تاثیرات کرونا بر اقتصاد جهانی: تعادل مالی عمومی، حجم تجارت، تورم، بی‌کاری و رشد اقتصادی

محمداکبر فرهمند، استاد دانشگاه مولانا

ویروس کرونا باعث مرگ بی‌شماری در سطح جهان شده است. پاندمی جهانی نه تنها سلامت عمومی را تهدید کرده است؛ بلکه باعث برهم‌زدن تعادل عرضه و تقاضا در فعالیت‌های تجاری نیز شده است. از نظر اقتصادی تقریباً تمامی بخش‌ها را تحت تأثیر قرار داده است و به همین شکل بسیاری از افراد جامعه درآمد شان را از دست دادند و این وضعیت بر رفاه افراد و جامعه تأثیر منفی گذاشته است. شیوع سریع ویروس کرونا، اقتصاد جهان را به بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است. شیوع ویروس کرونا به طور جدی بر فعالیت‌های اقتصادی مانند تراز مالی عمومی جهانی، نرخ بی‌کاری جهانی، صنعت گردش‌گری٬ نرخ تورم جهانی، حجم تجارت جهانی و نرخ رشد جهانی تأثیر منفی گذشته است. در این مقاله به طور فشرده روی شاخص‌های تراز مالی عمومی جهانی، نرخ بی‌کاری جهانی، نرخ تورم جهانی، حجم تجارت جهانی و نرخ رشد جهانی پرداخته می‌شود. این شاخص‌ها به دلیل ارتباط مستقیم آن‌ها با یک‌دیگر و روابط نزدیک علت و معلول بین شاخص‌ها انتخاب شده است. شاخص‌های انتخاب شده در چارچوب زمانی با تحقق بین ۲۰۰۰-۲۰۱۹ و محاسبات پیش‌بینی برای ۲۰۲۰-۲۰۲۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

۱- مقدمه

کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ در چین پیدا شد و در یک فاصله‌ی زمانی کوتاه در سراسر جهان گسترش یافت. این ویروس، توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک اپیدمی جهانی تعریف شد. شیوع ویروس کرونا زنده‌گی انسان و سیستم بهداشت جهان را به شدت تهدید کرده است. به منظور غلبه بر بحران سلامت، «اقدامات انزوا» در سطح جهانی آغاز شد. در محدوده‌ی اقدامات انزوا، دولت‌ها ابتدا دروازه‌های گمرکی را برای محدودکردن حرکت مردم و تأخیر پروازها بستند. بسیاری از کشورها حتا مرزها و بنادر خود را بسته و واردات کالاها را متوقف کردند. بنابراین می‌خواستند که ورودی و خروجی کشور، کنترل شود. به منظور به حداقل رساندن تماس افراد با یک‌دیگر، تصمیم بر این شد که کارهای زیادی از خانه انجام و یا به طور متناوب کار شود. در این فرآیند، ارتباطات، معاملات مالی و معاملات در رسانه‌های دیجیتال در حداکثر سطح انجام می‌شود. حتا آموزش و پرورش در بسیاری از کشورها به شکل آنلاین شد. با توجه به اثر اپیدمی و تأثیر اقدامات انجام شده علیه این ویروس، در سه ماه اول سال ۲۰۲۰، مشکلاتی در اقتصاد جهان یکی پس از دیگری به وجود آمد. پس از گسترش کرونا در سراسر جهان، بازارهای جهانی به بن‌بست رسیده است. تجارت کالاهای جهانی به طور چشم‌گیری کاهش یافته است. بازارهای مالی دچار کاهش ارزش زیادی شده است. تصور می‌شود که افت بازارهای سهام در پایان سال، بالاتر از بحران جهانی ۲۰۰۸ باشد. از نظر تاثیرات اقتصادی، اپیدمی جهانی کرونا بزرگ‌ترین بحران از زمان رکود اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ تلقی می‌شود. در راستای اقدامات انجام شده، زنده‌گی تجاری فقط برای تأمین نیازهای اساسی پایدار شده است. در بسیاری از کشورها، خیابان‌ها خالی شد، تعادل تولید و مصرف به هم خورد و تجارت مختل شد.

