التهاب بازار ارز و پیامدهای افزایش نرخ دالر

لنین می‌گوید اگر می‌خواهید کشوری را نابود کنید، بروید پولش را نابود کنید.

وقتی مطلع شدم که نرخ دالر مرز ۷۰ افغانی را درنوردیده، به سان فنری رها شده هنوز هم پرش دارد و به حالت اولی خود برنمی‌گردد، لازم دانستم تا مختصر و‌ بدون معادلات ریاضی و مباحث نموداری بازار پول، جدی‌ترین عواقب نوسان و التهاب بازار ارز (که اینجا منظور از نرخ ارز مشخصاً نرخ دالر است) را بیان کنم. این قلم تلاش می‌کند تا با فهرست‌کردن پیامدهای فلج‌کننده و بحران‌زای افزایش قیمت ارز، اهمیت ثبات ارزی را تبیین و ضرورت کنترل و مهار پرش‌های دالر را واضح کند.

نرخ ارز یا همان قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی، همواره مورد توجه سیاستگذاران رده‌ی اول کشور، جامعه‌ی اقتصادی و مالی بوده است. بدون شک نوسانات شدید ارزی تأثیرات گسترده و مخربی بر عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی وارد می‌کند و سبب خلق چالش‌های جدی در حوزه‌ی اقتصاد کلان می‌شود.

امروز اگر تراز تجاری و تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات افغانستان را ملاحظه فرمایید، صرف ‌نظر از این که اقتصادخوان یا اقتصاددان باشید، دفعتاً متوجه «شکاف تجاری» و اختلاف عظیم میان واردات و صادرات می‌شوید. رابطه بین این دو متغیر اقتصادی طوری است که در مقابل ۷میلیارد دالر واردات، حول و حوش ۷۲۳میلیون دالر صادرات داریم، یعنی هر ۱میلیارد دالر واردات با ۱۰۰میلیون دالر صادرات همراهی می‌شود، یا به عبارت دیگر واردات ۹۰درصدی و صادرات ۱۰درصدی تراز تجاری را شکل داده است. این جا سوال پیش خواهد آمد که این همه نشست اقتصادی در سطوح بالای مدیریتی، شوراهای عالی مالی و پولی متعدد و کنفرانس‌های بی‌سر و بی‌بر در داخل و خارج کجا خود را نشان می‌دهند و کارآمدی‌شان کجای اقتصاد است؟

واضح‌ترین نتایج و پیامدهایی که از بطن افزایش نرخ ارز پدید می‌آید را این گونه سوا می‌کنم:

– همین که چشم‌تان به فهرست واردات افغانستان بخورد، با مواد غذایی، محصولات و فرآورده‌های نفتی، ماشین‌آلات و مواد ساختمانی روبه‌رو می‌شوید، کالاهایی که تصور چرخش زنده‌گی بدون آن‌ها محال است. زمانی که واردکننده‌گان با نرخ دالری بالاتر از بازارهای خارجی امتعه‌های مورد نیازشان را خریداری می‌کنند و به بازار محصول داخلی، کالا و خدمات می‌فرستند، قطعاً به فروشنده‌گان زیر مجموعه‌ی‌شان نیز به قیمت بالاتری خواهند فروخت و مصرف‌کننده‌گان نهایی مجبور اند در همان سطح دستمزد و حقوق قبلی قیمت بالاتری بپردازند (شکل‌گیری تورم). تلاطم این‌چنینی در نرخ دالر سبب می‌شود تا طبقات پایین جامعه از بعضی کالاهای اساسی خوراکی، بهداشتی و آموزشی محروم شوند.

– به غیر از اثر مستقیم در هزینه‌ی واردات، افزایش نرخ دالر قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را هم زیاد می‌کند. کالاهای واسطه‌ای مواد و کالاهایی استند که کارخانه‌جات و تصدی‌های تولیدی برای تولید از آن استفاده می‌کنند. بنابراین هزینه‌ی تولید بالا می‌رود و بعضی تولیدات داخلی به علت کمبود تأمین مالی قدرت رقابتشان را از دست می‌دهند. به این ترتیب، افزایش تورم حاصل از بالارفتن قیمت دالر، می‌تواند به رکود منجر شود.

– با التهاب و بی‌ثباتی نرخ ارز (دالر) مردم اعتماد خود را به شرایط داخلی کشور بیشتر از قبل از دست می‌دهند و به دلیل تصور بحران داخلی، کشمکش‌های سیاسی و گاهی نقض حقوق مالکیت، صاحبان ثروت و صاحبان سرمایه به مهاجرت و بیرون‌بری منابع پولی رو می‌آورند که از تأثیرگذارترین عوامل افزایش نرخ ارز دانسته می‌شود.

– پیام همیشه کم‌نما اما سنگین این عارضه،‌ پرواز نیروی انسانی است. با پرش‌های نرخ دالر و تضعیف تولیدکننده‌گان داخلی، تقاضای موثر از سوی مراکز تولیدی و تصدی‌ها برای نیروی انسانی کاهش می‌یابد و قیمت نسبی نیروی انسانی متخصص و مولد شدید افت می‌کند،‌ طوری‌ که همه به دنبال این استند که با هر قیمتی شده بروند در کشور دیگر و معاش و دستمزد دالری بگیرند. در نتیجه نیروی انسانی مولد و کیفی بر حسب کالاهای دیگر روزبه‌روز بی‌ارزش می‌شود.

– برای قدرت‌های صادراتی افزایش نرخ ارز در بازه‌های زمانی مشخص، صادرات را تشویق می‌کند چون قیمت تمام‌شده‌ی کالا و خدمات تولیدی در آن کشورها به نسبت بازار هدف کمتر شده و قدرت رقابت کالای صادراتی افزایش می‌یابد. بعضی از کشورهای صادرکننده مثل چین در بعضی مقاطع حتا ارزش پول خود را در برابر ارزهای خارجی به طور مصنوعی پایین می‌آورند تا صادرات را تشویق کنند، اما این بحث درباره‌ی ما نمی‌تواند صادق باشد چون بین رقم صادرات و واردات ما اختلاف کلانی ا‌ست. وقتی نرخ ارز پرش شدید می‌کند، صادرات مبتنی‌بر منابع طبیعی و کالاهای اولیه به‌طور موقت رشد می‌کند، اما هزینه‌ها چنان در کشور بالا می‌رود که آن‌ هم دوباره محدود می‌شود و اقتصاد و جامعه درگیر ده‌ها بلای دیگر می‌شوند. اقلام صادراتی افغانستان را سنگ‌های قیمتی، قالین، زعفران و میوه‌ی خشک تشکیل می‌دهد که اکثراً در قبضه‌ی گروه‌های خاص است و با افزایش نرخ ارز و سودآوری ناشی از فروش این اقلام، در بیرون از کشور مجالی برای ورود بقیه فعالین اقتصادی به این بخش وجود ندارد.

– جذب سرمایه‌گذاری خارجی از فاکتورهای بسترساز رشد اقتصادی پنداشته می‌شود، اما افزایش نرخ ارز سبب محو و نابودی این فرصت می‌شود و اسباب دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی را مساعد کرده، عملاً پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را زیر سوال می‌برد. سرمایه‌گذار خارجی زمانی که کسب‌وکار خود را در افغانستان شروع می‌کند سرمایه و آورده‌اش را از دالر به پول ملی (افغانی) تبدیل می‌کند و موقع خروج هم این پول را دوباره به دالر برمی‌گرداند. طور مثال فرض کنید سرمایه‌گذار در آغاز کار حکومت با خودش ۱۰۰هزار دالر وارد کشور کرده و این مقدار را با نرخ دالر ۵۰ افغانی به ۵ میلیون افغانی تبدیل کرده و تجارتش را راه‌انداخته است. او بعد از مدت یکسال ۲۰درصد سود کرده است، یعنی ۶میلیون افغانی سرمایه دارد و حالا تصمیم گرفته تا به کشور خود بازگردد و‌ اصل پول را به علاوه‌ی سود حاصل شده باخود ببرد. اگر نرخ دالر در بازه‌ی زمانی فعلی همان ۵۰ افغانی باشد سرمایه‌ی او معادل ۱۲۰ هزار دالر خواهد بود، اما از آنجا که نرخ پولی ملی از ۵۰ افغانی به ۷۰ افغانی افزایش یافته، او نه تنها سودی به دست نیاورده که سرمایه‌ی موجودش نیز به حدود ۸۶ هزار دالر رسیده است (تقریباً ۱۴ هزار دالر ضرر کرده‌ است). در خوشبینانه‌ترین شرایط ممکن او سرمایه‌اش را با نرخ ۶۰ افغانی به دالر تبدیل می‌کند که با ۱۰۰ هزار دالر برابری می‌کند و همان نقطه سربه‌سر خواهد بود. پس وقتی نرخ دالر افزایش پیدا می‌کند، حاشیه‌ی سود سرمایه‌ی خارجی کم می‌شود و سرمایه‌گذاران ممکن است در طول یک سال طور مثال فوق ضرر هم بکنند که در فرجام منجر به افت سرمایه‌گذاری و گریز فعالین اقتصادی خارجی می‌شود.

نگارنده‌ی این سطور در جایگاه یک دانشجو، صلاحیت علمی تجویز راهبردی برای محو این بی‌ثباتی ارزی را ندارد منتها در حد یک مسکن مقطعی برای دو گروه پیشنهاداتی را تعریف می‌کند:

– دولت (سیاستگذاران مالی و پولی-بانک مرکزی): دولت در بدو امر برای بهبود وخامت بازار باید با تزریق دالر کافی به مازاد تقاضای بازار جواب دهد و نبود تعادل میان عرضه و تقاضای ارز را ازین رهگذر برطرف کند، همچنین بانک مرکزی قادر است تا با وضع مقررات جدی و بازدارنده‌ی بالای فرایند خروج سرمایه، از حمل حجم کلان ارز به بیرون کشور جلوگیری کرده، اجازه ندهد با بیرون‌بری ارز بیش از مقدار تصویب‌شده، بازار با کمبود ارز مواجه شود. اما در بلندمدت اصلاح زیرساخت‌های سیاست‌های ارزی برای جلوگیری از نوسانات نامتعارف و سیاست‌های پولی برای حفظ ارزش پول ملی الزاماً باید در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد.

– از این طرف، مردم مسئول‌ اند تا با ایجاد صف‌های خرید طولانی در صرافی‌ها و مراکز تبدیل ارز سبب افزایش تقاضای سفته‌بازی پول، ایجاد مازاد تقاضا و شکاف کلان بین عرضه و تقاضای ارز نشوند. تکلیف ملی شهروندان است که در چنین مواقع از کنز و نگهداری ارز و تصمیم برای فروش آن در آینده با توجه به افزایش قیمت انتظاری‌ خودداری کنند، زیرا با شکل‌گیری تورم همه‌ی مردم به شمول خودشان در آن غرق خواهند شد. فروشنده‌گان محترم نیز مسئول اند تا کالاهای بادوام مثل وسایل خانه، تجهیزات و… را با درنظرداشت قیمت تمام‌شده به فروش برسانند و با افزایش نرخ دالر قیمت کالایی که با دالر پایین-تر خریداری شده را جهت سودآوری بیشتر بالا نکشند و از کلاه‌گذاری بر سر مردم نیازمند منصرف شوند.

دکمه بازگشت به بالا