افزایش نقض حقوق بشری مهاجران؛ رایزن‌های مهاجرین چه می‌کنند؟
فخرالدین قاری‌زاده، مشاور پیشین وزارت خارجه
نقض حقوق بشری مهاجران افغانستان در کشورهای میزبان، از موارد بسیار جدی است که باید به آن توجه صورت گیرد. سال‌ها است که هزاران هم‌وطن مهاجر ما در کشورهای دور و نزدیک مورد آزار، اذیت، توهین و تحقیر قرار می‌گیرند و در بسیاری از این موارد حقوق انسانی و اساسی‌شان نقض می‌شود. ایران، پاکستان، ترکیه و یونان در صدر فهرست کشورهای قرار دارند که بدبختانه حقوق بشری مهاجران ما بیش‌تر در آن‌ها نقض می‌شود. تجاوز جنسی و سپس قتل کودکان مهاجر در جمهوری اسلامی ایران و یا رویدادهای خشن‌تر از این پرونده در ممالک دیگر که هیچ‌گاه رسانه‌ای نشد و پوشیده باقی ماند، فراموش مان نخواهد شد.
به تازه‌گی، در نوار تصویری که در رسانه‌های اجتماعی نشر شد، یک مأمور نظامی ایران یک زن مهاجر شهروند افغانستان را با سیلی می‌زند. آن‌گونه که کاربران شبکه‌های اجتماعی نگاشته‌اند، این زن برای پی‌گیری کارهای فرزندش به پایگاه نظامی عسکر‌آباد در تهران مراجعه کرده بود. به همین ترتیب، در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰، یک دختر سه ساله مهاجر افغان در کمپ کاراتپه در جزیره لسبوس یونان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و داکتران محل نیز انجام این عمل را تأیید کرده‌اند؛ اما دیگر از تعقیب این پرونده خبری نشد و در افغانستان هم هیچ مقام و مرجع مسوول به آن رخداد واکنشی نشان نداد. اساساً، هزاران خانواده مهاجر دست‌کم در ۱۹ سال اخیر که افغانستان صاحب نظام سیاسی با حمایت گسترده جامعه جهانی شد، در کشورهای همسایه، منطقه و فراتر از آن در سطح جهان قربانی اعمال و رفتار خلاف موازین انسانی و اصول حقوق بشری شدند. با آن‌که نقض حقوق بشری مهاجران، سیاست‌های رسمی هیچ کشور را شکل نمی‌دهد، اما در عمل کم‌تر رویدادی را شاهد هستیم که مرتکبین اعمال ضد حقوق بشری مجازات شده باشند.
در کشورهای اروپایی، حقوق مهاجران افغانستان بیش‌تر از سوی کسانی نقض می‌شوند که مسوولیت رسمی در نهادهای دولتی ندارند؛ اما در کشورهای مانند ایران و پاکستان بیش‌ترین شکایت مهاجران از مأموران امنیتی و متصدی‌های نهادهای دولتی است که مسوولیت ارایه خدمات عامه را دارند. بنابراین، حمایت و صیانت از ارزش‌های حقوق بشری مهاجران افغانستان مستلزم کارهای بیش‌تری است که باید انجام شود. وزارت امور مهاجرین در سال‌های گذشته سازوکارهای قانونی زیادی را ایجاد کرده است؛ اما برای کاهش نقض موارد حقوق بشری مهاجران باید در عمل به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم. تجارب نزدیک به دو دهه حکومت‌داری نشان داد که تنها تدوین و تصویب قوانین، مقرره‌ها و راهبردها نمی‌تواند به موارد این چنینی رسیده‌گی نماید و باید تلاش جدی و پی‌گیر صورت گیرد تا توافق‌نامه‌های دوجانبه، سه‌جانبه و چندجانبه در حمایت از مهاجران در عمل به تطبیق گرفته شود و از نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی در پیوند به مهاجرت و حقوق بشری مهاجران جلوگیری صورت گیرد.
نورالرحمن اخلاقی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان هنگام ارایه برنامه‌های کاری‌اش به نماینده‌گان مردم در مجلس نماینده‌گان، بر تمرکز جدی روی رسیده‌گی به موارد نقض حقوق بشری مهاجران تأکید کرد و در این زمینه از تلاش‌های جدید در هماهنگی با وزارت امور خارجه، دفاتر مربوط به سازمان ملل و کشورهای میزبان خبر داده بود که امیدواریم تطبیق این برنامه‌ها بتواند زمینه زنده‌گی با عزت، آرام و مرفه را برای مهاجران در کشورهای میزبان فراهم کند. در تازه‌ترین مورد، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان به این مهم توجه نموده و خود را متعهد به حمایت از حقوق بشری مهاجران افغانستان دانسته است. آقای اخلاقی در ملاقاتی که به تازه‌گی با فیلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان داشته، روی ایجاد کارشیوه و راه‌کارهای صحبت نموده است که با تدوین و تطبیق آن بتوانند از جان، مال، عزت و حقوق انسانی مهاجران افغانستان در کشورهای خارج صیانت و حمایت صورت گیرد. اطلاعات ارایه‌شده از سوی وزارت امور مهاجرین نشان می‌دهد که رهبری جدید این وزارت در چند ماه پسین توجه، حمایت و صیانت از حقوق بشری مهاجران را در صدر آجندای ملاقات و دیدارهای خود با مقام‌های خارجی از جمله دفاتر مربوط به سازمان ملل متحد قرار داده است. برای این‌که موارد نقض حقوق بشری مهاجران افغانستان در بیرون شناسایی و به آن رسیده‌گی صورت گیرد، باید رایزن‌های مهاجرین در نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان از وضعیت منفعل موجود بیرون آیند و در عمل به حمایت حقوق انسانی و اساسی شهروندان مهاجر خود بپردازند. افغانستان در حال حاضر پس از سوریه دومین کشوری است که در جهان بیش‌ترین رقم مهاجر را دارد.
اساساً حمایت و صیانت از حقوق مهاجران زمانی صورت خواهد گرفت که رایزن‌های مهاجرین ما از خود تحرک و پویایی نشان دهند، موارد نقض حقوق بشری را شناسایی و از مجاری قانونی به ثبت شکایات بپردازند و از تعقیب آن تا تحقق عدالت دست بردار نشوند. دفاع از حقوق مهاجران می‌تواند حس مالکیت نسبت به افغانستان را در بین جامعه مهاجر کشور تقویت بخشد و روند عودت را برای سهم‌گیری در بازسازی و نوسازی کشور سرعت دهد. مهاجر افغانستان نباید خویش را فراموش‌شده فکر کند و هیچ توقع و امیدی از دولت متبوع خود نداشته باشد.
در سال‌های گذشته، ده‌ها مورد رویداد نقض حقوق بشری مهاجران افغانستان در کشورهای خارجی، به خصوص در ایران، پاکستان، ترکیه و یونان همه‌گانی شد؛ اما دولت افغانستان تنها با صدور اعلامیه‌ها اکتفا کرد و در عمل وارد اقدام نشد. عدم تمایل حکومت، به خصوص مراجع مسوول و ذی‌ربط پیامدهای ناگواری را در قبال داشته است. بی‌توجهی حکومت منجر شده است که دولت‌های میزبان پرونده‌های نقض حقوق بشری مهاجران افغانستان را جدی نگیرند و به شکایت‌های آنان رسیده‌گی نشود. همان‌گونه که سال‌ها است نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان در ممالک بیرونی، حرکت و پویایی از خود نشان نداده و در نماینده‌گی‌شان از افغانستان دست‌آوردی شایسته نداشته‌اند؛ رایزن‌های امور مهاجرین ما نیز تنها معاش و امتیاز دریافت کرده و به دور از سایه جنگ و خشونت در کشورهای خارجی زنده‌گی مرفه اختیار نموده‌اند.
ایجاد تغییر و تحول در زنده‌گی مهاجران افغانستان نیازمند کار بیش‌تر است و باید وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، روند استخدام رایزان‌های خود را مورد بازنگری اساسی قرار دهد و کارکرد‌ها ودست‌آوردهای مأمورانش در سفارت‌خانه‌های افغانستان را به بررسی بگیرد. در کنار انجام سایر وظایف که به رایزن‌ها سپرده می‌شود، مأموریت بزرگ و اساسی‌شان فراهم‌سازی زمینه زنده‌گی با عزت و حمایت و صیانت از حقوق اساسی آن‌ها در کشورهای میزبان است. رایزن خادم مهاجران است و نباید با کسب غرور کاذب و امتیاز دیپلماتیک فرصت خدمت‌گذاری را به معیشت مرفه تبدیل کند. منصفانه نیست که همه رایزن‌های خود را ناکاره و فاقد مدیریت بخوانیم؛ اما استخدام‌های سیاسی و سلیقه‌ای را هم نمی‌توان نادیده گرفت که قطعاً در ناکاره‌گی‌ها نقش برجسته ایفا می‌کند. همان‌گونه که در استخدام دیپلمات‌های افغانستان سیاسی و سلیقه‌ای عمل شده/می‌شود، در پروسه استخدام و اعزام رایزان‌ها نیز این متغیر دست بالا و بلندی دارد. از استخدام‌های سیاسی و سلیقه‌ای هرگز توقع کار و انجام صادقانه وظایف را نداشته باشید؛ زیرا مأمورانی که به طور «فراشوتی» در بست‌های دیپلماتیک و غیردیپلماتیک مقرر می‌شوند، بیش‌تر خود را مسوول و پاسخ‌گو در برابر افراد، احزاب و گروهایی می‌دانند که آنان را معرفی کرده‌اند.
برای رهایی از شر این فساد، فرآیند استخدام‌ها باید شفاف، آزاد و علنی شود تا استعداد، لیاقت و تخصص افراد ملاک گزینش‌شان باشد، نه وابسته‌گی آنان به افراد. با آن‌که عزم رهبری جدید وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان برای ایجاد اصلاحات واقعی در ساختار تشکیلاتی این وزارت امیدواری‌هایی را خلق کرده است، اما تشدید هم‌کاری رهبری حکومت و نهادهایی که با این وزارت روابط کاری دارند، می‌تواند در تطبیق برنامه‌های اصلاحی این وزارت موثر واقع شود. قطعاً در غیاب ایجاد اصلاحات واقعی و به دور از سیاست‌های سلیقه‌ای، وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان به تحقق برنامه‌های که دارد دست نمی‌یابد و مانند نزدیک به دو دهه اخیر در حاشیه باقی خواهد ماند. طوری که امروزه خدمترسانی این وزارت تنها منحصر به قشر مهاجر افغانستان نیست و افزون بر مهاجران و عودت‌کننده‌گان، بی‌جاشده‌گان داخلی و اقشار متضرر و آسیب‌پذیر جامعه را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد، باید خود را از انزوا بیرون بکشد.