علی‌رغم اقدامات انزوایی که در چین آغاز شد، این اپیدمی اثرات خود را در مدت کوتاهی در اروپا، سپس در ایالات متحده امریکا و به سرعت در سراسر جهان نشان داد. بیمارستان‌ها ناگهان بیش از توان‌شان کار کردند و سیستم بهداشتی، به‌ویژه در اروپا و ایالات متحده فروپاشید. فروپاشی سیستم صحی و افزایش هزینه‌های بهداشتی، نگرانی زیادی ایجاد کرده است. در مدت کوتاهی، هزینه‌های اپیدمی برای دولت‌ها تهدیدآمیز شد. در این روند، تولید و انقباض تقاضا در سراسر جهان باعث شد که نرخ رشد، منفی باشد. به منظور به حداقل رساندن هزینه‌های اپیدمی، هر کشوری شروع به جست‌وجوی اقدامات اقتصادی کرده است. برای این منظور، کشورهای جهان اقدامات اضطراری پولی و مالی را برای محافظت از بازارهای داخلی خود آماده کرده‌اند. آن‌ها اقدامات مختلف از جمله درخواست برای سیستم‌های بیمه، مزایای مالیاتی، حمایت‌های اعتباری، کمک‌های نقدی و کاهش بهره به حمایت از تولیدکننده‌گان و مصرف‌کننده‌گان را روی دست گرفته‌اند. به عنوان مثال، بانک مرکزی ایالات متحده امریکا، یکی از قدرت‌مندترین اقتصادهای جهان، نرخ بهره را به صفر رسانده است. کاهش مشابه نرخ در کشورهای دیگر نیز انجام شد. با این وجود، در مواجهه با ارقام منفی رشد، افزایش نرخ بی‌کاری و وخامت تراز مالی عمومی؛ سیاست‌های کشورها برای کاهش فشار اقتصادی اپیدمی تا حدی موثر واقع شد. در این مرحله، موسسات مالی بین‌المللی وارد عمل شده‌اند. به منظور کاهش بحران و خطرات ورشکسته‌گی در بازارهای جهانی، سازمان‌های مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برنامه‌های حمایتی را برای ورود نقدینه‌گی بالا به اقتصاد آغاز کرده‌اند. ۸۱ کشور (چین، ایالات متحده امریکا، کشورهای اروپایی، جاپان و…) به خاطر تقویت اقتصادشان در برابر تاثیرات ویروس کرونا، از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک مالی کردند.

۱- تأثیر کرونا بر حجم تجارت جهانی

تجارت کالاهای جهانی در سال ۲۰۱۹ تا حدودی کند شده است. با شیوع ویروس کرونا، فعالیت اقتصادی در سراسر جهان مختل شد و تولیدات کاهش پیدا کرد. سازمان تجارت جهانی در کنفرانس مطبوعاتی پیش‌بینی تجارت اظهار داشت که تجارت جهانی در مقایسه با سال ۲۰۱۹ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش می‌یابد. ارقام تحقق یافته و تخمین‌های حجم تجارت کالاهای جهانی که در بین سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۲ توسط سازمان تجارت جهانی ترسیم شده، در شکل ۱ نشان داده شده است. طبق شکل ۱، کاهش چشم‌گیر تجارت کالاها در سال ۲۰۲۰ مشاهده و بهبود آن در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ پیش‌بینی می‌شود. در سناریوی خوش‌بینانه، پیش‌بینی می‌شود که بهبود تجارت کالاها به سرعت پس از سال ۲۰۲۰ اتفاق بیفتد. در واقع، تقریباً با روند قبل از همه‌گیری کرونا (خط تیره زرد) مطابقت دارد. اما در سناریوی بدبینانه، پیش‌بینی می‌شود که تجارت کالاها بعد از سال ۲۰۲۰ افزایش نسبی خواهد داشت.

شکل ۱٫ حجم تجارت جهانی کالاها، ۲۰۰۰-۲۰۲۲

Source: WTO, (2020)

ارقام کل حجم تجارت جهان، شامل ارقام تحقق یافته بین سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۱۹ و ارقام پیش‌بینی شده‌ی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱، در شکل ۲ نشان داده شده است. تجارت جهانی بعد از سال ۲۰۰۰ به شکل مثبت ادامه داشته است؛ اما در سال ۹۲۰۰ به خاطر بحران مالی سال ۲۰۰۸، رشد ۱۰٫۴۶- درصدی را تجربه کرد. اگرچه تجارت جهانی در سال ۲۰۱۰ رشد سریع ۱۲٫۵۲ درصد را نشان می‌دهد؛ اما به طور متوسط رشد ۳٫۵۷ درصد بین سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۹ محقَق شده است. در سال ۲۰۱۹، روند نزولی در سرمایه‌گذاری‌های جهانی و تجارت آغاز شد. با همه‌گیری جهانی کرونا که در سه ماه آخر سال ۲۰۱۹ پدیدار شد، جهان نمی‌تواند از رفتن در یک بحران شدید جهانی نجات یابد. برای سال ۲۰۲۰ انتظار می‌رود که حجم تجارت ۱۱٫۵- درصد منقبض شود.

شکل ۲٫ کل حجم تجارت جهانی، ۲۰۰۰-۲۰۲۱ (٪)

Source IMF, 2020

در محدوده‌ی اقدامات انجام شده برای کاهش سرعت شیوع ویروس کرونا، محدودیت‌های حرکتی (حمل و نقل، مسافرت)، بر میزان نیروی کار تأثیر منفی گذاشت. تولید در بسیاری از زمینه‌ها مانند گردش‌گری، سرگرمی، هواپیمایی و انرژی به‌شکل قابل توجهی متوقف شده است و به موازات کاهش تولید، تقاضا کاهش یافت. علاوه بر این، گفته می‌شود که تأثیرات این بحران در مقایسه با رکود بزرگ ۱۹۲۹ و بحران جهانی ۲۰۰۸، تأثیر سرسام‌آوری دارد. با این حال، دیده می‌شود که دلایل اصلی بحران اقتصادی که به همراه همه‌گیری ویروس کرونا ایجاد شده، با بحران‌های ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ متفاوت است. در بحران‌های قبلی، دولت‌ها توانستند به سرعت برای تحریک اقتصاد پیش بروند. اما با وجود اقدامات انجام شده برای مهار کرونا، این بحران در حال پیش‌رفت است. روندی که به عنوان یک بحران سلامت آغاز شد، به عنوان یک بحران اقتصادی ادامه دارد.

۳- تأثیر کرونا بر تعادل مالی دولت

اطمینان از تعادل مالی عمومی از نظر اقتصاد کلان از اهمیت بالایی برخوردار است. تا زمانی که سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید داخلی در مقابل کسر بودجه‌ی عمومی افزایش نیابد، اقتصاد در معرض تهدید است. در نتیجه عدم تعادل مالیه‌ی عمومی، روی متغیرهای کلان مانند تورم، بهره، رشد و توسعه تاثیرات منفی می‌گذارد. با شیوع ویروس کرونا، تراز مالی عمومی مانند کسر بودجه و بار سنگین بدهی به تدریج در حال خراب‌شدن است. حتا در بسیاری از کشورها کسر بودجه، عدم تعادل و امهای بودجه‌ی عمومی به یک حلقه معیوب تبدیل شده و روابط علت و معلول با هم مخلوط شده است. در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، تورم زیاد ناشی از خراب‌شدن تراز تأمین مالی عمومی و داشتن بودجه‌های کسری است. در ادبیات اقتصاد، پذیرفته شده است که عدم تعادل مالی، زمینه‌ساز تورم بالا است. کسر بودجه‌ی عمومی باعث تورم و بهره می‌شود، تورم بالا باعث انحلال سرمایه و نرخ بهره‌ی بالا باعث کاهش سطح پس‌انداز سرمایه‌گذاری می‌شود. نرخ بهره‌ی بالا و تورم بالا باعث انقباض در بازار، افزایش بی‌کاری، کاهش تولید و صادرات و برهم‌زدن تعادل خارجی می‌شود. انقباض اقتصادی تجربه شده و کسری زیاد حساب جاری بر درآمد ملی یعنی رشد، تأثیر منفی می‌گذارد.

با شیوع ویروس کرونا، افزایش نیاز به تجهیزات پزشکی، افزایش هزینه‌ها در بخش بهداشت و افزایش حمایت‌های اجتماعی و هزینه‌های اضافی غیرمنتظره، برای دولت‌ها یک چالش اقتصادی شده است. علاوه بر این، در نتیجه‌ی اقدامات همه‌گیرانه، بنگاه‌ها و خانوارها وارد یک تنگنای اقتصادی شده‌اند. علاوه بر هزینه‌های اضافی غیرمنتظره، دولت‌ها برای خلاص‌شدن از تنگنای اقتصادی به تهیه‌ی برنامه‌های حمایتی شامل سیاست‌های اقتصادی انبساطی اقدام کرده‌اند. اقدامات اتخاذشده‌ی اقتصادی از طرف دولت‌ها، انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۰ کسر بودجه‌ی بالایی ایجاد کند؛ زیرا شامل هزینه‌های سنگین عمومی، حمایت از انتقال و مزایای مالیاتی است. انتظار می‌رود سیاست‌های مالی انبساطی اعمال شده، کسر بودجه و بارهای بدهی عمومی را افزایش دهد. به منظور اندازه‌گیری تراز مالی عمومی در مقیاس جهانی، نرخ‌های وام عمومی در شکل ۳ نشان داده شده است.

شکل .۳ وام خالص عمومی (درصد تولید ناخالص داخلی)

Source: WorldBand and IMF (2020)

در سال ۲۰۱۹، تراز مالی عمومی هر دو گروه از کشورها تا حدودی خراب شده است. با این حال، سناریوی سال ۲۰۲۰ خیلی روشن نیست. در سال ۲۰۲۰، بدهی خالص عمومی به پایین‌ترین سطح رسیده است و انتظار می‌رود که در کشورهای توسعه‌یافته ۱۰٫۶- درصد باشد، در حالی که انتظار می‌رود در کشورهای در حال توسعه، ۸٫۹- درصد باشد. از سوی دیگر، انتظار می‌رود که کشورهای پیش‌رفته در سال ۲۰۲۱، ۵٫۴- درصد نیازهای وام خود را کاهش دهند، تصور می‌شود که کشورهای در حال توسعه به راحتی نمی‌توانند از نیازهای وام خود خلاص شوند. به طور خلاصه، به نظر می‌رسد که بیماری همه‌گیر ویروس کرونا نسبت به اثر بحران جهانی ۲۰۰۸ بر تراز مالی عمومی تأثیر بیش‌تری دارد.

۴- تأثیر کرونا بر تورم

نرخ تورم که به طور کلی سطح تک‌رقمی پایین خود را در کشورهای توسعه‌یافته حفظ می‌کند، ممکن است در کشورهای در حال توسعه بیش‌تر باشد. تقاضای زیاد کالاهای وارداتی از کشورهای در حال توسعه، تورم را تحت فشار قرار می‌دهد. در کشورهای در حال توسعه با کسر بودجه‌ی بالا و نرخ بدهی خارجی بالا، افزایش قیمت ارز باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. این مسأله باعث حرکت رو به بالای نرخ تورم می‌شود. مشاهده می‌شود که نرخ تورم ارتباط مستقیمی با ساختار سرمایه‌ی بخش خصوصی و ساختار مالی بخش دولتی کشورها دارد. به دلیل کاهش تولید پس از همه‌گیری ویروس کرونا، کاهش قیمت نفت تا حدی قیمت محصولات را تسکین می‌دهد. همچنین عنوان شده است که کاهش ارزش پول ملی کشورهای در حال توسعه فشار جدی بر تورم وارد نخواهد کرد. نظر به گزارش‌های اقتصادی٬ تورم به طور کلی در آسیا و امریکای لاتین تحت کنترل است. نرخ بهره نیز در کشورهای در حال توسعه‌ی اروپا در سطح پایین است. در مواجهه با این روند، انتظار می‌رود که تورم در سراسر جهان برای سال ۲۰۲۰ کم باشد. با این حال، بانک‌های مرکزی هنوز نرخ بهره‌ی خود را به سمت یک حرکت نزولی هدایت می‌کنند و هدف آن گسترش پایه‌ی پولی است. به عنوان مثال، در ایالات متحده امریکا تصمیم‌گیرنده‌گان سیاسی اعلام کرده‌اند که نرخ بهره را تا زمان عبور از اثر همه‌گیری ویروس کرونا، نزدیک به صفر نگه می‌دارند.

شکل ۴٫ تغییر سالانه‌ی نرخ تورم، ۲۰۰۰-۲۰۲۱ (٪)

Source: IMF, 2020

۵- تأثیر کرونا بر بی‌کاری

جمعیت یک کشور از بُعد اقتصادی به منظور انجام کار به فعال و غیرفعال تقسیم می‌شود. جمعیت فعال در یک جامعه شامل کسانی است که آماده به کار می‌باشند٬ یعنی توانایی و شرایط انجام کار را دارند که معمولاً افراد بین ۱۸ تا ۶۵ سال را در بر می‌گیرد و در مقابل، جمعیت غیرفعال شامل خردسالان، کهن‌سالان، بازنشسته‌گان، از کار افتاده‌گان و خانم‌های خانه‌دار می‌شود. یکی از اهداف هر دولت تحقق اشتغال کامل، یا به معنای واقعی کلمه به حداقل رساندن نرخ بی‌کاری است. پس از بحران سال ۲۰۰۸، نرخ بی‌کاری در جهان بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ سیر رو به پایین خود را حفظ کرد. شکل ۴ نشان می‌دهد که فشار منفی ناشی از بحران جهانی ۲۰۰۸ بر اشتغال، بیش‌تر بر اقتصادهای توسعه یافته تأثیر گذاشته است. در سال ۲۰۱۹، نرخ بی‌کاری در جهان ۴٫۹ درصد، نرخ بی‌کاری در کشورهای در حال توسعه ۴٫۹ درصد و نرخ بی‌کاری در کشورهای پیش‌رفته ۴٫۸ درصد بود. با این حال، به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، این انتظار وجود دارد که تعداد بی‌کاران در سال ۲۰۲۰ و حتا تا نیمه‌ی سال ۱۲۰۲ افزایش یابد. در حالی که برنامه‌های کاری کوتاه‌مدت، یارانه دست‌مزد و حمایت از بنگاه‌ها می‌تواند به کاهش بی‌کاری کمک کند؛ ولی بیماری همه‌گیر کرونا تأثیر جدی بر بازار کار گذاشته است. نرخ بی‌کاری در سال ۲۰۲۰ در تمام کشورهای جهان افزایش یافته است. تعداد بی‌کاران که تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۱۹، ۱۸۸ میلیون نفر باشند، به موازات رشد نیروی کار سالانه تقریباً ۲٫۵ میلیون نفر افزایش می‌یابد. این بدان معنا است که اقتصاد جهانی در حال حاضر به اندازه‌ی کافی شغل تولید نمی‌کند تا بتواند همه افراد تازه‌وارد به بازار کار را جذب کند. در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ارقام تخمین‌شده‌ی نرخ بی‌کاری در شکل ۵ نشان داده شده است.

شکل ۵٫ نرخ بی‌کاری (٪)

Source: World Bank, 2020

۶- تأثیر کرونا بر رشد جهانی

با همه‌گیرشدن ویروس کرونا، فعالیت‌های اقتصادی در بازار جهانی تضعیف شده است. در سال ۲۰۱۹، به دلیل کاهش در سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی، رشد اقتصادی جهان کند شده است. با افزایش عدم اطمینان در تجارت، هم‌زمان با اقدامات انزوایی، انقباض قابل توجهی در تجارت بین‌الملل تجربه شد و انتظار می‌رود که حجم واردات جهانی در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. انتظارات تقریباً در همه شاخص‌های اقتصادی منفی است. شیوع سریع کرونا، به شکل سریع تاثیرات نامطلوب بالای شاخص‌های اقتصاد جهانی گذاشت، بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی (مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و…) مجبور شدند که گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان را اصلاح کنند و ارقام را در سال ۲۰۲۰ به سمت پایین پیش‌بینی کنند.

نرخ رشد جهانی بین سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۱۹ و ارقام پیش‌بینی شده برای سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ در شکل ۶ نشان داده شده است. با اشاره به شکل ۶ پس از بحران جهانی در سال ۲۰۰۹، رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته ۳٫۳- درصد، در کشورهای در حال توسعه ۲٫۸ درصد و رشد جهانی ۰٫۱- درصد بوده است. اما اقتصاد جهانی پس از سال ۲۰۱۰ بهبود یافت و نرخ رشد مثبت را تجربه کرد. به طور خلاصه بین سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۹ رشد اقتصادی جهان مثبت بوده است؛ اما در سال ۲۰۲۰ به خاطر شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی جهان ۳- درصد را تجربه کرد.

شکل ۶٫ نرخ رشد جهانی، ۲۰۰۰-۲۰۲۱ (٪)

Source: IMF, 2020

نتیجه‌گیری

در سال ۲۰۲۰، بسیاری از کشورها و موسسات مالی بین‌المللی رشد مثبت در اقتصاد را پیش بینی کرده بودند. با این حال، سال ۲۰۲۰ با اخبار غیرمنتظره همراه بود و با شروع از چین، بیماری همه‌گیر ویروس کرونا تمام جهان را محاصره کرده است. به منظور کاهش سرعت شیوع بیماری همه‌گیر و نجات سیستم بهداشت از سقوط، اقدامات بهداشت عمومی در درجه‌ی اول در سراسر جهان انجام شده است. بسیاری از اقدامات انزوا مانند اقدامات قرنطینه‌ای، قانون فاصله‌گیری اجتماعی، شرایط کار انعطاف‌پذیر از راه دور و بستن مرزها اعمال شده است. با این حال، انزوای تحمیل‌شده، بحران جهانی را با خود به همراه آورد و در نهایت باعث کاهش تولیدات جهانی شد.

برخی از بنگاه‌ها به اخراج کارگران پرداختند، حجم تولید خود را کاهش دادند و برخی دیگر بیش از این تحمل نکردند و ورشکست شدند. ایجاد اختلال در سیستم خرید، توازن عرضه و تقاضا را برهم زد و باعث کاهش تجارت جهانی شد. در مقایسه با رکود بزرگ ۱۹۲۹ و بحران جهانی ۲۰۰۸، بحران ویروس کرونا باعث ایجاد زنگ خطر در اقتصاد جهان و به عنوان بحران بزرگی تعریف شد که تا به امروز جهان تجربه نکرده بود. دولت‌ها مجبور شده‌اند به منظور کاهش تعداد ورشکسته‌گی، جلوگیری از بی‌کاری، جلوگیری از دست‌دادن درآمد و جلوگیری از سایر تخریب‌ها در اقتصاد، جریان فوری نقدینه‌گی را به بازار وارد کنند. در این زمینه، کشورها در مواجهه با بحران به سرعت سیاست‌های اقتصادی انبساطی را اجرا کردند. با اعمال سیاست‌های اقتصادی باز هم اثرات منفی این ویروس در حال افزایش است. به طور خلاصه در حال حاضر کشورهای جهان اول٬ دوم و سوم نظر به وضعیت اقتصادی‌شان برای جلوگیری از اثرات موج دوم ویروس کرونا به دنبال اعمال سیاست‌های جدید هستند. اما تا زمانی‌که واکسن این ویروس کشف نشود٬ اثرات منفی این ویروس بالای متغیرهای اقتصاد کلان و خرد ادامه خواهد داشت.

حرف آخر؛ سال ۲۰۲۰ برای کشورهای جهان یک سال بحران‌آفرین بوده است و به عنوان یک بحران بی‌پیشینه در تاریخ اقتصاد جهان ثبت خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن