کمیسیون مستقل حقوق بشر: ۹۲ درصد آزمایش‌های نسایی زنان، بدون رضایت و حکم محکمه انجام شده است

عبدالاحمد حسینی

کمیسیون مستقل حقوق بشر به تازه‌گی تحقیقی را در مورد «معاینات اجباری نسایی زنان» انجام داده است. براساس یافته‌های این گزارش، ۹۲٫۳ درصد آزمایش‌های نسایی زنان بدون حکم محکمه و رضایت آزمایش‌‌شده‌گان صورت گرفته است. این تحقیق در ۱۳ ولایت انجام شده و کمیسیون مستقل حقوق بشر معاینات اجباری نسایی از جمله معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می‌شود را غیرقانونی، تحقیر‌کننده و نقض کرامت انسانی دانسته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که انجام چنین معاینات، خلاف مفاد قواعد و مقررات بین‌المللی و مغایر منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه است. هم‌چنان کمیسیون مستقل بشر گفته است که معاینات پرده بکارت از اعتماد علم طب برخوردار نیست، از این لحاظ انجام چنین آزمایشات باید ممنوع شود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز یک‌شنبه، بیستم میزان، گزارشی پیرامون «معاینات اجباری نسایی زنان» را به نشر رساند. در این تحقیق با ۱۲۹ زن در ۱۳ ولایت مصاحبه شده است. از این میان ۶۲ تن (۴۸٫۱ درصد) مصاحبه‌شونده‌گان متاهل، ۳۴ تن (۲۶٫۴ درصد) مجرد، ۱۲ تن (۹٫۳ درصد) نامزد، ۱۴ تن (۱۰٫۹ درصد) بیوه و ۷ تن (۵٫۴ درصد) آنان مطلقه بوده‌اند. علاوه بر این، کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که از میان این مصاحبه‌شونده‌گان، ۶۰٫۴ درصد در محابس، ۷ درصد در نظارت‌‌خانه‌های پولیس و ۳۲٫۶ درصد خانه‌های امن سکونت داشته‌اند.

یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که اجرای معاینات نسایی از جمله معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می‌شود، هنوز هم ادامه دارد. این در حالی است که فقره دوم ماده ۶۴۰ کود جزا، اجرای این معاینات را مشروط به رضایت زن و حکم محکمه با‌اصلاحیت دانسته است. در این گزارش آمده است که از میان ۱۲۹ تن، ۱۱۹ تن که شامل ۹۲٫۳ درصد مصاحبه‌شونده‌گان می‌شوند، بدون حکم محکمه و بدون رضایت‌شان مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. براساس یافته‌های این گزارش از میان ۱۲۹ زن که برای معاینه عدلی-طبی معرفی شده‌اند، تنها یک زن رضایت داشته است و نُه زن دیگر براساس حکم محکمه آزمایش پرده بکارت شده‌اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که این تحقیق به وسیله پرسش‌نامه از زنانی که در محابس، نظارت‌‌خانه‌های پولیس و خانه‌های امن بوده و به طب عدلی برای معاینات بکارت یا اثبات تجاوز جنسی، زنا و لواط معرفی شده‌اند، جمع‌آوری شده است.

اتهامات وارده

نخستین پرسش کمیسیون مستقل حقوق بشر از زنان مصاحبه‌شونده، در مورد اتهامات وارده بر آنان بوده است. از میان ۱۲۹ مصاحبه‌شونده، ۶۰ تن (۴۶٫۵ درصد) در پاسخ به این پرسش گفته‌اند که زنا، ۳۱ تن (۲۴ درصد) فرار از منزل، ۲۳ تن (۱۷٫۸ درصد) قتل، سه تن (۲٫۳ درصد) سرقت، سه تن (۲٫۳ درصد) قاچاق، دو تن (۱٫۶ درصد) اطلاع دروغین و یک تن که ۰٫۸ درصد را شامل می‌شود، فرار از منزل را به عنوان اتهام‌هایی یاد کرده‌اند که سبب معرفی آنان به طب عدلی شده است. به همین ترتیب شش تن که ۴٫۷ درصد را شامل می‌شوند، قربانی تجاوز جنسی بوده‌اند.

این کمیسیون اما گفته است که نکته قابل تأمل در بحث اتهام وارده بر زنان این است که تعدادی از آنان به دلیل جرایمی مثل سرقت، قاچاق و اطلاع کذب برای معاینات پرده بکات و یا هم معایناتی برای اثبات جرایم زنا، لواط و تجاوز جنسی به طب عدلی معرفی شده‌اند. این کمیسیون افزوده است که این جرایم به تنهایی نمی‌تواند توجیه‌کننده معرفی زنان متهم به مراکز صحی جهت معاینه نسایی باشد.

چگونه‌گی گرفتاری و نهادهای معرفی‌کننده به طب عدلی

کمیسیون مستقل حقوق بشر در این بخش از زنان مصاحبه‌شونده پرسیده است که چگونه و توسط چه کسی گرفتار شده‌اند. آنان گفته‌اند که اکثرشان جهت معاینه طب عدلی، بعد از انفاد کود جزا از آدرس‌های مخلتفی چون پولیس، لوی‌سارنوال‌ی، خانه‌های امن، امنیت ملی و محکمه معرفی شده‌اند. در برخی موارد، زنان برای این‌که بتوانند اتهام زنا و امثال آن را بر خود رد کنند، داوطلبانه حاضر به اجرای این معاینه شده‌اند.

محل گرفتاری

به همین ترتیب کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد محل گرفتاری زنان نیز سوالی را مطرح کرده است که ۲۳٫۳ درصد کوچه و بازار، ۱٫۶ درصد خانه‌های امن، ۱٫۶ درصد شفاخانه‌ها، ۰٫۸ درصد حوزه‌ها، ۰٫۸ درصد خانه‌هایی کسانی که با آن‌ها فرار کرده‌اند، ۰٫۸ درصد رستورانت‌ها، ۰٫۸ درصد ریاست امور زنان، ۲٫۳ درصد قوماندانی امنیه و ۰٫۸ درصد مدیریت جنایی را به عنوان محل‌های گرفتاری خویش نام‌ برده و ۱۴٫۷ درصد دیگر در این مورد پاسخی نداده‌اند. هم‌چنان شماری دیگر گفته‌اند که برای ثبت شکایت و یا ارایه توضیحات به حوزه‌های امنیتی رفته بودند که مظنون شناخته شده و توسط پولیس در همان‌جا گرفتار شده‌اند.

اطلاع‌دهی به اقارب متهمان بعد از گرفتاری

کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که براساس ماده هفت قانون اجراآت جزایی افغانستان، مظنون، متهم و مسوول حق‌العبد، دارای حقوقی‌اند که باید در مراحل تعقیب عدلی به آن‌ها دسترسی داشته باشند. به گفته‌ی این کمیسیون، از جمله‌ی این حقوق، اطلاع‌دهی به خانواده‌ی متهم بعد از گرفتاری است که باید توسط مراجع گرفتار‌کننده، انجام شود. با این حال ۶۲٫۸ درصد پرسش‌شونده‌گان گفته‌اند که در همان لحظه‌‌ی اول به خانواده و اقارب‌شان اطلاع داده شده‌، اما ۳۲٫۶ درصد گفته‌اند که در لحظه‌ی گرفتاری به خانواده‌های‌شان اطلاع داده نشده است و ۴٫۷ درصد به این پرسش پاسخ نداده‌اند. هم‌چنان این کمیسیون گفته است که از انجام آزمایش بکارت این زنان یک تا پنج سال زمان گذشته است.

تعداد موارد معرفی شده به طب عدلی

کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که برخی از افراد مجنی‌علیه چندین بار به طب عدلی جهت معاینه بکارت معرفی شده‌اند. براساس یافته‌های این کمیسیون، ۶۱٫۲ درصد پرسش‌شونده‌گان یک‌ بار، ۱۶٫۳ درصد دو بار، ۲٫۳ درصد سه بار و ۲٫۳ دیگر چهار بار به طب عدلی جهت معاینه نسایی معرفی شده‌اند. ۱۷ درصد دیگر در این مورد نظری نداده‌اند.

علت معرفی به طب عدلی

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که ۳۴٫۱ درصد این زنان به دلیل اثبات موجودیت یا عدم موجودیت «اسپرم» در بدن‌شان به طب عدلی معرفی شده‌اند. هم‌چنان ۲۴ درصد مصاحبه‌شونده‌گان دلیل معرفی شدن‌شان به طب عدلی را تشخیص سالم بودن یا نبودن پرده بکارت، ۲۲٫۵ درصد اثبات مجامعت جنسی تازه و ۴٫۷ درصد اثبات جرم تجاوز جنسی گفته‌اند. ۱۴٫۷ درصد دیگر به این پرسش‌ها پاسخ نداده‌اند.

با این حال براساس این یافته‌ها، کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که نکته قابل تأمل، معرفی زنان قربانی تجاوز برای معاینه به طب عدلی است. هرچند به گفته‌ی این کمیسیون، اجرای این معاینه ممکن است به هدف اثبات جرم صورت گرفته باشد، اما نفس معرفی این زنان به طب عدلی، می‌تواند صدمات روحی جدی‌تری بر فرد قربانی تجاوز جنسی وارد کند.

جنسیت داکترانی که معاینه را انجام داده‌اند

از سوی دیگر براساس ماده ۴۹ قانون اجراآت جزایی، معاینات متهم، مظنون و مجنی‌علیه در جرایم باید توسط اهل خبره‌‌ی هم‌جنس انجام شود. بنابر‌این، معاینات نسایی زنان که به هدف اثبات جرم زنا، لواط و تجاوز جنسی صورت می‌گیرد، نباید توسط مردان انجام شود. با این حال یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که ۷۷٫۵ درصد زنان توسط داکتران زن معاینه شده و ۳٫۱ درصد دیگر تأیید کرده‌اند که معاینات آنان برخلاف ماده ۴۹ قانون اجراآت جزایی، توسط داکتران مرد صورت گرفته است. هم‌چنان ۱۹٫۴ درصد در مورد جنست داکتر معاینه‌کننده سکوت اختیار کرده‌ و پاسخ نداده‌اند.

پی‌آمدهای روانی معاینه بکارت بر زنان

از سوی دیگر در این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است که آزمایش نسایی زنان پی‌آمدهای ناگوار روحی و روانی برای آزمایش‌شده‌گان برجا گذاشته است. یکی از مصاحبه‌شونده‌گان گفته است: «باورم نمی‌شد! مرا به خاطر کاری که هرگز انجام نداده بودم، به طب عدلی معرفی کردند. شوکه شده بودم. برای معاینات بکارت! از شدت ناراحتی و رنج این خفت، هنگام معاینه طب عدلی ضعف کردم. هیچ چیز از آن لحظه به یاد ندارم. من هنوز احساس حقارت می‌کنم. من واقعاً توهین شدم. آن‌قدر که هیچ وقت یادم نخواهد رفت.»

این بخشی از سخنان یک تن از مصاحبه‌شونده‌گان است که به کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است. با این حال در این تحقیق آمده است که ۲۰٫۲ درصد زنان بعد از ختم معاینه نسبت به فرد معرفی‌کننده، ۱۷ درصد از داکتر معاینه‌کننده و ۴٫۷ درصد از اعضای خانواده خود بعد از معاینه بکارت حس نفرت کرده‌اند. به همین ترتیب ۱۸٫۶ درصد از مصاحبه‌شونده‌گان احساس اندوه و درد کرده‌ و گفته‌اند که با اجرای این معاینه عملاً شکنجه شده‌اند. در این گزارش آمده است که ۷٫۸ درصد بعد از اجرای معاینه منزوی شده و ۳٫۱ درصد نیز دست به خودکشی زده‌اند. ۱۹ درصد دیگر در این مورد پاسخ نداده‌اند.

پیشنهادها

کمیسیون مستقل حقوق بشر با توجه به ویژه‌گی‌های تحقیر و توهین‌کننده این معاینات، پیشنهاد کرده که انجام آن توسط وزارت صحت عامه در تمام مراکز ممنوع قرار داده شود و زنانی‌ که از انجام این معاینات صدمه دیده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند. هم‌چنان این کمیسیون پیشنهاد کرده است که آن‌عده زنانی‌ که مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، شناسایی و در صورت لزوم مورد درمان روانی قرا‌ر گیرند.

علاوه بر این، کمیسیون حقوق بشر از وزارت صحت عامه خواسته است که با فساد جدی مبارزه کند و از آن‌جایی‌ که فرار از منزل جرم پنداشته نمی‌شود، اشخاصی که با چنین مواردی در مراکز سلب آزادی قرار دارند، باید آزاد شوند.

معاینات بکارت در کشور در حالی انجام می‌شود که آزمایش‌ آن بدون رضایت و حکم محکمه چندی پیش توسط کابینه ممنوع اعلام شده است. به همین ترتیب انجام چنین آزمایش‌هایی از سوی سازمان جهانی صحت نیز غیر‌معتبر اعلام شده و گفته است که آزمایش بکارت اعتبار علمی ندارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن