تحلیف دو رییس جمهور؛ بحران قانون اساسی در افغانستان

زلمی نشاط

برگردان: محمد‌عارف نشاط

منبع: دیپلمات

برای حل بن‌بست انتخابات و نجات مذاکرات صلح با طالبان، افغانستان باید دوباره در مورد صلاحیت‌های مقتدرانه قوه اجراییه خویش تجدید نظر کند.

ادبیات تجربی به اتفاق آرا هم‌نظر است که تضمین کارایی نهادهای «مستقل» افغانستان پسا ۲۰۰۴ کاری مشکل خواهد بود. البته این به دلیل قدرت و امتیازات شبیه سلطنتی رییس جمهور است که در قانون اساسی به عنوان مسوول سه قوه‌ی دولت در نظر گرفته شده است.

کنفرانس بن (پسا‌طالبان) قانون اساسی سال ۱۹۶۴ را با لغو فصل امتیازات شاه روی دست گرفت. بر مبنای قانون اساسی سال ۱۹۶۴، شاه من‌حیث رییس دولت، دارای صلاحیت‌های فراوانی بود؛ ولی نخست‌وزیر رهبری اجرایی دولت را به دست داشت و مسوول کار‌های روزمره دولت به شمار می‌رفت‌. اما قانون اساسی ۲۰۰۴ تمام امتیازات هردو بخش ـ رییس دولت (شاه) و بخش حکومت (نخست‌وزیر) ـ را به رییس جمهور اعطا کرد. اعطای چنین قدرت و صلاحیت‌های بالقوه برای رییس جمهور، راه را برای استفاده دل‌بخواه از صلاحیت‌های بی‌حد‌و‌حصر فراهم کرد و چنین روی‌کردی در جامعه‌ی ناهمگون با نظام متمرکز به مثابه یک فاجعه خواهد بود.

شواهد در چنین وضعیتی نشان می‌دهد که ایجاد توازن میان قوای اجراییه، مقننه و قضاییه بسیار مشکل خواهد بود؛ زیرا قدرت ریاست جمهوری می‌تواند دیگران را تحت‌الاشعاع قرار دهد. به این دلیل مشکل است توقع داشته باشیم که حتا نهادهای مستقل مانند کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، به گونه‌ی مستقل کارایی و اجراآت داشته باشند.

نکته‌ی منفی دیگر نظام‌های سیاسی بسیار متمرکز، عدم توانایی ساختارها و حکومت‌داری محلی برای برقراری ارتباط معنا‌دار با مردم محل در سطح روستا، ولسوالی و ولایت جهت سیاست‌گذاری، ارایه خدمات و اجرای بودجه است. چون به گونه‌ی اجتناب‌ناپذیر، حکومت‌داری محلی تمام استراتژی‌ها، برنامه‌ها و پالیسی‌ها را از مرکز بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های مردم محل و تعامل با آن‌ها تدوین می‌کنند، در این صورت فرصت ایجاد پل ارتباطی میان دولت و مردم از میان برداشته می‌شود.

مشکلات ناشی از تمرکز نظام سیاسی پسا ۲۰۰۴ نه تنها به مرکز (کابل) محدود نمی‌شود، بلکه در سطح حکومت‌داری محلی نیز تعمیم یافته است. مسوولان محلی به مردم محل پاسخ‌گو نبوده و شوراهای محلی نقش مؤثری مبنی بر کنترل مرکز و حکومت‌داری محلی ندارند. از سوی دیگر مکانیزم نظارتی ولسوالی‌ها نیز وجود ندارد؛ چون انتخابات شوراهای ولسوالی تا حالا برگزار نشده ‌است.

مسوولان محلی به جای پاسخ‌گویی به مردم محل، بیش‌تر متکی بر مرکز (کابل) هستند که این معضل مشروعیت ساختار دولت را صدمه می‌رساند. مسوولان ولایتی و ولسوالی‌ها از طرف رییس جمهور گماشته شده و از طریق اداره ارگان‌های محلی مستقیماً به رییس جمهور پاسخگو می‌باشند. این مسأله سبب ایجاد مشکلات در نظام سیاسی و اداری کشور در سطح مرکز و محل می‌شود.

با توجه به معضل توازن میان قوه‌های سه‌گانه‌ی دولت و عدم تضمین استقلال نهادهایی مانند کمیسیون مستقل انتخابات، جای تعجب نیست که چهار انتخابات ریاست جمهوری، سه انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولایتی در روشنایی قانون اساسی پسا ۲۰۰۴ به صورت گسترده جنجالی شود.

به همین دلیل است که داکتر عبدالله عبدالله، رییس پیشین اجراییه، اصل استقلال کمیسیون انتخابات را زیر سوال برده و نتایج انتخابات ۲۰۱۹ را تقلبی خواند. این مشکلات سیستماتیک سبب شد تا افغانستان شاهد تحلیف دو رییس جمهور (داکتر عبدالله عبدالله در قصر سپیدار و داکتر اشرف غنی کسی که از طرف کمیسیون انتخابات رییس جمهور اعلام شده در ارگ ریاست جمهوری) هم‌زمان باشد.

در افغانستان مردم‌سالاری ناکام نشده است، بلکه ابزارهای مردم‌سالاری به صورت نادرست استفاده شده است. پیش از حل بحران قانون اساسی افغانستان، نمی‌توان انتظار داشت که مذاکرات صلح و گفت‌وگوهای ملی صلح که مردم انتظار آن را می‌کشند، آغاز شود. بر اساس توافق‌نامه‌ی طالبان و امریکا که به تاریخ ۲۹ فبروری به امضا رسید، باید هیأتی فراگیر توسط دولت افغانستان معرفی می‌شد تا مذاکرات ملی صلح (مذاکرات بین‌الافغانی) را تا ۱۰ مارچ آغاز می‌کرد. این امر تا یافتن راه حل برای مشکلات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹، مقدور نخواهد بود.

به نظر می‌رسد جامعه جهانی با توجه به نیاز مبرم به صلح، اشتیاقی به برگزاری دوباره انتخابات در صورت لغو نتایج آن ندارند. از این رو هیچ راهی برای حل معضل ناشی از بحران انتخابات به جز تن دادن دو نامزد پیش‌تاز انتخابات (داکتر عبدالله و داکتر غنی) به یک موافقت وجود ندارد تا مذاکرات بین دولت و طالبان هرچه زودتر آغاز شود. پرسش اصلی این‌ است که معامله میان داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی، نامزدان پیش‌تاز در انتخابات، چگونه خواهد بود؟

برای حل این معضل، نیاز است از قدرت بی‌حد‌و‌حصر رییس جمهور به ویژه در زمان صلح که ایجاد اجماع در میان همه‌ی اقوام و جناح‌های سیاسی در افغانستان ضرورت مبرم می‌باشد، تا اندازه‌ای کاسته شود و صلاحیت‌های قوه اجرایی تقسیم گردد تا بستر شکل‌گیری حکومت فراگیر ملی فراهم آید. حکومت وحدت ملی که با پا‌در‌میانی جان کِری، وزیر خارجه‌ی پیشین ایالات متحده امریکا بعد از بحران انتخاباتی ۲۰۱۴ شکل گرفت، می‌تواند به عنوان یک مدل خوب برای حل بحران فعلی در نظر گرفته شود؛ اما «دولت فراگیر ملی» باید با حکومت وحدت ملی تفاوت‌های برجسته داشته باشد. قدرت و صلاحیت‌ها زیر چتر «دولت وحدت ملی» قوه اجرایی افغانستان بین ریاست جمهوری و نهاد تازه ‌تأسیس شده‌ی ریاست اجرایی تقسیم گردد تا دفتر ریاست اجرایی به عنوان نگه‌دارنده‌ی تعادل، اختیارات و کارکردهایی را در دست داشته باشد. این بار این مسأله باید به صورت بنیادین اصلاح شود. ایجاد قوه‌ی اجراییه دوگانه می‌تواند برخی از مشکلاتی که در بالا ذکر گردیده را تا اندازه‌ای در سطوح حکومت‌داری ملی و محلی رفع کند. مهم‌تر از همه این موضوع می‌تواند در ایجاد استراتژی‌ها و پالیسی‌های همه‌شمول و با‌اعتبار کمک کند و چشم‌انداز صلح با طالبان را تقویت نماید.

از یک سو نیاز است در افغانستان پسا‌صلح با طالبان، مرجع دوگانه ایجاد گردد تا تفکر طالبانی را مهار کند و حتا بستر شرکت طالبان را در یک سناریوی ایده‌آل در انتخابات فراهم آورد؛ چون خطر احتمال وجود یک دولت متمرکز افراطی بیش‌تر از خطر ریفورم ساختار دولت خواهد بود. از سوی دیگر در کوتاه‌مدت، افغانستان نیاز به ایجاد یک شورای رهبری دارد تا از چگونه‌گی ایجاد هیأت فراگیر ملی برای آغاز مذاکرات مطمین گردیده و گفت‌وگوهای بین‌الافغانی صلح و مذاکرات را نظارت و رهبری کند. چون افغانستان وارد مرحله حساس مذاکرات صلح با طالبان می‌شود، تمام احزاب و گروه‌های قومی در افغانستان و هم‌چنان زنان باید احساس کنند که در مذکرات از آن‌ها نماینده‌گی درست صورت می‌گیرد. این امر تنها با تشکیل شورای رهبری ممکن خواهد بود تا باشد که از همه‌ی امور – از ایجاد هیأت گفت‌وگو‌کننده گرفته تا حقوق و ارزش‌ها و هم‌چنین دست‌آورد‌های نوزده ساله دموکراتیک دولت – در جریان مذاکرات نظارت به عمل آورد.

شورای رهبری به منظور تسهیل اجماع سیاسی برای صلح باید متشکل از تمام رهبران مطرح احزاب سیاسی، شخصیت‌های ملی به شمول زنان و جامعه مدنی باشد.


 زلمی نشاط، پژوهشگر در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و در مرکز آسیایی دانشگاه ساسکس است. وی دارای مدرک لیسانس در سیاست از مدرسه مطالعات آسیاسی و آفریقایی دانشگاه لندن (سواس) و دارنده مدرک فوق لیسانس در فسلفه سیاسی از دانشگاه ایسکس است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن