نسخه‌ی بومی دولت رفاه در افغانستان

ناهید فرید

رفاه و آسایش اجتماعی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. سعدی (شاعر فارسی‌زبان) در بوستان می‌نویسد که چگونه وقتی خشک‌سالی می‌شود، خلیفه انگشتر ارزش‌مند خود را می‌فروشد تا برای مردم نان بخرد. اما آن زمان اگر چنین کاری هم انجام می‌شده، جنبه عمومی نداشته است و دولت‌ها معیشت مردم را وظیفه‌ی دایمی خودشان نمی‌دانستند. دیدگاهی که این رویکرد را تقویت می‌کرد از این روایت سرچشمه می‌گرفت که اگر کسی درآمد کافی نداشت به دلیل تنبلی یا کمبود در شخصیت و اخلاق خود او بوده است. همین روایت باعث می‌شد در انگلستان، اشراف، خودشان را از جنس دیگری بدانند. در کشور‌های کم‌درآمد که به سیستم ارباب و رعیتی اداره می‌شد هم چنین وانمود می‌شد که این سرشت و تقدیر الهی بوده که برخی دچار فقر مطلق‌اند و برخی غرق در ثروت بی‌حساب!‌

اما امروز روایت معیشتی جامعه تحت تاثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی جهان تغییر کرده است. با نگاهی گذرا به اقتصاد بسیاری از جوامع، در می‌یابیم که مردم زیادی توان تامین مخارج و معیشت خود را با توجه به پایین بودن سطح درآمد سرانه و هم‌چنین توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی ندارند؛ به این دلیل است که «دولت‌های رفاه» به با سیاست‌های سنجیده و هوش‌مندانه‌ به هدف تأمین حداقل استاندارد زنده‌گی برای همه و ارتقای برابری در فرصت‌های زنده‌گی ایجاد شدند.

دولت رفاه خاستگاه نخبه‌گرایانه مانند انقلاب صنعتی یا انقلاب فرانسه ندارد و ریشه در جایگاه سیاسی و بین‌المللی توده دارد. امروز رهبران سیاسی با هدف کاهش ظرفیت براندازی و ویران‌گری انقلابی مردم و افزایش مشارکت سیاسی-اجتماعی آن‌ها برای تولید بیش‌تر، دولت رفاه را اعلام کرده‌اند. در افغانستان به نسبت دهه‌ها خشونت و عدم تجربه‌ی نهاد دولت به معنای دموکراتیک و مدرن اگر بخواهیم نسخه‌ی بومی دولت رفاه را به هدف افزایش میزان وفاداری مردم نسبت به نظام پیاده بسازیم باید از بیسمارک (نخستین صدراعظم تاریخ آلمان) الگو بگیریم. او نسخه‌ی حکومت‌داری خود را از زمانی که سفیر پروس در پاریس بود، از ناپلیون سوم، امپراطور فرانسه آموخته بود که می‌گفت:‌ «وفاداری شهروندان حتا به رژیمی اقتدارگرا نظیر امپراطوری روم را می‌توان با توزیع وسیع مستمری‌های اندک دولتی کسب کرد.»

در قرن بیستم، پس از «بحران بزرگ» (۱۹۲۹) که یک دهه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم به عنوان بزرگ‌ترین بحران اقتصادی سده بیستم با بالاترین نرخ بی‌کاری، آواره‌گی و فقر، جهان را با رکود گسترده اقتصادی مواجه کرد، فرانسیس پکینز، وزیر کار وقت امریکا اولین طراح و اجراکننده‌ی طرحی بزرگ با نام دولت رفاه‌، روایتی متفاوت را از حکومت‌داری مسوولانه ارائه کرد.

ما در افغانستان بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار به نسخه‌ی بومی شده‌ی دولت رفاه نیاز مبرم داریم. وقتی خانم مالی ارشانسکی روش محاسبه خط فقر (۱۹۶۴) را در امریکا ابداع کرد و برنامه مبارزه با فقر توسط لیندن جانسون، معاون جان.اف کندی اعلام گردید، مردم بسیاری در آن کشور بی‌کار و آواره بودند و شب‌ها در پارک‌ها می‌خوابیدند. مردم افغانستان در شرایطی به مراتب دشوارتر بر علاوه فقر از چالش‌هایی چون درآمد سرانه‌ی پایین، اقتصاد رانتی (وابسته به پول خارجی) سیر صعودی جرایم و ناامنی نیز رنج می‌برند. صرف نظر از ابعاد بین‌المللی ناامنی در افغانستان، ما باید جرم را به عنوان پدیده ای که عوامل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی در وقوع آن موثر است، با یک سیستم اقتصادی موثر کنترل کنیم تا امنیت، که محور توسعه‌ی جوامع بشری است، تامین گردد.

نهاد قدرت در افغانستان بر اساس قانون اساسی مکلف به تأمین و بهبود رفاه عمومی است. ما با هزینه‌هایی که مصرف حیف‌ومیل، فساد گسترده‌ی مقامات و تامین امنیت می‌شود می‌توانیم نظام اقتصادی را در افغانستان پایه گذاریم که به کسانی که به هر دلیلی نمی‌توانند هزینه‌های‌شان را تأمین کنند، از طریق امکانات بهداشتی درمانی، بی‌کاری، بازنشسته‌گی و تأمین مسکن یاری رسانیم و با سیاست‌های راهبردی حداقل استاندارد زنده‌گی مرفه را به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که نسل آینده را ورشکسته نسازد.

البته دولت رفاه مطرح بحث ما در افغانستان نباید انگیزه کار و کوشش را از مردم بگیرد. مردم افغانستان به عنوان یک کشور رو به توسعه باید در درجه نخست با تکیه بر خلاقیت، از درآمد کار خودشان زنده‌گی کنند. بی‌گمان اگر کسی به دلیل کمبود جسمی یا روانی درآمدی ندارد و یا به دلیل وضع بد اقتصادی به طور موقت بی‌کار شده، باید مورد حمایت قرار بگیرد و هم‌زمان سیاستی روی دست گرفته شود تا از بی‌کاری دایم و فرهنگ تنبلی و وابسته‌گی به دولت جلوگیری شود.

یکی از هزاران راه نرفته ما ایجاد دولت رفاه بومی است که باید مسیری پر فرازونشیب به سوی شیوه‌ی حکم‌روایی را بپیماید که پایه‌های آن بر تساوی فرصت‌ها، توزیع برابر ثروت و مسوولیت اجتماعی در برابر کسانی استوار است که نمی‌توانند حداقل امکانات لازم برای یک زنده‌گی متوسط و مصون را فراهم کنند.

دکمه بازگشت به بالا