آزارواذیت زنان در اداره‌های دولتی؛ در هفت ماه گذشته ۳۴ قضیه ثبت شده است

فهیم امین

مسوولان وزارت امور زنان از ایجاد ۴۰ کمیته برای منع آزارواذیت زنان در نهادهای دولتی خبر می‌دهند و می‌گویند، از آغاز سال ۱۳۹۸ تا کنون ۳۴ قضیه آزارواذیت زنان در این کمیته‌ها ثبت شده است. مسوولان این وزارت نوعیت برخی از این قضایای ثبت شده را «آزارواذیت جنسی» عنوان می‌کنند و می‌گویند، عاملان آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند. آنان هم‌چنان از همکاری نکردن اداره‌های دولتی در ایجاد کمیته‌های جداگانه برای جلوگیری از آزارواذیت زنان شاغل، انتقاد می‌کنند و خاطرنشان می‌سازند که موضوع را با ریاست جمهوری و شورای وزیران در میان گذاشته‌اند.

آن‌چنانی که مسوولان این وزارت می‌گویند، بر اساس قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، وزارت امور زنان مکلف است در هم‌آهنگی با ادارات و نهادهای مستقل دولت به ثبت قضایای آزارواذیت زنان بپردازد. از این پیش دلبر نظری، وزیر امور زنان از ارایه نشدن آمار دقیق قضایای آزارواذیت زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده بود. او روز چهارشنبه، اول عقرب در نشست شورای وزیران از رییس اجرایی حکومت خواستار همکاری شد. با این حال، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت به وزارت امور زنان هدایت داده است که هرچه زودتر فهرست نهادهایی که در این باره غفلت کرده‌اند را آماده کند تا در نشست بعدی شورای وزیران در مورد آن تصمیم گرفته شود.

رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان روز شنبه، چهارم عقرب در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت، بر اساس مکلفیت‌هایی که طبق قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال بر عهده این وزارت است، در آغاز سال روان خورشیدی با فرستادن مکتوب‌های جداگانه از همه ادارات و نهادهای دولتی خواسته شد که در تشکیل‌شان کمیته‌ای را زیر نام «منع آزارواذیت زنان» ایجاد کنند. به سخن او اما از میان سایر اداره‌های دولتی، تنها ۴۰ نهاد حاضر شده‌اند تا این کمیته را ایجاد کنند.

مسوولان وزارت امور زنان ایجاد این کمیته‌ها را در ادارات دولتی برای جلوگیری از آزارواذیت زنان شاغل سودمند عنوان می‌کنند و خاطرنشان می‌سازند که تا کنون ۳۴ شکایت در پیوند به آزارواذیت زنان در کمیته‌های ایجاد شده، ثبت شده است. رویا دادرس سخنگوی این وزارت می‌گوید، کیمته‌های مربوط و وزارت امور زنان به برخی از این شکایت‌ها رسیده‌گی کرده‌اند، اما هشت قضیه آن بُعد جرمی داشته و عاملان آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند. سخنگوی وزارت امور زنان هر چند فهرست اداراتی که حاضر به ایجاد کمیته منع آزارواذیت زنان نیستند را با روزنامه ۸صبح، در میان نگذاشت، اما گفت وزارت‌های دفاع ملی، اقتصاد، اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، و اکادمی علوم از اداره‌ها و نهادهای دولتی هستند که در ایجاد کیمته‌های جداگانه برای منع آزارواذیت زنان پیش‌گام‌اند.

مسوولان وزارت امور زنان از همه ادارات دولتی می‌خواهند که کمیته‌های جداگانه را برای جلوگیری از آزارواذیت زنان و معرفی عاملان آن به نهادهای عدلی و قضایی ایجاد کنند. زیرا به سخن مسوولان این وزارت، در صورتی که ادارات دولتی در ایجاد هم‌چو کمیته‌ها تعلل ورزند، با آنان برخورد قانونی می‌شود.

آن‌چنانی که مسوولان این وزارت می‌گویند، بر اساس قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، وزارت امور زنان مکلف است در هم‌آهنگی با ادارات و نهادهای مستقل دولت به ثبت قضایای آزارواذیت زنان بپردازد. از این پیش دلبر نظری، وزیر امور زنان از ارایه نشدن آمار دقیق قضایای آزارواذیت زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده بود. او روز چهارشنبه، اول عقرب در نشست شورای وزیران از رییس اجرایی حکومت خواستار همکاری شد. با این حال، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت به وزارت امور زنان هدایت داده است که هرچه زودتر فهرست نهادهایی که در این باره غفلت کرده‌اند را آماده کند تا در نشست بعدی شورای وزیران در مورد آن تصمیم گرفته شود.

این در حالی است که آزارواذیت زنان شامل مزاحمت، تماس فزیکی، آزار کلامی و آزار غیر کلامی می‌باشد. هر سال گزارش‌هایی درباره‌ی آزارواذیت جنسی زنان در ادارات دولتی به نشر می‌رسد، اما به ندرت این گزارش‌ها از سوی حکومت تعقیب و پی‌گیری شده است. تنها پرونده‌ای که کمی با جدیت دنبال شده است، پرونده آزارواذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال زنان است. اما ادعای «ترویج فحشا» در ارگ که توسط یکی از مشاوران برکنار شده‌ی رییس جمهور مطرح شد، ظاهراً به صورت جدی پی‌گیری نشده است و مشخص نگردیده که تحقیقات در این زمینه تا کجا پیش رفته است. چیزی که روشن است این است که چنان‌چه با موضوع آزارواذیت جنسی زنان با قاطعیت برخورد نشود، محیط کار برای آنان مصون نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن