و ترافیکی می‌شوند.

به گفته آقای مسجدی، مالکان موتر می‌توانند که به گمرکات مراجعه کنند و فورم مربوطه را به دست آورند. وی گفته که مالکان موتر باید این فورم را خانه‌پری کرده و پس از طی مراحل آن، مطابق به تعرفه جدید، پول‌شان را پرداخت کنند. او تصریح کرد که مالکان موترهای یک کلید پس از گرفتن سند گمرک، به اداره ترافیک مراجعه کرده و کارهای بعدی را در این اداره طی مراحل می‌کنند. وی گفت که پس از گرفتن سند گمرک، موترهای قاچاقی نیز قانونی می‌شود، اما موارد بایومتریک، نشان و موارد قانونی، جرمی و امنیتی آن مربوط وزارت امور داخله و اداره ترافیک است. این وزارت یک روند قانونی را در سایت و رسانه‌های اجتماعی نشر کرده‌ که بر اساس آن، برای مالکان موترهای بی‌کلید هفت مرحله برای قانون‌مندسازی موترهای‌شان در نظر گرفته شده است. گفتنی است که بر اساس تصمیم شورای امنیت ملی، افرادی که موترهای فاقد اسناد را وارد می‌کنند، بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شوند.

سخنگوی وزارت مالیه اما تصریح می‌کند که موترهای زیر نام «دست پاکستان» شامل این برنامه نیست، زیرا موترهایی که از لحاظ قوانین کشور نتواند در جاده‌ها گشت‌وگذار کند، از چرخه ترافیک خارج می‌شود. وی افزود که سرنوشت موترهای دست پاکستان این است که یا از بین برده شده (پرزه شده) و یا این‌که فروخته شده و به جای دیگر انتقال یابد. اداره ترافیک نیز تصریح می‌کند، موترهایی که زیرنام «دست پاکستان» فعالیت می‌کند، از دلایل اصلی رویدادهای ترافیکی در کشور است و خلاف قوانین جاده فعالیت می‌کند. خان‌محمد شینواری، رییس این اداره روز شنبه، دهم عقرب به روزنامه ۸صبح گفت که موترهای دست پاکستان ساحه دید ترافیکی را زیر سوال می‌برد و مشکلات جدی را برای جریان ترافیک ایجاد می‌کند. گفتنی است که با توجه به ثبت نشدن موترهای یک کلید، شمار دقیق موترهای دست پاکستان مشخص نیست.

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری که دو هفته پیش مسوولیت رهبری امنیت کابل را عهده‌دار شد، در اولین روز کاری‌اش اعلام کرد که باید موترهای بی‌اسناد قانونی شود. وی افزود که شکایت از گشت‌وگذار موترهای بی‌اسناد از سال‌ها بدین‌سو مطرح است و این مورد مشکلات ردیابی مجرمان را بیش‌تر می‌سازد. آقای صالح هشدار داد که اگر مالکان این موترها تا دو ماه دیگر مالیه‌شان را نپردازند و موترهای‌شان را قانون‌مند نسازند، این موترها ضبط شده و در اختیار پولیس قرار می‌گیرد.

دکمه بازگشت به بالا